ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا.
وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية.
كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين.
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية.
الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية.
وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف.
خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع
عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها.
ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم".
وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد".
وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية".
وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع".
كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض".
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد".
وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب".
كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه.
وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية".
وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات".
وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

غازي معلى: "الوضع في ليبيا لم يعد إلى طبيعته رغم خطاب الدبيبة... والميليشيات لا تزال حاضرة"

قدّم الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى ، قراءة تحليلية حول مستجدات الوضع في ليبيا ، خلال تدخّله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، بعد أيّام من المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس ، وخطاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي حاول من خلاله طمأنة الليبيين وشرح خلفيات الأحداث الأخيرة. الميدان هادئ... ولكن الاحتقان مستمر قال غازي معلى إن الوضع الأمني في طرابلس عاد إلى نوع من الهدوء الميداني بعد توقف الاشتباكات المسلحة، إلا أن الاحتقان الشعبي لا يزال متواصلاً. وأوضح أن العصيان المدني لا يزال قائمًا في العاصمة، حيث أغلقت الجامعات والمدارس والمقاهي ، وحركة الشارع ما زالت محدودة، فيما لم تسجل مظاهرات جديدة مساء السبت بعد تحركات شعبية سلمية ليلتين متتاليتين. كلمة الدبيبة... لم تُقنع الجميع وأضاف معلى أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم تُرضِ إلا أنصاره، بينما اعتبرها المعارضون "متأخرة وعديمة الجدوى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتهمونه بـ"تمويل الميليشيات والتواطؤ معها بدل كبح جماحها"، وفق تعبيره. الأزمة سياسية وهيكلية... والحل مازال غائبًا شدّد معلى على أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز ، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال مسار سياسي جامع. ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة، تؤكدان الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ، بديلاً عن حكومتَي طرابلس والشرق، بقيادة شخصيات قادرة على توحيد المؤسسات. الميليشيات باقية... والحل ليس عسكريًا في ما يخص الميليشيات المسلحة ، أوضح الخبير أن وجودها مازال قائمًا بقوة، وأن الحل معها "ليس عسكريًا"، مشدّدًا على أهمية إيجاد حلول سياسية وفنية مبتكرة لتفكيكها وإعادة دمج عناصرها، دون اللجوء إلى العنف أو الاستسلام للأمر الواقع. المعابر والمعاملات بين تونس وليبيا طمأن غازي معلى بشأن وضعية المعابر الحدودية ، خاصة معبر رأس جدير ، مؤكدًا أن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقّف مؤقت استمر 24 ساعة فقط لأسباب أمنية. هل هناك علاقة بين ليبيا ومخطط تهجير فلسطينيين؟ ردًا على سؤال حول ما يُشاع عن استخدام ليبيا كأرض بديلة للفلسطينيين في إطار مشاريع التهجير ، نفى معلى وجود معطيات رسمية تثبت ذلك، لكنه لم يُخفِ وجود مخاوف وشكوك متزايدة في هذا الاتجاه، بالنظر إلى الهشاشة الأمنية والمؤسساتية التي تعاني منها ليبيا. خلاصة اعتبر معلى أن ليبيا دخلت مرحلة مفصلية، وأن المطلوب حاليًا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بالشرعية المحلية والاعتراف الدولي ، وقادرة على توحيد المؤسسات والتعامل مع ملف الميليشيات بشكل جذري. وفي الأثناء، يظل الشارع الليبي متأهبًا، في انتظار خطوات ملموسة لا مجرّد خطابات.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

ليبيا على صفيح ساخن ومخاوف تونسية مشروعة... مصطفى عبد الكبير يوضّح المشهد ..."

