أحدث الأخبار مع #المركزالوطنيالجزائريللخدماتالرقمية
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ قانون الرقمنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة❊ مركز وطني للخدمات الرقمية ومنصة للتشغيل البيني والتبادل❊ الانتهاء من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة حسب بن مولود على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى حسب ذات المسؤولة مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية حسبها "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم حسب الوزيرة انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.قانون الرقمنة على طاولة الحكومةأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
المساء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
❊ مكتسبات الجزائر فرصة لريادة القارة في التحول الرقمي آفاق 2030 كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة. ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة. في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة ـ حسب بن مولود ـ على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى ـ حسب ذات المسؤولة ـ مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية ـ حسبها ـ "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ". وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم ـ حسب الوزيرة ـ انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي". وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية ـ حسب الوزيرة ـ التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030. أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 ـ 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
الجمهورية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
المحافظة السامية للرقمنة تستعرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات
تم, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, استعراض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات, من طرف الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, حيث يعد هذا المرجع لبنة هامة تضاف إلى لبنات بناء مسار التحول الرقمي في الجزائر. وجاء ذلك في كلمة للسيدة بن مولود خلال الملتقى الذي نظمته المحافظة حول المرجع الوطني لحوكمة البيانات, تحت شعار "أمن, تأطير وتنظيم", بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية. وأوضحت الوزيرة أنه بهدف وضع معايير وإجراءات منظمة ومؤطرة تضمن عملية التبادل الآمن للبيانات, "انتهت المحافظة السامية للرقمنة من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات, كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية, بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها". ويسمح تنظيم وتصنيف البيانات بتسهيل استخدامها وإدارتها والوصول إليها بطريقة فعالة, اذ يعتمد هذا التصنيف على تحديد مستويات حساسية البيانات واستخدامها, ومن ثم تصنيفها إلى فئات تسمح بمعرفة نوع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات. وجاء هذا المرجع تكملة لمشروع الشبكة السيادية (IRIES), حيث سيعنى بتنظيم تبادل البيانات القطاعية من خلال آليات ومعايير محددة تستجيب لأمن المعلومات والقوانين المعمول بها, خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويدخل المرجع الوطني لحوكمة البيانات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, لاسيما الأهداف المتعلقة بمحور "الحوكمة الرقمية" التي تهدف إلى تسهيل ورقمنة الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية والتوافق البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتسريع عملية الرقمنة. وأكدت الوزيرة أن "صناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب يعتمد على معطيات قطاعية موثوقة, محينة ومرتبطة فيما بينها لتجسيد التكامل وإعطاء نظرة شاملة ودقيقة لمتطلبات السلطات العليا ودعم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وهذا ما يستوجب وضع البنى التحتية والاطر التنظيمية والقانونية اللازمة". وعليه, يعد المرجع الوطني لحوكمة البيانات "عماد" الإدارة الفعالة والآمنة للبيانات داخل القطاعات الوزارية وفيما بينها, تضيف الوزيرة, التي ذكرت بجهود المحافظة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, لاسيما من خلال وضع مخطط وطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى القصير (2025- 2026), صادقت عليه مختلف القطاعات الوزارية شهر يناير الماضي ويتضمن أكثر من 500 مشروع رقمي. وبخصوص المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية, الذي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجازه, والذي يتضمن خدمات الحوسبة السحابية للدولة, كشفت الوزيرة أن نسبة تقدم الأشغال بالمركز الأول بلغت 60 بالمائة, ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة شهر يونيو القادم, فيما تعرف الأشغال بالمركز الثاني تقدما بنسبة 30 بالمائة. أما بالنسبة للمشروع التمهيدي لقانون الرقمنة المتواجد على مستوى الحكومة, أشارت السيدة بن مولود إلى أنه سمح بحصر 51 تغطية جديدة كانت محل فراغ قانوني, شملت تنظيم وتأطير مواضيع وميادين جديدة ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان الرقمنة. علاوة على ذلك, تحضر المحافظة السامية للرقمنة لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني, التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية لشبكة الربط العمومية المؤمنة للدولة, "بطريقة آمنة, مؤطرة, فعالة وسلسة, بشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكم في وصولها". وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أن هذه المنصة ستعوض النمط التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات, الذي يتم عبر قرص مضغوط, مفتاح, أو استعمال واجهات البرمجيات. وسمح نجاح العملية التجريبية لتبادل البيانات عبر الشبكة السيادية, بالانتقال الى مرحلة تبادل البيانات الحقيقية بين 33 قطاع وزاري وهيئة عمومية تم ربطها عبر الألياف البصرية خارج شبكة الانترنت. ولأن إدارة المعلومات تحتاج إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الفاعلين من القطاعات الوزارية والهيئات العمومية, عبر وضع هيكلة تضمن صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح, اقترحت المحافظة, حسب الوزيرة, "إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات, كآلية يتم تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية". ويكون هذا المجلس مسؤولا عن التحكيم في حالة الاختلاف على تصنيف مستوى أمان البيانات وتبادلها على المستوى الوطني, وحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن. أما المحافظة السامية للرقمنة فستكون مسؤولة عن تشغيل وتسيير المنصة الوطنية للتشغيل البيني لضمان تبادل البيانات بشكل آمن وفعال طبقا للمعايير المتفق عليها, فيما ستكون مهمة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المصادقة على التبادل.
