5 أسباب تعزز اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل رفع أسعار الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة عن أسباب عدة من المحتمل أن تدفع الحكومة المصرية تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وقالت لـ"اندبندنت عربية" إن العام الحالي لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء لخمسة أسباب، أولها مراعاة للظروف المعيشية، وثانياً التراجع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والحفاظ على معدل تضخم منخفض، إضافة إلى خفض أسعار النفط العالمية، وأخيراً، سعي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) إلى إبرام عقود طويلة الأجل كلها عوامل مهد الطريق لتأجيل الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء.
في سوق النفط العالمية، وفي التعاملات الأخيرة، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بمقدار 5 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3 سنتات إلى مستوى 62.52 دولار، وارتفع الخامان بأكثر من واحد في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما 90 يوماً سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بصورة كبيرة.
كم تبلغ أسعار الكهرباء في الوقت الحالي؟
وكانت التوقعات تشير إلى تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو (تموز) المقبل، بعدما قررت الحكومة المصرية في منتصف العام الماضي تأجيل الزيادة التي كانت مقررة آنذاك حتى سبتمبر (أيلول) 2024، لحين حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانتها البلاد حينها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقسم الاستهلاك الشهري إلى سبع فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلوواط في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلوواط. وعلى رغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الحالي، فإنها لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصاً للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وقررت مصر زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) 2024 بنسب تراوحت ما بين 14 و40 في المئة للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، و23.5 و46 في المئة للقطاع التجاري، و21.2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي. وفي سبتمبر 2024 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي طبقت بدءاً من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي، والتي تضمنت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط بقيمة 68 قرشاً (0.0136 دولار)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بقيمة 78 قرشاً (0.0156 دولار)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلوواط بقيمة 95 قرشاً (0.019 دولار)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط بقيمة 155 قرشاً (0.031 دولار)، في حين أن الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط بقيمة 195 قرشاً (0.039 دولار).
وبالنسبة إلى لشريحة السادسة، والتي يصل حجم الاستهلاك بها من صفر حتى 1000 كيلوواط فبلغ سعرها 210 قروش (0.042 دولار)، والشريحة السابعة في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلوواط شهرياً، من صفر لأكثر من 1000 بقيمة 223 قرشاً (0.0446 دولار).
الحكومة تقرر عدم العودة لتخفيف الأحمال
لكن لن يعود جدول انقطاع التيار الكهربائي مجدداً، إذ أصدرت الحكومة تعليمات لإعداد الصيانات اللازمة للمحطات المختلفة قبل موسم الصيف لاستيعاب ذروة الاستهلاك المتوقع، ومع ذلك قد يدفع ارتفاع الأحمال في بعض المناطق إلى التحرك لحماية المحطات في الأوقات شديدة الحرارة، إذ تقل كفاءة الإنتاج.
وقالت المصادر إن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان معاً من أجل ضمان قدرة محطات الكهرباء على استيعاب الطلب المتزايد خلال أشهر الصيف الحارة، وإن الجانبين سيعملان على دمج قدرات إضافية من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية لتعزيز الكفاءة وخفض الكلف.
وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، وأصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة، بخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صافٍ إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال العام الماضي.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن قطاع الكهرباء المصري يستهلك وقوداً بقيمة 18 مليار جنيه شهرياً (0.36 مليار دولار).
لكن خلال الفترة الماضية، ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء، والتي طاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة.
وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، وأوضح أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر 2024 بعدم تكرار تخفيف الأحمال، ونحن ملتزمون تطبيق هذا القرار.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص بالتعامل مع أي مستجدات على الشبكة. وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة، لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 غيغاواط جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة، إذ تزيد الأحمال بدرجة غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس

مباشر - السيد جمال: رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار 2025م بواقع 5.2 مليار دولار مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر السابق. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.1% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس شهري. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 131.6 مليار دولار بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، لتعود للارتفاع بعد أن تراجعت خلال فبراير/ شباط إلى 126.4 مليار دولار، وكان يعد أدنى مستوى تسجله في 16 شهراً؛ منذ أن تراجعت إلى 117.5 مليار دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023م . وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي بواقع 4.3 مليار دولار وبنسبة 3.16% مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من عام 2024م والبالغة 135.9 مليار دولار . وحلت السعودية في المرتبة الـ 17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م . وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م؛ بإجمالي 1130.8 مليار دولار (1.131 تريليون دولار)، يليها المملكة المتحدة باستثمارات تبلغ 779.3 مليار دولار، ثم الصين بـ 765.4 مليار دولار . وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 11.6% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس سنوي، وبنحو 2.6% على أساس شهري . وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 9049.5 مليار دولار (9.049 تريليون دولار) بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 8107.9 مليار دولار (8.108 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2024، فيما كانت تبلغ 8816.4 مليار دولار (8.816 تريليون دولار) في نهاية فبراير/ شباط 2025م . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : ودائع العملاء لدى البنوك السعودية ترتفع إلى 2.79 تريليون ريال بالربع الأول تعاون سعودي دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة وتسريع إنتاج الإنسولين صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 415.87 مليار دولار بنهاية أبريل صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتباً في باريس لتعزيز حضوره العالمي

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

"الإتمام الاستشارية" تعلن ترسية مشروع مع وزارة الموارد البشرية

"الإتمام الاستشارية" تعلن ترسية مشروع مع وزارة الموارد البشرية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أعلنت شركة الإتمام الاستشارية عن ترسية مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهتم بدراسة آثار تفعيل نظام للمسؤولية الاجتماعية واستكمال المتطلبات النظامية. وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إنها استلمت خطاب الترسية يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، مشيرة إلى أن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إيراداتها للعام المالي 2024 . وأكدت "الإتمام الاستشارية" عدم وجود أطراف ذات علاقة ضمن نطاق هذا العقد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : تعاون سعودي دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة وتسريع إنتاج الإنسولين خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة 1000 حاج فلسطيني على نفقته الخاصة صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيينات جديدة بمناصب إدارية صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 415.87 مليار دولار بنهاية أبريل مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

200 فرصة استثمارية أمام قطاع الأعمال السعودي في منتدى سراييفو للأعمال الـ14

يبحث وفد سعودي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، الفرص الاستثمارية المتاحة في البوسنة والهرسك، والتي تتجاوز 200 فرصة من المتوقع طرحها خلال فعاليات منتدى سراييفو للأعمال في نسخته الرابعة عشرة، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري. وتشارك المملكة في المنتدى بصفة 'الدولة المتحدثة'، بوفد يقوده وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، ويضم ممثلين عن ست جهات حكومية، إضافة إلى عدد من الشركات السعودية، وذلك إلى جانب أكثر من 2000 مشارك يمثلون 35 دولة ومنظمات دولية. وتهدف المشاركة السعودية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة والهرسك، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التنسيق الحكومي مع الدول المشاركة. كما تشمل الفعاليات تنظيم طاولة مستديرة تجمع رجال الأعمال من الجانبين، وتوقيع اتفاقية تعاون بين شركات القطاع الخاص في السعودية والبوسنة، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات الكبرى في سراييفو، منها شركة 'بي إتش تيلكيوم' المتخصصة في الاتصالات، وشركة 'بينجو' الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. ويُعد منتدى سراييفو للأعمال أحد أبرز المبادرات الاقتصادية لبنك البوسنة الدولي، ويُعقد سنويًا بهدف تعزيز جذب الاستثمارات الدولية وتنمية التعاون الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا، لا سيما البوسنة والهرسك. وتتناول نسخة هذا العام من المنتدى عددًا من المحاور، من أبرزها: دور السياسات الحكومية في تمكين قطاع الأعمال من خلال الابتكار والتقنية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة وتأثيره في النمو الاقتصادي. ويضم الوفد السعودي ممثلين عن: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وزارة الاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنمية الصادرات السعودية، المركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبوسنة والهرسك بلغ نحو 321 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية (2014-2024)، وسجّل نمواً بنسبة 82% في عام 2024 مقارنةً بعام 2023.