توضيح: ''لا رسوم جمركية رسمية بين تونس وليبيا حتى الآن''
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن ما يُتداول بشأن فرض الحكومة الليبية لرسوم جمركية على السلع التونسية ليس إلّا مقترحات وأفكارًا طُرحت داخل بعض الأوساط الرسمية الليبية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الاتجاه.
وفي مداخلته على إذاعة "الجوهرة أف أم" ضمن برنامج "صباح الورد"، أوضح عبد الكبير أن الاتفاقيات القديمة بين تونس وليبيا تمنع مثل هذه الإجراءات، وأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المنعقد منذ نحو أسبوعين، خلُص إلى ضرورة تسهيل حركة العبور وتفعيل الاتفاقيات السابقة.
كما أشار إلى أن تونس كانت قد فرضت في وقت سابق رسوما جمركية على بعض الشاحنات الليبية، إلا أنه تم التخلي عنها بموجب تلك الاتفاقيات.
وفي ما يتعلق بالتجارة الفردية أو "تجارة الشنطة"، أشار عبد الكبير إلى وجود تضييقات حقيقية على تنقّل الأفراد والسلع، مع غياب أي مؤشرات على تحسن الوضع، رغم الاجتماعات الأخيرة. وفي المقابل، لفت إلى أن الحركة عبر المعابر تسير بشكل عادي منذ فترة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 12 ساعات
- جوهرة FM
لإحداث خط جوّي وبحري مباشر يربط بين المنستير والمدن الإيطالية: تونسي مقيم بإيطاليا يوجّه نداء للجهات المعنية
توجّه مواطن تونسي أصيل ولاية المهدية ومقيم بإيطاليا بنداء لرئيس الجمهورية ووزير النقل وكل الجهات المعنية لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير بالمدن الإيطالية. كما طالب أيضا خلال تدخل هاتفي في برنامج "بوليتيكا" ،على موجات الجوهرة أف أم ، بإحداث خطّ بحري يربط بين المدن الإيطالية وميناء سوسة لتجنيبهم عناء التنقل ، مشيرا إلى أن الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا تعدّ 200 ألف تونسي وفق تصريحه.
جوهرة FM
منذ 13 ساعات
- جوهرة FM
لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار المنستير والمدن الإيطالية: تونسي مقيم بإيطاليا يوجّه نداء للجهات المعنية (فيديو)
توجّه مواطن تونسي أصيل ولاية المهدية ومقيم بإيطاليا بنداء لرئيس الجمهورية ووزير النقل وكل الجهات المعنية لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير بالمدن الإيطالية. كما طالب أيضا خلال تدخل هاتفي في برنامج "بوليتيكا" ،على موجات الجوهرة أف أم ، بإحداث خطّ بحري يربط بين المدن الإيطالية وميناء سوسة لتجنيبهم عناء التنقل ، مشيرا إلى أن الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا تعدّ 200 ألف تونسي وفق تصريحه.
Babnet
منذ 15 ساعات
- Babnet
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".
