مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الأحد، إن
الحكومة
ضاعفت حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه (نحو 80 ألف دولار) للوحدات السكنية المملوكة للأفراد لتشجيع الملاك على الدفع وزيادة الإيرادات الضريبية، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي.
وتوقع المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن يؤدي زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى
زيادة الإيرادات
الضريبية منها في العام المالي 2025/2026 إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي 2024/2025، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المنتظرة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المذكورة في عدد من المدن الراقية والجديدة.
وأشار المصدر إلى أن ملف تسوية النزاعات والتنازل عن فوائد التأخير في السداد سيدر نحو 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن ملف المتأخرات يأتي على رأس أولويات الوزارة. كما تتضمن التعديلات الجديدة بنداً يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حداً أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائياً. وتنص التعديلات كذلك على الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات
وتنص التعديلات الجديدة، وفقاً للمصدر، على خصم 30% من قيمة الوحدة للصيانة وبغرض مراعاة التطورات في السوق العقارية. ويجري حالياً تشغيل منصة إلكترونية موحدة للضريبة العقارية تجريبياً، والتي تتيح تسجيل الوحدات، وتقديم إقرار موحد بجميع الممتلكات العقارية للممول دون التقيد بالموقع الجغرافي للوحدة السكنية أو الإدارية. وستركز المرحلة الأولى من تطبيق التعديلات وفقاً للمصدر، على عشر مناطق عمرانية والتي من المتوقع أن تحقق أعلى حصيلة ضريبية، بينها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، قبل تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية في مرحلة لاحقة.
ونوه المصدر بأن المجمعات السكنية تشكل وحدها نحو 450 ألف وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية تمثل قيمة الثروة العقارية التقريبية في البلاد، نظراً لعدم وجود حصر رسمي دقيق حتى الآن. وتعمل وزارة المالية على اختيار ما بين ثلاثة إلى أربعة مكاتب استشارية متخصصة من القطاع الخاص للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية في مصر، واقتراح طرق تقييم جديدة لنظام الضريبة على العقارات. ويتوقع اختيار الشركات الاستشارية وبدء عملها هذا الشهر.
وسبق أن قال مصدر حكومي بارز للنشرة ذاتها في مارس/آذار الماضي، إن وزارة المالية تبحث تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، بدلاً من مليوني جنيه حالياً، استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، في تصريحات سابقة، أن الحد الحالي للإعفاء أصبح غير واقعي في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار العقارات، مؤكداً أن الوزارة تدرس سيناريوهين: إما رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل، مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبياً.
في السياق، تدرس وزارة المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إجراء تعديلات تشريعية على بعض الشروط المرتبطة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية هذه الصناديق باعتبارها أداة تمويل واستثمار في القطاع العقاري. وكشفت مصادر حكومية لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، السبت، أن الوزارة تبحث استثناء بعض الشروط المقيدة التي نص عليها قانون سوق رأس المال، وفي مقدمتها الشرط الخاص بنسبة التوظيف العقاري.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل حتى 40%
ويُلزم القانون الحالي الصندوق بتوظيف 80% على الأقل من متوسط جملة استثماراته السنوية في أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية، وهو ما تعتبره بعض الجهات قيداً على تنويع محفظة الأصول الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الجهات الاستثمارية وكبار المستثمرين خاطبوا وزارة المالية، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الشروط، بهدف منح مرونة أكبر للصناديق العقارية، مما يُعزز دورها في تعبئة المدخرات وفتح المجال أمام مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد وصغار المستثمرين.
وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تتجه إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الإطار التنظيمي والرقابي، وإتاحة فرص أوسع لجذب استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري، لا سيما مع تصاعد الاهتمام بآليات التمويل الجماعي والملكية التشاركية في القطاع العقاري.
