ترامب يسعى لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في إطار جهود ردع الصين

تعتزم الولايات المتحدة زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف بشأن مدى التزام ترامب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية الصينية المضطربة بالفعل.
وعبر مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة رويترز، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبه على مدى السنوات الأربع المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترامب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان حتى لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج الاقتصادي للجزيرة.
وكانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة ما يقارب 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين وتايبه. ومع ذلك، يشعر كثيرون في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترامب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه.
رصد
التحديثات الحية
تزايد الوجود العسكري الأميركي في تايوان يختبر خطوط بكين الحمراء
وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبه. وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر. فيما ترفض حكومة تايبه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق قي تقرير مستقبله. وقال المسؤولون الأميركيون بحسب ما تنقل وكالة رويترز، إن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان.
وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس. هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بشكل وثيق مع تايوان بشأن حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي. وأفاد المكتب الرئاسي التايواني للوكالة، بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية وأشار إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة". وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو بشأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين".
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

قصف عنيف وحماس تسلّم ردها حول مقترح ويتكوف

تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة وشرق جباليا البلد ، شمالي القطاع، لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فيما استهدف الاحتلال مسجد الشهيد جمال أبو حمد داخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوبي القطاع. وأكدت بلدية غزة اليوم السبت أنّ استمرار نزوح مئات الآلاف من المواطنين من شرق مدينة غزة إلى غربها ومن محافظة شمال القطاع يفاقم الكارثة وينذر بانهيار وشيك لمنظومة الخدمات الأساسية في المدينة. بدورها أعلنت بلدية خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، السبت، البلدة "منطقة منكوبة بالكامل" جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر والمتواصل الذي طاول مختلف مكونات الحياة فيها، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين. في الأثناء، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن إيقاف المجاعة الجماعية الحالية في غزة يتطلب إرادة سياسية. وقال إن المساعدات التي تُرسل الآن تسخر من المأساة الجماعية في قطاع غزة. وبدوره، حذّر أجيث سونغاي، ممثل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أنّ الآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع مساعدات إنسانية بقطاع غزة "غير مستدامة" وتنطوي على "إذلال" يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة متواصلة منذ أكثر من 20 شهراً. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول بجنيف، تحدث سونغاي عن مخاطر هذه الآلية، مشيراً إلى أنها تحمل "إذلالاً" يضاعف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الفلسطيني، و"تفتقد للإنصاف والحياد والاستقلالية"، كما أنها "غير مستدامة". ويأتي ذلك فيما يتواصل الحراك الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، أمس الجمعة، عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة "أصبح قريباً جداً"، وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "إنهم قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. سنبلغكم بذلك خلال اليوم أو ربما غداً. ولدينا فرصة لذلك". وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أنّ بلاده ستستمر في جهود التسوية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشدد عبد العاطي، خلال استقباله الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، فضلاً عن دعم الأفق السياسي لحل الدولتين. وأعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت أنها سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، الذي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح 28 من المحتجزين الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، ورفات 180 من الفلسطينيين الشهداء. كذلك يتضمن المقترح إرسال مساعدات إلى غزة فور التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى إفراج الحركة عن آخر 30 محتجزاً بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم.