في تدخل مباشر ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان FM ، قدّم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير قراءة شاملة وواقعية حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة عقب التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس والتي بلغت ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات ومطالبات باستقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتجاجات شعبية... واستقالات وزارية أكّد عبد الكبير أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ثلاثة ليالٍ متواصلة احتجاجات سلمية واسعة ، انطلقت من بعض الأحياء لتشمل لاحقًا مناطق محاذية كـالزاوية والشفانة والخمس، رافعة شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط استقالات متفرقة لعدد من الوزراء. لكن بالمقابل، شدّد عبد الكبير على عدم صحة ما يُتداول بشأن استقالة عبد الحميد الدبيبة نفسه ، مؤكّدًا أن رئيس الحكومة الليبية الحالي لا يمكنه الاستقالة باعتباره نتاج حوار سياسي انطلق من تونس وانتهى بجنيف، وهو ما يجعل أي استقالة غير ممكنة إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية شرعية ، لا مؤشرات على قرب تنظيمها. ثلاثية الأزمة الليبية: سياسي - أمني - إنساني اعتبر عبد الكبير أن ليبيا اليوم تعيش على وقع ثلاث أزمات متزامنة: * أزمة سياسية خانقة ، في ظل غياب توافق داخلي وتعطّل المسار الانتخابي؛ * انفلات أمني خطير ، في ظل انتشار مكثف للسلاح ووجود تشكيلات مسلّحة تتحكّم في أجزاء من العاصمة؛ * وضع إنساني هشّ ، في ظل نزوح عدد من العائلات من طرابلس نحو مدنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية. كما أشار إلى تعقيدات المشهد الليبي الداخلي، قائلاً إن طرابلس تعجّ بآلاف المقاتلين، وراجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة، وهو ما يجعل الحديث عن انتقال سلمي للسلطة ضربًا من الخيال دون توافق داخلي ودولي. أطراف دولية تُغذّي الأزمة في قراءة سياسية معمقة، لفت عبد الكبير إلى أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية في حلّ الأزمة الليبية هو السبب الرئيسي وراء فشل المسارات الأممية المتعددة، قائلاً: "كل مبعوث أممي ينتهي باستقالة، لأن القوى الكبرى نفسها تُغذّي الانقسام ولا ترغب في قيام دولة ليبية قوية وموحدة تتحكم في ثرواتها". وأوضح أن العديد من الدول تستفيد من الفوضى في ليبيا عبر الاقتصاد الموازي (تهريب الوقود والغاز والمواد الأولية)، مشددًا على أن استقرار ليبيا يعني تهديدًا لمصالح هذه الأطراف، وهو ما يُفسر سلوكها السياسي المتردد. الوضع على الحدود ومستقبل التونسيين في ليبيا طمأن عبد الكبير الرأي العام التونسي، مؤكّدًا أن المعابر الحدودية تعمل بشكل طبيعي ، وأن التبادل التجاري وحركة العبور تسير دون عراقيل، كما أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية باتت تمتلك من الخبرة والتجهيز ما يكفي لضمان أمن الحدود. أما بخصوص وضع الجالية التونسية ، فأكد أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 25 ألف تونسي في ليبيا ، وأنهم في مأمن حاليًا. وأضاف: "منذ بداية التوتر، بادرنا بالتنسيق مع عدد من التونسيين هناك، ودعوناهم إلى ملازمة الحذر، والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان أو خطر مباشر". في ختام مداخلته، أطلق عبد الكبير تحذيرًا واضحًا مفاده أن انفجار الوضع في ليبيا لن يبقى محصورًا داخلها ، بل سيمتد ليطال كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط ، ما لم تتحرك دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والمغرب، إلى جانب الأطراف الأوروبية، نحو إيجاد حل سياسي شامل. وقال: "ليبيا اليوم ليست فقط أزمة محلية، بل قنبلة موقوتة إقليمية... وإذا لم يتحرك الجميع، فالعواقب ستكون وخيمة على الجميع، بما في ذلك أوروبا". وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. وكانت تونس أعربت عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الجمعة. وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي. وتشدّد تونس، في البيان على أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها. وتجدّد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين.