أحدث الأخبار مع #المصرفالتجاري
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية
يمثل القطاع المصرفي في سورية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتألف من ستة مصارف حكومية، أقدمها المصرف الزراعي التعاوني الذي تأسس عام 1888، إضافة إلى المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي. وقد لعبت هذه المصارف دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الاقتصادية ودعم النشاط التجاري. وشهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا منذ عام 2004، مع تأسيس 11 مصرفًا خاصًا وأربعة مصارف إسلامية، عقب صدور قانون عام 2002 يسمح بإنشاء بنوك خاصة ومشتركة، حيث ساهم ذلك في تنشيط القطاع المصرفي وتنوع الخدمات المالية في البلاد. ورغم هذا التوسع، يواجه القطاع المصرفي في سورية تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي فرضت قيودًا صارمة على التعاملات المالية، وأثّرت بشكل مباشر على قدرة المصارف المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومع تصاعد الحديث عن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، تبرز آمال جديدة بإعادة تنشيط النظام المصرفي، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد السوري وتسريع عمليات إعادة الإعمار. غير أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على سرعة تنفيذ إجراءات رفع العقوبات واستجابة الأطراف الفاعلة، إضافةً إلى التخطيط السليم لضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وقبل عام 2011، كانت سبعة مصارف لبنانية تعمل في سورية، وهي: بنك سورية والمهجر، بنك عوده - سورية، بنك بيبلوس - سورية، فرنسبنك - سورية، بنك الشرق، بنك سورية والخليج، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلا أن الأزمة السورية أدت إلى خروج مصرفين من السوق، مما أثّر بشكل مباشر على حجم النشاط المصرفي داخل سورية. إلى جانب ذلك، كانت هناك ثلاثة مصارف لبنانية تعمل في المنطقة الحرة، وهي: سوسيتيه جنرال، بنك لبنان والمهجر، والشركة المصرفية العربية ، التي يمتلك البنك اللبناني الفرنسي غالبية أسهمها. ويعكس ذلك امتداد النشاط المصرفي اللبناني إلى السوق السورية قبل أن تتراجع حركة التمويل بسبب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فادي عياش، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، رغم تعقيداتها، تمثل فرصة مهمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي واستقرار نسبي. وأوضح أن إلغاء العقوبات الأميركية سيحفّز الدول والتكتلات الاقتصادية على الاستثمار في إعادة إعمار سورية، كما سيساعد على تسريع اندماج الاقتصاد السوري في النظامين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في المنظومة المصرفية الدولية، التي تُعد شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. وأشار إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"تيار الإقلاع"، حيث ستبرز الحاجة إلى قدرات تمويلية ضخمة في المرحلة الأولى، مما قد يرفع التكاليف ويؤثر مؤقتًا على سعر الصرف والدخل والأسعار، لكنه توقع أن تعود التوازنات الاقتصادية تدريجيًا، وتبدأ بتحقيق معدلات نمو إيجابية. ولفت عياش إلى أن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على سرعة تنفيذ إلغاء العقوبات، ومدى استجابة الأطراف الفاعلة، إضافة إلى التخطيط السليم للاستفادة من الفرص المتاحة، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستعداد الكامل لهذه المرحلة، عبر إعداد خطة اقتصادية شاملة تضمن تحقيق التعافي والنمو المستدام، وتواكب التحولات المقبلة لضمان استثمار الفرص بالشكل الأمثل. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تخرج من عزلتها: الاقتصاد يودّع العقوبات الأميركية بدوره، أكد المحلل الاقتصادي يونس كريم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تسببت في شلل شبه كامل للقطاع المصرفي، حيث لم تكن تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر في البداية، باستثناء القيود الأميركية والأوروبية، إذ ظل الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للنظام السوري. وأوضح كريم أن العقوبات أدت إلى انسحاب العديد من البنوك الدولية خوفًا من اعتبارها شريكة في جرائم الحرب، كما تراجع مستوى التكنولوجيا المصرفية والتدريب والعلاقات الخارجية، إضافةً إلى غياب التطورات التشريعية التي تمكّن المؤسسات المالية من مواكبة الأنظمة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتعاملات المصرفية. أما بالنسبة لقطاع التأمين، فهو يُعدّ جزءًا حيويًا من المنظومة المالية في سورية، حيث يضم 12 شركة تأمين خاصة تعمل إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهي الشركة الحكومية الوحيدة في هذا المجال، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة تشمل التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات، والتأمين ضد الكوارث، مما يسهم في دعم السوق المالية وتوفير حلول اقتصادية للأفراد والمؤسسات. ورغم أن بعض شركات التأمين العاملة في سورية لديها ارتباطات دولية أو شراكات مع مؤسسات تأمين أجنبية، مثل الشركة السورية الكويتية للتأمين والشركة السورية الدولية للتأمين - آروب، التي تُعد جزءًا من مجموعة تأمين عالمية، إلا أن هذه الشركات تواجه عقبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على التعاملات المالية الدولية، مما أدى إلى اقتصار نشاط معظم الشركات. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سمعان الخير في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن شركات التأمين يمكن أن يشكل نقطة تحوّل رئيسية في القطاع المالي، حيث سيتيح لهذه الشركات التوسع في خدماتها واستعادة نشاطها الطبيعي. وأضاف الخير أن استعادة الثقة المالية ستساعد شركات التأمين على إعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات المالية العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المخاطر. ومن الناحية الاستثمارية، أوضح سمعان الخير أن إزالة العقوبات يمكن أن تحفّز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السورية، مما يعزز فرص التوظيف، ويدعم تطوير التكنولوجيا المالية، ويساعد على تحسين القدرة التنافسية عالميًا. كما سيساهم ذلك في تحسين فرص التوظيف، نظرًا إلى الحاجة إلى كوادر مالية ومهنية قادرة على إدارة عمليات التأمين وفق المعايير الحديثة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا التحول مرتبطًا بقدرة المؤسسات المصرفية وشركات التأمين على الاندماج مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.
