رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية

يمثل القطاع المصرفي في سورية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتألف من ستة مصارف حكومية، أقدمها المصرف الزراعي التعاوني الذي تأسس عام 1888، إضافة إلى المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي. وقد لعبت هذه المصارف دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الاقتصادية ودعم النشاط التجاري. وشهد
القطاع المصرفي
توسعًا ملحوظًا منذ عام 2004، مع تأسيس 11 مصرفًا خاصًا وأربعة مصارف إسلامية، عقب صدور قانون عام 2002 يسمح بإنشاء بنوك خاصة ومشتركة، حيث ساهم ذلك في تنشيط القطاع المصرفي وتنوع
الخدمات المالية
في البلاد.
ورغم هذا التوسع، يواجه القطاع المصرفي في سورية تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي فرضت قيودًا صارمة على التعاملات المالية، وأثّرت بشكل مباشر على قدرة المصارف المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومع تصاعد الحديث عن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، تبرز آمال جديدة بإعادة تنشيط النظام المصرفي، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، مما قد يساهم في دعم
الاقتصاد السوري
وتسريع عمليات إعادة الإعمار. غير أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على سرعة تنفيذ إجراءات رفع العقوبات واستجابة الأطراف الفاعلة، إضافةً إلى التخطيط السليم لضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص
وقبل عام 2011، كانت سبعة مصارف لبنانية تعمل في سورية، وهي: بنك سورية والمهجر، بنك عوده - سورية، بنك بيبلوس - سورية، فرنسبنك - سورية، بنك الشرق، بنك سورية والخليج، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلا أن الأزمة السورية أدت إلى خروج مصرفين من السوق، مما أثّر بشكل مباشر على حجم النشاط المصرفي داخل سورية. إلى جانب ذلك، كانت هناك ثلاثة مصارف لبنانية تعمل في المنطقة الحرة، وهي: سوسيتيه جنرال، بنك لبنان والمهجر، والشركة
المصرفية العربية
، التي يمتلك البنك اللبناني الفرنسي غالبية أسهمها. ويعكس ذلك امتداد النشاط المصرفي اللبناني إلى السوق السورية قبل أن تتراجع حركة التمويل بسبب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فادي عياش، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، رغم تعقيداتها، تمثل فرصة مهمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي واستقرار نسبي. وأوضح أن إلغاء العقوبات الأميركية سيحفّز الدول والتكتلات الاقتصادية على
الاستثمار
في إعادة إعمار سورية، كما سيساعد على تسريع اندماج الاقتصاد السوري في النظامين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في المنظومة المصرفية الدولية، التي تُعد شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"تيار الإقلاع"، حيث ستبرز الحاجة إلى قدرات تمويلية ضخمة في المرحلة الأولى، مما قد يرفع التكاليف ويؤثر مؤقتًا على سعر الصرف والدخل والأسعار، لكنه توقع أن تعود التوازنات الاقتصادية تدريجيًا، وتبدأ بتحقيق معدلات نمو إيجابية. ولفت عياش إلى أن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على سرعة تنفيذ إلغاء العقوبات، ومدى استجابة الأطراف الفاعلة، إضافة إلى التخطيط السليم للاستفادة من الفرص المتاحة، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستعداد الكامل لهذه المرحلة، عبر إعداد خطة اقتصادية شاملة تضمن تحقيق التعافي والنمو المستدام، وتواكب التحولات المقبلة لضمان استثمار الفرص بالشكل الأمثل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية تخرج من عزلتها: الاقتصاد يودّع العقوبات الأميركية
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي يونس كريم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تسببت في شلل شبه كامل للقطاع المصرفي، حيث لم تكن تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر في البداية، باستثناء القيود الأميركية والأوروبية، إذ ظل الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للنظام السوري. وأوضح كريم أن العقوبات أدت إلى انسحاب العديد من البنوك الدولية خوفًا من اعتبارها شريكة في جرائم الحرب، كما تراجع مستوى التكنولوجيا المصرفية والتدريب والعلاقات الخارجية، إضافةً إلى غياب التطورات التشريعية التي تمكّن
المؤسسات المالية
من مواكبة الأنظمة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتعاملات المصرفية.
أما بالنسبة لقطاع التأمين، فهو يُعدّ جزءًا حيويًا من المنظومة المالية في سورية، حيث يضم 12 شركة تأمين خاصة تعمل إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهي الشركة الحكومية الوحيدة في هذا المجال، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة تشمل التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات، والتأمين ضد الكوارث، مما يسهم في دعم السوق المالية وتوفير حلول اقتصادية للأفراد والمؤسسات. ورغم أن بعض
شركات التأمين
العاملة في سورية لديها ارتباطات دولية أو شراكات مع مؤسسات تأمين أجنبية، مثل الشركة السورية الكويتية للتأمين والشركة السورية الدولية للتأمين - آروب، التي تُعد جزءًا من مجموعة تأمين عالمية، إلا أن هذه الشركات تواجه عقبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على التعاملات المالية الدولية، مما أدى إلى اقتصار نشاط معظم الشركات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سمعان الخير في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن شركات التأمين يمكن أن يشكل نقطة تحوّل رئيسية في القطاع المالي، حيث سيتيح لهذه الشركات التوسع في خدماتها واستعادة نشاطها الطبيعي. وأضاف الخير أن استعادة الثقة المالية ستساعد شركات التأمين على إعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات المالية العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المخاطر. ومن الناحية الاستثمارية، أوضح سمعان الخير أن إزالة العقوبات يمكن أن تحفّز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السورية، مما يعزز فرص التوظيف، ويدعم تطوير التكنولوجيا المالية، ويساعد على تحسين القدرة التنافسية عالميًا. كما سيساهم ذلك في تحسين فرص التوظيف، نظرًا إلى الحاجة إلى كوادر مالية ومهنية قادرة على إدارة عمليات التأمين وفق المعايير الحديثة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا التحول مرتبطًا بقدرة المؤسسات المصرفية وشركات التأمين على الاندماج مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

"ميتا" تنتظر قرار القاضي في دعوى احتكار قد تجبرها على بيع "واتساب" و"إنستغرام"

اختتمت، الثلاثاء، في مقاطعة كولومبيا الأميركية، جلسات محاكمة شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بتهمة الاحتكار، على خلفية استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب" ، علماً أن خسارة القضية قد تجبرها على بيع التطبيقين الشهيرين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وبعد محاكمة استمرت لستة أسابيع، تخللتها شهادات من 38 شخصاً، على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ ، أنهى القاضي جيمس إي بوسبرغ جلسات قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا بلاتفورمز. وخضع زوكربيرغ لاستجواب مكثف من قبل الادعاء الذي اتهمه بالاستحواذ على إنستغرام وواتساب في استراتيجية "الشراء أو الدفن" لتعزيز احتكار شركته لشبكات التواصل الاجتماعي. فيما دافعت "ميتا" عن نفسها بالقول إنها تواجه منافسةً شديدةً من الشركات الأخرى، بما في ذلك "تيك توك" و"يوتيوب"، وزعمت أيضاً أنها أفادت التطبيقات الناشئة بموارد وفيرة. في الوقت الحالي، سيُتاح لكلا الجانبين تقديم إحاطاتٍ متابعة خلال الصيف. فيما قال القاضي بوسبرغ، الذي يترأس القضية، إنه سيعمل "على وجه السرعة" لإصدار رأي بشأن ما إذا كانت "ميتا" قد انتهكت القانون أو لم تنتهكه. في الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى، اتهمت السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ كاليفورنيا مقرّاً لها، باستغلال موقعها المهيمن، ودفع مبالغ زائدة عند شرائها "إنستغرام" عام 2012 مقابل مليار دولار، و"واتساب" عام 2014 مقابل 19 مليار دولار للقضاء على منافسيها. كذلك رأت الحكومة أن "ميتا" انتهكت المادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر منذ 135 عاماً، وهو قانون فيدرالي يحظر احتكار أي قطاع من خلال الممارسات المناهضة للمنافسة. كان محور الشكوى الحكومية "كنز"، بحسب "نيويورك تايمز"، يتألف من أكثر من 400 وثيقة داخلية ناقش فيها زوكربيرغ ومديرون تنفيذيون آخرون قلقهم من منافسة "إنستغرام" و"واتساب" وأسباب شرائهم لهما، بحسب "نيويورك تايمز". كذلك تطالب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة إجبار شركة ميتا بشكل استباقي على التخلي عن "إنستغرام" و"واتساب"، وفي حال نجاح هذا الطلب، فإن ذلك سيغير بشكل نهائي وضع قطاع التكنولوجيا. تكنولوجيا التحديثات الحية "واتساب" يصل أخيراً إلى "آيباد" بعد عقد ونصف من الانتظار واعتبر القاضي بوسبرغ أن السؤال الرئيسي الذي يجب أن يجيب عنه هو كيفية تعريف شبكات التواصل الاجتماعي، التي تغيرت بسرعة على مدار العقد الماضي مع توسع المنصات لتشمل الترفيه والألعاب والتجارة. وبينما اعتمدت لجنة التجارة الفيدرالية تعريفاً ضيقاً، قالت فيه إن "ميتا" تتنافس فقط مع التطبيقات الأخرى التي تربط الأصدقاء والعائلة، مثل "سناب شات". رأت شركة زوكربيرغ أن المستخدمين يزورون "فيسبوك" و"إنستغرام" بشكل أساسي لتصفح مقاطع الفيديو القصيرة، ما يجعل "تيك توك" و"يوتيوب" وغيرهما منافسين. بحسب "نيويورك تايمز"، سيترك قرار القاضي تأثيراً كبيراً في السوق. ففي حال فوز لجنة التجارة الفيدرالية بالقضية، سيعني ذلك أن الشركات الكبرى ستواجه تدقيقاً أكبر من الحكومة عند الاستحواذ على شركات ناشئة. وتعدّ محاكمة "ميتا" واحدةً من خمس دعاوى كبيرة لمكافحة الاحتكار أطلقتها الإدارة الأميركية في قطاع التكنولوجيا. ففي أغسطس/ آب الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، كذلك تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات قانونية. غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم، إذ فشلت أخيراً في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

"ترامب ميديا" نحو جمع نحو 2.5 مليار دولار لـ"خزانة بيتكوين"

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب "ترامب ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن خططها لجمع حوالى 2.5 مليار دولار، سوف تُخصص لإنشاء "خزانة بيتكوين "، مضيفةً أن العملات المشفرة ستكون جزءاً أساسياً من أصولها. وأعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في بيان لها، أنها أبرمت اتفاقيات اكتتاب مع حوالي 50 مستثمراً مؤسسياً. وبموجب هذه الاتفاقيات، وافقت الشركة على إصدار وبيع حوالى 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية، ومليار دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل، في طرح خاص. وأضافت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الطرح في 29 مايو/أيار تقريباً. ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي لـ"ترامب ميديا"، ديفين نونيس: "نعتبر بيتكوين أداةً أساسيةً للحرية المالية، والآن ستُدرج ترامب ميديا العملات المشفرة كجزء أساسي من أصولنا". وأضاف أن هذا الاستثمار "سوف يساعد في الدفاع عن شركتنا ضد مضايقات المؤسسات المالية وتمييزها" بحسبه. تكنولوجيا التحديثات الحية تروث سوشال: مالكة منصة ترامب ​​تخسر مئات الملايين من الدولارات ترامب ميديا اشتكت من الوضع المالي أعلنت الشركة أيضاً أنها تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها "في جميع أنحاء اقتصاد أميركا الأول"، مضيفةً أن شركتي كريبتو.كوم وأنكوريدج سوف توفران خدمات الحفظ لخزانة بيتكوين الخاصة بها. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وقد اتسع نطاق حماس ترامب الجديد للعملات الرقمية ليشمل مشاريع متعددة يقودها بشكل رئيسي أبناؤه الأكبر سناً. وفي عام 2022، سجلت "تروث سوشال" خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. وكانت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب قد أشارت إلى أنّ الوضع المالي يثير شكوكاً كبيرة في قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة. وقالت حينها أن شركة ترامب "تعتقد أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية".