تفاصيل صفقة غير مسبوقة بين أنقرة والقاهرة لتزويد مصر بالكهرباء خلال فصل الصيف

كشف نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، تفاصيل الصفقة غير المسبوقة التي وقعتها مصر مع تركيا، والتي سيجري بموجبها تأمين احتياجات السوق المصرية من الكهرباء خلال أشهر الصيف، التي تمثل ذروة الطلب المحلي على الكهرباء في مصر. وبحسب الاتفاقية، سترسل تركيا وحدة التخزين والتغويز العائمة للغاز الطبيعي المُسال (FSRU) التابعة لشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، إلى مصر خلال الأيام المقبلة، في خطوة من شأنها أن تشكل تحوّلاً في علاقات الطاقة بين البلدَين، وتعد هذه أول مهمة تشتغيل خارجية لهذه الوحدة التركية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن هذه الوحدة العائمة ستساهم في تعزيز أمن إمدادات
الغاز الطبيعي
لكل من مصر وتركيا، مع تطبيق نموذج استخدام مرن وفعال للطاقة، وأضاف: "من خلال هذا التعاون، نضع نموذجاً جديداً للتعاون الدولي في مجال الطاقة، ما يعزّز من مرونة وكفاءة استخدام الغاز الطبيعي في بلدينا"، ووقعت تركيا
صفقة
غير مسبوقة مع مصر، بموجبها تستعين القاهرة بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة.
وقال الوزير التركي إنه اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي والوفد المرافق في القاهرة بالتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقيتَين رئيستين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، الأولى تتعلق بتطوير التعاون في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في المناطق البرية والبحرية، والاتفاقية الثانية توقيع عقد استئجار وحدة "FSRU" بين بوتاش وإيجاس، ولم تذكر وزارة البترول المصرية أي تفاصيل بخصوص مدة استئجار السفينة، وموعد وصولها إلى مصر.
وتعد وحدة إعادة التغويز العائمة (FSRU)، أو وحدة التخزين العائمة لإعادة التغويز سفينة متخصصة تستعمل في
استيراد
الغاز المُسال، وهي قادرة على استقبال شحنات الغاز المُسال، وتخزينه سائلاً، ثم تحويله إلى حالته الغازية لاستعماله في شبكات الطاقة الوطنية. وتتميز هذه الوحدات عادة بسرعة نشرها وفعاليتها من حيث التكلفة، مقارنة بمحطات إعادة التغويز البرية التقليدية، وتعد الوحدة التركية خامس سفينة تغويز تتعاقد عليها القاهرة منذ عودتها إلى استيراد الغاز المُسال قبل ما يزيد على عام. وتستعد الحكومة لزيادة الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف، الأمر الذي دفع البلاد إلى استهداف استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال هذا العام لسد الفجوة بين العرض والطلب، بحسب نشرة "انتربرايز".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار
مصر تستقبل سفناً أخرى
ويتزايد الضغط على الحكومة المصرية لإبقاء محطات الكهرباء قيد التشغيل وتكثيف استعداداتها لأشهر الصيف القائظة، نتيجة لتعهداتها المتكرّرة بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. وستنضم السفينة التركية إلى ثلاث سفن أخرى لمجابهة الزيادة في واردات الغاز الطبيعي المُسال خلال الصيف، بما في ذلك سفينة "هوي غاليون" البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، التي ترسو حالياً في العين السخنة، وسفينة "إنيرجوس إسكيمو" التي تبلغ طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، وستنطلق قريباً من ميناء العقبة الأردني، وسفينة "إنيرجوس باور" الألمانية التي لم يتضح موعد وصولها بعد، التي تبلغ طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً، وفق منصة أخبار الطاقة "ميس"، التي أشارت إلى أن السفينة في طريقها حالياً إلى البحر الأحمر.
ولا تزال هوية وحدة التغويز العائمة التركية الجديدة طي الكتمان، لكن منصة "ميس" تعتقد أنها ستكون "فاسانت 1" البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعب يومياً. وفي فبراير الماضي، أفادت تقارير إلى أن مصر تستعد لاستئجار وحدة تغويز عائمة تركية لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال أشهر الصيف، وصرح مسؤولون لم تُكشف هويتهم آنذاك بأن الحكومة ستدفع نحو 45 مليون دولار لاستئجار الوحدة حتى شهر نوفمبر/شباط، لتوفر نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال المُعاد تغويزه.
وبُنيت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "فاسانت 1" في عام 2020، بوساطة شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لصالح محطة استيراد الغاز المُسال جعفر أباد، التابعة لشركة سوان إنرجي الهندية. ووفق معلومات "ميس" تستأجر شركة بوتاش التركية الحكومية "فاسانت 1" من سوان إنرجي مقابل 250 ألف دولار يومياً. وتبرُز "فاسانت 1" -الآن- بصفتها منشأة غاية في الأهمية بسلسلة إمدادات الطاقة في تركيا التي تنتهج استراتيجية طموحة لتنويع الإمدادات في إطار مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتأمين احتياجاتها من الوقود.
يأتي ذلك وسط أنباء بأن مصر تتجه إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال لفترة أطول بكثير مما كان مخططاً له في البداية، إذ أفادت تقارير أن الحكومة تجري مفاوضات لتأمين عقود توريد تمتد حتى عامي 2028 و2030، وفق ما قالته مصادر مطلعة لم تكشف هويتها لبلومبيرغ. كما يأتي هذا في أعقاب مفاوضات مماثلة لإبرام عقود طويلة الأجل مع قطر، وتوقيع اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة البنية التحتية للطاقة البحرية العالمية هوي إيفي لاستئجار وحدة تغويز باسم "هوي غاندريا" بطاقة مليار قدم مكعب يومياً، لتحلّ محل سفينة "هوي غاليون" التي ترسو حالياً في العين السخنة في الربع الأخير من عام 2026.
طاقة
التحديثات الحية
مصر: نبحث مشروعات وعقوداً لاستيراد الغاز من قطر
ومن المتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد إلى 8.1 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، بينها 4 مليارات قدم مكعب يومياً منتجة محلياً، و1.1 مليار قدم مكعب يومياً مستوردة من إسرائيل، ليصل إجمالي سعة التغويز من السفن الأربع المتوقعة إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب يومياً، وفقاً لحسابات منصة أخبار الطاقة "ميس" المستندة إلى بيانات وزارة البترول وشركة جاسكو. وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة مناقصة لشراء ما يقارب مليوني طن من المازوت للتسليم في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وسط مساعي حكومية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المُسال أو المنقول عبر الأنابيب لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، نظراً لارتفاع تكلفته، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصدر لم تسمّه.
وحجم المناقصة "الاستثنائي وغير المعتاد" قد يؤدي إلى تشويه الأسواق العالمية، كما ساهم في دفع هوامش ربح الوقود عالي الكبريت في شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوى موسمي لها منذ عام 2008. وقد عدّلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط، ويعزو ذلك جزئياً إلى زيادة الطلب من مصر، وقالت الوكالة: "تتزامن هذه التحديثات مع زيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء في ظل نقص في إمدادات الغاز الطبيعي". وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التحول لا يسلط الضوء على استبدال المواد الخام فحسب، بل يعكس أيضاً استعداد مصر لتحمل انبعاثات كربونية أعلى من أجل تحقيق أمن الطاقة.
(وكالات، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق أميركي صيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد بحث ملفات عدة