الجزيرة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قطاع التجارة في سوريا يعاني وسط حبس السيولة والبضائع المنافسة
دمشق – يواجه قطاع التجارة الداخلية في سوريا تحديات متعددة في ظل التغيّرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي أثرت على مختلف قطاعات اقتصاد البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. يأتي تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، والفجوة بين سعره في المصرف المركزي وسعره في السوق الموازية في مقدمة تلك التحديات، ويليه شلل حركة الاستيراد على خلفية تعليق البنوك والمصارف إصدار الاعتمادات البنكية، إلى جانب انتشار البضائع الأجنبية في الأسواق ومنافستها البضائع المحلية المرتفعة الأسعار. ووسط هذا الركود التجاري، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط المشهد عبر مجموعة من الإجراءات، منها توحيد الرسوم الجمركية، وتقليل تدخل الدولة في الأسواق، والعمل على إعادة هيكلة النظام الاقتصادي. تآكل الأرباح يشكو تجار وصناعيون في أسواق دمشق وريفها من تآكل أرباحهم بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وضعف حركة الاستيراد. ويقول جمال حمد تركمان، صاحب معمل لتصنيع الحجر في منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق ، إن الاعتمادات المصرفية متوقفة منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعليه فإن حركة الاستيراد متوقفة كذلك. ويضيف تركمان، في حديث للجزيرة نت، أن الهبوط المفاجئ بسعر صرف الدولار مؤخرًا كان له أثر سلبي على تجارته، لأن بضاعته جلها كانت من "الحجر المستورد" بالدولار، مما أدى إلى تآكل أرباحه. ويشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قيمة الليرة فإن أسعار الطاقة وأجور العمال لا تزال ثابتة على السعر القديم، مضيفا: "كنت أسدد الأجور الأسبوعية لعمالي في مقالع الحجر بـ500 دولار، أما اليوم فأحتاج إلى ضعف هذا المبلغ، ناهيك عن فواتير الكهرباء المرتفعة". صعوبات مضافة ويعاني تركمان من تحديد البنوك والمصارف سقف السحب اليومي بمبالغ قليلة لا تكفيه لتسديد الأجور وتغطية تكاليف الإنتاج. ويقول إن لديه أرصدة في المصرف التجاري والبنك الإسلامي، لكن السحب محدد بسقف 500 ألف ليرة (39 دولارا تقريبا)، لذا لم يعد بإمكانه دفع أجور جميع العمال، الأمر الذي اضطره إلى تسريح 10 منهم بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، مضيفا أن ثمة إمكانية لتسديد الفواتير عبر التحويلات البنكية. وقال مصدر في المصرف الدولي للتجارة والتمويل في دمشق للجزيرة نت إن البنوك متوقفة عن إصدار الاعتمادات البنكية وتقديم القروض، وتعمل فقط على تسيير عمليات السحب والإيداع. وأضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن البنوك تحصل على النقد من المصرف المركزي، لكن المركزي اليوم يتبع سياسة حبس السيولة، ولذا فإن سقف السحب منخفض، لأنه مرتبط بالنقد المتوفر. تذبذب سعر الصرف أما عن أثر تذبذب سعر صرف الليرة على تجارته، فيؤكد فادي الأمير، صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في دمشق، أن له أثرا كبيرا، قائلا: "قد يأتيني زبون ويطلب 100 متر من الحجر، ويعطيني عربونا، لكن ريثما أنهي عملية القصّ والتحضير التي تحتاج إلى 20 يوما، يكون سعر الصرف اختلف، وبالتالي ارتفعت كلفة البضاعة، لكن الزبون يسدد لي حسب السعر المتفق عليه، مما قد يعرضني للخسارة". ويضيف صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في حديث للجزيرة نت: "نضطر اليوم إلى بيع بضائعنا بخسارة بعد انتشار البضائع التركية في الأسواق، والتي هي أرخص من المنتج الوطني، فقطعة الرخام في المتجر لدي كلفتها بين 70 و80 دولارا، لكنها اليوم متوفرة في السوق بسعر 25 دولارا". وبينما