مصر تواجه خيارات صعبة بعد تأجيل إسرائيل تشغيل خط غاز "نيتسانا"
تواجه خطط تدشين خط أنابيب "نيتسانا" الاستراتيجي لتصدير
الغاز
من إسرائيل إلى مصر تأخيرات غير متوقعة، نتيجة خلافات بين شركاء حقلي ليفياثان وتمار من جهة، وهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية من جهة أخرى، بشأن تقاسم الكميات والتكاليف، وهو ما يهدد
أمن الطاقة
في القاهرة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في
إمدادات الغاز
وتراجعاً في الإنتاج المحلي. كما
يهدد برسم ملامح جديدة لسوق الغاز في شرق المتوسط خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقرير حديث نشرته منصة "ميس" لأخبار الطاقة، فإن مشروع خط نيتسانا الذي تبلغ سعته المخططة 600 مليون قدم مكعبة يومياً، والذي كان من المفترض تشغيله خلال عام 2025، جرى تأجيله حتى النصف الأول من عام 2028، وفقاً لشركة "نيو ميد إنيرجي"، إحدى شركاء حقل ليفياثان.
ويتوقع أن يؤدي هذا التأخير إلى إبقاء صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند سقف 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، وهو ما يضع قيوداً على قدرة مصر في تأمين بديل مستقر وأقل تكلفة لواردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة الأسعار، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز. وبلغت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في الربع الأول من عام 2025 مليار قدم مكعبة يومياً، وسط خطط لرفع الكمية إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام، عبر تحديث خط أنابيب شرق المتوسط ومحطات الضغط بالأردن. لكن هذه الزيادة ستبقى قيد التجميد حتى إشعار آخر ما لم يجر حل الخلاف حول مشروع نيتسانا.
ضغوط إسرائيلية على مصر
ويمتد خط نيتسانا على مسافة 65 كيلومتراً، ويهدف إلى ربط الشبكة الجنوبية للغاز في إسرائيل بالشبكة المصرية في شرق سيناء. وبسعة مستهدفة تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً، فإن الخط يعد مفتاحاً لرفع الطاقة التصديرية الإسرائيلية إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بالحد الحالي البالغ 1.6 مليار قدم مكعبة فقط. لكن المشروع لا يواجه فقط عراقيل فنية، بل أيضاً حسابات سياسية واقتصادية معقدة، إذ تشير تقارير متداولة في القاهرة وتل أبيب إلى نية شركاء ليفياثان وتامار إعادة التفاوض على أسعار بيع الغاز لمصر، ورفعها من أقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى مستويات أعلى، مستغلين فجوة العرض والطلب في السوق المصري.
وقالت مصادر في قطاع الطاقة لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن إسرائيل تمارس ضغوطاً لزيادة صادراتها من الغاز إلى مصر بنسبة 25%، وهو ما ينظر إليه بوصفه جزءاً من محاولة إسرائيلية لتعزيز مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه الحاجة المصرية لتأمين الإمدادات، خصوصاً خلال ذروة الاستهلاك في الصيف. وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للغاز الإسرائيلي بعد الأردن، وتشتريه بسعر أقل من الغاز المسال المستورد، لكن تأخر توسعة البنية التحتية للأنابيب، واحتمال تعديل الأسعار قد يضيف عبئاً مالياً جديداً على شركة "بلو أوشن إنيرجي" المصرية، الجهة المستوردة للغاز.
طاقة
التحديثات الحية
3 عوامل وراء تراجع الغاز المصري ولجوء القاهرة إلى الاستيراد
خيارات مصر
وتشكّل أزمة تأجيل "نيتسانا" انتكاسة لجهود القاهرة في تنويع مصادر الغاز وخفض فاتورة الاستيراد، فالأزمة ليست مجرد تعثر في جدول زمني لمشروع، بل تعبير عن هشاشة معادلة أمن الطاقة في مصر، التي باتت تعتمد بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي باعتباره مصدراً أقل تكلفة لكن عالي المخاطر، في ظل هشاشة التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
وأمام هذا المشهد، لا تملك مصر كثيراً من الخيارات السهلة. فهي تدرس العودة إلى الشحنات الفورية رغم ارتفاع تكلفتها، وتسعى لتفعيل مشاريع الربط مع ليبيا والجزائر، أو الدخول في مفاوضات جديدة لعقود توريد طويلة الأجل بأسعار تفضيلية. وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومة رفع إنتاج الحقول القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاع التنقيب، لكن العائد منها لن يكون فورياً.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، أن وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة "إنرغوس باور" وصلت إلى مصر قادمة من ألمانيا بسعة 174 ألف متر مكعب، في إطار سعي القاهرة لزيادة وارداتها من الغاز استعداداً لذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف. وأضافت الوزارة أن الوحدة مستأجرة من شركة "نيو فورتريس إنرجي" ومقرها الولايات المتحدة، وهي واحدة من أربع وحدات تعتزم مصر استئجارها، لم يصل اثنتان منها بعد.
