أحدث الأخبار مع #إنتربرايز
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
تفاصيل صفقة غير مسبوقة بين أنقرة والقاهرة لتزويد مصر بالكهرباء خلال فصل الصيف
كشف نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، تفاصيل الصفقة غير المسبوقة التي وقعتها مصر مع تركيا، والتي سيجري بموجبها تأمين احتياجات السوق المصرية من الكهرباء خلال أشهر الصيف، التي تمثل ذروة الطلب المحلي على الكهرباء في مصر. وبحسب الاتفاقية، سترسل تركيا وحدة التخزين والتغويز العائمة للغاز الطبيعي المُسال (FSRU) التابعة لشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، إلى مصر خلال الأيام المقبلة، في خطوة من شأنها أن تشكل تحوّلاً في علاقات الطاقة بين البلدَين، وتعد هذه أول مهمة تشتغيل خارجية لهذه الوحدة التركية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن هذه الوحدة العائمة ستساهم في تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي لكل من مصر وتركيا، مع تطبيق نموذج استخدام مرن وفعال للطاقة، وأضاف: "من خلال هذا التعاون، نضع نموذجاً جديداً للتعاون الدولي في مجال الطاقة، ما يعزّز من مرونة وكفاءة استخدام الغاز الطبيعي في بلدينا"، ووقعت تركيا صفقة غير مسبوقة مع مصر، بموجبها تستعين القاهرة بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة. وقال الوزير التركي إنه اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي والوفد المرافق في القاهرة بالتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقيتَين رئيستين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، الأولى تتعلق بتطوير التعاون في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في المناطق البرية والبحرية، والاتفاقية الثانية توقيع عقد استئجار وحدة "FSRU" بين بوتاش وإيجاس، ولم تذكر وزارة البترول المصرية أي تفاصيل بخصوص مدة استئجار السفينة، وموعد وصولها إلى مصر. وتعد وحدة إعادة التغويز العائمة (FSRU)، أو وحدة التخزين العائمة لإعادة التغويز سفينة متخصصة تستعمل في استيراد الغاز المُسال، وهي قادرة على استقبال شحنات الغاز المُسال، وتخزينه سائلاً، ثم تحويله إلى حالته الغازية لاستعماله في شبكات الطاقة الوطنية. وتتميز هذه الوحدات عادة بسرعة نشرها وفعاليتها من حيث التكلفة، مقارنة بمحطات إعادة التغويز البرية التقليدية، وتعد الوحدة التركية خامس سفينة تغويز تتعاقد عليها القاهرة منذ عودتها إلى استيراد الغاز المُسال قبل ما يزيد على عام. وتستعد الحكومة لزيادة الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف، الأمر الذي دفع البلاد إلى استهداف استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال هذا العام لسد الفجوة بين العرض والطلب، بحسب نشرة "انتربرايز". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار مصر تستقبل سفناً أخرى ويتزايد الضغط على الحكومة المصرية لإبقاء محطات الكهرباء قيد التشغيل وتكثيف استعداداتها لأشهر الصيف القائظة، نتيجة لتعهداتها المتكرّرة بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. وستنضم السفينة التركية إلى ثلاث سفن أخرى لمجابهة الزيادة في واردات الغاز الطبيعي المُسال خلال الصيف، بما في ذلك سفينة "هوي غاليون" البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، التي ترسو حالياً في العين السخنة، وسفينة "إنيرجوس إسكيمو" التي تبلغ طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، وستنطلق قريباً من ميناء العقبة الأردني، وسفينة "إنيرجوس باور" الألمانية التي لم يتضح موعد وصولها بعد، التي تبلغ طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، وفق منصة أخبار الطاقة "ميس"، التي أشارت إلى أن السفينة في طريقها حالياً إلى البحر الأحمر. ولا تزال هوية وحدة التغويز العائمة التركية الجديدة طي الكتمان، لكن منصة "ميس" تعتقد أنها ستكون "فاسانت 1" البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً. وفي فبراير الماضي، أفادت تقارير إلى أن مصر تستعد لاستئجار وحدة تغويز عائمة