(الدولار= 49.76 جنيهاً مصرياً تقريباً)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الفن التشكيلي المغربي وإشكاليات التقييم والتقنين

يتميز سوق الفن التشكيلي في المغرب بجمعه بين سمات البدايات ومظاهر النضج، دون أن يحسم بعد موقعه مقارنة بأسواق فنية عربية أخرى أكثر استقراراً وتنظيماً. ففي لحظات معينة، يبدو السوق المغربي وكأنه فضاء نخبوي تُديره دُور المزادات الكبرى، بينما يتحول في لحظات أُخرى إلى مساحة مفتوحة للجميع، يسودها الغموض وتغلب عليها النزعة الفردية في التثمين والعرض. وحين نتحدث عن سوق الفن التشكيلي في المغرب، فإننا لا نتحدث فقط عن عمليات بيع وشراء، بل عن شبكة معقدة من العلاقات، و الأذواق ، والسياسات الثقافية، والأوهام المشتركة. قدّرت المعاملات الرسمية في السوق الفنية المغربية سنة 2015 بحوالي 600 مليون درهم (ما يناهز 66 مليون دولار)، في حين يُقدَّر حجم السوق الموازية بما يزيد عن 200 مليون درهم (ما يقارب 22 مليون دولار)، حسب بعض التقارير. غير أن هذه الأرقام تبقى مجرّد تقديرات وتخمينات، لا تستند إلى بحوث استقصائية رصينة، بسبب غياب المعطيات الدقيقة والإحصاءات الميدانية، وصعوبة الوصول إليها. ويأتي ذلك في ظل قلّة عدد المُقتنين والجامعين مقارنة بعدد الفنانين المكرَّسين والمحترفين، الذين يقارب عددهم 2000 فنان ممارس. ومع ذلك، لا توجد قوانين واضحة تضبط المعايير، ولا مؤسسات تضطلع بدور مركزي في تقييم الأعمال وحمايتها من التزييف أو التضليل البصري أو التسويقي. إذ لا يتوفر المغرب على آليات أو مؤسسة علمية قادرة على التحقق من أصالة الأعمال الفنية، رغم تزايد شكاوى عدد من الفاعلين في السوق من انتشار الأعمال الزائفة بين المقتنين. غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية ورغم بعض المحاولات القانونية التي أطلقتها الدولة والوزارة المعنية بالشأن الثقافي والفني، فإنها تظل محدودة وغير حازمة بما يكفي لوقف النزيف المالي ومواجهة غياب الرقابة والتتبع الدقيق لعمليات البيع والشراء. ويزداد هذا الإشكال تعقيداَ مع غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية، التي تُدرجها السلطات - كلما أراد الفنان إخراجها من البلاد، رغم كونه مالكها - ضمن "التراث الثقافي والحضاري الوطني". غياب مؤسسات كبرى تنظم المجال ويُلاحظ غياب مجلس وطني مختص بتنظيم هذا المجال، كما لا توجد آليات مؤسسية تضمن الشفافية في عمليات البيع والاقتناء، ما يفتح الباب أمام ما يمكن تسميته بـ"المجازفة البصرية"، حيث تتحول الأعمال الفنية إلى سلع خاضعة لمنطق السوق، دون إحاطة نقدية جادة أو سياق معرفي واضح. في مثل هذا المناخ، تتراجع القيمة الجمالية والثقافية للعمل الفني، وتُختزل غالبًا في قيمته التجارية، التي ترتبط باسم الفنان أو مكان عرضه أو الجهة الراعية له. وفي ظل غياب مؤسسات أكاديمية متخصصة (إذ لا يتوفر المغرب، إلى اليوم، على جامعة للفنون)، تلعب صالات العرض دورًا أكبر من المتاحف أو المؤسسات العلمية. هذه الصالات، المتركزة خصوصًا في الرباط والدار البيضاء ومراكش، تؤدي في كثير من الأحيان وظائف الناشر والناقد والخبير والوسيط، بل وتتدخل في تشكيل الأسماء الفنية وتدويرها. أحيانًا، تنجح هذه الصالات في إبراز مواهب حقيقية، لكنها في أحيان أخرى تُسهم في ترسيخ "نجومية شكلية"، تُفرض من خلال أذواق مرحلية أو دوائر مغلقة أو حتى جهات أجنبية تتحكم في مسارات العرض والتثمين، ما يُفرغ التجربة الجمالية من عمقها ويحولها إلى ظاهرة استهلاكية. أعمال فنية خاضعة لمنطق السوق دون إحاطة نقدية جادة وتظهر مفارقة أخرى في تدخل المؤسسات البنكية، التي اتجهت - بشكل غير متوقع - إلى دعم الفنون عبر إنشاء فضاءات عرض خاصة بها، وتمويل معارض وإصدارات توثيقية. ورغم أن هذه المبادرات أضفت بُعدًا ثقافيًا على الدور الاقتصادي لهذه المؤسسات، إلا أنها لم تتبلور بعد في شكل سياسات ثقافية مستدامة، تضبط معايير العرض والاقتناء وتمنح للمشهد الفني إطارًا مؤسساتيًا واضحًا. ويُعزى هذا الخلل إلى غياب تكوين أكاديمي كافٍ في مجالات الهندسة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى محدودية الفرص المتاحة أمام الخريجين القلائل في هذا المجال. ما يجعل السوق الفنية المغربية تراوح مكانها، بين طموح النهوض وثقل العشوائية، في ظل غياب استراتيجية ثقافية واضحة المعالم. العمل الفني بين الجمهور والناقد بعيدًا عن مشكلات السوق الفنية وتنظيمها، تبرز مفارقة أخرى تتعلق بالجمهور نفسه؛ إذ لا تزال ثقافة اقتناء الأعمال الفنية محدودة في المغرب، سواء لدى عامة الناس أو حتى بين الفئات الميسورة. ويزيد من تعقيد هذا الوضع غياب استراتيجية واضحة لتثمين الأعمال الفنية بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يعزز الانطباع السائد بأن الفن لا يخص سوى النخبة. من جهة أخرى، يظل النقد الفني في المغرب، بوصفه ممارسة معرفية وتأويلية، في طور التشكّل بعد عقود من التراكم البطيء. فرغم وجود أسماء رصينة تكتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وعلى تباين بين الخطاب الصحافي والنقدي والفكري، فإنَّ هذه المبادرات تظل غالباً فردية، تُنشر في الصحف الثقافية أو المجلات المتخصصة أو ضمن كاتالوغات المعارض. غير أن الخطاب النقدي لا يواكب حجم الإنتاج الفني، لا بسبب ضعفه بالضرورة، بل نتيجة كثافة الأعمال المعروضة مقابل قلة عدد النقاد. كما تطغى على المشهد أسماء أجنبية تفتقر أحياناً للمعرفة الدقيقة بالهوية المغربية وسياقاتها الثقافية، ما يعمّق فجوة التأويل والتمثيل. في المقابل، لا ينجح الخطاب الصحافي المهتم بالفن في الدخول في حوار جاد مع الفنانين أو المؤسسات أو الجمهور، وذلك بسبب غياب التكوين البصري في المنظومة التعليمية، لكن الإشكال الجوهري يظل في حالة التردد الجماعي: فالمؤسسات تنتظر المبادرة من الفنانين، والفنانون ينتظرون اعتراف النقاد، والنقاد ينتظرون دعوات رسمية من المؤسسات، والجمهور يراقب بصمت. إنها حلقة مغلقة تفتقر إلى ما يُسمى بـ"لحظة الكسر" أو "الحدث المؤسس" الذي يعيد ترتيب العلاقة بين مختلف الفاعلين في المشهد الفني. ورغم هذا الوضع، لا يمكن إنكار الحركية التي بات يشهدها المشهد الثقافي في السنوات الأخيرة، من معارض وندوات ومقالات ودراسات وأطروحات جامعية، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين. وقد تُوجت هذه الحركية بمناظرات وطنية، كان آخرها المناظرة الثانية التي انعقدت قبل أشهر قليلة في الرباط. وما يثير الانتباه بشكل خاص هو أن بعض الفنانين الشباب تمكنوا من كسر هذا الجمود، عبر مبادرات ذاتية وشبكات التواصل الاجتماعي والمشاركات الدولية. هؤلاء لا يكتبون نقداً نظرياً، لكنهم يمارسون شكلاً من "النقد العملي"، عبر تجاربهم الفنية التي تتحدى مركزية السوق وتؤسس لنماذج بديلة في العرض والتواصل والإبداع. * كاتب من المغرب فنون التحديثات الحية العمارة العربية في بينالي البندقية.. سيرة بيوت من ضوء وتراب

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مع تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد

طوكيو: تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني 'ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا… ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع'. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أمريكي. وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية. ويتحول الاهتمام الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي تصدر اليوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية بعد انتهاء أعمال صيانة حقل ليفياثان

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من حقل ليفياثان عادت إلى طبيعتها مجددا بمعدل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأضاف المصدر، وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن أعمال الصيانة الدورية التي أدت لنقص إمدادات الحقل انتهت. وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض لمدة تراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يراوح بين 15 و20% من استهلاكها. وأدى تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنسبة 50%. ورغم عودة كميات الضخ من حقل ليفياثان إلى مستواها الطبيعي، إلا أن هناك توقعات بنقص واردات الغاز الإسرائيلي مرة أخرى حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة. وتوقع مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات في تصريحات للنشرة ذاتها اليوم، عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا، مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم. وقررت الحكومة، الشهر الماضي، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدداً من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، الشهر الماضي، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءاً من 18 مايو/أيار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وكانت مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% بحلول منتصف عام 2025. وكانت الزيادة المخطط لها سترفع تدفقات الغاز الإسرائيلي للبلاد إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب المحلي. إلا أن تصريحات لوزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، حول زيادة واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال، ورغبة إسرائيل في رفع أسعار الغاز إلى مصر 25%، قللت من احتمالات ذلك التوجه. وقال مصدر حكومي في مصر الأسبوع الماضي إن وزارة البترول تلقت الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. ووفقا لبيانات من ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. وعانت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وعادت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، وهو ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.