أزمة خانقة
وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن مصر بدأت مفاوضات مكثفة مع شركات طاقة وتجارة عالمية لاستيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة طاقة خانقة تهدد بانقطاعات كهرباء واسعة خلال أشهر الصيف. وتعاني مصر من تراجع حاد في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سجل فبراير/شباط الماضي أدنى مستوى للإنتاج منذ تسع سنوات، ما دفع البلاد إلى التخلي عن طموحاتها في تصدير الغاز إلى أوروبا، لتعود إلى وضع "المستورد الصافي". وقد اشترت بالفعل 1.84 مليون طن من الغاز المسال في 2024، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس".
موقف
التحديثات الحية
إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟
ومع ضيق هامش المناورة بسبب شح النقد الأجنبي، بات خيار استيراد الغاز المسال عبئاً مالياً كبيراً، خاصة أن سعره العالمي يتجاوز 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بنحو 6 دولارات للغاز الإسرائيلي المرتبط بأسعار النفط.
وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل بين 40% إلى 60% من واردات مصر من الغاز، وما بين 15% إلى 20% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وتُجري القاهرة محادثات مع كل من قطر، والجزائر، وأرامكو السعودية، وعدد من شركات التجارة العالمية لتأمين هذه الشحنات، لكن الغموض ما زال يكتنف نتائج هذه المفاوضات، خاصة في ظل الضغط الكبير على الأسواق الدولية خلال ذروة الطلب الصيفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
التونسيون يواجهون غلاء أسعار الأضاحي في موسم مطير
رغم الأمطار التي شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية والتي بدورها قللت اعتماد مربي المواشي على شراء الأعلاف، ودفعت بهم إلى اللجوء إلى المراعي الطبيعية، لا تزال أسعار الأضاحي مرتفعة في البلاد. ورصدت وكالة الأناضول تراوح أسعار الأضاحي بين 700 و2000 دينار تونسي (233 - 667 دولاراً)، كذلك حددت الدولة سعر الكيلوغرام الواحد للخروف الحيّ بـ 21.9 ديناراً (7.3 دولارات). وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان (حكومي)، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 21.9 ديناراً للكيلوغرام، لتنطلق عمليات البيع بهذا السعر ابتداءً من الـ29 من الشهر ذاته. ويتعلق هذا السعر بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع، بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ودعا المجمع كل مربي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، ودعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من تلك النقاط الخاضعة للمراقبة. والسعر المعلن لهذا العام هو نفسه الذي حدده المجمع للعام الماضي، إلا أن الأسعار في معظم الأسواق فاقت ذلك بكثير. توافر الأضاحي في موسم استثنائي وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) محمد رجايبية: "لدينا ما يكفينا من الأضاحي بعدد 1.2 مليون رأس خروف، وحاجتنا في حدود 900 ألف أضحية". وأضاف: "بعد سنوات جافة وشح مياه وعدم توفر غطاء نباتي كافٍ، تقلص عدد قطيع المواشي لدى الفلاحين". واستدرك: "هذا موسم استثنائي، فالغطاء النباتي جيد، وأسعار الأعلاف انخفضت، ولكن هناك كلفة الإنتاج وسنوات صعبة مرّ بها الفلاح، وهذا يؤخذ بالحسبان في الأسعار". اقتصاد عربي التحديثات الحية طابور البطالة يبتر أحلام الشباب في تونس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (غير حكومية) لطفي الرياحي، قال إن السعر المرجعي لبيع الأضاحي الذي حددته الدولة بـ 21.9 ديناراً غير ملزم، وبالتالي لم يُحترم". وأضاف الرياحي أن "المرجع الوحيد لسعر الخروف الحي هو بيع اللحم بالتجزئة من قبل القصّابين". وأوضح أن "القصابين يبيعون لحم الخروف حالياً بين 55 و60 ديناراً (للكيلوغرام) فلماذا يبيع الفلاح بـ 21.9 ديناراً؟". ووفق المسؤول التونسي: "طالما لم تُسعِّر الدولة اللحوم الحمراء عند تجار التجزئة، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة". واعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن "زيادة أسعار