أحدث الأخبار مع #المصا

Independent عربية

5 أسباب تعزز اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل رفع أسعار الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة عن أسباب عدة من المحتمل أن تدفع الحكومة المصرية تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وقالت لـ"اندبندنت عربية" إن العام الحالي لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء لخمسة أسباب، أولها مراعاة للظروف المعيشية، وثانياً التراجع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والحفاظ على معدل تضخم منخفض، إضافة إلى خفض أسعار النفط العالمية، وأخيراً، سعي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) إلى إبرام عقود طويلة الأجل كلها عوامل مهد الطريق لتأجيل الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء. في سوق النفط العالمية، وفي التعاملات الأخيرة، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بمقدار 5 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3 سنتات إلى مستوى 62.52 دولار، وارتفع الخامان بأكثر من واحد في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما 90 يوماً سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بصورة كبيرة. كم تبلغ أسعار الكهرباء في الوقت الحالي؟ وكانت التوقعات تشير إلى تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو (تموز) المقبل، بعدما قررت الحكومة المصرية في منتصف العام الماضي تأجيل الزيادة التي كانت مقررة آنذاك حتى سبتمبر (أيلول) 2024، لحين حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانتها البلاد حينها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقسم الاستهلاك الشهري إلى سبع فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلوواط في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلوواط. وعلى رغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الحالي، فإنها لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصاً للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل. وقررت مصر زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) 2024 بنسب تراوحت ما بين 14 و40 في المئة للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، و23.5 و46 في المئة للقطاع التجاري، و21.2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي. وفي سبتمبر 2024 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي طبقت بدءاً من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي، والتي تضمنت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط بقيمة 68 قرشاً (0.0136 دولار)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بقيمة 78 قرشاً (0.0156 دولار)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلوواط بقيمة 95 قرشاً (0.019 دولار)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط بقيمة 155 قرشاً (0.031 دولار)، في حين أن الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط بقيمة 195 قرشاً (0.039 دولار). وبالنسبة إلى لشريحة السادسة، والتي يصل حجم الاستهلاك بها من صفر حتى 1000 كيلوواط فبلغ سعرها 210 قروش (0.042 دولار)، والشريحة السابعة في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلوواط شهرياً، من صفر لأكثر من 1000 بقيمة 223 قرشاً (0.0446 دولار). الحكومة تقرر عدم العودة لتخفيف الأحمال لكن لن يعود جدول انقطاع التيار الكهربائي مجدداً، إذ أصدرت الحكومة تعليمات لإعداد الصيانات اللازمة للمحطات المختلفة قبل موسم الصيف لاستيعاب ذروة الاستهلاك المتوقع، ومع ذلك قد يدفع ارتفاع الأحمال في بعض المناطق إلى التحرك لحماية المحطات في الأوقات شديدة الحرارة، إذ تقل كفاءة الإنتاج. وقالت المصادر إن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان معاً من أجل ضمان قدرة محطات الكهرباء على استيعاب الطلب المتزايد خلال أشهر الصيف الحارة، وإن الجانبين سيعملان على دمج قدرات إضافية من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية لتعزيز الكفاءة وخفض الكلف. وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، وأصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة، بخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صافٍ إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. وتشير البيانات المتاحة إلى أن قطاع الكهرباء المصري يستهلك وقوداً بقيمة 18 مليار جنيه شهرياً (0.36 مليار دولار). لكن خلال الفترة الماضية، ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء، والتي طاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة. وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، وأوضح أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر 2024 بعدم تكرار تخفيف الأحمال، ونحن ملتزمون تطبيق هذا القرار. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص بالتعامل مع أي مستجدات على الشبكة. وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة، لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 غيغاواط جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة، إذ تزيد الأحمال بدرجة غير مسبوقة.