أحدث الأخبار مع #عياش
النهار
منذ يوم واحد
- ترفيه
- النهار
أسيل عياش تكسر صمت المسرح بـ"طرف خيط": العودة إلى الذات بشجاعة
خمسة عشر عاماً من الغياب لم تُبعد أسيل عياش عن المسرح بقدر ما قرّبتها من ذاتها. هذا الغياب لم يكن صمتاً، بل زمناً مكتظاً بالتحوّلات، بالتساؤلات والانكسارات الصامتة. اليوم، تعود عياش إلى الخشبة من مسرح زقاق في بيروت، لا لتؤدي دوراً جديداً، بل لتقف أمام جمهورها كإنسانة بكل ما فيها من صدق وفوضى وهشاشة، عبر مونودراما بعنوان "طرف خيط"، كتبتها وأخرجتها وأدّتها بنفسها، في عمل يفتح باب البوح والمكاشفة والمساءلة. في تصريح خاص لـ"النهار"، تقول عياش: "لم أكن لأكتب هذا النص لولا عبوري تجربة الانهيار... لم يكن انهيار مهنة، بل انهيار هوية. كنت أمثّل إلى حدّ أضعت فيه صوتي الحقيقي". لا تبدأ "طرف خيط" من الفن فقط، بل تنطلق منه لتصل إلى الحياة. تحت بقعة ضوء خافتة، تطلّ عياش بشعر "كعكة"، وتبدأ بالحديث لا عن دور أو حكاية، بل عن تفاصيل صغيرة أهملتها طويلاً، وهي التي تحمل طرف الخيط نحو الأسئلة الكبرى. تستعيد عياش شخصية "روز"، الدور الذي منحها شهرة في الماضي، لكنها تصفه اليوم كمرآة مشوّشة: "شخصية روز لم تتركني. كنت أشعر بأنها ما زالت تسكن جسدي حتى بعد انتهاء العرض. وقد آن الأوان لمواجهتها، ليس فقط كممثلة، بل كإنسانة". لكن العرض لا يقتصر على "روز"، ولا حتى على أسيل نفسها. هو عن كل إنسان وجد نفسه معلّقاً بين ما يؤديه وما يخفيه، بين الأدوار التي تنتظرها منه الحياة، وصوته الداخلي المتروك على الهامش: "في لحظة ما، يبدأ الإنسان بالكتابة لا لإرضاء الجمهور، بل لفهم نفسه. لقد كتبت هذا النص لأنني لم أعد أستطيع مواصلة حياتي دون فتح هذا السجال مع ذاتي". في "طرف خيط"، تعبر عياش في مراحل الطفولة والشباب والزواج فالطلاق وصولاً إلى الأمومة والتحولات الجسدية في المرأة، فتمرّ عليها بعيداً عن النمطية، لتأتي كمواجهة صريحة مع الذات المتبدّلة، ولتعترف بأنّ "الأمومة كانت بمثابة مرآة وضعتني أمام نفسي. لحظة مواجهة قاسية: من أنا؟ ماذا يمكنني أن أقدّم؟ وما الذي أرغب في أن أتركه خلفي؟ بات ضرورياً أن أفهم ما الذي يجب أن أورّثه، وما الذي ينبغي أن أقطعه". وفي لحظة، تعترف عياش بأنّ أجمل ما تشعر به الآن هو أن تقف على المسرح، تُغمض عينيها، وتستمتع بـ"السواد" الذي يمتد أمامها، هادئاً، صامتاً، بعيداً عن فوضى الألوان التي كانت تشتتها. ذاك السواد، بالنسبة لها، لم يعد فراغاً، بل مساحة صفاء. مساحة تشبه الصدق الذي جاءت تبحث عنه. فالمسرح، وفق ما تقول، "يطلب دائماً صدقاً، وربما للمرة الأولى، شعرت أنني صادقة مئة في المئة. لا أرتدي دوراً، بل أرتدي ذاتي، بكل فوضاها وهشاشتها". تمّ تطوير هذا العرض ضمن "كواليس زقاق - برنامج الإرشاد المسرحيّ" في عام 2024. ولأن التجربة كانت بهذه القوة، فلا تنوي عياش أن تجعل منها محطة وحيدة، بل تعبّر عن رغبتها في الاستمرار في تقديم هذا النوع من المسرح، الذي تعتبره أكثر من شكل فني. إنه، كما تقول، "مسار شفاء فردي وجماعي"، وتنوي حمله معها تماماً كما حملها "طرف خيط" إلى داخل ذاتها.
