مصر تتجه للاقتراض من الأسواق الدولية عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن
وزارة المالية
ستمضي في خطة طرح الصكوك السيادية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، لتكون المرة الثانية منذ الطرح الأول في فبراير/ شباط 2023. وتكون المرة الثانية أيضاً لعودة مصر إلى
أسواق الدين
خلال عام 2025، بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة ملياري دولار نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك مدّدت الحكومة مهلة التسهيلات الضريبية ثلاثة أشهر، في إطار خطتها لزيادة الإيرادات المالية.
ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. وأكد مصدر حكومي آخر الطرح، مشيراً في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية إلى أنّ تحضيرات الحكومة للطرح تنتظر الوقت المناسب، الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري. وقال وزير المالية أحمد كجوك، الشهر الماضي، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال طروحات عدة، وإن الحكومة عيّنت بالفعل بنوكاً للإصدار.
وأضاف المصدران للنشرة ذاتها أن الإصدار سيموّل جانباً من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري، ومشيراً إلى أن الحكومة عقدت بالفعل جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك. وقال مصدر حكومي في فبراير/ شباط الماضي إن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة تراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
"الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة".
ومن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026/ 2025 إلى 3.6 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتقلّص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 /2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.
وتعهّدت مصر برفع متوسط ​​آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024. وعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك، مع بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية أمس الأحد، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
وقال كجوك في الاجتماع إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص. وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس/ آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع القتال في غزة. ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مدبولي: مصر أبرمت 21 صفقة بـ6 مليارات دولار منذ بدء الطروحات
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ضمانات للتسهيلات الضريبية في مصر
في سياق متصل، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات، أصدر وزير المالية قراراً الأحد، بمنح غير المسجلين بالضرائب مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل دون التعرض لمحاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة. كذلك منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات التسوية الميسرة للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل عام 2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة.
وأشار إلى أن القررارات الجديدة تستهدف أن "يكون النظام الضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزاً مالياً يمكننا من الاستمرار بقوة في التسهيلات الضريبية عبر حزم متتالية". وأوضح الوزير "إننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية، من خلال جهات محايدة تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة".
من جانبهم، طالب خبراء اقتصاد وممثلون عن مجتمع الأعمال في مصر بضرورة تقديم ضمانات واضحة لتطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة بعدالة وفعالية، مؤكدين أهمية تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وضمان ألا تُفرغ التعديلات الأخيرة من مضمونها بفعل التعقيدات البيروقراطية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية مساء أول من أمس السبت، تحت عنوان "التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل".
وقال أستاذ الاقتصاد والمالية العامة سعيد عبد العزيز إن قوانين التيسير الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والممول، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات المرتقبة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل نقلة نوعية في بناء شراكة قائمة على الثقة بين المصلحة والممولين، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي. بينما أكد أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا عبد الرسول عبد الهادي، أهمية تبسيط آليات التسوية في منازعات ضريبة القيمة المضافة، بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد غير الرسمي، داعياً إلى حلول عملية تضمن دمجه تدريجياً في المنظومة الرسمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قفزة للمعروض النقدي في مصر.. تخطى 248 مليار دولار
من جهته، أشار المدير العام لخدمة الممولين محسن الجيار إلى أن التيسيرات تمنح إعفاءات مهمة للممولين الجدد، منها الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق وتقليل عدد الإقرارات السنوية وتأجيل الفحص الضريبي لخمس سنوات. وشدد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق مصطفى عبد القادر على ضرورة التفسير العملي للنصوص القانونية، داعياً إلى الاستعداد الفني والتشريعي للحزمة الثانية.
وأكد نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية محمد العرجاوي، أن نجاح الحزمة الضريبية مرهون بوجود آليات تنفيذية واضحة، ومعالجة ملفات المنازعات والتسويات القديمة، فضلاً عن توفير دعم فني وتوعوي مستمر لمجتمع الأعمال لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 33 دقائق

• العربي الجديد

ترامب يتّهم جامعة هارفارد بـ"معاداة السامية" و"تهديد الديمقراطية"

