أحدث الأخبار مع #المشري
Babnet
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".
روسيا اليوم
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع
ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".المصدر: RT قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام. التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. اتهم حزب 'صوت الشعب' الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحولها من جهة راعية للعملية السياسية إلى طرف 'مغذ للأزمة' أصدر المجلس الرئاسي يوم الأحد أول بيان، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد عن إعادة فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها في العاصمة، بما في ذلك طريق الشط، والطريق الدائري الثاني (السريع)، ومنطقة السبعة. شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها. في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته، كاشفا كواليس العملية الأمنية في منطقة بوسليم ودور المليشيات في تقويض مؤسسات الدولة وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء يوم السبت، كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. أعربت بلدية طرابلس المركز في بيان، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.
أخبار ليبيا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك
طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بتكليفه رئيسا لديوان المحاسبة خلفا لخالد شكشك. واعتبر صالح في رسالته الموجهة إلى رؤساء: المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحافظ المصرف المركزي والنائب العام، أن التكليف مخالف للقانون والاتفاق السياسي. وأشار صالح إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي وليس عن الجسم الاستشاري على حد قوله. المشري يرفض قرار تكالة من جهته حذر خالد المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، وما سماها 'الفوضى الشاملة' التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية على خلفية قرار تكالة. واعتبر المشري في بيان له أن ما يقدم عليه تكالة من شأنه أن يزيد الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد، باعتباره نهجا غير سليم وغير منضبط. وجدد المشري تأكيد اعترافه بـ'خالد شكشك' رئيسا شرعيا ووحيدا لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، حاثا كافة مؤسسات الدولة على ضرورة التقيد بذلك، إلى حين التوافق بين المجلسين بشأن تكليف رئيس جديد للديوان. ولفت المشري إلى أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتخذ عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق الاتفاق السياسي، وأن الإجراء المشار إليه، باطل بأحكام القضاء. كما اعتبر المشري أن الإجراء مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس باعتماد اتفاق 'بوزنيقة' بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية والآلية المتبعة للاختيار. عون رئيسا جديدا للديوان وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار. وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلا له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه 'كأن لم يكن'. وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب. كيف تتوزع المناصب السيادية؟ وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في 'بوزنيقة' المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة '13+13' تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى 'إقليم طرابلس' مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى 'إقليم برقة' منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى 'إقليم فزان' المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد. ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3. وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام. المصدر: بيانات + قرارات + ليبيا الأحرار The post عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
الوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
بعد تخفيض سعر الدينار.. المشري ينتقد قرار «المركزي» ويحذر من «كارثة»
انتقد خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، السياسات النقدية لمصرف ليبيا المركزي، محذرًا من تسببها في «أزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، وذلك بعدما خفض المصرف سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليصبح السعر الرسمي 5.5677 دنانير للدولار الواحد. وقال المشري في بيان، إن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي «معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عقباها»، داعيًا الجهات الفاعلة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات «أكثر توازنًا وحذرًا» بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا. المشري: المشكلة في الانقسام السياسي وحلها في حكومة موحدة واعتبر البيان أن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، و«ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه». وشدد على ضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تقلل من هدر المال العام. ورأى المشري أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في «تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي» الذي بات ليس مجرد اعتراف سياسي؛ بل هو مؤشر على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. - المشري: المبادرات الفردية ستوصل البلاد إلى طريق مسدود واعتبر البيان أن ما وصفه بـ«الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد الفوضى والانقسام والإنهاك وتعميق الأزمة الاقتصادية». ودعا المشري إلى لقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج «حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة». قفزات في سعر الدولار بعد قرار «المركزي» شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات ملحوظة خلال الساعات الماضية، ليرتفع من 6.9 دنانير إلى 7.33 دنانير للدولار الواحد، وسط حالة من الترقب والقلق في أوساط المتعاملين. وأرجع عدد من التجار هذا الارتفاع إلى استمرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعديل السعر الرسمي للصرف ليصبح السعر 6.3 دنانير للدولار، وهو ما اعتبروه محفزًا طبيعيًا لتحرك الأسعار في السوق الموازية. وفي بيان إعلان تخفيض سعر صرف الدينار، حذر المصرف المركزي من استمرار الإنفاق المزدوج من قبل حكومتي طرابلس وبنغازي، وأشار إلى أن هذه السياسات الإنفاقية المزدوجة أسهمت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، ما أعاق جهود المحافظة على استقرار العملة المحلية، وأسهم في تراجع قيمتها.
أخبار ليبيا 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
ترحيل مئات المهاجرين غير شرعيين إلى بنغلاديش ومصر
أخبار ليبيا 24 أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دولتي بنغلاديش ومصر عبر رحلات برية وجوية. ترحيل طوعي وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع'فيسبوك'، أنه تم تيسير رحلات العودة الطواعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IIOM Libya، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، و المنظمة الدولية للهجرة في دعم جهود العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين. رحلات حوية وبرية وأضاف الجهاز، أنه تم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من بنغلاديش عبر رحلة جوية، فيما تم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من مصر العربية عبر منفذ امساعد البري، لتخفيف من أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في ليبيا ويرغبون في العودة إلى بلدانهم القادمين منها. حالة اختقان وتشهد ليبيا حالة من الاحتقان بسبب مخاوف من تمرير اتفاق قد يتم فى السر مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية لتوطين المهاجريين غير الشرعيين في ليبيا. وفي السياق ذاته، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، رفضه القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيراً في بيان له إلى أن هذا يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية ويشكل تهديداً ديموغرافياً للأمن القومي للبلاد. وأشار إلى أن الأخبار المنتشرة حول نشاط بعض المنظمات الدولية في إطار ما يعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين الآلاف من المهاجرين في ليبيا، تثير القلق في ظل صمت المؤسسات الحكومية. قال المشري إن ليبيا تلتزم بالاتفاق المبرم مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2005، لكنها تحتفظ بحق مراجعة بنوده، مشددًا على أن أي لقاءات مع المنظمات الدولية ينبغي أن تتم من خلال حكومة موحدة وإستراتيجية وطنية شاملة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تدفع بعض المهاجرين للدخول في أنشطة إجرامية، مما يزيد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، مؤكدًا أن مسؤولية معالجة هذه القضية تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله وليس على ليبيا وحدها. وعبّرت الساحة السياسة عن شكوكها في نوايا الدبيبة، الذي يسعى للحصول على الدعم الإقليمي والدولي لضمان استمراره في الحكم. ترجع أسباب الأزمة إلى الاجتماع الذي عُقد يوم السبت الماضي بين وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة منتهية الولاية بدر الدين التومي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة. وأكد التومي، وفقًا لبيان الوزارة، على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة. وأشار إلى أن هذا الملف حساس جدًا ويؤثر على العديد من القطاعات. وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة قد يساعد في تخفيف مخاوف الرأي العام بشأن قضية الهجرة، ويعزز قدرة البلديات على التعامل مع مشاكل المهاجرين. في حين عرضت جيوردانو أنشطة المنظمة في ليبيا خلال الفترات السابقة، مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين المنظمة والوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين بالتعاون مع البلديات.
