زيادة مرتقبة في سعر قنينة الغاز تثير جدلاً واسعاً بالمغرب

العيون الآن.
يوسف بوصولة / العيون.
أثار تصريح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين خلال لقاء حزبي بفاس، بشأن إمكانية إقرار زيادة جديدة في سعر قنينة غاز البوطان بـ10 دراهم بعد فاتح ماي المقبل، موجة نقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية كما أعاد إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول أثر هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية.
واعتبر أوزين أن الحكومة 'تتحفظ على إعلان الزيادة تفاديا لأي توتر اجتماعي'، مشيرا إلى ما وصفه بسياسة 'العطاء باليد والأخذ بالأخرى'، في إشارة إلى تزامن رفع الدعم مع توسيع بعض برامج الدعم الاجتماعي.
في هذا السياق، أوضح يوسف الكراوي الفيلالي الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذه الزيادة والتي تهم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً، كانت مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وكان يفترض تطبيقها في أواخر يناير أو مطلع فبراير غير أن تنفيذها تأخر، ومن المرجح أن يتم في أبريل الجاري أو في بداية ماي.
أشار الكراوي الفيلالي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تدريجي لتحرير أسعار غاز البوطان، انطلق منذ سنة 2024، مضيفا أن أي زيادة جديدة ستنعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج الفلاحي خاصة في المناطق القروية، حيث يستخدم الغاز على نطاق واسع في إنتاج محاصيل مثل البصل والفواكه والخضر.
وتوقع المتحدث أن تؤدي هذه الزيادة إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رفع معدل التضخم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، من 2.2% إلى نحو 2.5%، مبرزا أن غاز البوطان يعد مكونا رئيسيا في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (IPC)، والذي يستخدم لاحتساب نسبة التضخم في المغرب.
من جهتها نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى غياب الشفافية بخصوص توقيت تفعيل الزيادة، مشيرة إلى أن الحكومة تحتكر المعلومة رغم أن الإشارات كانت واضحة منذ عرض مشروع قانون المالية. وأضافت أن توجه الحكومة يسير نحو رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية في ظل ما وصفته بـ'غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين'.
أكدت التامني أن الحكومة تعتمد ما سمته 'سياسة المقايضة'، عبر تقديم دعم محدود مقابل تمرير قرارات تحرير الأسعار، دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الغلاء، أو تسقيف الأسعار وهوامش الربح. وانتقدت ما اعتبرته 'انحيازا واضحا لمصالح رأس المال على حساب الفئات الضعيفة والمتوسطة'، خاصة في ظل غياب إصلاح هيكلي يراعي الحماية الاجتماعية.
على مستوى التصريحات الحكومية سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن أكد أن مسألة الزيادة 'غير مطروحة حالياً'، غير أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أشار خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم تفعيل الزيادة خلال الفترة ما بين ماي ويونيو في إطار خطة تروم تقليص الدعم عن بعض المواد الأساسية لتخفيف العبء على الميزانية العامة.
وبحسب الجواهري فإن السعر الجديد لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما سيرتفع من 50 إلى 60 درهما، في ثاني خطوة من مسار الرفع التدريجي للدعم. وهي المعطيات التي أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، دون تحديد موعد رسمي، مكتفياً بالتأكيد على أن الإعلان سيتم في 'الوقت المناسب'.
وكانت الحكومة قد شرعت منذ سنة 2024 في تطبيق خطة تدريجية لتحرير أسعار الغاز، انطلقت بزيادة أولى بقيمة 10 دراهم، لتنتقل القنينة من 40 إلى 50 درهما. وبحسب قانون المالية لسنة 2025 من المرتقب أن ترتفع الأسعار إلى 60 درهما هذا العام، ثم إلى 70 درهماً في عام 2026.
تثير هذه الزيادات المرتقبة موجة قلق من تداعياتها على الفئات الهشة، خاصة في الوسط القروي وعلى السوق الوطني للمواد الغذائية، حيث يستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الإنتاج والتصنيع. كما تتصاعد الأصوات الداعية إلى مراجعة استراتيجية رفع الدعم، وتوفير آليات حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية، تضمن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 42 دقائق

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالمغرب – الأربعاء 21 ماي 2025 –

agadir24 – أكادير24 تعرّف على أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية كما حددها بنك المغرب اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، حيث تشمل اللائحة عملات عالمية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والفرنك السويسري، إلى جانب عملات عربية وخليجية من قبيل الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدينار البحريني، والدرهم الإماراتي، إضافة إلى ريال عماني والريال القطري. وتتيح هذه القائمة لزوار الموقع متابعة قيمة صرف الدرهم المغربي مقابل أبرز العملات العالمية والعربية، سواء للاستعمالات التجارية أو السياحية أو تحويل الأموال. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية – أســعــــار بــالـــدرهــم –

أريفينو.نت

منذ 17 ساعات

• أريفينو.نت

اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).