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

المحكمة العليا تمنح ترامب "انتصاراً" يتيح ترحيل 500 ألف مهاجر

سمحت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء برنامج الحماية المؤقتة الذي يمنح نحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي وفنزويلا ونيكاراغوا حقّ الإقامة والعمل المؤقت في الولايات المتحدة . وجاء قرار المحكمة العليا ليوقف أمراً قضائياً سابقاً أصدرته محكمة أدنى، كان قد حال دون تنفيذ قرار الحكومة بإلغاء هذه الحماية، التي تُمنح بموجب برنامج "الإفراج المشروط المؤقت" ريثما تُبت القضية أمام القضاء. ويعد هذا الحكم ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب خلال الأسابيع الأخيرة في ملف الهجرة، إذ سبق للمحكمة العليا أن أيّدت في وقت سابق من هذا الشهر قراراً بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد منحت "إفراجاً مؤقتاً مشروطاً" لآلاف المهاجرين من أربع دول، ممن استوفوا معايير معينة، ما أتاح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية قانونية لمدة عامين. ومع تولي ترامب الرئاسة، أصدر أمراً تنفيذياً بإلغاء تلك القرارات، وهو ما استجابت له وزارة الأمن الداخلي، لتبدأ المواجهة القضائية التي انتهت بقرار المحكمة العليا. قضايا وناس التحديثات الحية قاض أميركي ينتقد قرار تعليق ترحيل مهاجرين ويعكسُ هذا القرار سعيَ إدارة ترامب إلى تنفيذ أوسع حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تستهدف ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين. وصوّت لصالح القرار سبعة قضاة من أصل تسعة، فيما عارضته القاضيتان كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، من الجناح الليبرالي في المحكمة، واعتبرتا أن "تبعات القرار ستكون كارثية على المتضرّرين". وكانت محكمة فيدرالية قد أصدرت في إبريل/نيسان الماضي حكماً يمنع الحكومة من إلغاء الإفراج المشروط جماعياً، مؤكدة أن القانون يسمح بإلغاء الحالات فردياً فقط، وأيّدت محكمة الاستئناف ذلك القرار، قبل أن تتدخل المحكمة العليا بطلب من إدارة ترامب. وفي تعليق رسمي عقب صدور القرار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون: "نحن واثقون من قانونية إجراءاتنا الهادفة إلى حماية الشعب الأميركي، ونتطلع إلى المزيد من القرارات المؤيدة من المحكمة العليا". ويُذكر أن إدارة ترامب تواجه أكثر من 250 دعوى قضائية بسبب أوامرها التنفيذية، ويمنحها هذا القرار دفعة جديدة في مساعيها لترحيل ما يقرب من 900 ألف مهاجر كانوا قد حصلوا على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة في عهد بايدن.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