يعمل عدد من الصناعيين والتجار في بيئة غير مستقرة، وظروف اقتصادية متغيرة وسط تراجع قدرتهم على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ثمة قطاعات تجارية لم تتأثر بشكل مباشر بهذه التغييرات. ويقول محمود هاشم، صاحب وكالة لبيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، للجزيرة نت: "سوقنا لا يزال متعبا، والمبيعات شبه متوقفة، ولا يوجد فائض مالي لنودعه في البنوك، وأنا تاجر موزّع لا أحتاج إلى اعتمادات بنكية". ويضيف: "أما بالنسبة لسعر الصرف وتقلباته فأنا اشتري بضاعتي بالدولار وأضع لنفسي هامش ربح بسيطا، وبالرغم من أننا نعتمد على تسعيرة الدولار في السوق الموازي، فإن هذا لا يعني الخسارة عند البيع في حالتي، لأني حتى لو قبضت من الزبون بالعملة السورية أسارع إلى تحويل المبلغ لعملة أجنبية بما يحفظ قيمته بهذه العملة". ويشير هاشم إلى أن الشركات الكبرى في سوريا تضع سقف حماية لسعر منتجها بالعملة السورية، الأمر الذي يضمن لها ربحا ثابتا في حال حدوث أي تذبذب بسعر صرف العملة. آثار عديدة يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم إن توقف الاعتمادات البنكية وصعوبة سحب السيولة من البنوك يدفع التجار والصناعيين في سوريا إلى استبدال أموالهم الخاصة (من العملات الأجنبية أو المحتجزة بالبنوك) في السوق. لكن المشكلة أن هذه الأموال تُصرّف بسعر أقل بنسبة 40% عن النشرة الرسمية، مما يجبر التجار والصناعيين على تعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار، مما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك هذه التكاليف الإضافية. وحسب كريم، فإن غياب القروض المصرفية أدى إلى ارتفاع التكاليف، فعادة ما يحصل التجار على قروض قصيرة الأجل من البنوك لشراء السلع، مما يساعدهم في تخفيض التكاليف، لكن توقف هذه القروض في الآونة الأخيرة أجبر التجار على تمويل عملياتهم من أموالهم الخاصة أو الاستدانة من بعضهم بعضا، كما أن عدم توفر القروض يعني عدم قدرة التجار والصناعيين على شراء السلع مباشرة، مما يؤدي إلى توقف بعض المعامل أو ارتفاع الأسعار. ويلخص الكريم آثار توقف بعض خدمات البنوك على التجارة الداخلية في سوريا في ما يلي: عدم السماح للتجار بسحب أموالهم مما يعوق دفع الرواتب والأجور. عدم القدرة على سداد قيمة المشتريات، خاصة المشتريات الداخلية التي تتعامل بالليرة السورية، وهذا من شأنه أن يعوق استمرار أعمالهم. عدم القدرة على تقديم تسهيلات ائتمانية لبعض التجار بسبب نقص السيولة، مما يؤثر على عمليات البيع والشراء. تراجع الثقة في النظام المصرفي، الأمر الذي يدفع التجار إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك، مما يؤدي إلى نقص السيولة في الجهاز المصرفي، ويجبر الحكومة على طباعة مزيد من الأموال، الأمر الذي يسهم في انخفاض قيمة العملة. منافسة غير عادلة وتشكل البضائع الأجنبية المستوردة مؤخرا والمنتشرة في الأسواق السورية تحديا مضافا للصناعيين والتجار. وفي هذا الصدد، يقول الكريم إن وجود هذه البضائع في السوق السورية طبيعي بسبب "عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق. لكن عمليات الاستيراد تمت بطريقة أضرت بالاقتصاد". ويضيف: "رافقت هذه العمليات تصريحات حكومية تشجع على التخلي عن القطاع الحكومي، مما يعني أن الاستيراد يتم من دون دعم من مؤسسات الدولة أو البنوك. كما أن الاستيراد يركّز على السلع الفاخرة مثل السيارات، مما استنزف الدولار من السوق وأدى إلى ضغط إضافي على الاقتصاد". ويوضح أن الاستيراد العشوائي أدى إلى منافسة غير عادلة للصناعيين المحليين، خاصة في قطاع الملابس، إذ تُفرض الرسوم الجمركية نفسها على الأقمشة المستوردة وعلى الملابس الجاهزة، مما يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية.
