
ارتفاع عدد قضايا التحكيم التجاري في السعودية % خلال عام والمقاولات تتصدر
بلغت القيمة الإجمالية لقضايا التحكيم التجاري لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري نحو 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما ارتفع عدد القضايا 30.4%، تصدرها قطاع المقاولات بحصة تتجاوز الثلث، وفقا لما كشفه لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي الدكتور حامد ميرة.
سجل متوسط الفترة الزمنية للفصل في القضية الواحدة أقل من 6 أشهر، بينما لم تتجاوز أطول مدة للبت في قضية 14 شهرا.
استقبل المركز 120 قضية، مقارنة مع 92 قضية في 2023.
زاد عدد قضايا التحكيم في الفئة الرئيسية إلى 73 قضية في 2024، مقارنة مع 46 في 2023، بنمو نسبته 58.7% على أساس سنوي.
سُجلت معدلات نمو مماثلة في السنوات الثلاث السابقة، رغم التحديات العالمية، التي شملت جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية، "وهو ما يؤكد سرعة المركز في التكيّف مع التحديات وزيادة قدراته في إدارة القضايا لاستيعاب الزيادة" بحسب ميرة.
المقاولات في الصدارة
تلقى المركز السعودي للتحكيم التجاري قضايا من 13 قطاعا، تصَدّرها قطاع المقاولات والقطاع الهندسي بنسبة 38%، وفقا لبيانات المركز.
جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الثانية بنسبة 18%، ثم قطاع العمل والتوظيف بنسبة 13%.
المركز الرابع كان من نصيب السوق المالية والاستثمار، بنسبة 7.5%، بينما سجل نشاط القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات 4.2% من القضايا.
حل سادسا القطاع التجاري والتجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 4.2%؛ وجاء العقاري في المرتبة السابعة بنسبة 4.2%، ثم الشركات بنسبة 3.3%.
دور متنام
يأتي هذا النمو في ظل تزايد تبَنّي الجهات الفاعلة في السوق الدولية شرط المركز السعودي للتحكيم النموذجي لتسوية المنازعات، ليس فقط في المشاريع السعودية، بل الإقليمية أيضا.
منذ إنشاء السعودية مركزا للتحكيم التجاري، توزعت جنسيات أطراف قضايا المركز على 29 جنسية، ما يدل على تنامي دوره خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته مزودا موثوقا لخدمات بدائل تسوية المنازعات.
رسخت السعودية مكانتها في مجال التحكيم التجاري، بصفتها ولاية قضائية نموذجية ضمن مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030.
ينشط المركز كهجة مستقلة ومحايدة غير هادفة الربح، تلتزم بالمعايير الدولية واللوائح السعودية ذات الصلة، ومن بينها نظام الشركات.
يتبنى المركز آليات متعددة لتسوية النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحد من نزوح المنازعات التجارية للتسوية في الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
وظائف شاغرة في شركة حسن جميل للسيارات
كشفت شركة حسن جميل للسيارات عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مندوب، ومندوبة مبيعات، وذلك لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بمدينة الخبر. واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو ما يعادلها، مشيرة إلى أنه لا تُشترط وجود خبرة سابقة لشغل الوظيفة. وأشارت إلى أن أوقات العمل هي 6 أيام في الأسبوع على فترتين باليوم الواحد، ويبدأ الراتب من 5,000 ويصل إلى 7,500 ريال بجانب عمولات مجزية جداً. ونوهت بأن التقديم مُتاح الآن، داعية الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي هنا


الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
نائب مدير مؤسسة المياه بعدن: نطالب المالية بسداد 25 مليار ريال مديونية الجهات الحكومية للمؤسسة