تركية لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال أشهر الصيف، وصرح مسؤولون لم تُكشف هويتهم آنذاك بأن الحكومة ستدفع نحو 45 مليون دولار لاستئجار الوحدة حتى شهر نوفمبر/شباط، لتوفر نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال المُعاد تغويزه. وبُنيت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "فاسانت 1" في عام 2020، بوساطة شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لصالح محطة استيراد الغاز المُسال جعفر أباد، التابعة لشركة سوان إنرجي الهندية. ووفق معلومات "ميس" تستأجر شركة بوتاش التركية الحكومية "فاسانت 1" من سوان إنرجي مقابل 250 ألف دولار يومياً. وتبرُز "فاسانت 1" -الآن- بصفتها منشأة غاية في الأهمية بسلسلة إمدادات الطاقة في تركيا التي تنتهج استراتيجية طموحة لتنويع الإمدادات في إطار مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتأمين احتياجاتها من الوقود. يأتي ذلك وسط أنباء بأن مصر تتجه إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال لفترة أطول بكثير مما كان مخططاً له في البداية، إذ أفادت تقارير أن الحكومة تجري مفاوضات لتأمين عقود توريد تمتد حتى عامي 2028 و2030، وفق ما قالته مصادر مطلعة لم تكشف هويتها لبلومبيرغ. كما يأتي هذا في أعقاب مفاوضات مماثلة لإبرام عقود طويلة الأجل مع قطر، وتوقيع اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة البنية التحتية للطاقة البحرية العالمية هوي إيفي لاستئجار وحدة تغويز باسم "هوي غاندريا" بطاقة مليار قدم مكعب يومياً، لتحلّ محل سفينة "هوي غاليون" التي ترسو حالياً في العين السخنة في الربع الأخير من عام 2026. طاقة التحديثات الحية مصر: نبحث مشروعات وعقوداً لاستيراد الغاز من قطر ومن المتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد إلى 8.1 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، بينها 4 مليارات قدم مكعب يومياً منتجة محلياً، و1.1 مليار قدم مكعب يومياً مستوردة من إسرائيل، ليصل إجمالي سعة التغويز من السفن الأربع المتوقعة إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب يومياً، وفقاً لحسابات منصة أخبار الطاقة "ميس" المستندة إلى بيانات وزارة البترول وشركة جاسكو. وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة مناقصة لشراء ما يقارب مليوني طن من المازوت للتسليم في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وسط مساعي حكومية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المُسال أو المنقول عبر الأنابيب لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، نظراً لارتفاع تكلفته، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصدر لم تسمّه. وحجم المناقصة "الاستثنائي وغير المعتاد" قد يؤدي إلى تشويه الأسواق العالمية، كما ساهم في دفع هوامش ربح الوقود عالي الكبريت في شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوى موسمي لها منذ عام 2008. وقد عدّلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط، ويعزو ذلك جزئياً إلى زيادة الطلب من مصر، وقالت الوكالة: "تتزامن هذه التحديثات مع زيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء في ظل نقص في إمدادات الغاز الطبيعي". وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التحول لا يسلط الضوء على استبدال المواد الخام فحسب، بل يعكس أيضاً استعداد مصر لتحمل انبعاثات كربونية أعلى من أجل تحقيق أمن الطاقة. (وكالات، العربي الجديد)
Independent عربية
منذ 6 أيام
- سيارات
- Independent عربية
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر؟
