مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.
التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا ويرصده
إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية
وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها.
وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا."
أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود».
ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.
وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.
وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.
كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس...اليوم الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الطريق

منذ 2 ساعات

• الطريق

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.