logo
#

أحدث الأخبار مع #المشاط،

وزيرة التخطيط: الحكومة منحازة للقطاع الخاص.. ومصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية
وزيرة التخطيط: الحكومة منحازة للقطاع الخاص.. ومصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية

مصر اليوم

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • مصر اليوم

وزيرة التخطيط: الحكومة منحازة للقطاع الخاص.. ومصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية

أكدت وزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، انحياز الحكومة بشكل واسع للقطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة في كافة محاور البرنامج الحكومي تستهدف تعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، منوهة إلي جاذبية قطاعات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة. وقالت المشاط، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تعقيبا علي تساؤلات واستفسارات النائب هاني سري الدين، إن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهدت انخفاضًا، عن العام السابق حيث تصل إلي تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بتريليون جنيه العام الماضي ومراعاة سعر الصرف فإن الرقم انخفض فعليا. وأضاف "المشاط"، أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق لتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات التصحيحية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ولفتت رانيا المشاط في كلمتها، إلى أن التمويلات الاجنبية التي جذبتها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثبت جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية. وشددت وزيرة التخطيط، علي أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا في بنية الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، ما يعزز القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن منصة "أداء" التي تتيح ربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثال ذلك جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، بما يعزز الرقابة والتقييم. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

المجلس السياسي الأعلى: صمود شعبنا جبهة موازية للقوات المسلحة الباسلة
المجلس السياسي الأعلى: صمود شعبنا جبهة موازية للقوات المسلحة الباسلة

26 سبتمبر نيت

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • 26 سبتمبر نيت

المجلس السياسي الأعلى: صمود شعبنا جبهة موازية للقوات المسلحة الباسلة

أكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أن اليمن يتموضع بقوة في المنطقة وانتصر في إفشال محاولات ثنيه عن تقديم الدعم والمساندة لغزة التي تتعرض للتجويع وجرائم ومجازر الإبادة الصهيونية التي تعد وصمة عار في جبين كل الصامتين والمتواطئين. وأشار المجلس إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني البطل كان جبهة موازية للقوات المسلحة اليمنية البطلة التي أذهلت بأدائها وشموخها وعنفوانها كل العالم في مواجهة أكبر آلة عسكرية في العالم، كانت ترتعد الجيوش عند سماعها، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يُحيي في وجدان الأمة روح المقاومة ضد الظلم والطغيان. وأطلع فخامة الرئيس، أعضاء المجلس السياسي الأعلى على خلفية المستجدات ذات العلاقة بإعلان ترامب وقف إطلاق النار، مثمنًا الدور العماني الأخوي والمسؤول في هذا الصدد. وأكد أن اليمن يُعتبر ما حدث انتصارًا مؤزرًا بعون الله وبفضله وبحكمة القيادة في إدارة المعركة ضد العمليات العسكرية الأمريكية المساندة لإسرائيل إلى أن أعلن الأمريكي عن تراجعه بعد الفشل الكبير الذي مُني به. كما أكد أن الجهوزية العسكرية وعلى كل المستويات عالية والرد على العدوان الإسرائيلي، سيكون مزلزلًا وبزخم كبير وسيكون قريبًا بإذن الله تعالى. وطمأن الرئيس المشاط، أبناء الشعب اليمني باستقرار الوضع الاقتصادي وتوفر المشتقات النفطية وأن الجهود كبيرة وجبارة في إعادة مطار صنعاء ومعالجة نقل اليمنيين العالقين، وما يتعلق أيضًا بمحطات الكهرباء وأن العدو الإسرائيلي سينال العقاب الرادع جراء ما أقدم عليه. وكان المجلس السياسي الأعلى، رحب بالدكتور عبدالعزيز بن حبتور عضو المجلس ووقف على عدد من التقارير العسكرية والأمنية والاقتصادية المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.

المشاط: مصر تقوم بدور محوري لترسيخ التعاون متعدد الأطراف ودفع الشراكات
المشاط: مصر تقوم بدور محوري لترسيخ التعاون متعدد الأطراف ودفع الشراكات

بوابة ماسبيرو

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • بوابة ماسبيرو

المشاط: مصر تقوم بدور محوري لترسيخ التعاون متعدد الأطراف ودفع الشراكات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها. وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا." واستعرضت المشاط، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود». ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة. وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري. كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.

مصر تتسلم رئاسة مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط للحوكمة
مصر تتسلم رئاسة مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط للحوكمة

البوابة

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البوابة

مصر تتسلم رئاسة مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط للحوكمة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها. وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا." إطلاق البرنامج القطري واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود». ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة. وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري. جهود تمكين المرأة اقتصاديًا كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.

مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية
مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية

تحيا مصر

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • تحيا مصر

مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا ويرصده إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها. وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا." أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود». ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة. وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري. كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store