أقدم بعض كبار الوكلاء وكبار موزعي السيارات في مصر على تقديم خفوض سعرية بنسب تتراوح ما بين 5 و15 في المئة، لتحفيز المبيعات مع وفرة المعروض وتراجع معدلات الطلب، مع سعي الموزعين إلى تصريف مخزونات العام الماضي قبل إطلاق الطرز الجديدة التي تظهر في السوق المحلية في أغسطس (آب) كل عام. وتأتي خفوض الأسعار على رغم التعافي الطفيف في مبيعات السيارات التي تراجعت 22 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تتعافى في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، إذ شهدت سوق السيارات في مصر حالاً من الارتباك مع تفاقم أزمة شح الدولار، إضافة إلى تدخل الحكومة لتقنين ملف سيارات المعوقين التي كان يستوردها بعض المصريين باستخدام أحد المسجلين في قائمة ذوي الحاجات الخاصة. وقالت مصادر مطلعة إن عدداً من الموزعين استوردوا أعداداً كبيرة من السيارات أواخر العام الماضي وأخطأوا في تقدير الطلب، ومع بقاء السوق في حال ترقب يؤجل كثير من المستهلكين عمليات الشراء، متوقعين مزيداً من خفض أسعار الفائدة مع استمرار البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي. الأسعار تتراجع إلى 15 في المئة وقال أشرف عبدالعزيز، وهو صاحب معارض سيارات في محافظة الجيزة، إن السوق تشهد حالاً من الركود في البيع والشراء على رغم تراجع أسعار غالبية السيارات بنسب تصل في السيارات الجديدة إلى 15 في المئة، لكن بالنسبة إلى السيارات المستعملة فإن أسعارها شهدت أيضاً انخفاضات طفيفة خلال الفترة الماضية، وأوضح أن عدداً كبير من الوكلاء وكبار الموزعين يمتلكون أعداداً كبيرة من السيارات في المخازن، ومع ضغوط ارتفاعات الأسعار، وبخاصة في الوقود، والتي ارتفعت بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، تخلى عدد كبير من المصريين عن فكرة شراء سيارة مستخدماً المواصلات لخفض كلفة الانتقالات، وربما تسببت عودة الاستيراد بكامل قوتها في زيادة المعروض من السيارات داخل السوق المصرية، وبعد فترة من الشد والجذب أصبحت الحكومة المصرية تدير ملف استيراد السيارات بصورة جيدة، مما وافر داخل السوق، سواء كانت الأوروبية أم يابانية أو صينية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 أكدت مصادر أن وكلاء السيارات في مصر يتطلعون إلى استيراد ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار من السيارات عام 2025، وفي تصريحات حديثة قال رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد إن "خطط التصنيع المحلي كانت وراء تراجع الطلب على السيارات المستوردة مرتفعة القيمة"، مشيراً وفق نشرة "إنتربرايز" إلى أن وجود طرز محلية أسهم في توجيه جزء من الطلب نحو شراء السيارات المجمعة محلياً، مما دفع وكلاء الطرز الأخرى للإعلان عن عروض ترويجية للحفاظ على العملاء. لكن تأثير الإنتاج المحلي لا يزال محدوداً، فقد حمل التصنيع المحلي تأثيراً محدوداً في تحركات السوق بسبب محدودية الإنتاج بكميات تلبي طلب الشريحة المتوسطة، بحسب ما أكده عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون. كيف تتفاعل السوق مع استقرار الدولار؟ وفي السياق ذاته ومع تراجع الطلب وزيادة المعروض، فليس من المتوقع أي زيادة في الـ "أوفر برايس"، إذ سجلت الأسعار تراجعاً بنسب متفاوتة مع اختفاء الظاهرة في السوق لبعض الطرز التي شهدت ما يسمى "أوفر برايس" عن السعر الرسمي بما يصل إلى 200 ألف جنيه (3976 دولار)، وهو ما يعود لوفرة العرض في مقابل الطلب. وامتد انخفاض الأسعار في سوق السيارات الجديدة إلى السيارات المستعملة، إذ فقد بعضها ما بين 20 و25 في المئة من قيمتها مقارنة بذروة ما وصلت إليه العام الماضي، فقد تدخل سوق السيارات المستعملة لسد الفجوة الناتجة من نقص المعروض عندما كان الاستيراد مقيداً بنقص العملات الأجنبية، لكنه يعيد الآن موازنة نفسه مع آليات العرض والطلب في السوق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن هناك توقعات بزيادة المنافسة داخل السوق خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يجري طرح مزيد من السيارات المجمعة محلياً في السوق بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة المنافسة على السعر وفتح شهية المستهلكين الذين سيكون لديهم مزيد من الخيارات، كما أن أسعار الصرف والفائدة تمثل عوامل حاسمة، ومن المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الفائدة في الاضطلاع بدور رئيس على صعيد تشكيل اتجاهات أسعار السيارات في المرحلة المقبلة. تراجع كبير في واردات السيارات وكانت