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
"كاسبرسكي" تحقق 822 مليون دولار إيرادات عالمية في 2024
كشفت شركة 'كاسبرسكي' العالمية لحلول أمن المعلومات عن تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 822 مليون دولار خلال عام 2024، في ظل تنامي الطلب العالمي على حلول الحماية السيبرانية ومكافحة التهديدات الرقمية. جاء ذلك وفق ما أعلنه بسيم عياش، مدير الاتصالات المؤسسية بشركة كاسبرسكي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ودول البلطيق، خلال مشاركته في فعاليات 'أسبوع أمن المعلومات' الذي تنظمه كاسبرسكي بمدينة بوكيت التايلاندية في الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري، تحت شعار 'Securing Your Journey in the Digital Jungle'. بسيم عياش، مدير الاتصالات المؤسسية بشركة كاسبرسكي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ودول البلطيق وأوضح عياش أن كاسبرسكي، التي تأسست قبل 28 عامًا، باتت اليوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، حيث تنشط في 18 منطقة تغطي نحو 30 دولة، ويعمل ضمن فريقها أكثر من 5000 موظف. وأشار إلى أن الشركة تخدم حاليًا أكثر من 200 ألف عميل حول العالم، من بينهم مؤسسات حكومية ومالية وشركات كبرى، ما يعكس الثقة المتزايدة في حلولها الأمنية المتقدمة. ولفت عياش إلى أن 'كاسبرسكي' ترتبط بعدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات دولية وإقليمية، من أبرزها منظمة الإنتربول، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات. وأكد أن تلك الشراكات تسهم في تعزيز قدرات الشركة على التصدي للهجمات الإلكترونية المعقدة، وتطوير منظومة حماية رقمية متكاملة تستجيب للتحديات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
سعورس
منذ 5 أيام
- أعمال
- سعورس
ريدنجتون تفتتح مكتبها الجديد في الرياض
ويقع المكتب الجديد في موقع استراتيجي بحي العليا، أحد أبرز أحياء التقنية في الرياض وعلى بُعد خطوات من برج المملكة، حيث تم تصميمه ليكون مركزًا رئيسيًا للتعاون والابتكار. وسيسهم المكتب في دعم نمو الشركاء وتقديم حلول تقنية متقدمة ومخصصة تلبي احتياجات السوق السعودي المتغيرة. وقال رواد عياش، رئيس شركة ريدنجتون في السعودية:"تواجدنا في المملكة ليس بالأمر الجديد، إلا أن افتتاح هذا المقر الرئيسي الجديد يعكس توجهًا متجددًا وأكثر جاهزية نحو المستقبل في كيفية تفاعلنا مع شركائنا وعملائنا وكافة أطراف منظومة التقنية. إن المملكة تشهد تحولًا استثنائيًا، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة عبر تقديم حلول تقنية مبتكرة تجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، بما يعزز القيمة المضافة للسوق السعودي." وقد رُوعي في تصميم المكتب الجديد عناصر الاستدامة، وتعزيز بيئة العمل التعاونية، ورفاهية الموظفين، في انسجام مع قيم ريدنجتون العالمية والثقافة المحلية، مما يجعله بيئة ديناميكية تُشجّع الابتكار وتنمية المواهب. ومع تسارع خطى المملكة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للتقنية، يعزز هذا المكتب من دور ريدنجتون كشريك موثوق في تقديم حلول متقدمة تشمل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وذلك من خلال شبكة موسعة تضم شركاء محليين وعالميين، وشركات ناشئة، وتحالفات استراتيجية. وأضاف عياش: "يمثل هذا المكتب أساسًا للثقافة المؤسسية التي نبنيها – ثقافة تُلهم الفضول، وتشجع التفكير الطموح، وتضع الإنسان في صميم كل ما نقوم به. إنه فضاء مصمم لتحفيز الأفكار، وتعزيز التعاون، ودفع عجلة التقدم الحقيقي، فيما نعمل معاً على تشكيل مستقبل المملكة الرقمي." وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين عنسفارة الهند ، في تأكيد على دعم المملكة المتواصل لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية2030. كما شهد الحفل حضور نخبة من شركاء ريدنجتون الاستراتيجيين من مزودي التكنولوجيا وقنوات التوزيع. ويجسدهذا الفصل الجديد التزام ريدنجتون الراسخ بدعم طموحات المملكة الرقمية، من خلال تعزيز حضورها المحلي، وتوسيعمجالات التعاون، وتحقيق تأثير فعّال ومستدام في القطاع التقني الوطني. نبذة عن ريدنجتون تُعد ريدنجتون من أبرز مزوّدي حلول التكنولوجيا عالميًا، حيث تجاوزت إيراداتها 11 مليار دولار أمريكي، وتدير شبكة تضم أكثر من 450 علامة تجارية عالمية في 40 سوقًا ضمن قطاع تقنية المعلومات. وقد جاءت في المرتبة السابعة عالميًا بحسب تصنيف شركة Canalys لأبحاث السوق استنادًا إلى إيرادات عام 2023، وتُصنّف ضمن أسرع موزعي التكنولوجيا نموًا على مستوى العالم. وتتميّز ريدنجتون بقدرتها على تجاوز التحديات التي تصاحب تطور التكنولوجيا وتبنّيها في مختلف الأسواق، من خلال معالجة الفجوات المرتبطة بالسوق، والمعرفة، والتقنيات. كما تُساهم في تمكين الشركات من النجاح في بيئات تقنية معقدة ومتغيّرة، عبر تحويل هذه التحديات إلى فرص ملموسة تحقق أثرًا تقنيًا عميقًا وتسهم في تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا. تغطي خدمات ريدنجتون قطاعات متعددة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونمط الحياة والطاقة الشمسية في مناطق تشمل الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
