حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة
برمجية التجسس "بيغاسوس"
، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية.
و
أصدرت "ميتا" بياناً
، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى".
في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف".
وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور.
وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا".
وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة".
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية.
كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى
الهواتف الذكية
بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يسعى لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في إطار جهود ردع الصين

تعتزم الولايات المتحدة زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف بشأن مدى التزام ترامب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية الصينية المضطربة بالفعل. وعبر مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة رويترز، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبه على مدى السنوات الأربع المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترامب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان حتى لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج الاقتصادي للجزيرة. وكانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة ما يقارب 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين وتايبه. ومع ذلك، يشعر كثيرون في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترامب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه. رصد التحديثات الحية تزايد الوجود العسكري الأميركي في تايوان يختبر خطوط بكين الحمراء وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبه. وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر. فيما ترفض حكومة تايبه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق قي تقرير مستقبله. وقال المسؤولون الأميركيون بحسب ما تنقل وكالة رويترز، إن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان. وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس. هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بشكل وثيق مع تايوان بشأن حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي. وأفاد المكتب الرئاسي التايواني للوكالة، بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية وأشار إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة". وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو بشأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين". (رويترز)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

ما مصير إدارة الكفاءة الحكومية بعد مغادرة إيلون ماسك إدارة ترامب؟

قال موظف سابق في إدارة الكفاءة الحكومية، إن مشروع خفض الإنفاق لإدارة الكفاءة الحكومية المستحدثة سيفشل على الأرجح بدون وجود الملياردير إيلون ماسك الصورة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك رجل أعمال أميركي (يحمل أيضًا الجنسية الكندية والجنوب أفريقية)، امتلك وأسس وساهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة تسلا للسيارات، وسبيس إكس التي أطلقت في فبراير 2018 أقوى صاروخ في العالم، وامتلك منصة تويتر في أكتوبر 2022، وتم تعيينه وزيرًا للكفاءة في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مساء الأربعاء أنه سيرحل عن إدارة الكفاءة الحكومية لكنه تعهد بأنها ستواصل عملها بدونه. وصرح ممثلو إعلام للإدارة الأميركية في تصريحات لوكالة رويترز، بأن إدارة الكفاءة الحكومية ستواصل عملها. وأشرفت إدارة الكفاءة الحكومية على خفض الوظائف في جميع الوكالات الاتحادية تقريبا في إطار محاولات ترامب لإحداث تغييرات في البيروقراطية الاتحادية. ومع ذلك، قال مهندس البرمجيات ساهيل لافينجيا، الذي أمضى ما يقرب من شهرين في العمل مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا المؤيدين لماسك، إنه يتوقع أن "تتفكك" إدارة الكفاءة الحكومية على نحو سريع. ورأى لافينجيا، الذي طُرد من الإدارة هذا الشهر، أن "تتلاشى هذه الفكرة فجأة". وأضاف "كان إيلون مصدر الجذب والجاذبية الأكبر". وأعرب عن توقعاته بأن "يتوقف موظفو إدارة الكفاءة الحكومية عن الحضور إلى العمل. الأمر أشبه بانضمام أطفال إلى شركة ناشئة ستتوقف عن العمل في غضون أربعة أشهر". ومن شأن ذلك أن يضع كلمة النهاية لتراجع ملحوظ في أداء إدارة الكفاءة الحكومية، التي تعهد ماسك عندما تولى رئاستها بخفض الإنفاق الاتحادي بنحو تريليوني دولار. لكن بدلا من ذلك، تظهر تقديرات الإدارة أن جهودها أسفرت عن توفير حوالي 175 مليار دولار حتى الآن، وأن حساباتها كانت حافلة بالأخطاء. اقتصاد دولي التحديثات الحية تخفيضات إنفاق "الكفاءة الحكومية" تضرب الاقتصاد الأميركي وأشاد البيت الأبيض بإدارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يعقب على ما ذكره لافينجيا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز "إدارة الكفاءة الحكومية جزء لا يتجزأ من عمليات الحكومة الاتحادية، ومهمتها، كما حددها الأمر التنفيذي للرئيس، ستستمر تحت إشراف رؤساء الأجهزة والإدارات في إدارة ترامب". وأشاد ترامب بماسك أمس الخميس وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا مع الملياردير، الذي تنتهي فترة عمله في الإدارة اليوم الجمعة في الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت غرينتش)، في المكتب البيضاوي. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "سيكون هذا يومه الأخير، ولكنه لن يكون كذلك في الواقع لأنه سيكون دائما معنا ويساعدنا طوال الوقت". وأضاف "إيلون رائع!". (رويترز)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

