إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية بعد انتهاء أعمال صيانة حقل ليفياثان
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من حقل ليفياثان عادت إلى طبيعتها مجددا بمعدل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأضاف المصدر، وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن أعمال الصيانة الدورية التي أدت
لنقص إمدادات
الحقل انتهت.
وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض لمدة تراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يراوح بين 15 و20% من استهلاكها. وأدى تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي إلى
مصانع الأسمدة
والميثانول المصرية بنسبة 50%.
ورغم عودة كميات الضخ من حقل ليفياثان إلى مستواها الطبيعي، إلا أن هناك توقعات بنقص واردات الغاز الإسرائيلي مرة أخرى حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة.
وتوقع مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات في تصريحات للنشرة ذاتها اليوم، عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا، مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم. وقررت الحكومة، الشهر الماضي، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدداً من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر
وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، الشهر الماضي، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءاً من 18 مايو/أيار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.
وكانت مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% بحلول منتصف عام 2025. وكانت الزيادة المخطط لها سترفع تدفقات الغاز الإسرائيلي للبلاد إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب المحلي. إلا أن تصريحات لوزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، حول زيادة واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال، ورغبة إسرائيل في رفع أسعار الغاز إلى مصر 25%، قللت من احتمالات ذلك التوجه.
وقال مصدر حكومي في مصر الأسبوع الماضي إن وزارة البترول تلقت الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. ووفقا لبيانات من ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وعادت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، وهو ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية بعد انتهاء أعمال صيانة حقل ليفياثان
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من حقل ليفياثان عادت إلى طبيعتها مجددا بمعدل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأضاف المصدر، وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن أعمال الصيانة الدورية التي أدت لنقص إمدادات الحقل انتهت. وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض لمدة تراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يراوح بين 15 و20% من استهلاكها. وأدى تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنسبة 50%. ورغم عودة كميات الضخ من حقل ليفياثان إلى مستواها الطبيعي، إلا أن هناك توقعات بنقص واردات الغاز الإسرائيلي مرة أخرى حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة. وتوقع مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات في تصريحات للنشرة ذاتها اليوم، عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا، مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم. وقررت الحكومة، الشهر الماضي، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدداً من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، الشهر الماضي، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءاً من 18 مايو/أيار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وكانت مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% بحلول منتصف عام 2025. وكانت الزيادة المخطط لها سترفع تدفقات الغاز الإسرائيلي للبلاد إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب المحلي. إلا أن تصريحات لوزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، حول زيادة واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال، ورغبة إسرائيل في رفع أسعار الغاز إلى مصر 25%، قللت من احتمالات ذلك التوجه. وقال مصدر حكومي في مصر الأسبوع الماضي إن وزارة البترول تلقت الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. ووفقا لبيانات من ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. وعانت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وعادت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، وهو ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الأحد، إن الحكومة ضاعفت حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه (نحو 80 ألف دولار) للوحدات السكنية المملوكة للأفراد لتشجيع الملاك على الدفع وزيادة الإيرادات الضريبية، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي. وتوقع المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن يؤدي زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى زيادة الإيرادات الضريبية منها في العام المالي 2025/2026 إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي 2024/2025، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المنتظرة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المذكورة في عدد من المدن الراقية والجديدة. وأشار المصدر إلى أن ملف تسوية النزاعات والتنازل عن فوائد التأخير في السداد سيدر نحو 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن ملف المتأخرات يأتي على رأس أولويات الوزارة. كما تتضمن التعديلات الجديدة بنداً يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حداً أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائياً. وتنص التعديلات كذلك على الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات وتنص التعديلات الجديدة، وفقاً للمصدر، على خصم 30% من قيمة الوحدة للصيانة وبغرض مراعاة التطورات في السوق العقارية. ويجري حالياً تشغيل منصة إلكترونية موحدة للضريبة العقارية تجريبياً، والتي تتيح تسجيل الوحدات، وتقديم إقرار موحد بجميع الممتلكات العقارية للممول دون التقيد بالموقع الجغرافي للوحدة السكنية أو الإدارية. وستركز المرحلة الأولى من تطبيق التعديلات وفقاً للمصدر، على عشر مناطق عمرانية والتي من المتوقع أن تحقق أعلى حصيلة ضريبية، بينها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، قبل تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية في مرحلة لاحقة. ونوه المصدر بأن المجمعات السكنية تشكل وحدها نحو 450 ألف وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية تمثل قيمة الثروة العقارية التقريبية في البلاد، نظراً لعدم وجود حصر رسمي دقيق حتى الآن. وتعمل وزارة المالية على اختيار ما بين ثلاثة إلى أربعة مكاتب استشارية متخصصة من القطاع الخاص للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية في مصر، واقتراح طرق تقييم جديدة لنظام الضريبة على العقارات. ويتوقع اختيار الشركات الاستشارية وبدء عملها هذا الشهر. وسبق أن قال مصدر حكومي بارز للنشرة ذاتها في مارس/آذار الماضي، إن وزارة المالية تبحث تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، بدلاً من مليوني جنيه حالياً، استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، في تصريحات سابقة، أن الحد الحالي للإعفاء أصبح غير واقعي في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار العقارات، مؤكداً أن الوزارة تدرس سيناريوهين: إما رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل، مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبياً. في السياق، تدرس وزارة المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إجراء تعديلات تشريعية على بعض الشروط المرتبطة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية هذه الصناديق باعتبارها أداة تمويل واستثمار في القطاع العقاري. وكشفت مصادر حكومية لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، السبت، أن الوزارة تبحث استثناء بعض الشروط المقيدة التي نص عليها قانون سوق رأس المال، وفي مقدمتها الشرط الخاص بنسبة التوظيف العقاري. اقتصاد الناس التحديثات الحية مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل حتى 40% ويُلزم القانون الحالي الصندوق بتوظيف 80% على الأقل من متوسط جملة استثماراته السنوية في أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية، وهو ما تعتبره بعض الجهات قيداً على تنويع محفظة الأصول الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الجهات الاستثمارية وكبار المستثمرين خاطبوا وزارة المالية، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الشروط، بهدف منح مرونة أكبر للصناديق العقارية، مما يُعزز دورها في تعبئة المدخرات وفتح المجال أمام مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد وصغار المستثمرين. وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تتجه إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الإطار التنظيمي والرقابي، وإتاحة فرص أوسع لجذب استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري، لا سيما مع تصاعد الاهتمام بآليات التمويل الجماعي والملكية التشاركية في القطاع العقاري. (الدولار= 49.76 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
مصر تواجه خيارات صعبة بعد تأجيل إسرائيل تشغيل خط غاز "نيتسانا"
تواجه خطط تدشين خط أنابيب "نيتسانا" الاستراتيجي لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تأخيرات غير متوقعة، نتيجة خلافات بين شركاء حقلي ليفياثان وتمار من جهة، وهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية من جهة أخرى، بشأن تقاسم الكميات والتكاليف، وهو ما يهدد أمن الطاقة في القاهرة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في إمدادات الغاز وتراجعاً في الإنتاج المحلي. كما يهدد برسم ملامح جديدة لسوق الغاز في شرق المتوسط خلال السنوات المقبلة. وبحسب تقرير حديث نشرته منصة "ميس" لأخبار الطاقة، فإن مشروع خط نيتسانا الذي تبلغ سعته المخططة 600 مليون قدم مكعبة يومياً، والذي كان من المفترض تشغيله خلال عام 2025، جرى تأجيله حتى النصف الأول من عام 2028، وفقاً لشركة "نيو ميد إنيرجي"، إحدى شركاء حقل ليفياثان. ويتوقع أن يؤدي هذا التأخير إلى إبقاء صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند سقف 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، وهو ما يضع قيوداً على قدرة مصر في تأمين بديل مستقر وأقل تكلفة لواردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة الأسعار، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز. وبلغت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في الربع الأول من عام 2025 مليار قدم مكعبة يومياً، وسط خطط لرفع الكمية إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام، عبر تحديث خط أنابيب شرق المتوسط ومحطات الضغط بالأردن. لكن هذه الزيادة ستبقى قيد التجميد حتى إشعار آخر ما لم يجر حل الخلاف حول مشروع نيتسانا. ضغوط إسرائيلية على مصر ويمتد خط نيتسانا على مسافة 65 كيلومتراً، ويهدف إلى ربط الشبكة الجنوبية للغاز في إسرائيل بالشبكة المصرية في شرق سيناء. وبسعة مستهدفة تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً، فإن الخط يعد مفتاحاً لرفع الطاقة التصديرية الإسرائيلية إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بالحد الحالي البالغ 1.6 مليار قدم مكعبة فقط. لكن المشروع لا يواجه فقط عراقيل فنية، بل أيضاً حسابات سياسية واقتصادية معقدة، إذ تشير تقارير متداولة في القاهرة وتل أبيب إلى نية شركاء ليفياثان وتامار إعادة التفاوض على أسعار بيع الغاز لمصر، ورفعها من أقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى مستويات أعلى، مستغلين فجوة العرض والطلب في السوق المصري. وقالت مصادر في قطاع الطاقة لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن إسرائيل تمارس ضغوطاً لزيادة صادراتها من الغاز إلى مصر بنسبة 25%، وهو ما ينظر إليه بوصفه جزءاً من محاولة إسرائيلية لتعزيز مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه الحاجة المصرية لتأمين الإمدادات، خصوصاً خلال ذروة الاستهلاك في الصيف. وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للغاز الإسرائيلي بعد الأردن، وتشتريه بسعر أقل من الغاز المسال المستورد، لكن تأخر توسعة البنية التحتية للأنابيب، واحتمال تعديل الأسعار قد يضيف عبئاً مالياً جديداً على شركة "بلو أوشن إنيرجي" المصرية، الجهة المستوردة للغاز. طاقة التحديثات الحية 3 عوامل وراء تراجع الغاز المصري ولجوء القاهرة إلى الاستيراد خيارات مصر وتشكّل أزمة تأجيل "نيتسانا" انتكاسة لجهود القاهرة في تنويع مصادر الغاز وخفض فاتورة الاستيراد، فالأزمة ليست مجرد تعثر في جدول زمني لمشروع، بل تعبير عن هشاشة معادلة أمن الطاقة في مصر، التي باتت تعتمد بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي باعتباره مصدراً أقل تكلفة لكن عالي المخاطر، في ظل هشاشة التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. وأمام هذا المشهد، لا تملك مصر كثيراً من الخيارات السهلة. فهي تدرس العودة إلى الشحنات الفورية رغم ارتفاع تكلفتها، وتسعى لتفعيل مشاريع الربط مع ليبيا والجزائر، أو الدخول في مفاوضات جديدة لعقود توريد طويلة الأجل بأسعار تفضيلية. وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومة رفع إنتاج الحقول القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاع التنقيب، لكن العائد منها لن يكون فورياً. وفي 26 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، أن وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة "إنرغوس باور" وصلت إلى مصر قادمة من ألمانيا بسعة 174 ألف متر مكعب، في إطار سعي القاهرة لزيادة وارداتها من الغاز استعداداً لذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف. وأضافت الوزارة أن الوحدة مستأجرة من شركة "نيو فورتريس إنرجي" ومقرها الولايات المتحدة، وهي واحدة من أربع وحدات تعتزم مصر استئجارها، لم يصل اثنتان منها بعد. أزمة خانقة وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن مصر بدأت مفاوضات مكثفة مع شركات طاقة وتجارة عالمية لاستيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة طاقة خانقة تهدد بانقطاعات كهرباء واسعة خلال أشهر الصيف. وتعاني مصر من تراجع حاد في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سجل فبراير/شباط الماضي أدنى مستوى للإنتاج منذ تسع سنوات، ما دفع البلاد إلى التخلي عن طموحاتها في تصدير الغاز إلى أوروبا، لتعود إلى وضع "المستورد الصافي". وقد اشترت بالفعل 1.84 مليون طن من الغاز المسال في 2024، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس". موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ ومع ضيق هامش المناورة بسبب شح النقد الأجنبي، بات خيار استيراد الغاز المسال عبئاً مالياً كبيراً، خاصة أن سعره العالمي يتجاوز 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بنحو 6 دولارات للغاز الإسرائيلي المرتبط بأسعار النفط. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل بين 40% إلى 60% من واردات مصر من الغاز، وما بين 15% إلى 20% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وتُجري القاهرة محادثات مع كل من قطر، والجزائر، وأرامكو السعودية، وعدد من شركات التجارة العالمية لتأمين هذه الشحنات، لكن الغموض ما زال يكتنف نتائج هذه المفاوضات، خاصة في ظل الضغط الكبير على الأسواق الدولية خلال ذروة الطلب الصيفي.
