أحدث الأخبار مع #مريمبنمولود،
الخبر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
"السيادة الرقمية" .. قضية دولة
أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم عليه، حيث تم استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني وشعبة خاصة بالرقمنة، في انتظار إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، فيما كشفت أن مشروع قانون الرقمنة موجود على طاولة الحكومة. وحسب الوزيرة بن مولود، التي افتتحت، أمس، اليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد تم إصدار النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية على المدى القصير 2025/2026، بعد مصادقة كل القطاعات العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، كمرحلة أولى، إضافة إلى إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية. وتشمل محاور الاستراتيجية، تقول بن مولود، 25 هدفا استراتيجيا، لكل منها غاية يعمل القطاع على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030. وكشفت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، محوران منها يعدان القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في البلاد، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية، حيث تنقسم إلى قسمين، أولهما شبكات الاتصال عالية الجودة، من خلال ضمان اتصال ذي جودة للجميع، أفرادا وأسرا، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. أما القسم الثاني، تضيف، فهو مرتبط بمراكز البيانات، من خلال امتلاك مراكز بيانات، تتطابق مع المعايير الدولية وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. وعلى هذا الأساس، تقول المسؤولة الأولى عن القطاع "تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ويتضمن مركزين وطنيين للبيانات، بمعايير دولية، وكذا توفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النطاق الوطني، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة والمسماة اختصارا بـ"أرييس". أما المحور الثاني، فيتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة القادرة على خلق وإدارة حلول رقمية مبتكرة، وهو ما يعمل عليه قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، تضيف. كما يهدف هذا المحور، حسب ذات المسؤولة، إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي، يهدف إلى الحفاظ على الكفاءات المتخصصة على المستوى الوطني والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات في مجال الإعلام والاتصال بحثا عن فرص أفضل. أما المحاور الثلاثة الأخرى، فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسيّر من خلال محور الحوكمة الرقمية، التي تهدف إلى عصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات، بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية "قاطرة للتحول الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة". وأعلنت الوزيرة عن استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات القطاعية، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، موازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعریف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات. وكشفت في سياق ذي صلة، عن إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تعمل على خلق الثروة وتساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حيث ترتكز على المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الرقمي وترقية المقاولاتية والابتكار في مجال التكنولوجيات الرقمية. وفي القسم الثالث، تضطلع الاستراتيجية برفع جاذبية الاستثمار الوطني، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى خدمة "المجتمع الرقمي" التي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية.
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ قانون الرقمنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة❊ مركز وطني للخدمات الرقمية ومنصة للتشغيل البيني والتبادل❊ الانتهاء من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة حسب بن مولود على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى حسب ذات المسؤولة مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية حسبها "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم حسب الوزيرة انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.قانون الرقمنة على طاولة الحكومةأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
المساء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
❊ مكتسبات الجزائر فرصة لريادة القارة في التحول الرقمي آفاق 2030 كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة. ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة. في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة ـ حسب بن مولود ـ على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى ـ حسب ذات المسؤولة ـ مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية ـ حسبها ـ "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ". وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم ـ حسب الوزيرة ـ انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي". وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية ـ حسب الوزيرة ـ التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030. أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 ـ 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
النهار
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. وأوضحت بن مولود، خلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تحت شعار 'من أجل جزائر رقمية 2030″، أن 'الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها. يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر'. وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها. باعتبارها 'أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا'. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى 'مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة'. ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية، على 'تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات. من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع. مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة'. وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي 'البنية التحتية الأساسية'. 'الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير'، 'الحوكمة الرقمية'، 'الاقتصاد الرقمي' و'المجتمع الرقمي'. وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم. على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة. وهو 'ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة'. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
التلفزيون الجزائري
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
الإعلان عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030 – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على الإعلان عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. وخلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحت شعار 'من أجل جزائر رقمية 2030″، أوضحت بن مولود أن 'الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر'. وأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الإستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، باعتبارها 'أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا'. ولفتت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى 'مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة'. ويرتكز مضمون هذه الإستراتيجية –مثلما أوضحته– على 'تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة'. وتقوم الإستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي 'البنية التحتية الأساسية'، 'الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير'، 'الحوكمة الرقمية'، 'الاقتصاد الرقمي' و 'المجتمع الرقمي'. وتصبو الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم، على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما تتضمن الإستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة، وهو 'ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة'، مثلما كشفت عنه بن مولود. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية. يذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.
