المركزي التونسي يثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
قرر
البنك المركزي التونسي
الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كان قد خفضه من 8% في مارس/ آذار الماضي، في أول خطوة تيسير نقدي منذ خمس سنوات. ويأتي هذا القرار وسط مؤشرات إيجابية لتباطؤ التضخم، لكنّها تترافق مع ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي واتّساع العجز الجاري، ما يعكس وضعاً اقتصادياً متقلباً بين مؤشرات الانفراج ومخاطر الهشاشة الهيكلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل
التضخم
السنوي انخفض إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ5.9% في مارس/ آذار، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ 2019. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% خلال 2025، انخفاضاً من 7% في عام 2024، بدعم من استقرار أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقد أعطى هذا التراجع النسبي في التضخم مساحة محدودة للبنك المركزي لتثبيت الفائدة، دون اللجوء إلى دورة تيسير أعمق قد تُفقد الدينار التونسي جاذبيته أو تعمّق فجوة
التمويل الخارجي
.
وفي المقابل، أشار البنك المركزي في بيانه إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.26 مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يثير القلق بشأن قدرة تونس على تمويل احتياجاتها الخارجية، كما أظهرت البيانات أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 22.7 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوماً من الواردات، مقارنة بـ27.3 مليار دينار (121 يوماً من الواردات) في نهاية عام 2024. ويشير هذا التراجع إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات، في وقت تعتمد فيه تونس على التمويلات الخارجية (من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد، ومصادر أخرى) لسد فجوة التمويل، وسط بطء في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تونس: السلطات تحل أكبر شركة لخدمات المناولة في القطاع الحكومي
وعلى مدى أكثر من عقد، عانى الاقتصاد التونسي من اختلالات مزمنة، تمثلت في نمو اقتصادي ضعيف وغير مستقر، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، وتوسع في عجز المالية العامة والحساب الجاري، وتصاعد مديونية الدولة إلى مستويات مقلقة تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفاقمت هذه التحديات بعد جائحة كوفيد-19، ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ ارتفعت كلفة واردات الغذاء والطاقة، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي.
واتّجه البنك المركزي منذ عام 2018 إلى سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يجري خفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار. واختار البنك المركزي التمهّل وعدم التعجيل بمزيد من الخفض، نظراً إلى محدودية احتياطيات النقد الأجنبي (22.7 مليار دينار، تكفي لـ98 يوماً من الواردات فقط)، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
قطر تحظر العمل في الأماكن المكشوفة بهذا التوقيت
حظرت قطر العمل في الأماكن المكشوفة، وعمل دراجات توصيل الطلبات، بين الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الثالثة والنصف عصرًا، من مطلع يونيو/ حزيران الجاري ولغاية 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأعلنت وزارة العمل القطرية تفعيل تطبيق القرار الوزاري لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، وذلك في إطار حرصها على سلامة العمالة الوافدة وتطبيقها لأعلى معايير الصحة والسلامة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال إلى عملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضاً يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. ويلزم القرار صاحب العمل بوضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يجري الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار ويقضي القرار الوزاري بتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري من دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة، كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. وتنظم إدارة التفتيش في وزارة العمل جولات ميدانية دورية على مواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار، وفي حال مخالفة الشركات القرار الوزاري، تتخذ إجراءات فورية تشمل إغلاق مواقع العمل جزئياً أو كلياً.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تعزز موقعها التجاري العالمي بدعم من التمويل الدولي والأسواق
قالت مديرة تركيا وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ويبكي شلومر إن تركيا تؤدي دوراً مهماً في التجارة العالمية بصفتها مركزاً رئيسياً للاستيراد والتصدير، يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وفي حديثها لوكالة الأناضول، أشارت شلومر إلى أن تركيا احتلت المرتبة 28 عالمياً ضمن قائمة الدول المصدّرة في عام 2023، وحافظت على هذا المركز في عام 2024، محققة حجماً قياسياً من صادرات السلع بلغ 262 مليار دولار. وأوضحت أن هذا النجاح تحقق بفضل عوامل تجارية قوية، لا سيما في قطاعات مثل الآلات، والأجهزة الميكانيكية، والمعدات، والمعادن الثمينة. وأضافت أن هذه الأرقام تُبرز المشاركة الفاعلة لتركيا في التجارة العالمية، وتُسلط الضوء على الحاجة إلى حلول تمويل تجاري فعالة". ولفتت شلومر إلى أن المصارف التشاركية تُعد قطاعاً نامياً ضمن النظام المصرفي في تركيا، مشيرة إلى وجود تسعة مصارف تشاركية تخضع لرقابة هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات التركية. وتشكل هذه المصارف حالياً نحو 8.7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. وأشارت إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى رفع نسبة أصول المصارف التشاركية إلى 15% من إجمالي الأصول المصرفية في عام 2025. وتطرقت شلومر إلى برنامج تمويل التجارة العالمية (GTFP) وأهدافه، مشيرة إلى أن البرنامج وُضع بهدف الحد من المخاطر بين المصارف، إذ يقدم ضمانات تغطي المخاطر المتعلقة بالتجارة في المعاملات مع المصارف في الأسواق الناشئة. وقالت إنه وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات تركيا ووارداتها أعلى مستوى لها في التاريخ، إذ سجلت صادراتها نسبة 1.08%، ووارداتها نسبة 1.3% من إجمالي حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم. وفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الأول. وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نمواً بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلاً من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تطلق نظاماً رقمياً يحدد أسعار العقارات وينهي الفوضى والتلاعب ففي السنوات الأخيرة، كثّفت تركيا جهودها لتثبيت موقعها بوصفها قوة اقتصادية إقليمية فاعلة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الحيوي عند تقاطع طرق التجارة بين الشرق والغرب. وقد عزز هذا الموقع من قدرتها على لعب دور بوابة تجارية بين آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط، ما جعلها مركزاً مهماً لسلاسل التوريد الدولية، لا سيما في ظل التحولات العالمية بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ويعتمد الاقتصاد التركي على قاعدة صناعية واسعة، وشهد تحولات هيكلية هدفت إلى تنمية الصادرات وتوسيع الأسواق، رغم ما يواجهه من تحديات مالية داخلية أبرزها التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. ومع ذلك، أظهرت تركيا مرونة نسبية مكّنتها من تحقيق أرقام قياسية في صادرات السلع، ما يشير إلى تعافٍ ديناميكي وقدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية المتكررة. كما يُسجل للسياسات التركية في السنوات الأخيرة سعيها نحو تنويع أدوات التمويل، من خلال دعم المصارف التشاركية وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، في محاولة لجذب شريحة أوسع من المستثمرين، المحليين والدوليين، وتقديم بدائل تمويلية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة. في موازاة ذلك، تلعب المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار دوراً داعماً عبر برامج مخصصة لتمويل التجارة، وتوفير ضمانات تقلل من مخاطر المعاملات في الأسواق الناشئة، وهو ما يسمح بتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار في بيئة تجارية تواجه تقلبات متزايدة. (الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الأحد، إن الحكومة ضاعفت حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه (نحو 80 ألف دولار) للوحدات السكنية المملوكة للأفراد لتشجيع الملاك على الدفع وزيادة الإيرادات الضريبية، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي. وتوقع المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن يؤدي زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى زيادة الإيرادات الضريبية منها في العام المالي 2025/2026 إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي 2024/2025، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المنتظرة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المذكورة في عدد من المدن الراقية والجديدة. وأشار المصدر إلى أن ملف تسوية النزاعات والتنازل عن فوائد التأخير في السداد سيدر نحو 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن ملف المتأخرات يأتي على رأس أولويات الوزارة. كما تتضمن التعديلات الجديدة بنداً يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حداً أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائياً. وتنص التعديلات كذلك على الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات وتنص التعديلات الجديدة، وفقاً للمصدر، على خصم 30% من قيمة الوحدة للصيانة وبغرض مراعاة التطورات في السوق العقارية. ويجري حالياً تشغيل منصة إلكترونية موحدة للضريبة العقارية تجريبياً، والتي تتيح تسجيل الوحدات، وتقديم إقرار موحد بجميع الممتلكات العقارية للممول دون التقيد بالموقع الجغرافي للوحدة السكنية أو الإدارية. وستركز المرحلة الأولى من تطبيق التعديلات وفقاً للمصدر، على عشر مناطق عمرانية والتي من المتوقع أن تحقق أعلى حصيلة ضريبية، بينها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، قبل تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية في مرحلة لاحقة. ونوه المصدر بأن المجمعات السكنية تشكل وحدها نحو 450 ألف وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية تمثل قيمة الثروة العقارية التقريبية في البلاد، نظراً لعدم وجود حصر رسمي دقيق حتى الآن. وتعمل وزارة المالية على اختيار ما بين ثلاثة إلى أربعة مكاتب استشارية متخصصة من القطاع الخاص للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية في مصر، واقتراح طرق تقييم جديدة لنظام الضريبة على العقارات. ويتوقع اختيار الشركات الاستشارية وبدء عملها هذا الشهر. وسبق أن قال مصدر حكومي بارز للنشرة ذاتها في مارس/آذار الماضي، إن وزارة المالية تبحث تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، بدلاً من مليوني جنيه حالياً، استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، في تصريحات سابقة، أن الحد الحالي للإعفاء أصبح غير واقعي في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار العقارات، مؤكداً أن الوزارة تدرس سيناريوهين: إما رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل، مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبياً. في السياق، تدرس وزارة المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إجراء تعديلات تشريعية على بعض الشروط المرتبطة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية هذه الصناديق باعتبارها أداة تمويل واستثمار في القطاع العقاري. وكشفت مصادر حكومية لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، السبت، أن الوزارة تبحث استثناء بعض الشروط المقيدة التي نص عليها قانون سوق رأس المال، وفي مقدمتها الشرط الخاص بنسبة التوظيف العقاري. اقتصاد الناس التحديثات الحية مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل حتى 40% ويُلزم القانون الحالي الصندوق بتوظيف 80% على الأقل من متوسط جملة استثماراته السنوية في أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية، وهو ما تعتبره بعض الجهات قيداً على تنويع محفظة الأصول الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الجهات الاستثمارية وكبار المستثمرين خاطبوا وزارة المالية، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الشروط، بهدف منح مرونة أكبر للصناديق العقارية، مما يُعزز دورها في تعبئة المدخرات وفتح المجال أمام مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد وصغار المستثمرين. وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تتجه إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الإطار التنظيمي والرقابي، وإتاحة فرص أوسع لجذب استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري، لا سيما مع تصاعد الاهتمام بآليات التمويل الجماعي والملكية التشاركية في القطاع العقاري. (الدولار= 49.76 جنيهاً مصرياً تقريباً)
