تركيا تعزز موقعها التجاري العالمي بدعم من التمويل الدولي والأسواق

قالت مديرة تركيا وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ويبكي شلومر إن تركيا تؤدي دوراً مهماً في التجارة العالمية بصفتها مركزاً رئيسياً للاستيراد والتصدير، يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وفي حديثها لوكالة الأناضول، أشارت شلومر إلى أن تركيا احتلت المرتبة 28 عالمياً ضمن قائمة الدول المصدّرة في عام 2023، وحافظت على هذا المركز في عام 2024، محققة حجماً قياسياً من
صادرات
السلع بلغ 262 مليار دولار. وأوضحت أن هذا النجاح تحقق بفضل عوامل تجارية قوية، لا سيما في قطاعات مثل الآلات، والأجهزة الميكانيكية، والمعدات، والمعادن الثمينة.
وأضافت أن هذه الأرقام تُبرز المشاركة الفاعلة لتركيا في التجارة العالمية، وتُسلط الضوء على الحاجة إلى حلول تمويل تجاري فعالة". ولفتت شلومر إلى أن المصارف التشاركية تُعد قطاعاً نامياً ضمن النظام المصرفي في تركيا، مشيرة إلى وجود تسعة
مصارف
تشاركية تخضع لرقابة هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات التركية. وتشكل هذه المصارف حالياً نحو 8.7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. وأشارت إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى رفع نسبة أصول المصارف التشاركية إلى 15% من إجمالي الأصول المصرفية في عام 2025.
وتطرقت شلومر إلى برنامج تمويل التجارة العالمية (GTFP) وأهدافه، مشيرة إلى أن البرنامج وُضع بهدف الحد من المخاطر بين المصارف، إذ يقدم ضمانات تغطي المخاطر المتعلقة بالتجارة في المعاملات مع المصارف في
الأسواق
الناشئة. وقالت إنه وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات تركيا ووارداتها أعلى مستوى لها في التاريخ، إذ سجلت صادراتها نسبة 1.08%، ووارداتها نسبة 1.3% من إجمالي حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم. وفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الأول. وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نمواً بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلاً من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تطلق نظاماً رقمياً يحدد أسعار العقارات وينهي الفوضى والتلاعب
ففي السنوات الأخيرة، كثّفت تركيا جهودها لتثبيت موقعها بوصفها قوة اقتصادية إقليمية فاعلة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الحيوي عند تقاطع طرق التجارة بين الشرق والغرب. وقد عزز هذا الموقع من قدرتها على لعب دور بوابة تجارية بين آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط، ما جعلها مركزاً مهماً لسلاسل التوريد الدولية، لا سيما في ظل التحولات العالمية بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويعتمد الاقتصاد التركي على قاعدة صناعية واسعة، وشهد تحولات هيكلية هدفت إلى تنمية الصادرات وتوسيع الأسواق، رغم ما يواجهه من تحديات مالية داخلية أبرزها التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. ومع ذلك، أظهرت تركيا مرونة نسبية مكّنتها من تحقيق أرقام قياسية في صادرات السلع، ما يشير إلى تعافٍ ديناميكي وقدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية المتكررة. كما يُسجل للسياسات التركية في السنوات الأخيرة سعيها نحو تنويع أدوات التمويل، من خلال دعم المصارف التشاركية وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، في محاولة لجذب شريحة أوسع من المستثمرين، المحليين والدوليين، وتقديم بدائل تمويلية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.
