أحدث الأخبار مع #المركزالسعوديللتحكيمالتجاري
الاقتصادية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
ارتفاع عدد قضايا التحكيم التجاري في السعودية % خلال عام والمقاولات تتصدر
بلغت القيمة الإجمالية لقضايا التحكيم التجاري لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري نحو 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما ارتفع عدد القضايا 30.4%، تصدرها قطاع المقاولات بحصة تتجاوز الثلث، وفقا لما كشفه لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي الدكتور حامد ميرة. سجل متوسط الفترة الزمنية للفصل في القضية الواحدة أقل من 6 أشهر، بينما لم تتجاوز أطول مدة للبت في قضية 14 شهرا. استقبل المركز 120 قضية، مقارنة مع 92 قضية في 2023. زاد عدد قضايا التحكيم في الفئة الرئيسية إلى 73 قضية في 2024، مقارنة مع 46 في 2023، بنمو نسبته 58.7% على أساس سنوي. سُجلت معدلات نمو مماثلة في السنوات الثلاث السابقة، رغم التحديات العالمية، التي شملت جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية، "وهو ما يؤكد سرعة المركز في التكيّف مع التحديات وزيادة قدراته في إدارة القضايا لاستيعاب الزيادة" بحسب ميرة. المقاولات في الصدارة تلقى المركز السعودي للتحكيم التجاري قضايا من 13 قطاعا، تصَدّرها قطاع المقاولات والقطاع الهندسي بنسبة 38%، وفقا لبيانات المركز. جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الثانية بنسبة 18%، ثم قطاع العمل والتوظيف بنسبة 13%. المركز الرابع كان من نصيب السوق المالية والاستثمار، بنسبة 7.5%، بينما سجل نشاط القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات 4.2% من القضايا. حل سادسا القطاع التجاري والتجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 4.2%؛ وجاء العقاري في المرتبة السابعة بنسبة 4.2%، ثم الشركات بنسبة 3.3%. دور متنام يأتي هذا النمو في ظل تزايد تبَنّي الجهات الفاعلة في السوق الدولية شرط المركز السعودي للتحكيم النموذجي لتسوية المنازعات، ليس فقط في المشاريع السعودية، بل الإقليمية أيضا. منذ إنشاء السعودية مركزا للتحكيم التجاري، توزعت جنسيات أطراف قضايا المركز على 29 جنسية، ما يدل على تنامي دوره خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته مزودا موثوقا لخدمات بدائل تسوية المنازعات. رسخت السعودية مكانتها في مجال التحكيم التجاري، بصفتها ولاية قضائية نموذجية ضمن مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030. ينشط المركز كهجة مستقلة ومحايدة غير هادفة الربح، تلتزم بالمعايير الدولية واللوائح السعودية ذات الصلة، ومن بينها نظام الشركات. يتبنى المركز آليات متعددة لتسوية النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحد من نزوح المنازعات التجارية للتسوية في الخارج.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزير "العدل" يستقبل الأمين العام لمجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية
استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، في مكتبه، البروفيسورة ماريكا بولسون الأمين العام لمجلس تطوير آليات فض المنازعات التجاريّة الدوليّة في مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض مخرجات مشاركة مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية بمملكة البحرين، في استضافة الحوار القضائي الإقليمي حول اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات في نسخته الثانية، ضمن برنامج التواصل القضائي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت البروفيسورة بولسون إلى الاتفاق على التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز آليات تسوية المنازعات الفعالة عبر إطلاق سلسلة من ورش العمل المتنقلة الإقليمية حول تطبيق اتفاقية نيويورك، وتوزيع دليل المجلس الدولي للتحكيم للشباب، بالإضافةً إلى التعاون مع المجلس الدولي للتحكيم للشباب لتنظيم فعاليات موازية تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للتحكيم التجاري الدولي في المنطقة عبر إشراك مختلف الأطراف ذوي الصلة، مع التركيز على الممارسين القانونيين الشباب. ويعد الحوار القضائي الإقليمي خطوة بارزة نحو تعزيز فهم وتطبيق اتفاقية نيويورك في المنطقة، حيث يوفر منصة للقضاة والخبراء القانونيين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، مما يسهم في تعزيز الإطار القانوني للتحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
رواتب السعودية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
نشر في: 9 مارس، 2025 - بواسطة: خالد العلي حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23..30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد. ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط. وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي . و تابع :«أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل«. واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية. وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي. ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة. وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم. ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم. أقرأ أيضا قرار محكمة الاستئناف الأمريكية في قضية التحكيم بين شركة سعودية وشركة أمريكية ألزم الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا بعد إلغاء المركز المتفق عليه. القرار يؤكد على إمكانية الاختيار لمراكز تحكيم بديلة وأهمية وضوح شروط التحكيم في العقود التجارية لتجنب الاضطرار للتوجه إلى المحاكم. المصدر: صدى
اليمن الآن
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- اليمن الآن
عقوبات قاسية.. الجوازات السعودية تبدأ إجراءات الترحيل الفوري لهذا السبب
حددت السلطات السعودية خمس مخالفات رئيسية تستوجب الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين. أولى هذه المخالفات هي العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها، وهو انتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة. وتؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري لمن يتم ضبطهم في هذه الحالة. ثانيًا، ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويعرّض هذا النوع من المخالفات المقيم لغرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة. ثالثًا، تشمل المخالفات نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. حيث يواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل الفوري. رابعًا، البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها. حيث يعد هذا انتهاكًا للقوانين، ويعرض المقيم للغرامات المالية والترحيل الفوري. تحث السلطات جميع المقيمين على متابعة مواعيد تجديد إقاماتهم لتجنب الوقوع في هذه المخالفة. خامسًا، ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية يعتبر من أخطر الانتهاكات. إذْ تشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات. يتم الترحيل الفوري للمقيمين المدانين بعد تنفيذ العقوبة المقررة، حيث تؤكد السلطات أن هذه الجرائم تمس الأمن العام بشكل مباشر. وقد شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام المقيمين والكفلاء بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل. حيث يُحظر على الكفلاء تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة، حيث تفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات. كما دعت السلطات جميع المقيمين إلى تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في المواعيد المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري. ويأتي هذا التوجيه لضمان التزام الجميع بالقوانين، مما يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز النظام العام داخل المملكة. الترحيل الترخيص الجوازات السعودية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق السعودية: صدور أمر سام بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
رواتب السعودية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري
نشر في: 28 فبراير، 2025 - بواسطة: خالد العلي أكد الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المملكة أصبحت وجهة موثوقة لتسوية المنازعات التجارية إقليميًا وعالميًا، حيث تستعين بها دول عديدة لحل قضاياها التجارية. وأوضح ميرة، في مقابلة مع قناة ..العربية..، أن تطوير منظومة بدائل تسوية المنازعات في المملكة خلال السنوات العشر الماضية أسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات. وأضاف أن هذه الجهود انعكست على تقليل تكاليف الاستثمار، مما جعل المركز السعودي للتحكيم التجاري منصة تحكيمية معتمدة دوليًا، وليس فقط على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل في نطاق أوسع يشمل الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن الممارسات التي تبناها المركز خلال العقد الماضي عززت من مكانة السعودية في مجال التحكيم التجاري، حيث باتت الشركات الدولية تثق بالمركز كخيار موثوق لحل النزاعات التجارية الكبرى. رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري: دول عديدة تستعين بـ ..السعودية لتسوية منازعاتها التجاريةعبر: @H_alsufayan العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2025 المصدر: عاجل
