أحدث الأخبار مع #المركزيالمركزي
مصراوي
منذ 6 ساعات
- أعمال
- مصراوي
هل تزيد شهية الاستثمار في البورصة بعد خفض المركزي الفائدة؟
كتبت- أمنية عاصم: تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. تقليل تكلفة الاقتراض قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق. وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح. وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك. وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي. جذب حصيلة من الشهادات للبورصة يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن "إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية ". وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا. وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة. وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم. وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق. وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم. وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل. اقرأ أيضًا :
مصراوي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- مصراوي
كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟
كتبت- أمنية عاصم: يرى خبراء في سوق الأوراق المالية أن وتيرة الخفض التي ينتهجها البنك المركزي خلال آخر اجتماعين لا تزال تنعكس بشكل إيجابي على سوق أدوات الدين من سندات وأذون؛ نظرًا أن العائد الحقيقي المحقق مازال مرتفعًا مقارنة بالأسواق المجاورة، كما أن الإصدارات السابقة للسندات والأذون سترتفع قيمتها لأنها تحقق عائد أكبر من التى سيتم إصدارها. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. زيادة بريق أذون وسندات الخزانة قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة للإصدارات القديمة سيكون إيجابيًا، لأن العائد على تلك الإصدارات مرتفع مقارنة بإصدارات السندات والأذون الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار وتيرة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ بداية العام. وأوضح أن أسعار أدوات الدين الحالية تتحرك بشكل عكسي مع معدل الفائدة، مضيفًا أنه على سبيل المثال، إذا كان سعر السند 100 جنيه وسعر العائد 25%، فإنه لا بد أن يرتفع سعر السند ليعكس سعر العائد الجديد الذي قد يكون مثلًا 20%. وفسر ذلك قائلًا : "إن المستثمر الذي يمتلك سندًا بعائد مرتفع يمكنه بيعه بـ 105 أو 110 جنيهات، نظرًا لأن المشتري سيستفيد من العائد الكبير، وبالتالي يدفع "بريميوم" قد يصل إلى كامل الفارق بين العائدين، أي 5%، خاصة في حال وجود إقبال كبير من المستثمرين. وأوضح النمر أن الإصدارات الجديدة من السندات والأذون لن تتأثر، نظرًا لأنها ستطرح بالقيمة الاسمية وبسعر الفائدة الجديد المتوافق مع معدل العائد السائد. وأضاف أن معدل إقبال المستثمرين على الأذون والسندات حاليًا مرتبط بمعدل العائد الحالي وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر الدولار مستقر نسبيًا، ولا يوجد اضطراب في سعر الصرف أو فجوة بين السعر الرسمي والموازي. بما يجعل من الاستقرار الحالي فرصة جيدة للصناديق والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استثمار عالي المخاطر مقابل عائد مرتفع. وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تخفيض سعر العائد لا يزال يؤثر بشكل إيجابي على إصدارات سندات وأذون الخزانة الجديدة التي سيتم طرحها. وفسر كلامه قائلًا : " أن المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ينظر إلى سعر الفائدة الحقيقي، الذي لا يزال يحقق نسبة مرتفعة بالرغم من وتيرة التخفيض التي شهدناها، حيث يصل إلى نحو 11% ". وأضاف أن سعر العائد الحقيقي يحتسب من الفارق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مؤكدًا أننا لا نزال نحقق معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.9% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.6% لشهر مارس. وأوضح عمارة، أن استقرار "الأموال الساخنة" – أي الاستثمارات في السندات والأذون – خلال الفترة المقبلة يعتمد على إدراك المستثمر بأن العائد المحقق لا يزال جاذبًا. جاذبة للأفراد والشركات وقال مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، إن السندات وأذون الخزانة لا تزال تعد بديلًا أساسيًا وأفضل خيار لأي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع، وذلك بالرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة. وأضاف أن انخفاض العائد على الودائع البنكية يساهم بشكل عام في توجيه جزء من السيولة نحو بدائل أخرى، من بينها البورصة. وأشار إلى أن الأذون كانت في السابق تستقطب المؤسسات والهيئات الاعتبارية فقط، إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين دفع الأفراد أيضًا إلى تفضيل الاستثمار فيها على حساب الشهادات البنكية، وقد تم رصد هذا الاتجاه خلال الفترات الماضية. وأوضح مدحت سيف أن هذا التغير في سلوك المستثمرين ساهم في دفع إدارة البورصة للتفكير في تدشين مؤشر خاص بالأذون، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الشهادات البنكية قد يدفع الأفراد أكثر نحو الاستثمار في سوق المال.
مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
المركزي: تدفقات غير مسبوقة من تحويلات المصريين بالخارج في ديسمبر
أعلن البنك المركزي المصري تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023) وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، بفضل الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. على أساس شهري، أوضح المركزي المركزي في بيانه اليوم، أن التحويلات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 24.5% مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي.وبعد اختفاء السوق السوداء عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مواردها الرسمية بالبنوك والصرافات بعد تراجعه خلال عامي 2023 و2024 بنحو 30% خلال العام المالي 2022-2023.
مصراوي
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
المركزي: تدفقات غير مسبوقة من تحويلات المصريين بالخارج في ديسمبر
كتبت- منال المصري: أعلن البنك المركزي المصري تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023) وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، بفضل الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. على أساس شهري، أوضح المركزي المركزي في بيانه اليوم، أن التحويلات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 24.5% مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي. وبعد اختفاء السوق السوداء عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مواردها الرسمية بالبنوك والصرافات بعد تراجعه خلال عامي 2023 و2024 بنحو 30% خلال العام المالي 2022-2023.