اللحوم غير مفهومة، فشركة اللحوم (حكومية) تبيع الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بـ43 ديناراً، فيما يبيعه تاجر التجزئة بـ50 ديناراً وأكثر، رغم أن الطرفين يشتريان من مربي الماشية نفسه". وأضاف الرياحي: "أسعار الخروف بين 700 و2000 دينار، في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 450 ديناراً (150 دولاراً)". وتابع: "غلاء أسعار الأضاحي غير مفهوم في سنة ممطرة، ومع تراجع ثمن الأعلاف". وبيّن أن "سعر حزمة القرط (أعلاف جافة) نزلت من 18 ديناراً في 2023 إلى 6 دنانير هذا العام، كذلك نزل سعر حزمة التبن من 10 دنانير في 2023 إلى دينارين هذا العام". وتابع قائلاً إن هذا الانخفاض في أسعار الأعلاف لم يقابله تراجع بثمن الأضاحي واللحوم الحمراء عند القصابين. وبحسب الرياحي: "هناك أسئلة بشأن من يتحكم في تحديد الأسعار التي بقيت مرتفعة". وطالب رئيس منظمة إرشاد المستهلك بتدخل الدولة لتحديد سعر لحم الخروف عند القصابين بـ35 ديناراً. وقال: "من غير المعقول أن يكون سعر الكيلو من الخروف الحي أكثر من سعر اللحوم المبردة المستوردة التي حُدِّدَت في مستوى 38.5 ديناراً للكيلوغرام الواحد". تكلفة مرتفعة للإنتاج فتحي الرياحي، مربي ماشية من منطقة قبلاط في ولاية باجة (شمال غرب)، الذي يعرض خرافه للبيع في محلات تابعة للشركة الأهلية "الامتياز" بقبلاط، لا يتفق مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك. وقال مربي الماشية، إن "الأسعار عندنا في متناول المستهلك العادي، فالخروف كبير الحجم سعره بين 1300 و1400 دينار". ونفى تراجع أسعار الأعلاف، موضحاً أن "سعر العلف المركب في شكل كبسولات يباع بـ 73 ديناراً للخمسين كيلوغراماً، وسعر الشعير 150 ديناراً للمئة كيلوغرام". وأضاف الرياحي: "أسعار الخرفان مثل أسعار العام الماضي ولم ترتفع، ونواجه نفقات مثل نفقات العام الماضي". وتابع: "الفلاح لم يعد يبحث عن الربح، بل عن تغطية تكاليف الإنتاج فقط". أسواق التحديثات الحية المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% خرفان بأقل من أسعار الدولة مختار الرياحي، المدير العام لشركة "الامتياز" في قبلاط، قدّم تجربة أخرى في تخفيض أسعار الأضاحي بالقول: "وفرنا نحو 300 خروف لبيعها بسعر 20 ديناراً للكيلوغرام للخروف الحي، بأقل من سعر الدولة 21.9 ديناراً، وفي يومين بعنا كل الخراف المعروضة". وأضاف: "العام الماضي وفرنا 270 خروفاً بيعت بـ20 ديناراً للكيلوغرام الواحد للخروف الحيّ، فيما حددت الدولة السعر بـ22 ديناراً، ونزلنا إلى حدود 18 ديناراً". وتابع: "الفلاحون يبيعون حالياً بالأسعار التي حددتها الدولة إن كان وزن الخروف بين 50 و70 كلغ، أما الخراف بوزن يقلّ عن 20 كيلوغراماً، فلا يمكن بيعها بالسعر نفسه لأن الفلاح سيكون خاسراً". وبشأن ارتفاع أسعار الخراف رغم الأمطار وتراجع أسعار الأعلاف، قال الرياحي: "الخروف الذي يباع الآن ليس ابن هذه السنة، بل ولد العام الماضي، وخروف العام الحالي لم يبلغ السن التي يسمح فيها بذبحه لأضحية العيد". وأكمل الرياحي: "نرجو أن تمكننا الدولة من أرض نستثمرها، وعندها يمكن أن نوفر ألفاً أو 1500 خروف للإسهام في تخفيض الأسعار". (الدولار = 3 دنانير) (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
ارتفاع هوامش الربح يدعم شركات تكرير النفط العالمية رغم تراجع أسعار الخام
تجني شركات تكرير النفط في أنحاء العالم أرباحا غير متوقعة من إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما يوفر للقطاع المتعثر فترة راحة قبل الضعف المتوقع في وقت لاحق هذا العام، إذ أدى إغلاق المصانع إلى تقليص إمدادات الوقود اللازمة لتلبية ذروة الطلب في الصيف. وتتناقض القوة في أسواق الوقود مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في شهر مايو/ أيار، وذلك بعد إلغاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ( أوبك+ ) تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططا له. ويشير ذلك أيضا إلى أن الطلب أثبت حتى الآن قوته على الرغم من المخاوف المستمرة إزاء أثر الرسوم الجمركية . وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز "الهوامش قوية لأن ميزان المنتجات، العرض والطلب، لا يزال محدودا". وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي يحققها المصنع من معالجة النفط الخام إلى وقود مثل البنزين أو الديزل. وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات النفط الكبرى من أن عام 2025 سيكون عاما قاتما بالنسبة للتكرير. وأعلنت شركتا توتال إنرجيز وبي.