أحدث الأخبار مع #المستهلكين
البيان
منذ 6 ساعات
- أعمال
- البيان
70 % من متسوقي الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي
ويستند تقرير شركة أدين السنوي إلى استطلاع شمل 41 ألف مستهلك في 28 دولة، أظهر أن الكثير من المتسوقين يعتبرون الذكاء الاصطناعي إضافة جديدة إلى عادات التسوق لديهم. وقال 21% من المشاركين في الإمارات إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما أبدى 62% استعدادهم لاستخدامه في المستقبل لإجراء الشراء. وحظيت التجربة بتقييم إيجابي من المستهلكين، إذ قال 65% من المستخدمين في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يقدم لهم اقتراحات جيدة عند اختيار الملابس والوجبات وغيرها. وأشار 14% إلى أن أفضل أفكار الشراء لديهم جاءت أثناء استخدامهم لهذه التقنية. وأبدى 66% رغبتهم في اكتشاف علامات تجارية فريدة من خلال الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً جديدة لشركات التجزئة لبناء شراكات استراتيجية وابتكار عروض مشتركة لتعزيز الإيرادات. «الذكاء الاصطناعي» يغير قواعد سوق العمل في الإمارات 2025
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- منوعات
- رؤيا نيوز
المياه.. إنذار نهائي
إن انخفاض نسبة تخزين السدود وتراجع المحصول المطري خلال الموسم الماضي يستدعي منا جميعا حكومة ومستهلكين الاستعداد لمواجهة موسم مائي صعب جدا، كما يستوجب علينا التكيف مع هذا 'التراجع المائي' للسنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فما هو الحل؟ وكيف لنا أن نواجه هذا النقص الشديد؟. وزارة 'المياه والري' أشارت في وقت سابق إلى أن نسبة تخزين السدود في العام الحالي بلغت 33%، أي ما يعادل 95 مليون متر مكعب، وهو أقل بنحو 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي، ما يعني أن الموسم الحالي سيكون استثنائيا من حيث المياه بسبب تراجع 'الموسم المطري' الذي شهدته البلاد، حيث كانت النسب أقل بكثير من المتوقع وأضعف من المعدلات المعتادة، ما يستدعي ضرورة ضبط الاستهلاك واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر. الواقع المائي في المملكة يشير إلى أنه لا توجد رفاهية في استخدام المياه بعد الان، فالموارد المتاحة حاليا بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا الأساسية، ومن هنا على الدولة أن تتعامل بحزم مع كل من يسرف في استخدام المياه ويتسبب في هدرها، كما يجب أن تعمل بسرعة على 'معالجة الشبكة' لتقليص الفاقد منها إلى نسب أكثر من 2% وهي النسبة التي حددتها وزارة المياه للسنوات المقبلة. حصة الفرد الأردني من المياه سنويا لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص على مستوى العالم، ومع ذلك تبقى أسعار المياه في الأردن من الأقل عالميا، وهو ما يؤدي إلى التعامل باستهتار مع هذه المادة الحيوية من قبل بعض الأفراد عديمي المسؤولية، ما يستدعي فرض عقوبات صارمة على سارقي المياه والمعتدين عليها بحيث تكون العقوبات مشابهة لتلك التي تفرض على الجرائم الكبرى. اليوم، يتجه الأردن نحو تنفيذ مشروع 'الناقل الوطني'، وهو من أهم المشاريع التي يجب أن نسرع في تنفيذها، ويهدف إلى تأمين مصادر مائية إضافية للمملكة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، وبالفعل قد بدأت الحكومة في طرح العطاءات وجمع التمويلات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. خلاصة القول، لم يعد هناك مجال للترف في استخدام المياه واستهلاكها، فقد تغير المناخ وكذلك يجب أن تتغير أنماط استهلاك المياه ايضا، فلا يعقل أن نرى الخطر أمام أعيننا ونتعامل مع هذا الملف بتجاهل واستهتار، وكما يجب على الحكومة أن تبدأ فورا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الخطر، وأقلها إعلان حالة 'طوارئ مائية' لتضع الجميع في موقع المسؤولية في مواجة هذا الخطر المحدق بنا. مواضيع ذات صلة
العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
"أكلوا قتلة"
"أكلوا قتلة"، هذا ما حصل لمفتشي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عندما حاولوا ردع مافيات المولدات في إحدى مناطق بيروت الغربية، حيث الفواتير سقفها أكثر ارتفاعاً من الخيال، وحيث الخدمة سيئة ومغشوشة، وفق ما قال أحد زملائهم لدى قيامه بجولة في منطقة يلتزم أصحاب المولدات فيها بالعدادات وتأمين ساعات التغطية 24/24 ساعة، ورغم بعض التجاوزات، إلا أنها لا تقارن بالبلطجة الموروثة من العهد السابق، للمافيات المحمية من ميليشيات تحولت أحزاباً تسيطر على الدولة ومؤسساتها. لا لزوم لشرح أفصح من الجملة المفيدة "أكلوا قتلة"، لندرك أنه في هذه المناطق لا يجرؤ المفتشون على إجراء جولات وتسطير مخالفات بحق البلطجية الذين لا يتورعون عن تهديد ممثلي الدولة وتلقينهم دروساً تطبيقية إن تجاوزوا الخطوط الحمر، كما لا يتورعون عن تهديد المستهلكين، إذا اعترضوا على عملية النهب المقرون بالإذلال التي يتعرضون لها. المؤسف أن لا شيء تغير حتى يومنا هذا، فالمستهلك لا يزال دون حماية الدولة ومؤسساتها في ظل العجز عن تقديم الخدمات الأساسية له، ليس فقط على صعيد مولدات الكهرباء، ولكن في قطاعات أخرى كالمياه ومصلحة تسجيل السيارات... و... و... صحيح أن إعادة تأهيل هذه المرافق يستغرق وقتاً، ولا تحصل بكبسة زر، لكن الصحيح أيضاً أن تنفيذ بعض الإجراءات لوقف بلطجة المافيات المنبثقة من ميليشيات تواصل ازدراء الدولة وإلغاءها، بهدف سرقة بيئتها واستيلائها حتى على فلس الأرملة، ممكن بفرض هيبة هذه الدولة بالقوة وفق القوانين، للتخفيف عن كاهل المساكين المنكوبين بالميليشيات المدعية حمايتهم. وتجنب المؤسسات الرسمية أي مواجهة لفرض هذه الإجراءات الرادعة، وتحديدا حيث يتواصل اعتبار الدولة عاجزة وقاصرة لتبقى سلطة الأمر الواقع هي السائدة، ينال مباشرة من العمود الفقري للعهد وخطاب القَسَم المرتفع سقفه لرئيس الجمهورية، ومن أداء رئيس حكومته الملتزم وفق "الكتاب" والقانون، والمأمول أن تكون مناعة وزرائه أقوى من شراسة المافيا وتنسيقها مع سلطة الفساد والسمسرة المغلغلة عميقاً في تلافيف الإدارات من قاعدة الهرم حتى رأسه، انطلاقا من معادلة "أطعم اليد تستحي العين".. فالتجارب علمتنا أن لا قيامة لأي دولة في لبنان، ما لم يتم القضاء على هذا التنسيق لإبقاء مافيات الخدمات الرديفة التي لا هم لها إلا الاستثمار في الهريان الذي ينخر هذه المؤسسات... وعندما تعجز الدولة عن قمع مخالفة، لن تتمكن من إنقاذ البلد وفرض سلطتها. ذلك أن الشرعية تتناسل من تنظيم السير إلى منع الرشاوى والسمسرة على أبواب الإدارات الرسمية، إلى فرض العدادات والالتزام بالتسعيرة للمولدات على أمل الوصول إلى مرحلة الاستغناء عنها والاكتفاء بخدمات المؤسسات الرسمية للكهرباء والمياه والاتصالات، وما إلى ذلك... وصولاً إلى حصرية السلاح والتفرد بقرار الحرب والسلم... من دون خطر تعرض موظفيها لأن "يأكلوا قتلة" إن هم قاموا بواجباتهم.
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
أسعار الأضاحي.. مزاج موسمي يعبث بجيوب المستهلكين!
