"ميتا" تنتظر قرار القاضي في دعوى احتكار قد تجبرها على بيع "واتساب" و"إنستغرام"

اختتمت، الثلاثاء، في مقاطعة كولومبيا الأميركية، جلسات محاكمة شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بتهمة الاحتكار، على
خلفية استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب"
، علماً أن خسارة القضية قد تجبرها على بيع التطبيقين الشهيرين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وبعد محاكمة استمرت لستة أسابيع، تخللتها شهادات من 38 شخصاً، على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا،
مارك زوكربيرغ
، أنهى القاضي جيمس إي بوسبرغ جلسات قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا بلاتفورمز.
وخضع زوكربيرغ لاستجواب مكثف من قبل الادعاء الذي اتهمه بالاستحواذ على إنستغرام وواتساب في استراتيجية "الشراء أو الدفن" لتعزيز احتكار شركته لشبكات التواصل الاجتماعي. فيما دافعت "ميتا" عن نفسها بالقول إنها تواجه منافسةً شديدةً من الشركات الأخرى، بما في ذلك "تيك توك" و"يوتيوب"، وزعمت أيضاً أنها أفادت التطبيقات الناشئة بموارد وفيرة.
في الوقت الحالي، سيُتاح لكلا الجانبين تقديم إحاطاتٍ متابعة خلال الصيف. فيما قال القاضي بوسبرغ، الذي يترأس القضية، إنه سيعمل "على وجه السرعة" لإصدار رأي بشأن ما إذا كانت "ميتا" قد انتهكت القانون أو لم تنتهكه.
في الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى، اتهمت السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ كاليفورنيا مقرّاً لها، باستغلال موقعها المهيمن، ودفع مبالغ زائدة عند شرائها "إنستغرام" عام 2012 مقابل مليار دولار، و"واتساب" عام 2014 مقابل 19 مليار دولار للقضاء على منافسيها. كذلك رأت الحكومة أن "ميتا" انتهكت المادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر منذ 135 عاماً، وهو قانون فيدرالي يحظر احتكار أي قطاع من خلال الممارسات المناهضة للمنافسة.
كان محور الشكوى الحكومية "كنز"، بحسب "نيويورك تايمز"، يتألف من أكثر من 400 وثيقة داخلية ناقش فيها زوكربيرغ ومديرون تنفيذيون آخرون قلقهم من منافسة "إنستغرام" و"واتساب" وأسباب شرائهم لهما، بحسب "نيويورك تايمز". كذلك تطالب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة إجبار شركة ميتا بشكل استباقي على التخلي عن "إنستغرام" و"واتساب"، وفي حال نجاح هذا الطلب، فإن ذلك سيغير بشكل نهائي وضع قطاع التكنولوجيا.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"واتساب" يصل أخيراً إلى "آيباد" بعد عقد ونصف من الانتظار
واعتبر القاضي بوسبرغ أن السؤال الرئيسي الذي يجب أن يجيب عنه هو كيفية تعريف شبكات التواصل الاجتماعي، التي تغيرت بسرعة على مدار العقد الماضي مع توسع المنصات لتشمل الترفيه والألعاب والتجارة. وبينما اعتمدت لجنة التجارة الفيدرالية تعريفاً ضيقاً، قالت فيه إن "ميتا" تتنافس فقط مع التطبيقات الأخرى التي تربط الأصدقاء والعائلة، مثل "سناب شات". رأت شركة زوكربيرغ أن المستخدمين يزورون "فيسبوك" و"إنستغرام" بشكل أساسي لتصفح مقاطع الفيديو القصيرة، ما يجعل "تيك توك" و"يوتيوب" وغيرهما منافسين.
بحسب "نيويورك تايمز"، سيترك قرار القاضي تأثيراً كبيراً في السوق. ففي حال فوز لجنة التجارة الفيدرالية بالقضية، سيعني ذلك أن الشركات الكبرى ستواجه تدقيقاً أكبر من الحكومة عند الاستحواذ على شركات ناشئة.
وتعدّ محاكمة "ميتا" واحدةً من خمس دعاوى كبيرة لمكافحة الاحتكار أطلقتها الإدارة الأميركية في قطاع التكنولوجيا. ففي أغسطس/ آب الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، كذلك تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات قانونية. غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم، إذ فشلت أخيراً في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع التركيز على معركة قضائية بشأن الرسوم الجمركية وأوبك+

بكين: تتجه أسعار النفط يوم الجمعة لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة، وسط تقلب في القرارات القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وترقب السوق لاحتمال زيادة إنتاج أوبك+. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 63.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو تموز يوم الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 60.67 دولار للبرميل. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة

