أحدث الأخبار مع #المركزالوطنيللمعلوماتالصناعية،
صدى الالكترونية
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى الالكترونية
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا. وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي. كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية. وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة. وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
رواتب السعودية
منذ 2 أيام
- أعمال
- رواتب السعودية
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
نشر في: 27 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا. وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي. كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية. وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة. وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا. وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي. كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية. وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة. وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط. المصدر: صدى