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الممنهجة التي يشنّها على جامعة هارفارد المرموقة، وقد اتّهمها أخيراً بأنّها "مؤسسة يسارية متطرّفة" و"معادية للسامية"، وبأنّها تمثّل "تهديداً للديمقراطية"، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه على منصّة تروث سوشال للتواصل الإلكتروني اليوم الخميس. وهذه ليست المرّة الأولى التي يوجّه فيها ترامب اتّهامات مماثلة لهذه الجامعة الأميركية التي تجرّأت ورفضت الخضوع لمجموعة من الشروط التي حاولت إدارته فرضها عليها، مع العلم أنّها سبق أن امتثلت لشروط أخرى من أجل الحؤول دون خسارة التمويل المخصّص لها من قبل الحكومة الفدرالية التي تطبّق الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي تدوينته التي أتت طويلة بحسب المراقبين، رأى ترامب أنّ جامعة هارفارد التي "تقبل طلاباً من العالم أجمع يريدون هتك بلادنا" هي مكان لـ"الفوضى الليبيرالية"، شارحاً أنّها "تسمح لمجموعةٍ من المجانين بدخول قاعات الدراسة والخروج من الفصول الدراسية وبثّ غضب وكراهية زائفَين". وأردف: "إنّه أمر مروّع حقاً!". ويُذكر أنّ الرئيس الأميركي كان قد وقّع، أمس الأربعاء، سلسلة من المراسيم الهادفة إلى زيادة الضغط على جامعات الولايات المتحدة الأميركية، في تصعيد لسياسة تطويع منشآت التعليم العالي، ولا سيّما تلك المرموقة من بينها، والتي تُعَدّ جامعات النخبة. طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تتوعّد جامعة هارفارد بتجريدها من حق تسجيل طلاب أجانب وربط ترامب ادّعاءه بأنّ جامعة هارفارد "تهديد للديمقراطية" بـ"وجود محامٍ يُمثّلني، لا بدّ من إجباره على الاستقالة فوراً أو فصله". وأضاف أنّ المحامي المشار إليه "ليس جيدًا على أيّ حال، وآمل أن تتخلّص منه شركتي الكبيرة والجميلة التي يديرها أبنائي في الوقت الراهن، في أسرع وقت ممكن". وفي حين أنّ ترامب لم يذكر اسمه، غير أنّ المحامي الذي دعا الرئيس الأميركي إلى "التخلّص" منه هو وليام بورك المشهور في أوساط الجمهوريين، وهو يتولّى منصب مستشار في "منظمة ترامب"، وفي الوقت نفسه كلّفته جامعة هارفارد بالدفاع عنها في وجه البيت الأبيض. وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضدّ إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، بعد قرار قضى بتجميد مساعدات فدرالية بأكثر من مليارَي دولار أميركي، رداً على رفض مؤسسة التعليم العالي المرموقة الرضوخ لسلسلة شروط وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الماضي في تضييقه على الجامعات الأميركية. تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة هارفارد كانت قد رضخت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، لضغوط إدارة ترامب وتهديداتها بوقف التمويل الفيدرالي، وكذلك لضغوط مؤسسات داعمة لإسرائيل، فأجبرت كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة اثنَين من قيادات مركز دراسات الشرق الأوسط على ترك منصبَيهما فيه؛ المدير البروفسور جمال كفادار أستاذ الدراسات التركية، والمديرة المساعدة البروفسورة روزي بشير أستاذة التاريخ. (العربي الجديد، فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 33 دقائق