في موازاة ذلك، تلعب المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار دوراً داعماً عبر برامج مخصصة لتمويل التجارة، وتوفير ضمانات تقلل من مخاطر المعاملات في الأسواق الناشئة، وهو ما يسمح بتحفيز
الاستثمار
وتعزيز الاستقرار في بيئة تجارية تواجه تقلبات متزايدة.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الفن التشكيلي المغربي وإشكاليات التقييم والتقنين

يتميز سوق الفن التشكيلي في المغرب بجمعه بين سمات البدايات ومظاهر النضج، دون أن يحسم بعد موقعه مقارنة بأسواق فنية عربية أخرى أكثر استقراراً وتنظيماً. ففي لحظات معينة، يبدو السوق المغربي وكأنه فضاء نخبوي تُديره دُور المزادات الكبرى، بينما يتحول في لحظات أُخرى إلى مساحة مفتوحة للجميع، يسودها الغموض وتغلب عليها النزعة الفردية في التثمين والعرض. وحين نتحدث عن سوق الفن التشكيلي في المغرب، فإننا لا نتحدث فقط عن عمليات بيع وشراء، بل عن شبكة معقدة من العلاقات، و الأذواق ، والسياسات الثقافية، والأوهام المشتركة. قدّرت المعاملات الرسمية في السوق الفنية المغربية سنة 2015 بحوالي 600 مليون درهم (ما يناهز 66 مليون دولار)، في حين يُقدَّر حجم السوق الموازية بما يزيد عن 200 مليون درهم (ما يقارب 22 مليون دولار)، حسب بعض التقارير. غير أن هذه الأرقام تبقى مجرّد تقديرات وتخمينات، لا تستند إلى بحوث استقصائية رصينة، بسبب غياب المعطيات الدقيقة والإحصاءات الميدانية، وصعوبة الوصول إليها. ويأتي ذلك في ظل قلّة عدد المُقتنين والجامعين مقارنة بعدد الفنانين المكرَّسين والمحترفين، الذين يقارب عددهم 2000 فنان ممارس. ومع ذلك، لا توجد قوانين واضحة تضبط المعايير، ولا مؤسسات تضطلع بدور مركزي في تقييم الأعمال وحمايتها من التزييف أو التضليل البصري أو التسويقي. إذ لا يتوفر المغرب على آليات أو مؤسسة علمية قادرة على التحقق من أصالة الأعمال الفنية، رغم تزايد شكاوى عدد من الفاعلين في السوق من انتشار الأعمال الزائفة بين المقتنين. غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية ورغم بعض المحاولات القانونية التي أطلقتها الدولة والوزارة المعنية بالشأن الثقافي والفني، فإنها تظل محدودة وغير حازمة بما يكفي لوقف النزيف المالي ومواجهة غياب الرقابة والتتبع الدقيق لعمليات البيع والشراء. ويزداد هذا الإشكال تعقيداَ مع غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية، التي تُدرجها السلطات - كلما أراد الفنان إخراجها من البلاد، رغم كونه مالكها - ضمن "التراث الثقافي والحضاري الوطني". غياب مؤسسات كبرى تنظم المجال ويُلاحظ غياب مجلس وطني مختص بتنظيم هذا المجال، كما لا توجد آليات مؤسسية تضمن الشفافية في عمليات البيع والاقتناء، ما يفتح الباب أمام ما يمكن تسميته بـ"المجازفة البصرية"، حيث تتحول الأعمال الفنية إلى سلع خاضعة لمنطق السوق، دون إحاطة نقدية جادة أو سياق معرفي واضح. في مثل هذا المناخ، تتراجع القيمة الجمالية والثقافية للعمل الفني، وتُختزل غالبًا في قيمته التجارية، التي ترتبط باسم الفنان أو مكان عرضه أو الجهة الراعية له. وفي ظل غياب مؤسسات أكاديمية متخصصة (إذ لا يتوفر المغرب، إلى اليوم، على جامعة للفنون)، تلعب صالات العرض دورًا أكبر من المتاحف أو المؤسسات العلمية. هذه الصالات، المتركزة خصوصًا في الرباط والدار البيضاء ومراكش، تؤدي في كثير من الأحيان وظائف الناشر والناقد والخبير والوسيط، بل وتتدخل في تشكيل الأسماء الفنية وتدويرها. أحيانًا، تنجح هذه الصالات في إبراز مواهب حقيقية، لكنها في أحيان أخرى تُسهم في ترسيخ "نجومية شكلية"، تُفرض من خلال أذواق مرحلية أو دوائر مغلقة أو حتى جهات أجنبية تتحكم في مسارات العرض والتثمين، ما يُفرغ التجربة الجمالية من عمقها ويحولها إلى ظاهرة استهلاكية. أعمال فنية خاضعة لمنطق السوق دون إحاطة نقدية جادة وتظهر مفارقة أخرى في تدخل المؤسسات البنكية، التي اتجهت - بشكل غير متوقع - إلى دعم الفنون عبر إنشاء فضاءات عرض خاصة بها، وتمويل معارض وإصدارات توثيقية. ورغم أن هذه المبادرات أضفت بُعدًا ثقافيًا على الدور الاقتصادي لهذه المؤسسات، إلا أنها لم تتبلور بعد في شكل سياسات ثقافية مستدامة، تضبط معايير العرض والاقتناء وتمنح للمشهد الفني إطارًا مؤسساتيًا واضحًا. ويُعزى هذا الخلل إلى غياب تكوين أكاديمي كافٍ في مجالات الهندسة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى محدودية الفرص المتاحة أمام الخريجين القلائل في هذا المجال. ما يجعل السوق الفنية المغربية تراوح مكانها، بين طموح النهوض وثقل العشوائية، في ظل غياب استراتيجية ثقافية واضحة المعالم. العمل الفني بين الجمهور والناقد بعيدًا عن مشكلات السوق الفنية وتنظيمها، تبرز مفارقة أخرى تتعلق بالجمهور نفسه؛ إذ لا تزال ثقافة اقتناء الأعمال الفنية محدودة في المغرب، سواء لدى عامة الناس أو حتى بين الفئات الميسورة. ويزيد من تعقيد هذا الوضع غياب استراتيجية واضحة لتثمين الأعمال الفنية بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يعزز الانطباع السائد بأن الفن لا يخص سوى النخبة. من جهة أخرى، يظل النقد الفني في المغرب، بوصفه ممارسة معرفية وتأويلية، في طور التشكّل بعد عقود من التراكم البطيء. فرغم وجود أسماء رصينة تكتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وعلى تباين بين الخطاب الصحافي والنقدي والفكري، فإنَّ هذه المبادرات تظل غالباً فردية، تُنشر في الصحف الثقافية أو المجلات المتخصصة أو ضمن كاتالوغات المعارض. غير أن الخطاب النقدي لا يواكب حجم الإنتاج الفني، لا بسبب ضعفه بالضرورة، بل نتيجة كثافة الأعمال المعروضة مقابل قلة عدد النقاد. كما تطغى على المشهد أسماء أجنبية تفتقر أحياناً للمعرفة الدقيقة بالهوية المغربية وسياقاتها الثقافية، ما يعمّق فجوة التأويل والتمثيل. في المقابل، لا ينجح الخطاب الصحافي المهتم بالفن في الدخول في حوار جاد مع الفنانين أو المؤسسات أو الجمهور، وذلك بسبب غياب التكوين البصري في المنظومة التعليمية، لكن الإشكال الجوهري يظل في حالة التردد الجماعي: فالمؤسسات تنتظر المبادرة من الفنانين، والفنانون ينتظرون اعتراف النقاد، والنقاد ينتظرون دعوات رسمية من المؤسسات، والجمهور يراقب بصمت. إنها حلقة مغلقة تفتقر إلى ما يُسمى بـ"لحظة الكسر" أو "الحدث المؤسس" الذي يعيد ترتيب العلاقة بين مختلف الفاعلين في المشهد الفني. ورغم هذا الوضع، لا يمكن إنكار الحركية التي بات يشهدها المشهد الثقافي في السنوات الأخيرة، من معارض وندوات ومقالات ودراسات وأطروحات جامعية، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين. وقد تُوجت هذه الحركية بمناظرات وطنية، كان آخرها المناظرة الثانية التي انعقدت قبل أشهر قليلة في الرباط. وما يثير الانتباه بشكل خاص هو أن بعض الفنانين الشباب تمكنوا من كسر هذا الجمود، عبر مبادرات ذاتية وشبكات التواصل الاجتماعي والمشاركات الدولية. هؤلاء لا يكتبون نقداً نظرياً، لكنهم يمارسون شكلاً من "النقد العملي"، عبر تجاربهم الفنية التي تتحدى مركزية السوق وتؤسس لنماذج بديلة في العرض والتواصل والإبداع. * كاتب من المغرب فنون التحديثات الحية العمارة العربية في بينالي البندقية.. سيرة بيوت من ضوء وتراب

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مع تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد

طوكيو: تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني 'ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا… ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع'. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أمريكي. وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية. ويتحول الاهتمام الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي تصدر اليوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

المغرب يتجه إلى الشركات الإسرائيلية لشراء الأسلحة.. إليك التفاصيل

نشرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية تقريراً تحت عنوان: "خلال الحرب دولة عربية تشتري مدافع من شركة إلبيت"، أشارت فيه إلى أن المغرب يُجري مفاوضات مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية بشأن صفقة مدافع لمركبات قتالية مدرعة جديدة، في جزء من توسيع التعاون الأمني مع إسرائيل منذ اتفاقيات أبراهام. وشرحت الصحيفة أن "إلبيت" هي المرشحة الأبرز لتزويد المغرب بأبراج مدافع عيار 105 ملم و120 ملم للمركبات القتالية المدرعة التي اشترتها الرباط من مجموعة "تاتا" الهندية، وفق موقع IDRW الهندي. وشرحت أن المغرب في طور عملية مستمرة لترقية قدراتها العسكرية، ومن جهة أخرى، ترغب في زيادة استقلالية إنتاجها. ولهذا، فإن العقد الذي تم توقيعه في أيلول/سبتمبر من العام الماضي بين "تاتا" والمغرب