رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة

❊ مكتسبات الجزائر فرصة لريادة القارة في التحول الرقمي آفاق 2030
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.
ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.
في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم.
على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة ـ حسب بن مولود ـ على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى ـ حسب ذات المسؤولة ـ مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية ـ حسبها ـ "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".
وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم ـ حسب الوزيرة ـ انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية ـ حسب الوزيرة ـ التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 ـ 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 7 ساعات

• جزايرس

الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية: الجزائر تسعى لتعزيز صمود اقتصادها عبر تنويع الموارد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وجرت مراسم الافتتاح التي اشرف عليها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, وكذا ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمة الدولية والإقليمية. وأوضح الوزير في كلمته أن "الجزائر تسعى جاهدة لتعزيز صمود اقتصادها الوطني من خلال تنويع الموارد, وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحساسة على غرار الفلاحة, الري, الصناعات الغذائية".في هذا الصدد, لفت إلى أنه في ظل السياق العالمي المتقلب وما يميز النظام الاقتصادي الدولي من تحولات, أصبحت مناعة الاقتصاد من أهم المقاييس التي تبنى عليها استراتيجيات التنمية الحديثة. وعبر السيد بوالزرد عن افتخار الجزائر بالشراكة "الوثيقة" التي تجمعها بالبنك الإسلامي للتنمية "الذي تبقى ملتزمة بتدعيمه", لا سيما وأن الجزائر كانت من بين المؤسسين لهذه الهيئة. "إن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمجموعة, يبرز الروابط التي تجمع الجزائر بهذه المؤسسة الرائدة في تمويل التنمية عبر مشاريع تستجيب لتطلعات البلدان الأعضاء, لا سيما من ناحية تحسين البنى التحتية وتعزيز رأس المال البشري", يضيف الوزير. من جهته, أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد سليمان الجاسر, بجهود الجزائر لتنويع الاقتصاد وجعله أكثر "شمولا وعدالة", لافتا إلى أن الجزائر "تمضي قدما بخطى واثقة على درب تنموي طموح", وهو ما يرتكز عليه إطار التعاون القطري للفترة من 2025 إلى 2027 الذي تم التوقيع عليه خلال مراسم الافتتاح. كما أكد بأن الجزائر تعتبر عضوا "فاعلا" في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية "التي مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة ثلاثة مليار دولار, ما يعكس عمق الشراكة وقوة التعامل" بين الطرفين.ولدى تطرقه للأوضاع الاقتصادية للدول الاعضاء, أكد رئيس المجموعة أهمية تسريع التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة وتعزيز التجارة البينية, وذلك لتقوية متانة الاقتصاد وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.أما بخصوص حصيلة البنك الاسلامي للتنمية لسنة 2024, كشف السيد الجاسر أن إجمالي الاعتمادات التمويلية بلغ أكثر من 13 مليار دولار, بزيادة فاقت 12 بالمائة مقارنة ب 2023, فيما تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع 9 مليارات دولار, أي نحو 70 بالمائة من الاعتمادات, حيث ركز البنك على دعم قطاعات النقل, الأمن الغذائي والطاقة.وبخصوص باقي مؤسسات مجموعة البنك, فقد قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السنة الماضية بتخصيص اعتمادات مالية ب 663 مليون دولار لدعم القطاع الخاص, فيما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار, وبلغت قيمة الأعمال التي أمنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.وبالمناسبة, أعلن رئيس المجموعة أن وكالة "فيتش" أكدت, أمس الاثنين, التصنيف الائتماني الممتاز للبنك "أ أ أ", مشيرا إلى أن الإطار الاستراتيجي للمجموعة للفترة من 2026 إلى 2035, والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية الحالية, سيكون مرجعا في إعداد الاستراتيجيات المؤسسية للبنك وباقي مؤسسات المجموعة.وخلال مراسم الافتتاح, ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, كلمة نوه فيها "بالنجاح الملحوظ" الذي تسجله مجموعة البنك الاسلامي للتنمية للاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية. كما أبرز أن العدوان الهمجي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يجعل من الضروري, أكثر من أي وقت مضى, تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي, مؤكدا بأن الامال معقودة على دور البنك الاسلامي للتنمية في رفع التحديات الحالية "لضمان مستقبل أكثر رفاها و أكثر صمودا".