• العربي الجديد

جامعات أميركية تساعد طلابها الأجانب للتعامل مع إجراءات ترامب للترحيل

تقدّم جامعات أميركية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع الحملة الممنهجة التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المهاجرين منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض ، وتشمل المشورة تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح حول كيفية استكمال درجاتهم العلمية. وبعدما كانت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية تعتقل في بادئ الأمر طلاباً شاركوا في تحرّكات مندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومناصرة للفلسطينيين، توسّع الأمر ليستهدف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل استناداً إلى مخالفات لا تستدعي مثل هذَين الإجراءَين. وأفاد أكثر من 20 طالباً ومحامياً متخصّصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات وكالة رويترز بأنّ عدداً من مستشاري الجامعات يُبلغون سرّاً الطلاب الأجانب بوجوب الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية في خلال المدّة التي تجري في خلالها عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقّهم من قبل الإدارة الأميركية الحالية. في هذا الإطار، لجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات الأميركية إلى القضاء من أجل النظر في مدى دستورية الاعتقالات التي تنفّذها إدارة ترامب بناءً على أوامر تنفيذية صادرة عن رئيس البلاد نفسه. وتفيد رابطة جامعات الولايات المتحدة الأميركية بأنّ الطلاب الأجانب ساهموا بنحو 44 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الأميركي في العام الماضي، في ظلّ عدد قياسي منهم يصل إلى نحو 1.1 مليون طالب أجنبي في البلاد. وترى رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث أنّ الأمر لا يتعلق بالمال فحسب، وتشير إلى فكرة القدرات العالمية. وتقول لوكالة رويترز إنّ مؤسستها الخاصة بالتعليم العالي "جامعة أميركية، بكلّ فخر (...) لكنّ مكانتنا سوف تتراجع كثيراً من دون الطلاب والباحثين الذين ينضمّون إلينا من دول أخرى". طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تتوعّد جامعة هارفارد بتجريدها من حق تسجيل طلاب أجانب وذكر "معهد التعليم الدولي" أنّ أكثر من نصف الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأميركية من الهند والصين. وقد حذفت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في إدارة ترامب أكثر من 4.700 اسم، من قاعدة بيانات أنظمة معلومات الطلاب وتبادل الزائرين، لحاملي التأشيرات، مستندةً في أحيان كثيرة إلى ما تزعم أنّه "ارتكاب أنشطة إجرامية"، وفقاً لما ذكرته رابطة محامي الهجرة الأميركيين. وتبيّن دراسة أنّ نصف هؤلاء من الهند. تجدر الإشارة إلى أنّ مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين حثّت الطلاب الأجانب، الذين لم تَعُد أسماؤهم مدرجةً في أنظمة معلومات الطلاب والزائرين، على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وينصح مسؤولون في الجامعات الطلاب المسجّلين في دوام كامل بالاستعانة بمحامين. وقال مسؤول يقدّم المشورة للطلاب الأجانب في جامعة كبرى لوكالة رويترز، شريطة عدم ذكر اسمه حتى يتمكّن من التحدّث عن الأمر، إنّ الطلاب الذين طعنوا على قرار إزالة أسمائهم سوف يُسمَح لهم بمواصلة دراستهم. وبالفعل، بيّنت نتائج إحصاء أعدّته وكالة رويترز أنّ أكثر من 200 طالب، من بين الذين أُزيلت أسماؤهم، تمكّنوا من استصدار أوامر قضائية تمنع الإدارة الأميركية الحالية مؤقتاً من اتّخاذ إجراءات بحقّهم. من جهتها، دعت جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الطلاب إلى التواصل مع مستشاريهم الأكاديميين لمناقشة سبل استكمال مقرّراتهم الدراسية. وفي الإطار نفسه، أفادت متحدّثة باسم مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا بأنّها تبحث عن سبل لتمكين طلابها من مواصلة تعليمهم. ومع اقتراب العطلة الصيفية، حذّرت جامعة ديوك بولاية كارولينا الشمالية، في الآونة الأخيرة، طلابها الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخاوف من عدم السماح لهم بالعودة إليها في فصل الخريف. لجوء واغتراب التحديثات الحية إدارة ترامب: "التواصل الاجتماعي" لرفض طلبات الإقامة والجنسية واللجوء استطلاع للرأي: الهجرة أقوى ملفّات ترامب لكنّه يتمادى فيه من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة أنّ الهجرة هي أقوى ملفّات الرئيس ترامب، غير أنّ عدداً كبيراً من الأميركيين البالغين المستطلعة آراؤهم يقولون إنّه تمادى كثيراً في هذا المجال. وأكد استطلاع الرأي الجديد أنّ تعامل ترامب مع الهجرة ما زال يمثّل نقطة قوة، إذ إنّه يتّخذ إجراءات واسعة النطاق لتكثيف عمليات الترحيل واستهداف الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية بطريقة غير قانونية. وأظهر استطلاع الرأي المشار إليه إلى أنّ 46% من البالغين في الولايات المتحدة الأميركية يوافقون على أسلوب تعامل ترامب مع ملفّ الهجرة، الأمر الذي يزيد بنحو 10 نقاط مئوية عن نسبة الموافقة على ملفّ الاقتصاد والتجارة مع الدول الأخرى. وفي حين أنّ إجراءات ترامب ما زالت تثير الانقسام، يبدو الإجماع على تجاوز الرئيس الجمهوري سياسة الهجرة أقلّ من الإجماع على تجاوزه ملفّات أخرى. ويرى نحو نصف الأميركيين البالغين المستطلعة آراؤهم أنّ ترامب "ذهب بعيداً جداً" في ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وينقسم هؤلاء حول ترحيل المهاجرين الفنزويليين، المتّهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور، ويعارض عدد أكبر من المؤيّدين إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب لمشاركتهم في أنشطة مؤيّدة للفلسطينيين. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 39 دقائق

