أحدث الأخبار مع #المسطرة_الجنائية
هبة بريس
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مجلس النواب يناقش مستجدات قانون المسطرة الجنائية
هبة بريس سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويهدف هذا اللقاء إلى إغناء النقاش العمومي بخصوص هذا النص، وجعل مجلس النواب فضاء للحوار والنقاش المتعدد والمتنوع. وفي هذا السياق، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء الدراسي حول مشروع هذا القانون يشكل فرصة لتسليط الضوء على مستجدات المشروع وتجويده 'بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين'. وأوضح بلعسال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، أن فرق الأغلبية البرلمانية تنظر إلى مشروع هذا القانون باعتباره ضمانة لتعزيز الثقة في القضاء، مشددا على أن التعامل معه تم بجدية وموضوعية وحياد، انطلاقا من مبدأ التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم. من جهته، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 'هو اجتهاد بشري '، موضحا أن صياغة أي نص قانوني 'ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة.' وسجل المسؤول الحكومي أن أي نص قانوني جديد 'قد يواجه اعتراضات كثيرة، بالنظر إلى اختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين به، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرا صعبا'، مبرزا أن هذا الواقع يفرض في بعض الأحيان 'تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية'. ولدى تطرقه إلى بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أبرز السيد وهبي أن التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا تزال تثير الكثير من النقاش خصوصا فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتمادها في جميع مراحل البحث، إلى جانب مدى اعتبارها وسيلة إثبات، فضلا عن الأخطاء الآلية التي يمكن أن تكون خلال هذه المرحلة. من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، أن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية تعكس اهتماما خاصا بحماية الأحداث ومراعاة وضعيتهم وحاجاتهم، غير أنها شددت، في مداخلة لها حول 'التدابير الرامية إلى حماية الأحداث'، على أن هذا النص 'يمكن تجويده على مستوى تعزيز بعض المقتضيات والتدابير ذات الصلة بحماية حقوق هذه الفئة. واقترحت وضع مقتضيات قانونية من شأنها التشجيع على مسطرة الصلح ووقف سريان الدعوى، إعمالا للحق في إيجاد تدابير من شأنها تهذيب وإدماج الحدث وإبعاده عن الانحراف. من جانبه، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، 'بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة'. وأضاف أن المشروع جاء ثمرة مشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول إلى صيغة تحيط بكل إمكانات توافق النص مع روح المجتمع والعصر. وأكد شوكي أن مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول إلى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية. أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فأبرز أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج في سياق تنزيل المخطط التشريعي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وأشار إلى أن المستجدات التي حملها مشروع القانون تكتسي أهمية قصوى، خصوصا ما تضمنه الفرع الخامس من تعريفٍ للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. بدوره، أكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة كونه جزء من التزام الحكومة باستكمال إصلاح منظومة العدالة، تحقيقًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى 'عدالة في خدمة المواطن'. وبحسب العمروي فإن المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، 'بل وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة'. ومن جانبه، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مداخلة حول 'ضمانات المحاكمة العادلة'، إلى إقرار مجموعة من الحقوق للمحامي من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الاتهام والدفاع، بما يعزز حماية الحقوق الدستورية. وأبرز الزياني أن من ضمن هذه الحقوق 'ضرورة حضور المحامي أثناء تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، وضمان حق التواصل بينهما بشكل فوري وفعال دون قيود'، إلى جانب تمكين المحامي من الاطلاع على محاضر الاستماع وجميع الوثائق ذات الصلة بالاتهام.
اليوم 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ». وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ». وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ». وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ». ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ». واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ». وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ». وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
اليوم 24
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل. وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ». وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية. وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع. وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا. وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ». وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