العملة السورية الجديدة: اقتصاديون يحذرون من حذف الأصفار والتثبيت
أثار تصريح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حول العمل على إعادة تقييم العملة السورية الحالية، وكشفه عن عملية إصدار عملة سورية جديدة قريبًا، الكثير من التساؤلات والآراء الاقتصادية المتحفظة على هذا المقترح، خوفاً من أن يسبب هذا الإجراء هزات اقتصادية واجتماعية سلبية. وبعض المحللين دعوا إلى حذف الأصفار من العملة وإعادة طباعة عملة جديدة (نيوليرة)، وضخ عملة محلية بلاستيكية، إلا أن هذه الآراء لاقت انتقادات عديدة على اعتبارها مجرد اقتراحات غير مجدية في الفترة الحالية، تُنهك الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف مصدر في مصرف سورية المركزي عن تكلفة طباعة القطعة النقدية بنحو 20 سنتيم، ما يعني أن تكلفتها تتجاوز قيمة العملة نفسها. الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رأى عدم وجود أي مبرر موضوعي لإلغاء أصفار من العملة الحالية، كما أنه من غير المجدي طباعة عملة جديدة في الظروف الراهنة، فالتغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفًا للسياسة النقدية حاليًا. وأشار عياش في تصريحه لـ"لعربي الجديد" إلى أنه يجب ملاحظة التعقيدات وآثار حذف الأصفار، إذ إن ذلك يتطلب تغيير العملة وطباعة عملة جديدة، ما يفرض تكاليف كبيرة ويسبب تعقيدات كثيرة قد تؤدي إلى اضطرابات مالية البلاد بغنى عنها في المرحلة الحالية، لا سيما أن هكذا إجراء في الظروف الراهنة لن يساعد على تحسين قيمة الليرة. وأضاف: "ما يؤكد تحليلي التصريحات المنقولة عن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، والتي تشير إلى إمكانية تغيير شكل العملة وليس قيمتها، وكذلك الإشارة إلى كلفة طباعة العملة الجديدة الباهظة، والتي تفوق قيمة العملة ذاتها، وبالتالي هي عملية غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن". وأوضح عياش أنه من حيث المبدأ يتم اللجوء إلى العديد من الأساليب والتقنيات في السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما مشكلة التضخم، والذي يُعبر عنه بارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للدخل وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فمن أحد مظاهره السلبية هي الحاجة لكميات أكبر من النقود للحصول على نفس السلعة. فقد وصلت معدلات التضخم في بعض البلدان إلى مستوى قياسي لدرجة فقدان العملة المحلية لكامل قوتها الشرائية، وبالتالي تخلي المواطنين عنها، كما في فنزويلا، وكذلك في ألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الدول يستلزم نقل العملة بالعربات لشراء سلع استهلاكية يومية بسيطة، كما في زيمبابوي مثلًا. وقد واجهت بعض الدول هذا المظهر للتضخم من خلال إعادة طباعة عملتها مع تغيير في قيمتها الاسمية من خلال حذف عدة أصفار من قيمتها. قصة حذف الأصفار من العملة السورية وشرح عياش أنه تلجأ الدول إلى حذف الأصفار عندما تعاني التضخم المفرط، إذ تفقد العملة قيمتها بسرعة، ويصبح من الصعب التعامل مع الأرقام الكبيرة، إضافة إلى انخفاض الثقة بالعملة بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسات النقدية السيئة، وتبسيط العمليات المالية، فتصبح التعاملات اليومية، والمحاسبة، وإعداد التقارير المالية أكثر سهولة. وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن هذا الإجراء يكون شكليًا وقاصرًا ما لم يترافق مع عمليات إصلاح بنيوية في الاقتصاد الوطني تساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتنمية السوق المحلي بما يساعد في تحسين توازنات ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأسعار الصرف، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة القدرة الشرائية للدخل ونمو الطلب بالتزامن مع نمو العرض السلعي والخدمي المتاح، وسيكون إجراء كهذا بمثابة عملية تجميلية تساعد في تخفيف أحد مظاهر التضخم وتسهيل التداول فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليرة السورية أمام تحديات الاستبدال والعقود الروسية ورأى أن من شروط نجاح حذف الأصفار أن يكون الاقتصاد قد تعافى فعلًا وليس مجرد تغيير شكلي، إضافة