يشمل الإنتاج المحلي لحوالي 150 وحدة من مركبات WhAP (المنصة المدرعة ذات العجلات 8x8). العقد بحد ذاته شكّل إنجازًا مهمًا للصناعة الدفاعية الهندية، لأن المركبة من إنتاجهم أثارت إعجابًا أكبر من الطراز الصيني 08. وفقًا للتقرير في الهند، توجه الجيش المغربي إلى "إلبيت" بهدف تزويده بالمدافع، بعد أن كان قد اشترى منها سابقًا مدافع "أتموس" في صفقة بلغت 370 مليون دولار. نظام "أتموس" يشمل مدفع هاوتزر قادرًا على إطلاق جميع القذائف والطلقات المعتمدة من حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بعيار 155 ملم، وله مدى فعّال يزيد عن 40 كم باستخدام قذائف معيارية، كما يتيح مدى موسعا باستخدام قذائف مدعومة بالصواريخ. لكن "إلبيت" أيضًا متخصصة في الأبراج، ولهذا توجهت إليها الرباط من أجل تلبية احتياجات مركبة WhAP. عيارا 105 ملم و120 ملم هما بمثابة معيار في دبابات القتال الحديثة، بما في ذلك في إسرائيل. ففي حرب غزة، على سبيل المثال، يتم تشغيل دبابة القتال المتقدمة "ميركافا برَك" لأول مرة على نطاق واسع جدًا. "إلبيت" تشارك فيها بعدة مجالات، من بينها نظام "الرؤية الحديدية" Iron Vision الذي يتيح قتالًا محسّنًا من داخل الدبابة المغلقة، وكذلك في المدفع عيار 120 ملم الذي تنتجه "تاعَش" – وهي شركة فرعية تابعة لـ"إلبيت". ويشير موقع IDRW إلى أن دمج مدافع "إلبيت" سيتطلب من المغرب إجراء تعديلات على المشروع. المغرب يزيد اعتماده على إسرائيل ووفق "غلوبس"، فإنه منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، أصبح المغرب زبونًا مهمًا للصناعات الدفاعية الإسرائيلية. ففي يوليو/ تموز 2024، على سبيل المثال، أبرم المغرب صفقة أقمار صناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب مليار دولار، تمتد على مدار خمس سنوات. وقد وُقع الاتفاق بعد نحو نصف عام من تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي أفاد بأن الرباط أرادت شراء قمرين صناعيين من طراز "أوفيك 13" من إسرائيل. وهذه أقمار صناعية للمراقبة تُعد من بين الأفضل في العالم، وتُستخدم، على سبيل المثال، من قبل وحدة 9900 في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية-الجغرافية في شعبة الاستخبارات. كان هذا حدثًا مثيرًا ضمن المنافسة التجارية بين الشركات الدفاعية الإسرائيلية الكبرى ونظيراتها الفرنسية. الهدف المباشر للمغرب في استخدام أقمار "أوفيك 13" هو تهميش شركتي "إيرباص" و"تالِس" بصفتهما مزودتين سابقتين للرباط في هذا المجال. وبعد بضعة أشهر فقط، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبعاد الشركات الإسرائيلية عن معرض "يورو ساتوري" في باريس، وفق غلوبس. أسواق التحديثات الحية المغرب... رهان على تدابير حكومية لحماية المستهلك لاعبة بارزة أخرى في مجال المشتريات الدفاعية المغربية هي شركة "بلو بيرد"، التي تمتلك الصناعات الجوية الإسرائيلية منذ عام 2020 نسبة 50% من أسهمها. وقد زودت "بلو بيرد" المغرب في السنوات الأخيرة بمنتجات مختلفة مثل الذخائر الجوّالة "Spy X"، بالإضافة إلى "وندر B" و"ثاندر B" – وهي أنظمة غير مأهولة تقلع وتهبط عموديًا. وأفاد المدير التنفيذي لـ"بلو بيرد" رونين ندير لموقع ZM في إبريل من العام الماضي بأن الشركة أنشأت حتى خط إنتاج محليا. لاعبة أكبر أخرى تنشط في المغرب هي شركة "رافائيل"، التي، وفقًا لتقارير في عام 2023، باعت له نظام الدفاع الجوي "سبايدر". وهذا نظام متقدم يُستخدم عمليًا في عدة جيوش حول العالم، من بينها جمهورية التشيك، ويوفر حلول دفاع جوي على نطاقات مختلفة وضد تهديدات جوية متنوعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات العمودية والطائرات والصواريخ الباليستية قصيرة المدى. يقوم النظام باعتراض التهديدات بواسطة نوعين من الصواريخ الاعتراضية من إنتاج "رافائيل" – "بايثون" (PYTHON) و"ديربي" (Derby). وقد أكملت الشركة العام الماضي اختبارًا ناجحًا لنسخة جديدة من "سبايدر" تُدعى "All in One"، والتي توفر نظام دفاع جوي متكامل يتضمن: رادارًا مدمجًا، حمولة مخصصة كهروضوئية، نظام قيادة وسيطرة متقدما، وصواريخ من نوعي "بايثون" و"ديربي"، جميعها مركبة على مركبة واحدة فقط. وتُعد هذه النسخة حلًا مثاليًا للدفاع الجوي عن نقطة معينة أو لحماية قوات مناورة؛ سواء ضمن بطارية "سبايدر" أو بنشر مستقل وتشغيل بواسطة طاقم تشغيل صغير، وفق "غلوبس".