أحدث الأخبار مع #المركزالمغربيللحكامةوالتسيير،
العيون الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العيون الآن
زيادة مرتقبة في سعر قنينة الغاز تثير جدلاً واسعاً بالمغرب
العيون الآن. يوسف بوصولة / العيون. أثار تصريح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين خلال لقاء حزبي بفاس، بشأن إمكانية إقرار زيادة جديدة في سعر قنينة غاز البوطان بـ10 دراهم بعد فاتح ماي المقبل، موجة نقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية كما أعاد إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول أثر هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية. واعتبر أوزين أن الحكومة 'تتحفظ على إعلان الزيادة تفاديا لأي توتر اجتماعي'، مشيرا إلى ما وصفه بسياسة 'العطاء باليد والأخذ بالأخرى'، في إشارة إلى تزامن رفع الدعم مع توسيع بعض برامج الدعم الاجتماعي. في هذا السياق، أوضح يوسف الكراوي الفيلالي الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذه الزيادة والتي تهم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً، كانت مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وكان يفترض تطبيقها في أواخر يناير أو مطلع فبراير غير أن تنفيذها تأخر، ومن المرجح أن يتم في أبريل الجاري أو في بداية ماي. أشار الكراوي الفيلالي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تدريجي لتحرير أسعار غاز البوطان، انطلق منذ سنة 2024، مضيفا أن أي زيادة جديدة ستنعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج الفلاحي خاصة في المناطق القروية، حيث يستخدم الغاز على نطاق واسع في إنتاج محاصيل مثل البصل والفواكه والخضر. وتوقع المتحدث أن تؤدي هذه الزيادة إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رفع معدل التضخم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، من 2.2% إلى نحو 2.5%، مبرزا أن غاز البوطان يعد مكونا رئيسيا في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (IPC)، والذي يستخدم لاحتساب نسبة التضخم في المغرب. من جهتها نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى غياب الشفافية بخصوص توقيت تفعيل الزيادة، مشيرة إلى أن الحكومة تحتكر المعلومة رغم أن الإشارات كانت واضحة منذ عرض مشروع قانون المالية. وأضافت أن توجه الحكومة يسير نحو رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية في ظل ما وصفته بـ'غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين'. أكدت التامني أن الحكومة تعتمد ما سمته 'سياسة المقايضة'، عبر تقديم دعم محدود مقابل تمرير قرارات تحرير الأسعار، دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الغلاء، أو تسقيف الأسعار وهوامش الربح. وانتقدت ما اعتبرته 'انحيازا واضحا لمصالح رأس المال على حساب الفئات الضعيفة والمتوسطة'، خاصة في ظل غياب إصلاح هيكلي يراعي الحماية الاجتماعية. على مستوى التصريحات الحكومية سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن أكد أن مسألة الزيادة 'غير مطروحة حالياً'، غير أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أشار خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم تفعيل الزيادة خلال الفترة ما بين ماي ويونيو في إطار خطة تروم تقليص الدعم عن بعض المواد الأساسية لتخفيف العبء على الميزانية العامة. وبحسب الجواهري فإن السعر الجديد لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما سيرتفع من 50 إلى 60 درهما، في ثاني خطوة من مسار الرفع التدريجي للدعم. وهي المعطيات التي أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، دون تحديد موعد رسمي، مكتفياً بالتأكيد على أن الإعلان سيتم في 'الوقت المناسب'. وكانت الحكومة قد شرعت منذ سنة 2024 في تطبيق خطة تدريجية لتحرير أسعار الغاز، انطلقت بزيادة أولى بقيمة 10 دراهم، لتنتقل القنينة من 40 إلى 50 درهما. وبحسب قانون المالية لسنة 2025 من المرتقب أن ترتفع الأسعار إلى 60 درهما هذا العام، ثم إلى 70 درهماً في عام 2026. تثير هذه الزيادات المرتقبة موجة قلق من تداعياتها على الفئات الهشة، خاصة في الوسط القروي وعلى السوق الوطني للمواد الغذائية، حيث يستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الإنتاج والتصنيع. كما تتصاعد الأصوات الداعية إلى مراجعة استراتيجية رفع الدعم، وتوفير آليات حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية، تضمن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
أريفينو.نت
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اسبانيا تقرض المغاربة لهذا السبب الخطير؟