طالب المهندس نديم عبدالوهاب أحمد، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، وزارة المالية بسداد المديونية المتراكمة على الجهات الحكومية، والتي بلغت أكثر من 25 مليار ريال يمني، مؤكدًا أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة وقدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين. وأوضح في تصريح صحفي ل صحيفة الأمناء أن المؤسسة تُعد من أنشط المرافق الخدمية في عدن، وتبذل جهودًا كبيرة في توفير المياه للمواطنين على مدار الساعة، ما عدا في بعض الحالات الخارجة عن إرادتها، كأزمات الوقود والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي. وأشار المهندس نديم إلى أن هناك عددًا من المشاريع قيد التنفيذ حاليًا، من ضمنها مشاريع لحفر الآبار في منطقة بئر أحمد بتمويل من جمعية العون المباشر الكويتية، حيث يجري تنفيذ نحو 10 مشاريع، إلى جانب دعم من برنامج الإعمار السعودي ومؤسسة الصِلة، تشمل حفر 10 آبار أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مبنى للطاقة الشمسية ومبادرات لتعزيز الأمن المائي عبر مصادر الطاقة المتجددة. وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة عزوف المواطنين عن سداد فواتير المياه الشهرية، ما أدى إلى تراكم مديونية الاستهلاك المنزلي التي تجاوزت 24 مليار ريال يمني في محافظة عدن وحدها، فضلًا عن شح مادة الديزل، والتي تُعد ضرورية لتشغيل الحقول وضخ المياه في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة. ودعا نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير بشكل منتظم لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها. وفي ختام تصريحه، عبّر المهندس نديم عبدالوهاب عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ أحمد حامد لملس، لدعمه المتواصل واهتمامه الدائم بأوضاع المؤسسة، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجهها.


البلاد السعودية
منذ 5 ساعات
- البلاد السعودية
للعام الثالث على التوالي.. البنك السعودي الأول يحصد جائزة يوروموني لأفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
البلاد- الرياض حقق البنك السعودي الأول إنجازًا جديدًا بفوزه بجائزة' أفضل بنك في المملكة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية' لعام 2025، المقدمة من مجلة يوروموني، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، مؤكدًا بذلك ريادته المستمرة في دفع عجلة التمويل المستدام، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي بالمملكة. تعكس هذه الجائزة التزام 'الأول' بدمج قيم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في أعماله، وتقاريره المتعلقة بالاستدامة، وتواصله مع المساهمين. وتُجسد إستراتيجية البنك في هذا المجال تركيزه على خلق قيمة طويلة الأمد، مع دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى 'الأول'، قائلًا:' إن حصولنا على هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، يُعد تأكيدًا على التزامنا المستمر بالممارسات المصرفية المسؤولة. نحن في الأول نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد مبادرة، بل جزء جوهري من نهجنا في خدمة عملائنا، ودعم مجتمعاتنا، وبناء مستقبل مستدام'. جدير بالذكر، أن 'الأول' قد عزز خلال العام الماضي تقاريره المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وعزز جهوده في مجال التمويل الأخضر، ودعم برامج تمكين المجتمعات، كما عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة؛ لتعزيز الابتكار المستدام، بما في ذلك مجالات الزراعة التجديدية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية. وفي إطار جهوده في مجال التمويل الأخضر، أصدر البنك أول صكوك خضراء من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، حيث ستُخصص عائداتها لتمويل مشاريع بيئية مؤهلة. وتُعد هذه الصكوك أول إصدار يحمل تصنيف 'أخضر' من قبل بنك في المملكة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأطر التمويل الأخضر العالمية، وقد حصلت على رأي طرف خارجي مستقل من وكالة التصنيف العالمية' إس أند بي جلوبال'. وتأتي هذه الجائزة استكمالًا لسلسلة من الجوائز، التي حصل عليها البنك، بما في ذلك جائزة برنامج الاستدامة لعام 2024، ضمن ملتقى الأسواق المالية، وجائزتا أفضل بنك في المملكة، وأفضل بنك خاص من يوروموني. ويواصل 'الأول' ريادته؛ كأول بنك في المملكة يطبّق إستراتيجية شاملة للاستدامة، تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول عام 2035، وصافي انبعاثات صفرية شاملة للانبعاثات المموّلة بحلول عام 2060. كما يهدف البنك إلى تخصيص 34 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025؛ تأكيدًا على التزامه بدعم الطموحات الإستراتيجية للمملكة.