أجرى دبلوماسيان كبيران من الصين و الولايات المتحدة اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك"، على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن و بكين . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، الخميس، إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن تشاوشيو ولاندو "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات"، وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية بشأن المحادثات. أخبار التحديثات الحية الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً أميركياً" وبعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة، وهي تندد باستمرار بالتدابير الأميركية باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفّض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوما في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. من جانب آخر، حذّرت الصين، الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم

عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

المغرب يدعم مربي الماشية مالياً ويعيد جدولة ديونهم

أعلن المغرب عن تدابير لفائدة مربي الماشية تتراوح بين إعادة جدولة الديون ودعم أسعار الأعلاف وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تراجع بفعل تداعيات الجفاف. وكشف وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن التوجه نحو إعادة جدولة ديون مربي الماشية. وأوضح أن هذا التدبير يرمي إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي توجد في ذمة 50 ألفا من مربي الماشية، حيث ستتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار. وأشار إلى أن هذا التدبير يقضي بإلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75% من مربي الماشية المستهدفين، كما سيتم إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار، حيث يمثل المربون ضمن هذه الفئة 11% من المستهدفين. وأكد أنه تقرر دعم بيع الشعير لمربي الماشية في حدود 700 ألف طن، ليصل سعرها إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى دعم سعر الأعلاف المركبة كي يبلغ درهمين في حدود 700 ألف طن من الأعلاف. وشدد البواري على أنه سيتم ترقيم إناث الماشية، بعد قرار منع ذبحها، مؤكدا التطلع إلى بلوغ ثمانية ملايين رأس في شهر ماي من الأغنام المقبل، مشير إلى سيعمد إلى منح دعم بحوالي 40 دولارا للمربين عن كل رأس من إناث الماعز والأغنام التي لم يتم ذبحها. وأعلن البواري عن التوجه نحو إطلاق حملة علاجية بهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناجمة عن الجفاف. وقال إن القيمة المالية للتدابير المعلن عنها ستصل إلى 300 مليون دولار في العام الحالي. وهو مبلغ ينتظر أن يبلغ 320 مليون دولار في العام المقبل. سيارات التحديثات الحية المغرب يتوقع تشغيل مصنع عملاق لبطاريات السيارات عام 2026 وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في السبعة أعوام الأخيرة إلى انخفاض في حجم قطيع الماشي بنسبة 38%، قياسا بالمستوى الذي بلغه في 2016، حيث تعول وزارة الفلاحة على عودة القطيع إلى المستوي الذي كان عليه قبل 2020. وتجلى بعد الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليونا إلى 8.7 ملايين رأس بين 2016 و2024، ما دق ناقوس الخطر من حدوث تراجع حاد في قطيع الأغنام. وعمدت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بهدف المساعدة على إعادة تشكيل القطيع، حيث وضعت الوزارتان نظام لمراقبة عملية الذبح في المجاز، حيث لن يسمح بذبح سوى الإناث غير المنتج أو تلك المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح.