النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع التركيز على معركة قضائية بشأن الرسوم الجمركية وأوبك+

بكين: تتجه أسعار النفط يوم الجمعة لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة، وسط تقلب في القرارات القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وترقب السوق لاحتمال زيادة إنتاج أوبك+.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 63.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو تموز يوم الجمعة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 60.67 دولار للبرميل.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

بنك أبوظبي الأول يجمع 480 مليون دولار من طرح ثانوي.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت مجموعة سيتي المصرفية، التي تتولى مهام مدير الدفاتر الرئيسي، أن بنك أبوظبي الأول – أكبر بنك في الإمارات من حيث إجمالي الأصول – أطلق عملية طرح ثانوي لأسهمه، بهدف جمع نحو 480 مليون دولار (1.76 مليار درهم)، وذلك في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز السيولة، وتنويع قاعدة المساهمين، ودعم خطط التوسع الإقليمي والدولي. وبحسب البيان الصادر عن "سيتي غروب"، فإن المساهم البائع – الذي لم يُكشف عن اسمه – عرض ما يقارب 113 مليون سهم من أسهم بنك أبوظبي الأول، بسعر 15.5 درهماً للسهم الواحد (ما يعادل 4.22 دولارات)، وهو سعر يقل بنحو 3.7% عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 16.1 درهماً في بورصة أبوظبي. وقد أكدت المجموعة أن الطرح تمت تغطيته بالكامل خلال عملية الاكتتاب المتسارع، بل إن الطلب تجاوز حجم المعروض، مما يشير إلى إقبال قوي من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية على أسهم البنك، رغم الاقتطاع النسبي المحدود. ويمثل بنك أبوظبي الأول (FAB) أحد أعمدة القطاع المالي الإماراتي، وتبلغ قيمة أصوله الإجمالية 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 357 مليار دولار) حتى نهاية مارس/آذار 2025. وتُعد مبادلة للاستثمار – صندوق الثروة السيادي التابع لحكومة أبوظبي – أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول. ويقدَّر حجم أصول الصندوق بأكثر من 330 مليار دولار، مع تركيز على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية. ويسعى البنك للتوسع بما يشمل خارج منطقة الخليج. اقتصاد عربي التحديثات الحية الإمارات تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار في أميركا خلال 10 سنوات والطرح الثانوي لا يشمل إصداراً جديداً للأسهم، بل هو بيع من طرف مساهم حالي لم يُكشف عن هويته. وهذا يطرح عدة احتمالات، أبرزها إعادة هيكلة ملكية استراتيجية ضمن مساهمي البنك، ربما بهدف تقليل التركز وتعزيز سيولة السهم، أو إتاحة مساحة أكبر للمستثمرين الدوليين، خاصة الصناديق التي تنظر إلى بورصة أبوظبي بوصفها سوقاً ناشئة ذات ثقل نقدي واستقرار مؤسسي. وفي ظل بلوغ أصول بنك أبوظبي الأول نحو 1.31 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2025، واحتفاظه بمعدلات ربحية قوية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، فإن البنك يُعد من أكثر الكيانات المالية الخليجية جاذبية للتمويل طويل الأجل. ويأتي الطرح في لحظة تتغير فيها طبيعة البنوك الخليجية من كونها أدوات ادخار وتمويل عقاري، إلى مؤسسات إقليمية ذات ثقل في تمويل البنية التحتية العابرة للحدود، وأسواق السندات، ومشاريع التحول الاقتصادي. وبنك أبوظبي الأول لا يتحرك فقط في نطاق بنوك التجزئة أو التمويل المحلي، بل يستهدف تموضعاً عالمياً، كما ظهر بوضوح عندما أعلن في 2023 اهتمامه بالاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. وعلى الرغم من تعثر الصفقة لاحقاً، فإنها كشفت عن طموح واضح نحو الدخول إلى الأسواق المالية الأوروبية، والمزاحمة على النفوذ البنكي الآسيوي والأفريقي عبر أذرع لندن وسنغافورة. والطرح الثانوي يهيئ الأرضية لمثل هذا التوسع، سواء عبر التسييل لتغطية استحواذات قادمة أو لضمان مرونة ملكية تسهل صفقات الشراكة والتحالفات البنكية. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ما حقيقة شراء مستثمرين إماراتيين "يونيكريديت" الإيطالية في روسيا؟

بعد تردد أنباء حول إيجاد مجموعة يونيكريديت المصرفية الإيطالية مخرجاً من السوق الروسية بواسطة مستثمرين إماراتيين قد يستحوذون على أعمالها في روسيا، مقابل ثمن يقل بنسبة 60% عن القيمة الفعلية لأصولها، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية، في عددها الصادر يوم الخميس، عن مصادرها قولها إنّ مستثمرين روساً يقفون وراء الصفقة المرتقبة، وعلمت الصحيفة أن شركات تابعة لأكبر مجموعة مصرفية روسية، خاصة "ألفا غروب"، هي الأوفر حظاً للاستحواذ على "يونيكريديت". وأوضحت ثلاثة مصادر أن تحالف مجموعة "ألفا غروب" المملوكة للملياردير الروسي، ميخائيل فريدمان، يضم شركة "إيه1"، فيما كشف أحد المصادر أن هذه الشركة ذات صلة بأحد الصناديق الإماراتية. وترجع ضرورة هيكلة الصفقة بهذه الصورة، نظراً لخضوع "ألفا بنك" التابع للمجموعة ذاتها، لعقوبات الاتحاد الأوروبي وفصله عن نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية. ورغم أن "يونيكريديت" يعمل في السوق السوفييتية ثم الروسية منذ عام 1989، إلا أنه بدأ منذ بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا في عام 2022 بالنظر في إمكانية إنهاء أعماله في روسيا على خلفية تعاظم المخاطر، وسط تعرض المصارف الأجنبية لضغوط المصرف المركزي الأوروبي للالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجارة أوروبا وروسيا: هل تصمد أمام حزمة العقوبات الجديدة؟ ولم يمنع الوضع الجيوسياسي المتوتر "يونيكريديت" من تحقيق أرباح جيّدة في السوق الروسية بلغت قيمتها في العام الماضي 52.1 مليار روبل (حوالى 660 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي). كما يأتي "يونيكريديت" في المرتبة الـ19 بين المصارف الروسية الكبرى بامتلاكه أصولاً بقيمة 837.2 مليار روبل (أكثر من عشرة مليارات دولار)، وفق تصنيف "إنترفاكس-100". وكانت وكالة رويترز الأميركية قد ذكرت، الأربعاء، أن ثلاث شركات تتخذ من دبي مقراً لها، تقدمت إلى الخزانة الإيطالية بطلب الاستحواذ على أعمال "يونيكريديت" التي تعتزم إنهاء أعمال صيرفة التجزئة في السوق الروسية بحلول منتصف عام 2026. وتقتضي الخطة أن يُنشئ صندوقا "أساس كابيتال" و"مدى كابيتال" المسجلان في دبي، شركة منفصلة مع تأسيس لتحالف مع شركة "إنويستا" للاستشارات والاستثمار. ويعرف عن "إنويستا" التي تأسست في عام 2022، وتعمل بالفعل في السوق الروسية تحت إدارة أندريه يلينسون، مدير شركة "إيه1" سابقاً، أنها تحقق مشاريع في أكثر من عشر دول وتدير أصولاً بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار، واستحوذت في عام 2024 على أعمال التأمين التابعة لمجموعة "بي بي إف" التشيكية في السوق الروسية، بعد حصولها على موافقة المصرف المركزي الروسي واللجنة الحكومية المعنية بالرقابة على الاستثمار الأجنبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تتخلى روسيا عن شركائها التجاريين إذا تحسنت العلاقات مع أميركا؟ وحتى عام 2022، احتضنت السوق الروسية مجموعة من المصارف التابعة لمؤسّسات مالية غربية رائدة إلى جانب "يونيكريديت"، ومن بينها مصارف "رايفايزن" النمساوي و"روس بنك" المملوك حينها لمجموعة "سوسيتيه جنرال" الفرنسية و"سيتي بنك" الأميركي و"هوم بنك" التشيكي و"أو تي بي" المجري. وسارعت بعض المؤسّسات المالية الأجنبية، بما فيها "سوسيتيه جنرال" و"هوم بنك"، للتخلّص من أصولها في روسيا، ولو بأثمان زهيدة، إذ استحوذت مجموعة "إنتيروس" المملوكة للملياردير الروسي، فلاديمير بوتانين، على "روس بنك" مقابل سعر لا يتجاوز ثلث رأسماله. أما "سيتي بنك"، فتوقف عن تقديم الخدمات للأفراد في روسيا حتى قبل بدء الحرب. في المقابل، تواصل بعض المصارف الأوروبية عملها في روسيا، ومن بينها "رايفايزن" و"يونيكريديت"، إذ لا يزالان مدرجين على قائمة المصرف المركزي الروسي للمصارف ذات الأهمية الحيوية، رغم إعلانهما مراراً عن عزمهما الانسحاب من السوق الروسية.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

المركزي التونسي يثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كان قد خفضه من 8% في مارس/ آذار الماضي، في أول خطوة تيسير نقدي منذ خمس سنوات. ويأتي هذا القرار وسط مؤشرات إيجابية لتباطؤ التضخم، لكنّها تترافق مع ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي واتّساع العجز الجاري، ما يعكس وضعاً اقتصادياً متقلباً بين مؤشرات الانفراج ومخاطر الهشاشة الهيكلية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ5.9% في مارس/ آذار، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ 2019. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% خلال 2025، انخفاضاً من 7% في عام 2024، بدعم من استقرار أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقد أعطى هذا التراجع النسبي في التضخم مساحة محدودة للبنك المركزي لتثبيت الفائدة، دون اللجوء إلى دورة تيسير أعمق قد تُفقد الدينار التونسي جاذبيته أو تعمّق فجوة التمويل الخارجي . وفي المقابل، أشار البنك المركزي في بيانه إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.26 مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يثير القلق بشأن قدرة تونس على تمويل احتياجاتها الخارجية، كما أظهرت البيانات أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 22.7 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوماً من الواردات، مقارنة بـ27.3 مليار دينار (121 يوماً من الواردات) في نهاية عام 2024. ويشير هذا التراجع إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات، في وقت تعتمد فيه تونس على التمويلات الخارجية (من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد، ومصادر أخرى) لسد فجوة التمويل، وسط بطء في تدفقات الاستثمار الأجنبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس: السلطات تحل أكبر شركة لخدمات المناولة في القطاع الحكومي وعلى مدى أكثر من عقد، عانى الاقتصاد التونسي من اختلالات مزمنة، تمثلت في نمو اقتصادي ضعيف وغير مستقر، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، وتوسع في عجز المالية العامة والحساب الجاري، وتصاعد مديونية الدولة إلى مستويات مقلقة تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفاقمت هذه التحديات بعد جائحة كوفيد-19، ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ ارتفعت كلفة واردات الغذاء والطاقة، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي. واتّجه البنك المركزي منذ عام 2018 إلى سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يجري خفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار. واختار البنك المركزي التمهّل وعدم التعجيل بمزيد من الخفض، نظراً إلى محدودية احتياطيات النقد الأجنبي (22.7 مليار دينار، تكفي لـ98 يوماً من الواردات فقط)، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. (رويترز، العربي الجديد)