سجلت العملة المشفرة الأولى في العالم بيتكوين صعوداً قياسياً إلى مستوى لها على الإطلاق ملامسة 112 ألف دولار اليوم الخميس، متأثرة إيجاباً بوضع الرئيس دونالد ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة الاقتصادية الأميركية. وساهم في صعود بيتكوين التاريخي أيضاً، بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وصعد سعر بيتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولاراً، بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. يأتي ذلك فيما تشهد الولايات المتحدة تحولات جذرية في نهجها المالي والنقدي، حيث يواصل ترامب تعزيز موقع العملات المشفرة ، وعلى رأسها بتكوين، أداةً استراتيجيةً في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، في ظل تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن الدين العام وركود أسواق السندات . وفي السياق، كشفت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المالكة لمنصة "تروث سوشال" (Truth Social)، الثلاثاء الماضي، عن خطط لجمع 2.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسين لإنشاء خزانة بيتكوين، معتبرة إياها "أداة قصوى للحرية المالية"، بحسب ما صرح أمس، الرئيس التنفيذي ديفين نونيس، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في "حماية الشركة من المضايقات والتمييز من قبل المؤسسات المالية"، مشيراً إلى أن شركتي وAnchorage Digital ستقومان بحفظ الأصول الرقمية. وتتماشى هذه الخطوة مع تعهدات ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، مع تزايد الضغط على الكونغرس لإقرار تشريعات تنظم العملات المشفرة. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار نائب الرئيس الأميركي: علينا احتضان بيتكوين وفي مؤتمر بتكوين بلاس فيغاس، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمس، أن بيتكوين ستكون "أصلاً استراتيجياً" للولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في ضوء الحظر الصيني على التداول والتعدين منذ عام 2021. وأضاف فانس: "إذا كانت جمهورية الصين الشعبية تعارض بتكوين، فعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا؟ وإذا كان خصمتنا الأكبر ترفضها، فربما يجب علينا احتضانها." كما أشار فانس إلى أن إدارة ترامب، ومنذ عودتها إلى السلطة، اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز مكانة العملات الرقمية، شملت إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين مملوك للدولة، وتشكيل مجموعة عمل لتنظيم الأصول الرقمية، واستضافة كبار التنفيذيين في قطاع الكريبتو في البيت الأبيض.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

كيف توفر مصر 70 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة؟

تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة)، وهو ما يطرح تساؤلات حول الطرق التي ستقوم بها الحكومة لسد الفجوة التمويلية غير المسبوقة وفي ظل توقعات ارتفاع التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 30% في العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر، بداية يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وعرض وزير المالية الحالي أحمد كجوك في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري، مشروع الموازنة الجديدة على مجلس النواب المصري، متوقعا وصول عجز الموازنة إلى 7.3% في العام المالي الجديد من 7.6% في العام المالي الجاري. وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا. وتوقع كجوك ارتفاع المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 4.6 تريليونات جنيه "نحو 92 مليار دولار" والإيرادات إلى 3.1 تريليونات جنيه بعجز متوقع يصل على 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار). ووفقا لبيانات رسمية، فإن فوائد الديون استحوذت على نحو 52% من مصروفات الموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالي، لتسجل 1.209 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.091 تريليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بنمو %10.8. وأعلنت وزارة المالية أول من أمس الاثنين، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 38.4% لتصل إلى 1.234 تريليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من الموازنة الحالية مقارنةً بـ892 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما مثلت الإيرادات الضريبية نحو 85.6% من إيرادات الموازنة خلال الفترة المذكورة من العام المالي الحالي. اقتصاد الناس التحديثات الحية منحة لموظفي الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء: 3 دولارات شهرياً أسباب اتساع الفجوة التمويلية من جانبه، قال مصدر حكومي لنشرة "إنترابريز" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، إن اتساع الفجوة التمويلية يرجع إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى نحو 464.9 مليار جنيه بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاجتماعي. والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 600 مليار جنيه في العام السابق، والذي جرى خفضه إلى 455.7 مليار جنيه. واستهدف مشروع موازنة العام المالي السابق تحقيق إيرادات غير ضريبية بنحو 600 مليار جنيه قبل إن تنخفض إلى 455.7 مليار جنيه. وذلك لتراجع إيرادات قناة السويس، إذ كلفت الاضطرابات في البحر الأحمر مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن المتوقع أن تنتعش إيرادات الممر الملاحي العالمي إلى 6.3 مليارات دولار في العام المالي المقبل، بارتفاع من 3.7 مليارات دولار في العام المالي الحالي، لكنها أقل من مستويات 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية صناديق استثمار عربية وأجنبية تتفاوض للاستحواذ على مستشفيات مصرية طرق الحكومة لسد العجز من جانبها، وضعت الحكومة المصرية عددا من البدائل لسد الفجوة التمويلية الضخمة المتوقع، سواء عبر رفع المستهدف من الإيرادات الضريبية أو زيادة الاقتراض المحلي والخارجي، حيث تستهدف الحكومة جمع نحو 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل. كما تعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدارات الديون المحلية والخارجية بنحو 3.6 تريليونات جنيه، مقارنة بإصدارات الدين المخطط لها في العام المالي الحالي والبالغة 2.8 تريليون جنيه. كما تخطط الوزارة أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. (نحو 400 مليار جنيه). من جهة أخرى، سيرفع التوسع المتوقع في الاقتراض المحلي والخارجي، التزامات السداد في العام المالي المقبل إلى نحو 2.1 تريليون جنيه من 1.6 تريليون جنيه متوقعة في العالم المالي الجاري. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 20.4 تريليون جنيه، بارتفاع من 17.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. (الدولار= 50.86 جنيهاً مصرياً تقريباً)