
مجلس النواب يناقش مستجدات قانون المسطرة الجنائية
هبة بريس
سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويهدف هذا اللقاء إلى إغناء النقاش العمومي بخصوص هذا النص، وجعل مجلس النواب فضاء للحوار والنقاش المتعدد والمتنوع.
وفي هذا السياق، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء الدراسي حول مشروع هذا القانون يشكل فرصة لتسليط الضوء على مستجدات المشروع وتجويده 'بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين'.
وأوضح بلعسال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، أن فرق الأغلبية البرلمانية تنظر إلى مشروع هذا القانون باعتباره ضمانة لتعزيز الثقة في القضاء، مشددا على أن التعامل معه تم بجدية وموضوعية وحياد، انطلاقا من مبدأ التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
من جهته، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 'هو اجتهاد بشري '، موضحا أن صياغة أي نص قانوني 'ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة.'
وسجل المسؤول الحكومي أن أي نص قانوني جديد 'قد يواجه اعتراضات كثيرة، بالنظر إلى اختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين به، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرا صعبا'، مبرزا أن هذا الواقع يفرض في بعض الأحيان 'تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية'.
ولدى تطرقه إلى بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أبرز السيد وهبي أن التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا تزال تثير الكثير من النقاش خصوصا فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتمادها في جميع مراحل البحث، إلى جانب مدى اعتبارها وسيلة إثبات، فضلا عن الأخطاء الآلية التي يمكن أن تكون خلال هذه المرحلة.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، أن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية تعكس اهتماما خاصا بحماية الأحداث ومراعاة وضعيتهم وحاجاتهم، غير أنها شددت، في مداخلة لها حول 'التدابير الرامية إلى حماية الأحداث'، على أن هذا النص 'يمكن تجويده على مستوى تعزيز بعض المقتضيات والتدابير ذات الصلة بحماية حقوق هذه الفئة.
واقترحت وضع مقتضيات قانونية من شأنها التشجيع على مسطرة الصلح ووقف سريان الدعوى، إعمالا للحق في إيجاد تدابير من شأنها تهذيب وإدماج الحدث وإبعاده عن الانحراف.
من جانبه، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، 'بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة'.
وأضاف أن المشروع جاء ثمرة مشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول إلى صيغة تحيط بكل إمكانات توافق النص مع روح المجتمع والعصر.
وأكد شوكي أن مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول إلى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية.
أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فأبرز أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج في سياق تنزيل المخطط التشريعي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأشار إلى أن المستجدات التي حملها مشروع القانون تكتسي أهمية قصوى، خصوصا ما تضمنه الفرع الخامس من تعريفٍ للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
بدوره، أكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة كونه جزء من التزام الحكومة باستكمال إصلاح منظومة العدالة، تحقيقًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى 'عدالة في خدمة المواطن'.
وبحسب العمروي فإن المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، 'بل وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة'.
ومن جانبه، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مداخلة حول 'ضمانات المحاكمة العادلة'، إلى إقرار مجموعة من الحقوق للمحامي من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الاتهام والدفاع، بما يعزز حماية الحقوق الدستورية.
وأبرز الزياني أن من ضمن هذه الحقوق 'ضرورة حضور المحامي أثناء تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، وضمان حق التواصل بينهما بشكل فوري وفعال دون قيود'، إلى جانب تمكين المحامي من الاطلاع على محاضر الاستماع وجميع الوثائق ذات الصلة بالاتهام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة
شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.


مراكش الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم
أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.


مراكش الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز
في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.