بيانات رسمية كشفت عن تراجع واردات مصر من السيارات خلال يناير الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، فقد شهدت واردات السيارات تراجعاً بـ 33.7 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقدرت بيانات "جهاز الإحصاء" إجمال واردات مصر من سيارات الركوب بنحو 198.839 مليون دولار في يناير الماضي، مقارنة بـ 299.772 مليون دولار خلال يناير 2024، بتراجع بلغت قيمته 100.933 مليون دولار. وجاءت واردات السيارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السيارات خلال يناير الماضي، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 307.909 مليون دولار، مقارنة بـ 400.998 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته 93.089 مليون دولار. وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعاً كبيراً بنهاية عام 2024، قياساً إلى الفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، وسجل إجمال واردات مصر من السيارات نحو 2.611 مليار دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو 2.135 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها 0.476 مليار دولار، بزيادة 22.3 في المئة.
جفرا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- جفرا نيوز
جثة وبقايا محرك بين حطام حاملة طائرات أمريكية!
جفرا نيوز - تمكن طيار ياباني واحد من تنفيذ هجوم انتحاري فريد استهدف حاملة الطائرات الأمريكية " إنتربرايز"، صباح يوم 14 مايو 1945 بالقرب من جزر "ريوكيو" اليابانية. نفذ الهجوم طيار ياباني برتبة ملازم يدعى "شونسوكي تومياسو"، كان انطلق مع مجموعة جوية تتكون من 14 طائرة في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالأسطول الأمريكي في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت حاملة الطائرات الأمريكية "إنتربرايز" التي تعد من أبرز القطع البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، قد عادت لتوها من عملية إصلاح بعد أن تعرضت في وقت سابق لغارة انتحارية، وكانت مستعدة لمواجهة أي هجوم جوي. ومع ذلك ما حصل لاحقا كان مفاجأة لطاقمها. الأسطول البحري الإمبراطوري الياباني كان لجأ إلى الهجمات الانتحارية "كاميكاز" والتي تعني "الرياح الإلهية"، كاستراتيجية أخيرة بعد أن لحقت به سلسلة من الهزائم وفقد معظم حاملات طائراته وطائرات أسطوله الجوي في المعارك حول مياه الفلبين عام 1944. كان هدف قادة الأسطول البحري الياباني في تلك الفترة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالأسطول الأمريكي ومحاولة منعه من الاقتراب وغزو الجزر اليابانية من خلال تحويل ما تبقى من طائراته الحربية إلى "قنابل بشرية". كان الطيار الياباني " شونسوكي تومياسو" وكان عمره 22 عاما في سرب يتكون من 14 طائرة مقاتلة من طراز "إي 6 إم 5"، المعروفة باسم "زيرو"، في مهمة لا عودة منها. اقترب السرب من الهدف في الصباح الباكر، إلا أن المدفعية الأمريكية المضادة تمكنت من إسقاط الطائرات الانتحارية اليابانية، ولم تفلت إلا طائرة واحدة. الملازم شونسوكي تومياسو تمكن من قيادة طائرته المحملة بقنبالة تزن 250 كيلو غراما بمهارة عالية، واقترب متواريا خلف السحب، ثم جعل طائرته تسقط من الأعلى نحو حاملة الطائرات الأمريكية التي حاولت تغيير اتجاهها بشكل حاد نحو اليسار. ظن البحارة الأمريكيون أن الكاميكاز الياباني سيخطئ الهدف ويسقط في البحر بالقرب من حاملة الطائرات، لأن طائرته كانت تهوي بزاوية غوص خاطئة، إلا أن الطيار الياباني سارع أثناء سقوطه إلى تغيير الاتجاه والقيام بمناورة مفاجئة غير فيها زاوية الغوص 45 درجة، وواصل سقوطه إلى أن اصطدمت طائرته بسطح حاملة الطائرات الأمريكية في منطقة الإقلاع والهبوط. قتل خلال الهجوم الانتحاري 14 بحارا أمريكيا وأصيب 68 آخرين، كما نجم عن الاصطدام انفجار كبير وحريق هائل، وتشكلت على سطح حاملة الطائرات حفرة بقياس 3.6 × 20 مترا، ما عطل تماما أي إمكانية لإقلاع الطائرات من الحاملة، كما تسببت الحرائق في تدمير عدد من مولدات الكهرباء وشل الأسلحة المضادة للطائرات تماما، كما تضررت بشدة البنية التحتية. حاملة الطائرات الامريكية " إنتربرايز" بقيت عائمة ولم تغرق. بعد هذا الهجوم أجريت عليها العديد من الإصلاحات لكنها لم تشارك في الحرب مرة أخرى. عملية الإصلاح لم تنجح، وأخرجت من الخدمة في البحرية الأمريكية عام 1947. أما شونسوكي تومياسو فقد عثر على جثته بين الحطام في مقدمة حاملة الطائرات الأمريكية مع محرك طائرته. لاحقا جمع البحارة من أفراد طاقم الحاملة أجزاء من بقايا المروحة وهيكل طائرة "الزيرو" واحتفظوا بها للذكرى. هذا الهجوم الانتحاري الجوي الفريد من نوعه جرى خلال معارك " أوكيناوا"، حين كثفت اليابان من هجمات طياريها الانتحاريين اليائسة لإعاقة الأمريكيين ومحاولة منعهم من غزو جزرها. شهر مايو عام 1945 وحده شهد 1900 غارة انتحارية يابانية، إلا أن ذلك لم يغير أي شيء في مصير "الإمبراطورية" حيث استسلمت اليابان بحلول أغسطس 1945 بعد أن أحرقت مدينتي هيروشيما وناغازاكي بقنبلتين نوويتين.
ليبانون 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
بين حطام حاملة طائرات أميركية.. العثور على جثة انتحاري
تمكن طيار ياباني واحد من تنفيذ هجوم انتحاري فريد استهدف حاملة الطائرات الأمريكية" إنتربرايز"، صباح يوم 14 أيار 1945 بالقرب من جزر "ريوكيو" اليابانية. نفذ الهجوم طيار ياباني برتبة ملازم يدعى "شونسوكي تومياسو"، كان انطلق مع مجموعة جوية تتكون من 14 طائرة في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالأسطول الأميركي في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت حاملة الطائرات الأمريكية "إنتربرايز" التي تعد من أبرز القطع البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، قد عادت لتوها من عملية إصلاح بعد أن تعرضت في وقت سابق لغارة انتحارية، وكانت مستعدة لمواجهة أي هجوم جوي. ومع ذلك ما حصل لاحقا كان مفاجأة لطاقمها. الأسطول البحري الإمبراطوري الياباني كان لجأ إلى الهجمات الانتحارية "كاميكاز" والتي تعني "الرياح الإلهية"، كاستراتيجية أخيرة بعد أن لحقت به سلسلة من الهزائم وفقد معظم حاملات طائراته وطائرات أسطوله الجوي في المعارك حول مياه الفلبين عام 1944.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
مصر تتجه للاقتراض من الأسواق الدولية عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية ستمضي في خطة طرح الصكوك السيادية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، لتكون المرة الثانية منذ الطرح الأول في فبراير/ شباط 2023. وتكون المرة الثانية أيضاً لعودة مصر إلى أسواق الدين خلال عام 2025، بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة ملياري دولار نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك مدّدت الحكومة مهلة التسهيلات الضريبية ثلاثة أشهر، في إطار خطتها لزيادة الإيرادات المالية. ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. وأكد مصدر حكومي آخر الطرح، مشيراً في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية إلى أنّ تحضيرات الحكومة للطرح تنتظر الوقت المناسب، الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري. وقال وزير المالية أحمد كجوك، الشهر الماضي، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال طروحات عدة، وإن الحكومة عيّنت بالفعل بنوكاً للإصدار. وأضاف المصدران للنشرة ذاتها أن الإصدار سيموّل جانباً من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري، ومشيراً إلى أن الحكومة عقدت بالفعل جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك. وقال مصدر حكومي في فبراير/ شباط الماضي إن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة تراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025. اقتصاد الناس التحديثات الحية "الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة". ومن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026/ 2025 إلى 3.6 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتقلّص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 /2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026. وتعهّدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024. وعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك، مع بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية أمس الأحد، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر. وقال كجوك في الاجتماع إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص. وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة. وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس/ آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع القتال في غزة. ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: مصر أبرمت 21 صفقة بـ6 مليارات دولار منذ بدء الطروحات وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ضمانات للتسهيلات الضريبية في مصر في سياق متصل، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات، أصدر وزير المالية قراراً الأحد، بمنح غير المسجلين بالضرائب مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل دون التعرض لمحاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة. كذلك منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات التسوية الميسرة للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل عام 2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة. وأشار إلى أن القررارات الجديدة تستهدف أن "يكون النظام الضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزاً مالياً يمكننا من الاستمرار بقوة في التسهيلات الضريبية عبر حزم متتالية". وأوضح الوزير "إننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية، من خلال جهات محايدة تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة". من جانبهم، طالب خبراء اقتصاد وممثلون عن مجتمع الأعمال في مصر بضرورة تقديم ضمانات واضحة لتطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة بعدالة وفعالية، مؤكدين أهمية تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وضمان ألا تُفرغ التعديلات الأخيرة من مضمونها بفعل التعقيدات البيروقراطية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية مساء أول من أمس السبت، تحت عنوان "التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل". وقال أستاذ الاقتصاد والمالية العامة سعيد عبد العزيز إن قوانين التيسير الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والممول، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات المرتقبة. وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل نقلة نوعية في بناء شراكة قائمة على الثقة بين المصلحة والممولين، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي. بينما أكد أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا عبد الرسول عبد الهادي، أهمية تبسيط آليات التسوية في منازعات ضريبة القيمة المضافة، بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد غير الرسمي، داعياً إلى حلول عملية تضمن دمجه تدريجياً في المنظومة الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية قفزة للمعروض النقدي في مصر.. تخطى 248 مليار دولار من جهته، أشار المدير العام لخدمة الممولين محسن الجيار إلى أن التيسيرات تمنح إعفاءات مهمة للممولين الجدد، منها الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق وتقليل عدد الإقرارات السنوية وتأجيل الفحص الضريبي لخمس سنوات. وشدد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق مصطفى عبد القادر على ضرورة التفسير العملي للنصوص القانونية، داعياً إلى الاستعداد الفني والتشريعي للحزمة الثانية. وأكد نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية محمد العرجاوي، أن نجاح الحزمة الضريبية مرهون بوجود آليات تنفيذية واضحة، ومعالجة ملفات المنازعات والتسويات القديمة، فضلاً عن توفير دعم فني وتوعوي مستمر لمجتمع الأعمال لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