التلفزيون الجزائري

منذ يوم واحد

• التلفزيون الجزائري

استئناف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية في يومها الثاني بالجزائر – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

استؤنفت بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور نحو 2000 مشارك من خبراء اقتصاديين، قادة أعمال، وكبار المسؤولين من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من هذه الاجتماعات تنظيم منتدى القطاع الخاص 2025 لمجموعة البنك، الذي سيشهد حفل توزيع جوائز القطاع الخاص، إلى جانب انعقاد المنتدى العالمي الـ19 حول المالية الإسلامية تحت شعار: 'التحول الرقمي والشمول المالي في المالية الإسلامية'. كما ستتواصل فعاليات هذا اليوم بتنظيم لقاء حول استراتيجيات التنوع من أجل نمو مستدام في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لموضوع الأوقاف تحت عنوان: 'تعبئة صناديق الاستثمار من أجل تأثير اجتماعي مستدام'. وكان اليوم الأول قد شهد مصادقة البنك على تمويلات تنموية بقيمة تفوق 1.32 مليار دولار، تهدف إلى دعم النمو الشامل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وكذا توسيع الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء، عبر مشاريع تمس مجالات الصحة، البنى التحتية، الأمن الغذائي، التكوين المهني وتوفير المياه. وأكد المشاركون أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس دورها المحوري في ترقية التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، كما يمثل فرصة للاطلاع على مناخ الاستثمار في الجزائر وبرامجها التنموية. وفي ذات السياق، تم التنويه بالتجربة الجزائرية في مجال التحول الرقمي، ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبار الرقمنة ركيزة للمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترقية المقاولاتية، وأساسا لتحقيق التنمية، مع الإشادة بجهود الدولة في مجال تكوين وتشغيل الشباب.

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

بطاقة المقاول الذاتي لممارسة نشاط 'الاستيراد المصغّر'

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة 'الكابة'. وجاء في بيان الاجتماع أن الرئيس تبون، و'اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية'، أمر بحماية هؤلاء التجار بـ'إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية. من خلال تمكينهم من مزايا القانون الخاص بالمقاول الذاتي'. حيث وجّه الرئيس بمنح تجار 'الكابة' صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية. بحيث تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية، إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات. كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بـ'تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب. الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق، وبكميات محدودة'. على أن تحدّد هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها. بما يكفل استمرار نشاطهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة. وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية المخصّصة لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية. وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة 'المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي' (GAAN). ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي. هارون: لهذا السبب لن يكون هناك تداخل بين تنظيم نشاط الاستيراد المصغّر ونشاط المستوردين الكبار واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور عمر هارون في تصريح لـ'الشروق أونلاين'، أن أوامر الرئيس تبون بتنظيم الاستيراد المصغّر، تؤكد أن سلطات البلاد تعمل على تنظيم الاستيراد، وليس الحدّ منه. 'خاصة أن هؤلاء الشباب ينشطون في استيراد مجموعة من السلع الصغيرة، في إطار نشاطات تجارية مبسّطة ومصغّرة'، يردف الخبير الاقتصادي. وأشار هارون إلى أن 'إدماج هذه الفئة من التجار الصغار، في نظام المقاول الذاتي، سيمنحهم تغطية اجتماعية ويوجّههم نحو مسار قانوني، مقابل دفع ضرائب لا تتعدى نسبتها 0.5 بالمئة'. مضيفا أن 'اللجنة التي سيتم استحداثها، ستحدّد السلع والكميات المعنية بنشاط الاستيراد المصغّر'. 'ومن هنا، لن يكون هناك تداخل بين النشاط المصغّر لتجار 'الكابة'، الذين سيمارسون نشاطهم بأريحية وبشكل قانوني ووفق رؤية تخدم مصلحتهم الدولة ومصالحهم أيضا. ونشاط المستوردين الكبار وممثلي العلامات التجارية الأجنبية الذين يُدخلون إلى البلاد كميات كبيرة من سلع مختلفة'. وختم الدكتور هارون حديثه بالقول إن 'الدولة الجزائرية ليست ضد أبنائها، لكنها مع تنظيم النشاط الاقتصادي. بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني، وصالح الشباب الجزائري أيضا'. جمعية التجار والحرفيين: تسوية وضعية المستوردين غير النظاميين سيضمن لهم 'مصدر دخل مشروع وقانوني' من جهتها، ثمّنت جمعية التجار والحرفيين في بيان، قرار رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المستوردين غير النظاميين، وتحديد آليات نشاطهم وإعداد قائمة المواد المسموح لهم باستيرادها، وقالت إنه سيضمن لهذه الفئة 'مصدر دخل مشروع وقانوني'، ويحميها من الحجز والعقوبات. 'كما يساهم القرار في تقليص حجم السوق الموازية، التي تستنزف الخزينة العمومية، وتعرقل الاستثمار، وتقضي على شروط المنافسة الشريفة'، تضيف الجمعية. مؤكدة أن القرار 'سيشجع الشباب عموما على الاندماج في النشاطات الاقتصادية النظامية'. ودعت جمعية التجار والحرفيين مسؤولي البلديات إلى 'استغلال المساحات المهملة والمحلات المغلقة، وفتحها أمام الشباب الراغبين في ممارسة نشاطاتهم التجارية والحرفية في إطار قانوني'.