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعود إلى الواجهة من جديد التساؤلات المعتادة حول أسعار الأضاحي وارتفاعها الكبير الذي أصبح مشهدا سنويا يتكرر بلا حلول حاسمة. وفي كل موسم، يقف المستهلك حائرا بين الغلاء الذي يرهق ميزانيته، وبين أداء سنة مؤكدة وأجر عظيم في هذه الشعيرة المباركة. وفي خضم هذه التساؤلات، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرار طال انتظاره بتطبيق آليات منظمة لبيع المواشي الحية وفق الأوزان اعتبارا من 1 محرم 1447هـ، لتحقيق توازن سعري يخدم المنتجين والمستهلكين ويضع حدا لعشوائية التسعير، مع ربط الأسعار بجودة الأضحية وحجمها الفعلي. وأكدت الوزارة أن القرار يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويعزز الاستدامة، مشددة على ضرورة تطبيق اشتراطات صحية تضمن جودة المواشي وسلامة المستهلك. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تأجل تطبيق هذا القرار حتى العام المقبل؟ ولماذا لا يرى النور هذا العام مع قرب موسم الأضاحي، وهو الوقت الأكثر حاجة لمثل هذه التنظيمات؟ وحسب استطلاع لآراء بعض المستهلكين، فإن الشكوى الأبرز تدور حول أن المستهلك في نهاية الأمر هو الضحية أمام هذه الارتفاعات غير المبررة، ويجد نفسه بين مطرقة الأسعار وسندان قلة الخيارات، فيما يبرر البعض أن أسباب الغلاء تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ويتساءل آخرون عن وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض كبار التجار والمستوردين تتحكم في السوق وتفرض واقع الأسعار الحالي. وعلى الرغم من أن الجهات المعنية فتحت باب استيراد المواشي لتوفير المعروض وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما يثير التساؤل حول فعالية هذه الإجراءات في ضبط السوق وضمان وصول الأضاحي بأسعار مناسبة للمستهلكين. وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتحمّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية ابتداءً من 11 ذو القعدة 1446هـ وحتى نهاية موسم الحج لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم السوق وتوفير الأضاحي والماشية خلال موسم الحج، وتخفيف التكاليف على المستوردين والمستهلكين، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. ومع أهمية هذه الأهداف، تبقى الحيرة قائمة، إذا كانت هذه الإجراءات تحقق مصلحة الجميع، لماذا يترك السوق هذا العام دون تنظيم؟ أليس من الأنسب أن يبدأ التطبيق الفوري لتخفيف معاناة المستهلكين ومواجهة جشع بعض التجار؟ تأجيل القرارات التنظيمية حتى العام القادم يبقي المستهلكين تحت رحمة تقلبات السوق واستغلال المناسبات الدينية والاجتماعية في رفع الأسعار. والمخاوف أن يتحول هذا السلوك إلى أمر معتاد يصعب تغييره لاحقا حتى بعد بدء تطبيق الآليات الجديدة. وفي ظل هذا التحول التنموي الكبير الذي تشهده المملكة، تبقى الطموحات قائمة بأن يكون هذا التغيير في تنظيم السوق بداية حقيقية لمواسم أعياد قادمة أكثر استقرارا في الأسعار وأكثر مراعاة لاحتياجات الناس، حتى تبقى شعيرة الأضحية متاحة وميسرة للجميع بلا أعباء تثقل كاهلهم ولا أسعار تفوق طاقتهم، ويمكن النظر إلى هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعمل على بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين انطلاقا من مبدأ أن الإنسان أولا. فتنظيم أسواق الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها جزء من هذا التحول الإيجابي الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستهلك ودعم الأسواق المحلية بمعايير شفافة وواضحة. ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ حتى يشعر الجميع بثماره على أرض الواقع. ما لم يتم التحرك السريع بتطبيق هذه التنظيمات قبل موسم الأضحى، ستظل الأسعار خارج السيطرة، وسيبقى المواطن يدفع ثمن تأخر القرارات. وإذا كان الهدف هو تحقيق توازن السوق، فهذا التوازن يبدأ الآن، لا بعد عام. فهل ننتظر موسما آخر من الغلاء حتى نبدأ بتنفيذ هذه الآليات، أم أن الوقت قد حان لتُسمع أصوات المستهلكين قبل أن ترتفع أصوات المزايدات في أسواق الماشية؟
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع في مايو
أظهر استطلاع جديد صادر عن جامعة ميشيغان، الجمعة، أن المستهلكين في الولايات المتحدة يزداد قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تسارع وتيرة التضخم في الفترة المقبلة. ووفقاً للقراءة الأولية لشهر مايو، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 50.8 نقطة، مقارنة بـ 52.2 نقطة في إبريل، ما يعكس تراجعاً في المزاج العام لدى الأمريكيين بشأن الوضع الاقتصادي. كما ارتفعت توقعات التضخم خلال العام المقبل إلى 7.3%، مقارنة بـ 6.5% في الشهر السابق، في حين صعدت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 4.6% من 4.4%. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن أغلب المشاركين في المسح قد أكملوا إجاباتهم قبل إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة مدتها 90 يوماً، تشمل تعليق معظم الرسوم الجمركية بين البلدين. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تهدئة بعض المخاوف، إذا ما تم تثبيتها وتنفيذها بنجاح. وتشير هذه الأرقام إلى أن تصاعد التوترات التجارية والتكهنات حول سياسات الحماية الجمركية، قد بدأت تؤثر بشكل واضح في نظرة الأمريكيين المستقبلية للاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بكلفة المعيشة والأسعار. (وكالات)
