الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مع تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد

طوكيو: تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية.
ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.
وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني 'ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا… ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع'.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أمريكي.
وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية.
ويتحول الاهتمام الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي تصدر اليوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

ليبيا: الدبيبة يهاجم الطبقة السياسية ويعلن عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة بثلاثة مسارات

طرابلس ـ «القدس العربي»: خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته بعد اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لصندوق إعادة الإعمار، حيث استغل اجتماع مجلس الوزراء لمهاجمة الطبقة السياسية في الشرق الليبي والإعلان عن عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة. وخلال الاجتماع، وجه الدبيبة انتقادات لاذعة لما وصفها بـ'الطبقة السياسية الحالية'، متهماً إياها بتعطيل القوانين ورفض التوافق على القواعد الدستورية، ومواصلة 'اختراع مراحل انتقالية جديدة لتمديد وجودها ومنع الشعب من التصويت'. وحذر الدبيبة بشدة من 'كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح'، مشيراً إلى أن الإنفاق الموازي تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين بلا ضوابط أو رقابة. واعتبر رئيس الحكومة تمرير 'ميزانية عبثية لجهاز واحد' تجاهلاً صريحاً لأكثر من 20 جهازاً رسمياً في الدولة، ووصف ما يحدث بأنه 'إنفاق غير متوازن وخارج عن أي رقابة مالية أو قانونية'، ومحاولة صريحة للتعدي على إيرادات النفط وتسييلها خارج أطر الدولة. وأكد الدبيبة أن أي إنفاق خارج الميزانية سيدفع الدولار للارتفاع ويزيد التضخم على حساب المواطن، مذكّراً بأن الدينار الليبي خُفِض مراراً بسبب ممارسات مالية مشابهة، وقال: 'من جيوب الليبيين ستموّل مشاريع لا تخدم التنمية الحقيقية بل الدعاية السياسية'، مضيفاً أن 'التنمية ليست حفلة دعائية، بل علم وتخطيط وعدالة في توزيع الموارد'. ودعا الدبيبة النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى كشف الحقائق أمام الشعب، مؤكداً أنه 'لا معنى لحجج الإعمار إذا كانت تُستخدم غطاءً لنهب المال العام وتدمير الاقتصاد'، وأن 'من تبقى من منظومة العبث يحاول استنزاف ما تبقى من مقدرات الوطن'. وفي السياق ذاته؛ حذر وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، من أن اعتماد مجلس النواب ميزانية 69 مليار دينار لصندوق الإعمار سيتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9 دنانير. وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اعتماد مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة الثلاثاء خطة التنمية التحول وإقرار ميزانية التنمية. وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا على مدى يومين ميزانية مخصصة مقترحة لـ'صندوق الإعمار' الذي يترأسه بلقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 ملياراً سنوياً. وكبديل منطقي للفراغ السياسي الحالي، أعلن الدبيبة عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، موضحاً أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيداً عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية. أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع 'الاستعلام الوطني' كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ'ذريعة وجود حكومة موازية'، وفقاً لتصريحات الدبيبة. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت 'عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون'، مشيراً إلى نجاحها بأقل الخسائر. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل 'بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية'، مؤكداً أنه لن يُسمح مجدداً لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن. وحذر الدبيبة: 'من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشاً وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية'. وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيراً إلى أن 'من هاجم طرابلس سابقاً بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها'. وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعماً دولياً واسعاً لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيراً إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات. وفي إطار الجدل المستمر حول اعتماد الميزانية، وجه 113 نائباً خطاباً لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإلغاء جلسة اعتماد ميزانية التنمية. وقال النواب في بيان صادر عنهم: 'المجلس أقر في جلسته أمس تشكيل لجنة لدراسة مقترح الميزانية ووضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة'. وبحسب البيان: 'كان من الأجدر انتظار نتائج عمل هذه اللجنة قبل عرض المقترح مجددا'، مضيفاً أن 'الجلسة رفعت رسمياً أمس، وأي انعقاد لاحق يتطلب دعوة رسمية وتوفر النصاب القانوني وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، وهو ما لم يتحقق في جلسة اليوم'. وأكد البيان أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة لم يتجاوز 25 نائباً، وهو ما لا يعبر بأي حال عن إرادة المجلس أو تمثيله الواسع لكافة جغرافيا الوطن ومكوناته. ووفقاً للبيان: 'الملاحظات القانونية والفنية التي طرحت أمس على المشروع لا تزال قائمة، ولم يُتعامل معها'. وطالب البيان باعتبار الجلسة المشار إليها غير قائمة من الناحية القانونية، وتنبيه المصرف المركزي إلى عدم تنفيذ أي قرارات أو إجراءات صادرة عنها. واختتم البيان: 'نأمل إصدار القرار المتعلق بتفعيل لجنة مراجعة مقترح الميزانية التي أقر تشكيلها، وتحديد موعد للجلسة القادمة في أقرب وقت ممكن'.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

"بيلدر إيه آي"... شركة تستخدم موظفين هنوداً على أنهم ذكاء اصطناعي

وجدت شركة بيلدر إيه آي البريطانية الناشئة، المدعومة من " مايكروسوفت "، والتي بلغت قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار أميركي، قبل تعرّضها للإفلاس، نفسها في قلب فضيحة، فبدلاً من اعتمادها على الذكاء الاصطناعي كما كانت تدعي، هي تعتمد على موظفين بشر من الهند للقيام بالعمل والتظاهر بأنهم روبوتات. "بيلدر إيه آي" من الصعود إلى القاع في عام 2016 أُطلقت "بيلدر إيه آي" البريطانية وقدمت نفسها كمنصة رائدة تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مخصصة بأقل قدر من البرمجة، من خلال "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشركة جمعت تمويلاً يزيد عن 450 مليون دولار أميركي، مستقطبةً مستثمرين بارزين مثل "مايكروسوفت"، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. لكن، قبل أقل من شهرين، اعترفت "بيلدر إيه آي" بتخفيض أرقام مبيعاتها الأساسية، وتكليف مدققين ماليين بفحص بياناتها المالية خلال العامين الماضيين. وأعلنت أنها سوف تبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس. إعلام وحريات التحديثات الحية "نيويورك تايمز" تتيح محتواها لـ"أمازون" لتطوير الذكاء الاصطناعي كذبة روبوتات تكتب الأكواد مما زاد الطين بلة، كشف مدير شركة زيرو هاش المالية، ليناس بيليوناس، أن "بيلدر إيه آي" تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي الحقيقي، بل تستخدم مجموعة من المطورين الهنود الذين كانوا يتظاهرون بأنهم روبوتات تكتب الأكواد البرمجية. وكتب يليوناس في منشور على موقع التواصل المهني لينكد إن: "اتضح أن الشركة لم تكن تمتلك ذكاءً اصطناعياً، بل كانت مجرد مجموعة من المطورين الهنود يتظاهرون بكتابة برمجيات على أنها ذكاء اصطناعي". كما أشار إلى تقديم أرقام إيرادات زائفة للمستثمرين، واستمرارها في هذا الخداع لثماني سنوات. وتدرس هيئات تنظيم المنافسة ممارسات التسويق الخاصة بـ"بيلدر إيه آي"، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على كيفية عرض شركات الذكاء الاصطناعي لقدراتها للمستثمرين والعملاء. ويقول موقع إنترناشيونال بزنس تايمز إنه "مع انقشاع الغبار، تواجه صناعة التكنولوجيا أسئلةً مزعجة حول الشفافية والمساءلة والحدود الأخلاقية لتسويق الذكاء الاصطناعي في سوقٍ يتزايد فيه الشك".

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.