الكونغرس نحو إقرار قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة

يستعد الكونغرس الأميركي، لإقرار تشريع ينظم العملات المستقرة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار المالي السائد، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في النظام المالي الرقمي. وتحظى هذه الخطوة بدعم واسع من الحزبين، رغم التحفظات التي يبديها بعض الديمقراطيين، خصوصاً تجاه مشاريع مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بما في ذلك عملة مستقرة تُدعى "USD1" تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الملياري دولار. وتختلف العملات المستقرة عن العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، إذ إنها أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تُستخدم ملاذاً مؤقتاً للمتداولين في أوقات تقلب السوق. إلا أن المدافعين عنها يرون أن التنظيم الواضح قد يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات والتحويلات المالية اليومية. ويذهب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أبعد من ذلك، إذ يرى في العملات المستقرة وسيلة لتعزيز هيمنة الدولار بوصفه "العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم"، في ظل تزايد التساؤلات حول هذه الهيمنة خلال الأشهر الماضية. كما يشير بيسنت وفريقه إلى إمكانية مساهمة هذه العملات في تمويل العجز الكبير في الميزانية الحكومية الأميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". في هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن محللي "جيه بي مورغان تشيس" بقيادة تيريزا هو، ذكروا في مذكرة للعملاء الشهر الماضي، أن إقرار مشروع القانون قد يُسرّع بشكل أكبر من تبني العملات المستقرة، مما يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار السائد، مضيفين أن ذلك سيضفي الشرعية على هذه الفئة في وقت تتزايد فيه وتتطور حالات استخدامها. مستقبلاً، يأمل مؤيدو القانون استخدام العملات المستقرة المنظمة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالوسائل المصرفية التقليدية. وفي مذكرة تمهيدية حول العملات المستقرة، أوضح محللو الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك"، ماريون لابور وكاميلا سيزون، أن هذه الأصول تُعد بمدفوعات دولارية منخفضة التكلفة ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعبر الحدود، ما يجعلها جذابة للتجارة والتحويلات وتسوية المدفوعات، ويتوقع لابور وسيزون أن يؤدي هذا التنظيم إلى "زيادة إجمالية في الطلب على أذونات الخزينة الأميركية"، وهي نقطة لم تغب عن بال الإدارة الأميركية، إذ استشهد بيسنت بتوقعات تشير إلى إمكانية ظهور طلب يصل إلى تريليوني دولار في السنوات المقبلة على هذه الأذونات، بحسب وكالة "بلومبيرغ". ورغم أن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تتجاوز حالياً 243 مليار دولار، فإن الاهتمام بها يتزايد بسرعة، وطلقت عدة شركات منتجات جديدة تهدف إلى تحويل العملات المستقرة إلى وسيلة دفع يومية. وينص مشروع القانون على أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بنسبة 1 إلى 1 بأصول عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، مثل أذونات الخزينة التي تقل مدتها عن 93 يوماً، أو الودائع المصرفية المؤمّنة، أو العملات المعدنية والأوراق النقدية، كما يُلزم القانون المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول احتياطاتهم. أسواق التحديثات الحية بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة أما محللو "سيتي غروب"، ومنهم رونيت غوز، فقد توقعوا الشهر الماضي أن العملات المستقرة ستقوم بعمليات شراء إضافية تراكمية لأذونات الخزينة تتجاوز التريليون دولار بحلول عام 2030. فيما تراوحت تقديرات "جيه بي مورغان" ما بين 350 ملياراً و525 مليار دولار من أذونات الخزينة خلال السنوات المقبلة. وحتى الآن، فإن نحو 83% من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وتُهيمن عليها عملتا "تيثر" (USDT) و"سيركل" (USDC) ويؤكد محللو "دويتشه بنك" أن الطلب المرتفع على هذه العملات في الأسواق الناشئة، حيث تُستخدم وسيلةً للتحوط من التضخم والقيود على رأس المال، قد يُسرّع من ظاهرة "الدولرة غير الرسمية". بدورها، حذرت تيريزا هو وفريقها في "جيه بي مورغان" من احتمال اندفاع المستخدمين نحو العملات المستقرة في أوقات الأزمات المالية. كما نبهوا إلى أن إصدار بعض العملات المستقرة من بنوك تملك إمكانية الوصول إلى الاحتياطي الفيدرالي قد يخلق بيئة غير متكافئة، تذكّر بفترة القرن التاسع عشر حينما كانت الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك المختلفة تُقيّم بقيم متفاوتة. وخلص فريق "جيه بي مورغان" إلى أن أمراً واحداً بات مؤكداً أن المزيد قادم، مع استمرار هذا القطاع في إيجاد السبل واستكشاف الابتكارات لدمج العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي. منذ ظهور العملات الرقمية قبل أكثر من عقد، اتخذت السلطات الأميركية موقفاً حذراً ومتحفظاً تجاهها، مدفوعة بمخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب طبيعتها المتقلبة التي تهدد استقرار الأسواق. هذا الحذر تُرجم إلى موقف تنظيمي متذبذب، خصوصاً تجاه العملات المستقرة، التي ظلت لفترة طويلة خارج إطار رقابي واضح. فقد تعاملت معها هيئات الرقابة المالية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب مراقبة العملة (OCC)، بوصفها كيانات رمادية تتطلب الحذر والمراقبة الدقيقة، من دون أن تحظى بتشريعات تُنظم آليات إصدارها واستخدامها بصراحة. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً ملحوظاً في هذا النهج، خصوصاً في ظل النمو السريع لهذا القطاع ودخوله المتزايد في العمليات المالية اليومية، سواء من شركات التكنولوجيا المالية أو المؤسسات المصرفية التقليدية. وقد بات من الواضح أن الإبقاء على حالة الغموض التنظيمي لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، بل يشكل تهديداً محتملاً لسلامة النظام المالي الأميركي، خاصة بعد تجارب فوضوية مثل انهيار عملة Terra-USD عام 2022. في هذا السياق، بدأت الأصوات تتعالى داخل الكونغرس، وضمن أروقة وزارة الخزانة، مطالبة بوضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين. ويبدو أن التشريع المرتقب لتنظيم العملات المستقرة يُمثل تتويجاً لهذا التوجه، إذ ينظر إليه بوصفه محطة مفصلية تهدف إلى إخراج هذه الأصول من "المنطقة الرمادية"، ودمجها بانضباط في النظام المالي الأميركي، بما يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات اليومية، ويعزز قدرة الدولة على مراقبة تدفقاتها وتوظيفها ضمن السياسات الاقتصادية والنقدية الكبرى.