• العربي الجديد

إدارة ترامب تنفّذ تهديدها وتمنع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب

تلقّت جامعة هارفارد الأميركية ضربة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي منعتها من قبول طلاب أجانب بزعم "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها"، واتّهمتها بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي"، وكذلك بـ"التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني" من دون تقديم أيّ أدلّة على ذلك. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد حذّرت جامعة هارفارد، في 16 إبريل/ نيسان الماضي، من فقدان حقّها في قبول طلاب أجانب، وذلك في إطار الإجراءات الذي تتّخذها إدارة ترامب للتضييق على الجامعات الأميركية، لا سيّما تلك التي شهدت احتجاجات مندّدة بالحرب الإسرائلية على قطاع غزة ومتضامنة مع القضية الفلسطينية. ويأتي قرار إدارة ترامب الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي، أمس الخميس، في تصعيد للنزاع القائم مع جامعة هارفارد العريقة، التي تتّهمها بخلق بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها لـ"محرّضين معادين لأميركا ومؤيّدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود في داخل الحرم الجامعي. وفي ما يشبه التهديد، شدّدت الوزارة على وجوب أن ينتقل آلاف الطلاب الأجانب الحاليين إلى جامعات أخرى أو خسارة وضعهم القانوني، ما يعني إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وتستقبل جامعة هارفارد نحو 6 آلاف و800 طالب أجنبي في حرمها الجامعي في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، الأمر الذي يمثّل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها (27%)، معظمهم طلاب دراسات عليا، وهؤلاء يأتون من أكثر من 100 دولة. This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus. It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025 وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، أمس الخميس، أنّها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بإلغاء اعتماد جامعة هارفارد في برنامج الطلاب وتبادل الزوار، البرنامج الذي يتيح للجامعة القدرة على رعاية الطلاب الأجانب للحصول على تأشيراتهم والالتحاق بالدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال رسالة رسمية وجّهتها إليها، مشيرةً إلى أنّ القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً. وتستخدم إدارة ترامب التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها من أجل منع التظاهرات الطالبية الداعمة لفلسطين. وسبق لها أن هدّدت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طالبية متضامنة مع فلسطين في داخل الحرم الجامعي. وبالفعل، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، في مطلع مايو/ أيار الجاري، أنّها لن تمنح جامعة هارفارد أيّ تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم التزامها بمنع التظاهرات الداعمة لفلسطين. يُذكر أنّ احتجاجات طالبية داعمة لفلسطين ومندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انطلقت في الجامعات الأميركية في إبريل 2024، وقد بدأت في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لتتمدّد إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء البلاد، علماً أنّ الشرطة الأميركية احتجزت خلالها أكثر من ثلاثة آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأفراد في هيئات التدريس. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أنّ المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار أميركي التي تتلقّاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدَم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخلية، فيما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضدّ قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصّص لهذه الجامعة. قضايا وناس التحديثات الحية ترامب: جامعة هارفارد معادية للسامية وتمثّل تهديداً للديمقراطية وأثار قرار إدارة ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب قلقاً على نطاق أوسع، إذ إنّه يستهدف مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة إلى مئات مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا الإطار، قال المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية تشاك إمبروز إنّه بالنظر إلى أنّ الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة، فإنّهم يدعمون من ذلك، بصورة أساسية، الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. من جهته، قال الأستاذ في جامعة تينيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات روبرت كيلتشن إنّ خطوة إدارة ترامب بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى مفادها أنّ "دوركم قد يكون تالياً". وهذا بالفعل ما أفادت به وزيرة الأمن الداخلي في لقاء تلفزيوني أمس الخميس، عندما سُئلت عمّا إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس اتّخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك. فقد أجابت نويم: "بالتأكيد، نفعل ذلك... يجب أن يكون هذا تحذيراً لكلّ الجامعات الأخرى". ويأتي قرار إدارة ترامب في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات الأميركية بالفعل إلى التعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث. وتدّعي الإدارة الأميركية أنّ جامعة هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وقد جرى تجميد أو إنهاء نحو ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية المخصّصة لها في الأسابيع الماضية. وحتى كتابة هذا التقرير، لم تعلّق جامعة هارفارد ولا جامعة كولومبيا على التأثير المالي لقرار إدارة ترامب الأخير. (رويترز، الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)