إلى السيطرة على التضخم حتى لا تفقد العملة قيمتها مجددًا، كما يجب اعتماد سياسات اقتصادية داعمة مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، فضلاً عن وجود إدارة ناجحة لتغيير العملة لمنع التلاعب بالأسعار وخلق حالة من الفوضى المالية. وبالتطبيق على واقع سورية الحالي الذي يعاني من معدلات التضخم المرتفعة، رأى عياش أنه يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى، منها معالجة حالة الركود الاقتصادي أكثر من معالجة مظاهر التضخم، لأن معالجة الركود كفيلة بضبط معدلات التضخم. كما يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى للاقتصاد في المرحلة الراهنة، وهي ترسيخ الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، ما يساهم بمعالجة مظاهر التضخم المتعلقة بالتداول النقدي. تحديات تثبيت الليرة وفي ما يتعلق بالطروحات المتعلقة بإصدار عملة بلاستيكية، أكد عياش أن هذا الطرح سابق لأوانه، فهو يتعلق بشكل العملة وموادها وطباعتها، وليس بقيمتها أو دورها، ولذلك هي لا تُساهم في معالجة المشكلات النقدية الناتجة عن التضخم، فهي جانب فني تقني يمكن مناقشته عندما يتخذ المركزي قرار طباعة عملة سورية جديدة. إذ إن العملة البلاستيكية تتمتع بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على العملات الموجودة حاليًا، فالقوة والمرونة والمتانة والسماكة والأمان والمقاومة والبيئة والاستدامة والعمر الافتراضي وحتى الكلفة، فهي تُصنع من البوليمرات وليس من القطن أو الكتان. ولكنها ما زالت محدودة الانتشار، إذ تشكل قرابة 3% فقط من حجم التداول العالمي، وأول من استعملها هي أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، وحاليًا تستخدمها قرابة 45 دولة، وعربيًا نجد السعودية ومصر مؤخرًا. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ"العربي الجديد" أنه من غير الممكن طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار، وذلك بسبب أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا باستبدال النيو ليرة بقيمة ثابتة بالدولار، وهذا غير ممكن لأنه يحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية بعد العقوبات... فرص كبيرة أمام الاستثمارات الخليجية كما أن تداول النيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة التي يحكمها التوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي ولا تعكس حقيقة القوة الشرائية للنيو ليرة. ورأى خزام أن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة للنيو ليرة يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني، وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر في الأسواق الخارجية، كما أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين.
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية
يمثل القطاع المصرفي في سورية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتألف من ستة مصارف حكومية، أقدمها المصرف الزراعي التعاوني الذي تأسس عام 1888، إضافة إلى المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي. وقد لعبت هذه المصارف دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الاقتصادية ودعم النشاط التجاري. وشهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا منذ عام 2004، مع تأسيس 11 مصرفًا خاصًا وأربعة مصارف إسلامية، عقب صدور قانون عام 2002 يسمح بإنشاء بنوك خاصة ومشتركة، حيث ساهم ذلك في تنشيط القطاع المصرفي وتنوع الخدمات المالية في البلاد. ورغم هذا التوسع، يواجه القطاع المصرفي في سورية تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي فرضت قيودًا صارمة على التعاملات المالية، وأثّرت بشكل مباشر على قدرة المصارف المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومع تصاعد الحديث عن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، تبرز آمال جديدة بإعادة تنشيط النظام المصرفي، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد السوري وتسريع عمليات إعادة الإعمار. غير أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على سرعة تنفيذ إجراءات رفع العقوبات واستجابة الأطراف الفاعلة، إضافةً إلى التخطيط السليم لضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وقبل عام 2011، كانت سبعة مصارف لبنانية تعمل في سورية، وهي: بنك سورية والمهجر، بنك عوده - سورية، بنك بيبلوس - سورية، فرنسبنك - سورية، بنك الشرق، بنك سورية والخليج، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلا أن الأزمة السورية أدت إلى خروج مصرفين من السوق، مما أثّر بشكل مباشر على حجم النشاط المصرفي داخل سورية. إلى جانب