أوبك+ تدرس زيادة أكبر في إنتاج النفط لشهر يوليو

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أنّ تحالف
أوبك+
يدرس، غداً السبت، زيادة في إنتاج النفط أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يومياً التي جرت في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ورفعت ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بوتيرة أسرع من المخطط لها سابقاً، رغم أنّ زيادة المعروض أثرت على الأسعار، وذكرت "رويترز" أنّ استراتيجية السعودية وروسيا، اللتين تقودان التحالف، تهدف جزئياً إلى معاقبة حلفائِهما الذين ينتجون أكثر من اللازم واستعادة حصتهما السوقية.
وقالت مصادر في أوبك+ لـ"رويترز" إنّ الدول الثماني الأعضاء قد تقرّر، غداً السبت، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/ تموز. وقال مصدران آخران مطلعان على محادثات أوبك+، ومندوبان في التحالف، إنّ الدول قد تناقش أيضاً زيادة أكبر. وذكرت بعض المصادر، اليوم الجمعة، أنّ بيان كازاخستان، أمس الخميس، بعدم خفض الإنتاج أثار جدلاً في أوبك+، إذ قال أحد المصادر إن هذا العامل قد يرجح كفة المناقشات نحو زيادة أكبر في الإنتاج غداً السبت. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك ولا السلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق حتى الآن.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، رداً على سؤال حول خطة الإنتاج في يوليو/ تموز يوم الثلاثاء، إنّ تحالف أوبك+ يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنّه بحاجة إلى مراعاة الطلب المتزايد، وذكرت مصادر في ذلك الوقت أنّ كازاخستان تضخّ مئات الآلاف من البراميل فوق حصتها المستهدفة ضمن اتفاق أوبك+ منذ أشهر، وهو ما يغضب أعضاء آخرين في التحالف، وساعد في التأثير على قرار المجموعة بالمضيّ قُدُماً في خطط زيادة الإنتاج في إبريل/ نيسان. ويريد تحالف أوبك+ من كازاخستان التعويض بإجراء المزيد من التخفيضات، لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت، أمس الخميس، عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني قوله إن بلاده أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض الإنتاج.
طاقة
التحديثات الحية
سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج
وتراجعت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في إبريل نيسان دون 60 دولاراً للبرميل، بعد أن أعلن تحالف أوبك+ أنه سيسرع من زيادة إنتاجه في مايو/ أيار وبالتزامن مع إثارة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، وارتفعت الأسعار إلى حوالى 65 دولاراً للبرميل منذ ذلك الحين. ويجري تحالف أوبك+ تخفيضات كبيرة في الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق، وبدأت ثماني دول أعضاء في التحالف بزيادة الإنتاج منذ إبريل/ نيسان لإلغاء بعض تلك التخفيضات.
ولم يطرأ تغيّر يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنّها تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو/ تموز، وتجدّد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطوّر قانوني إلى إبقاء
الرسوم الجمركية
الأميركية سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.28% إلى 63.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضاً 18 سنتاً أو 0.3% إلى 60.76 دولاراً للبرميل.
ويحلّ أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/ تموز، اليوم الجمعة، فيما تراجعت عقود أغسطس/ آب الأكثر تداولاً 33 سنتاً أو 0.5% إلى 63.02 دولاراً للبرميل. ووفقاً للأسعار الحالية، يتجه كلا الخامَين للانخفاض بما يعادل 1% هذا الأسبوع. وقال محلّلو "كومرتس بنك" في مذكرة نشرت، اليوم الجمعة: "من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط أكبر إذا زادت الدول المنتجة إمداداتها بأكثر من الأشهر الماضية، أو قدمت مؤشرات على زيادات مماثلة في الإنتاج خلال الأشهر التالية".
طاقة
التحديثات الحية
تراجع أسعار النفط بفعل انقسامات أوبك+ وتصاعد الحرب التجارية
وذكر محلّلو "جي بي مورغان" في مذكرة أنّ الزيادة المحتملة تأتي في الوقت الذي اتّسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن. وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية العمل برسوم ترامب الجمركية مؤقتاً أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علَّق تطبيق تلك الرسوم.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس الخميس، وبما يزيد عن 10% منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة في الثاني من إبريل/ نيسان. وتأثرت أسعار النفط أيضاً ببيانات نشرت اليوم الجمعة، وأظهرت أنّ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ في إبريل/ نيسان.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

إقبال صيني على نفط الخليج رغم الحرب التجارية مع أميركا

تشهد الأسواق النفطية تحولات لافتة مع تصاعد الإقبال الصيني غير المسبوق على شراء الخام الخليجي الفوري، في خطوة تعكس استراتيجية متعددة الأوجه تتراوح بين تعزيز المخزونات الاحتياطية واستغلال انخفاض الأسعار العالمية، حيث ارتفعت واردات الصين النفطية عبر النقل البحري إلى 10.9 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2023، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات و تقلبات السوق ، ما سلط الضوء على تأثير ذلك على أسعار النفط واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من أن الطلب المحلي على الوقود في الصين شهد تباطؤًا ملحوظاً، إلا أن الشركات الحكومية الصينية تسارع إلى تخزين الخام استعداداً لمواجهة أي صدمات جيوسياسية، لا سيما في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز"، مشيرا إلى أن دول الخليج، خاصة السعودية، استفادت من هذا التحول، حيث قفزت صادراتها النفطية إلى الصين إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار الماضي، وفقا لبيانات شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية. وتعزو منصة "Discovery Alert" الأسترالية المتخصصة هذا النمو إلى الانسحاب التدريجي للصين من استيراد النفط الأميركي. وأدت زيادة معدلات الشراء الصينية إلى تخفيف حدة انخفاض أسعار الخام عالمياً، حيث ارتفع خام برنت قليلاً إلى 64.82 دولاراً في إبريل/نيسان، بينما توقع محللو "غولدمان ساكس" متوسط سعر 63 دولاراً للبرميل خلال 2025. لكن المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي ما زالت تُلقى بظلالها، إذ قد تتسبب في خفض الطلب على الوقود بنحو 300 ألف برميل يومياً بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لتقدير نشرته وكالة الطاقة الدولية (IEA) في إبريل/نيسان الماضي. وإزاء ذلك، تواجه دول الخليج تحدياً مزدوجاً، فبينما تعزز صادراتها النفطية إلى الصين، تُظهر البيانات تراجعاً في أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية 2025، ما يفرض ضغوطاً على الميزانيات الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة. وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، أن الإقبال المتزايد من الصين على شراء النفط الخام الخليجي يعد مؤشراً واضحاً على توجه بكين لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وتخفيف حدة العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران، منوها لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا التحول لا يعني بالضرورة وجود أسعار مخفضة كما كان متوقعاً في السابق، بل هو انعكاس لتغير في استراتيجية الشراء لدى الصين التي تتجه الآن نحو السوق الخليجية بحثاً عن مصادر أكثر استقراراً. طاقة التحديثات الحية هل تنهار أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف؟ ويؤدي هذا الطلب المتزايد دوراً في دعم أسعار النفط على المدى القصير، حيث سجلت واردات الصين مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى معدل خلال الـ 18 شهراً الماضية، بحسب الشوبكي، لافتاً إلى أنّ هذا الارتفاع يأتي موازياً لتخفيضات في الرسوم الجمركية وانحسار الحرب التجارية التي كانت قائمة بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعزز هذا الطلب الصيني إيرادات دول الخليج النفطية ويدعم موازناتها العامة، كما يؤكد استراتيجيتها مصدرا موثوقا ومستداما للنفط في الأسواق الآسيوية، بخاصة السوق الصينية، بحسب تقدير الخبير الاقتصادي، معتبراً أنّ ذلك من شأنه أن يتيح لأسواق الخليج مواصلة تنفيذ برامجها التنموية والاستثمارية دون تعطيل. مع ذلك، يشدد الشوبكي على ضرورة أن تبقى دول الخليج يقظة أمام تقلبات السوق العالمية، وأن تعمل بجد على تنويع مصادر دخلها وزيادة حجم اقتصاداتها غير النفطية، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، منوها إلى أنه في ظل الضغوط المتزايدة على أسعار النفط قد تواجه هذه الدول تحديات تتعلق بعجز محتمل في موازناتها في حال استمرار التراجع في الإيرادات النفطية. وفي السياق نفسه، يشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أسواق النفط العالمية تواجه مرحلة من عدم الاستقرار، نتيجة الحرب الجمركية المستمرة بين القوى الاقتصادية الكبرى، واحتمال تشديد الولايات المتحدة العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب استمرار حالة الغموض والترقب في السوق، مؤكداً أنّ هذه العوامل ساهمت في خلق تقلبات واضطرابات في الأسعار والتوجهات التجارية. ففي الأسابيع الأخيرة، تراجعت بعض الشكوك المتعلقة بحجم الطلب الصيني على النفط، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاع مستمر في الواردات، بحسب إسماعيل، مشيراً إلى أن واردات الصين من النفط الخام زادت في إبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 48.06 مليون طن، أي ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً. وعلى صعيد متصل، خصصت شركة أرامكو السعودية كميات من النفط للصين بلغت 48 مليون طن في مايو/أيار المنصرم بسبب زيادة الطلب على التكرير وعلى تخزين المشتقات النفطية. وهو ما يراه إسماعيل مؤشراً على بقاء المملكة ثاني أكبر مورد نفطي للصين بعد روسيا، وتدعم التوقعات بأن تستمر بتزويد نفس الكمية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج ومن المتوقع أن يظل الاعتماد الصيني على النفط الخليجي مستمرا، خاصة إذا فشلت المحادثات النووية بين إيران وواشنطن، وأُعيد فرض عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، وعندها ستتجه بكين بشكل أكبر نحو النفط العربي القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تقدير إسماعيل، موضحاً أن الطلب الصيني يسهم في دعم الأسعار، بينما تساهم اضطرابات الإمدادات في رفعها، وهو ما يصب في صالح اقتصادات الخليج. مع ذلك، يتوقع إسماعيل أن تشهد الأسواق انخفاضاً في الأسعار إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، أو توقفت الحرب في أوكرانيا، أو ارتفعت الكميات المعروضة من النفط، مشيراً إلى أنّ قرار تكتل "أوبك+" بتقليص حجم التخفيضات في إنتاج النفط وإضافة نحو 411 ألف برميل يومياً في الشهر الجاري سيضغط على الأسعار في وقت حرج بالنسبة للمنتجين. وبإضافة التصريحات السابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول ضرورة زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في "أوبك"، يخلص إسماعيل إلى أنّ الصورة تتجه إلى أن تزداد تعقيداً، ما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل صانعي القرار في أسواق النفط.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى 57 مليار دولار في مايو إثر الرسوم الجمركية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية ، انخفضت بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا". وجاء أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. ومع ذلك، كان انخفاض مايو/ أيار أقل من توقعات بانخفاض 2.7 %، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0%. واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو/ أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50%. طاقة التحديثات الحية إقبال صيني على نفط الخليج رغم الحرب التجارية مع أميركا وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار بنسبة 8.1%، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4%. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6%. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2%، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4%، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة. وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/ حزيران 2024. وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته الشهر الماضي. في الوقت نفسه، تتواصل المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل. وقال بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيستمران في التأثير سلباً بالأسواق. وأضاف أن خلق فرص العمل في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات كان بطيئاً. وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. اقتصاد دولي التحديثات الحية تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 2.5%، لدعم الاقتصاد المتباطئ، وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/حزيران الجاري. والتي يتنافس فيها، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد. ويعد هذا التخفيض الرابع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين بدأ البنك دورة تيسير نقدي للمرة الأولى منذ 2021. كما جاء القرار في ظل ضعف الطلب المحلي، وانكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مخاوف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأوضح البنك أن القرار جاء رغم استمرار القلق بشأن ديون الأسر وتقلبات سوق الصرف، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو للعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب الجمركية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت، بحسب وكالة "فرانس برس": "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 تموز/يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرة أنه "يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات على ضفتي الأطلسي". وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم سوف تطاول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو من صادرات الاتحاد، ويتوقع أن يتضاعف الرقم في حال إقرار الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب أمس الجمعة. وفي وقت سابق اليوم، أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليا إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بأن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب التي أعلن عنها ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاطر زيادة الرسوم الأميركية على صناعة الصلب بالنسبة للسوق الأوروبي وأضافت كيرستين ريبل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلاً على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأميركية من ناحية". ورأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنوياً ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". بعد فترة من التوتر، كانت أوروبا تأمل في "انطلاقة جديدة" للمفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك مرارا في الأيام الأخيرة. ويُتوقع أن تُعقد محادثات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم بشكل رئيسي دولا غربية. وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أولاها في منتصف آذار/مارس بنسبة 25% على الألمنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في نيسان/إبريل، قبل ان يتم تعليقها حتى 9 تموز/يوليو بانتظار نتيجة المفاوضات. لكن نسبة 10% لا تزال سارية على معظم السلع التي تُصدرها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وقضت محكمتا بداية هذا الأسبوع بعدم أحقية ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ستظل سارية بانتظار البت النهائي في جوهر القضية. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)