في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وافقت الحكومة الإسبانية على تقديم قرض ميسر بقيمة 754.3 مليون يورو لتمويل شراء 40 قطارا فائق السرعة، هذه الخطوة، التي تأتي بشروط تفضيلية عبر صندوق تدويل الشركات (FIEM)، تطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذا التمويل، فهل هو مجرد دعم مالي لتعزيز البنية التحتية للنقل في المغرب، أم أنه استراتيجية إسبانية لتحفيز أنشطة شركاتها المتخصصة في السكك الحديدية؟ ورغم أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، إلا أن الاستثمار الإسباني في المملكة لا يزال متواضعا مقارنة بفرنسا، وهنا يبرز التساؤل: هل سيساهم هذا القرض في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، أم أنه مجرد وسيلة لتمكين الشركات الإسبانية من الظفر بعقود تصنيع وتوريد القطارات؟ كما أن وجود شركات عالمية تنافس في هذا المجال يثير احتمال دخول لاعبين آخرين على خط الصفقة، مما يضع هذه الشركات أمام اختبار حقيقي للفوز بمشاريع مستقبلية. في هذا الإطار أكد يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن التمويل الإسباني جاء في سياق استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما أدى إلى بروز استثمارات إسبانية ضخمة في المملكة، وهو ما يعكس اهتمام مدريد بالمغرب كدولة إفريقية رائدة من جهة ومنظمة لكأس العالم إلى جانبها هي والبرتغال من جهة أخرى. رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أوضح أن إسبانيا لا تكتفي بدعم المغرب لإنجاح المونديال، بل تطمح أيضا إلى الاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، وليس فقط من العروض المتعلقة بتنظيم الحدث، مسجلا أن الصفقات المتعلقة بمجموعة من المشاريع تبرم بشكل مستقل، مع الحرص على تحقيق تكافؤ بين الشركات المتنافسة. وأشار الفيلالي إلى أن التجارب السابقة أثبتت هذا التوجه، مذكرا بالصفقة الكبرى المتعلقة بالهاتف السلكي في الستينيات والثمانينيات، التي لم تمنح لجهة واحدة، بل تم توزيعها بين عدة شركات وبلدان ساهمت في المشروع. وأضاف أن النهج نفسه سيتم اتباعه في المشاريع المرتبطة بالمونديال، حيث لا يمكن لجهة واحدة الاستحواذ على جميع الصفقات، كما لا يمكن إقصاء الشركات الإسبانية التي تتمتع بالكفاءة والجودة. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المشاريع المرتبطة بالحدث، خصوصا مشروع الربط السككي فائق السرعة، ستمنح لشركات مؤهلة سواء كانت إسبانية أو من دول أخرى، وفقا للمساطر المعمول بها، وفي إطار تنافسي عادل. وختم الفيلالي حديثه بالتأكيد على أن استضافة المغرب للمونديال ستعزز تنافسية الجهات، وتسرع مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجال النقل، ما سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي وانفتاح ترابي يشمل جميع جهات المملكة، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية بعد انتهاء الحدث العالمي. هذا، واستبعد المغرب قبل أسابيع كل من شركة 'تالغو' الإسبانية من المرحلة الأولى لمنح عقد توريد 150 قطارا، التي يسعى إلى تشغيلها قبل كأس العالم 2030، الذي ينظمه بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب إقصاء كل من شركة 'ألستوم' الفرنسية، الفائزة مؤخرا بصفقة 18 قطارا فائق السرعة لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمصنع الصيني 'CRRC Zhuzhou Locomotive Co'. إقرأ ايضاً وحسب ما كشفت عنه جريدة 'El economista' الإسبانية فإن استبعاد كل من 'تالغو' و'ألستوم'، حصر المنافسة على هذا العقد الضخم بين شركتين فقط، ويتعلق الأمر بـ'CAF' الإسبانية و'Hyundai Rotem' الكورية، واللتين تتنافسان على تزويد المغرب لتغطية الخطوط الإقليمية (Intercity)، وقطارات مخصصة للخطوط المكوكية (TNR)، وقطارات لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع (RER). ومن جانبه يرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن تأثيره سيظل محدودا بالنظر إلى قوة العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين الرباط ومدريد. وأوضح ساري أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، لكنها ليست المستثمر الأول في المملكة، حيث تظل الاستثمارات الفرنسية الأكثر حضورا. وأضاف قائلا إن العلاقات بين البلدين قائمة على أسس متينة في مجالي التجارة والاقتصاد، ما يجعل هذا القرض مجرد دعم إضافي وليس عنصرا حاسما في تعزيز هذه الروابط. وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية لا يعتمد فقط على التمويلات الخارجية، بل يستوجب استراتيجية فعالة لتسويق الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، سواء في علاقاته مع إسبانيا أو مع باقي دول العالم، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. جدير بالذكر أن العديد من الشركات الإسبانية حلت قبل أيام بالعاصمة المغربية الرباط ضمن أيام عمل نظمتها الهيئة الإسبانية للتجارة الخارجية (ICEX)، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة استعدادا للتظاهرة الكروية المقررة في 2030. وتشمل خطط المغرب توسيع جميع الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، بالإضافة إلى بناء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، كما تتضمن المشاريع الكبرى كتطوير المطارات، وشبكة السكك الحديدية، وتعزيز القدرة الفندقية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