أوبك+ تدرس زيادة أكبر في إنتاج النفط لشهر يوليو

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أنّ تحالف أوبك+ يدرس، غداً السبت، زيادة في إنتاج النفط أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يومياً التي جرت في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ورفعت ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بوتيرة أسرع من المخطط لها سابقاً، رغم أنّ زيادة المعروض أثرت على الأسعار، وذكرت "رويترز" أنّ استراتيجية السعودية وروسيا، اللتين تقودان التحالف، تهدف جزئياً إلى معاقبة حلفائِهما الذين ينتجون أكثر من اللازم واستعادة حصتهما السوقية. وقالت مصادر في أوبك+ لـ"رويترز" إنّ الدول الثماني الأعضاء قد تقرّر، غداً السبت، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/ تموز. وقال مصدران آخران مطلعان على محادثات أوبك+، ومندوبان في التحالف، إنّ الدول قد تناقش أيضاً زيادة أكبر. وذكرت بعض المصادر، اليوم الجمعة، أنّ بيان كازاخستان، أمس الخميس، بعدم خفض الإنتاج أثار جدلاً في أوبك+، إذ قال أحد المصادر إن هذا العامل قد يرجح كفة المناقشات نحو زيادة أكبر في الإنتاج غداً السبت. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك ولا السلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق حتى الآن. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، رداً على سؤال حول خطة الإنتاج في يوليو/ تموز يوم الثلاثاء، إنّ تحالف أوبك+ يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنّه بحاجة إلى مراعاة الطلب المتزايد، وذكرت مصادر في ذلك الوقت أنّ كازاخستان تضخّ مئات الآلاف من البراميل فوق حصتها المستهدفة ضمن اتفاق أوبك+ منذ أشهر، وهو ما يغضب أعضاء آخرين في التحالف، وساعد في التأثير على قرار المجموعة بالمضيّ قُدُماً في خطط زيادة الإنتاج في إبريل/ نيسان. ويريد تحالف أوبك+ من كازاخستان التعويض بإجراء المزيد من التخفيضات، لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت، أمس الخميس، عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني قوله إن بلاده أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض الإنتاج. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج وتراجعت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في إبريل نيسان دون 60 دولاراً للبرميل، بعد أن أعلن تحالف أوبك+ أنه سيسرع من زيادة إنتاجه في مايو/ أيار وبالتزامن مع إثارة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، وارتفعت الأسعار إلى حوالى 65 دولاراً للبرميل منذ ذلك الحين. ويجري تحالف أوبك+ تخفيضات كبيرة في الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق، وبدأت ثماني دول أعضاء في التحالف بزيادة الإنتاج منذ إبريل/ نيسان لإلغاء بعض تلك التخفيضات. ولم يطرأ تغيّر يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنّها تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو/ تموز، وتجدّد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطوّر قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية الأميركية سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.28% إلى 63.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضاً 18 سنتاً أو 0.3% إلى 60.76 دولاراً للبرميل. ويحلّ أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/ تموز، اليوم الجمعة، فيما تراجعت عقود أغسطس/ آب الأكثر تداولاً 33 سنتاً أو 0.5% إلى 63.02 دولاراً للبرميل. ووفقاً للأسعار الحالية، يتجه كلا الخامَين للانخفاض بما يعادل 1% هذا الأسبوع. وقال محلّلو "كومرتس بنك" في مذكرة نشرت، اليوم الجمعة: "من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط أكبر إذا زادت الدول المنتجة إمداداتها بأكثر من الأشهر الماضية، أو قدمت مؤشرات على زيادات مماثلة في الإنتاج خلال الأشهر التالية". طاقة التحديثات الحية تراجع أسعار النفط بفعل انقسامات أوبك+ وتصاعد الحرب التجارية وذكر محلّلو "جي بي مورغان" في مذكرة أنّ الزيادة المحتملة تأتي في الوقت الذي اتّسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن. وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية العمل برسوم ترامب الجمركية مؤقتاً أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علَّق تطبيق تلك الرسوم. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس الخميس، وبما يزيد عن 10% منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة في الثاني من إبريل/ نيسان. وتأثرت أسعار النفط أيضاً ببيانات نشرت اليوم الجمعة، وأظهرت أنّ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ في إبريل/ نيسان. (رويترز، العربي الجديد)