ذلك، كانت هناك ثلاثة مصارف لبنانية تعمل في المنطقة الحرة، وهي: سوسيتيه جنرال، بنك لبنان والمهجر، والشركة المصرفية العربية ، التي يمتلك البنك اللبناني الفرنسي غالبية أسهمها. ويعكس ذلك امتداد النشاط المصرفي اللبناني إلى السوق السورية قبل أن تتراجع حركة التمويل بسبب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فادي عياش، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية، رغم تعقيداتها، تمثل فرصة مهمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي واستقرار نسبي. وأوضح أن إلغاء العقوبات الأميركية سيحفّز الدول والتكتلات الاقتصادية على الاستثمار في إعادة إعمار سورية، كما سيساعد على تسريع اندماج الاقتصاد السوري في النظامين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في المنظومة المصرفية الدولية، التي تُعد شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. وأشار إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"تيار الإقلاع"، حيث ستبرز الحاجة إلى قدرات تمويلية ضخمة في المرحلة الأولى، مما قد يرفع التكاليف ويؤثر مؤقتًا على سعر الصرف والدخل والأسعار، لكنه توقع أن تعود التوازنات الاقتصادية تدريجيًا، وتبدأ بتحقيق معدلات نمو إيجابية. ولفت عياش إلى أن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على سرعة تنفيذ إلغاء العقوبات، ومدى استجابة الأطراف الفاعلة، إضافة إلى التخطيط السليم للاستفادة من الفرص المتاحة، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستعداد الكامل لهذه المرحلة، عبر إعداد خطة اقتصادية شاملة تضمن تحقيق التعافي والنمو المستدام، وتواكب التحولات المقبلة لضمان استثمار الفرص بالشكل الأمثل. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تخرج من عزلتها: الاقتصاد يودّع العقوبات الأميركية بدوره، أكد المحلل الاقتصادي يونس كريم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تسببت في شلل شبه كامل للقطاع المصرفي، حيث لم تكن تستهدف هذا القطاع بشكل مباشر في البداية، باستثناء القيود الأميركية والأوروبية، إذ ظل الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للنظام السوري. وأوضح كريم أن العقوبات أدت إلى انسحاب العديد من البنوك الدولية خوفًا من اعتبارها شريكة في جرائم الحرب، كما تراجع مستوى التكنولوجيا المصرفية والتدريب والعلاقات الخارجية، إضافةً إلى غياب التطورات التشريعية التي تمكّن المؤسسات المالية من مواكبة الأنظمة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتعاملات المصرفية. أما بالنسبة لقطاع التأمين، فهو يُعدّ جزءًا حيويًا من المنظومة المالية في سورية، حيث يضم 12 شركة تأمين خاصة تعمل إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهي الشركة الحكومية الوحيدة في هذا المجال، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة تشمل التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات، والتأمين ضد الكوارث، مما يسهم في دعم السوق المالية وتوفير حلول اقتصادية للأفراد والمؤسسات. ورغم أن بعض شركات التأمين العاملة في سورية لديها ارتباطات دولية أو شراكات مع مؤسسات تأمين أجنبية، مثل الشركة السورية الكويتية للتأمين والشركة السورية الدولية للتأمين - آروب، التي تُعد جزءًا من مجموعة تأمين عالمية، إلا أن هذه الشركات تواجه عقبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على التعاملات المالية الدولية، مما أدى إلى اقتصار نشاط معظم الشركات. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سمعان الخير في حديث لـ"العربي الجديد"، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن شركات التأمين يمكن أن يشكل نقطة تحوّل رئيسية في القطاع المالي، حيث سيتيح لهذه الشركات التوسع في خدماتها واستعادة نشاطها الطبيعي. وأضاف الخير أن استعادة الثقة المالية ستساعد شركات التأمين على إعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات المالية العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المخاطر. ومن الناحية الاستثمارية، أوضح سمعان الخير أن إزالة العقوبات يمكن أن تحفّز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السورية، مما يعزز فرص التوظيف، ويدعم تطوير التكنولوجيا المالية، ويساعد على تحسين القدرة التنافسية عالميًا. كما سيساهم ذلك في تحسين فرص التوظيف، نظرًا إلى الحاجة إلى كوادر مالية ومهنية قادرة على إدارة عمليات التأمين وفق المعايير الحديثة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا التحول مرتبطًا بقدرة المؤسسات المصرفية وشركات التأمين على الاندماج مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.