بي عن انخفاض أرباح الربع الأول بسبب ضعف الأرباح من الوقود. وتعاني شركات التكرير على نطاق واسع من تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، والمنافسة من المصانع الجديدة في آسيا وأفريقيا. وذكرت شركة الاستشارات وود مكنزي أن هوامش التكرير العالمية المركبة وصلت إلى 8.37 دولارات للبرميل في مايو/ أيار 2025، وهو أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 33.50 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. طاقة التحديثات الحية ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 10% في مايو وأدى إغلاق المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي الطاقة التكريرية العالمية دون نمو الطلب، مما ساعد على جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيا. وتقول شركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة إن المعروض العالمي من الديزل قد ينخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2025، في حين سينخفض الطلب 40 ألف برميل يوميا. وسينخفض المعروض من البنزين 180 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28 ألف برميل يوميا. وفي أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة جرينجموث التابعة لشركة بتروينوس في اإسكتلندا ومنشأة فيسيلينغ التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة جيلزنكيرشن التابعة لشركة بي.بي. وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديلباسيل في هيوستن هذا العام، في حين من المقرر إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس أنجليس في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ومصفاة فاليرو في بينيشا في إبريل/ نيسان 2026. وضاعفت عمليات إغلاق المصافي غير المخطط لها من تأثير الإغلاق. وأشار بنك جيه.بي مورغان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 إبريل/ نيسان أدى إلى تعطل طاقة تكرير حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، مع استمرار تعطل تكرير 400 ألف برميل يوميا من هذه الطاقة بعد أسبوعين. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية بعد انتهاء أعمال صيانة حقل ليفياثان
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من حقل ليفياثان عادت إلى طبيعتها مجددا بمعدل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأضاف المصدر، وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن أعمال الصيانة الدورية التي أدت لنقص إمدادات الحقل انتهت. وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض لمدة تراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يراوح بين 15 و20% من استهلاكها. وأدى تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنسبة 50%. ورغم عودة كميات الضخ من حقل ليفياثان إلى مستواها الطبيعي، إلا أن هناك توقعات بنقص واردات الغاز الإسرائيلي مرة أخرى حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة. وتوقع مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات في تصريحات للنشرة ذاتها اليوم، عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا، مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم. وقررت الحكومة، الشهر الماضي، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدداً من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، الشهر الماضي، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءاً من 18 مايو/أيار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وكانت مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% بحلول منتصف عام 2025. وكانت الزيادة المخطط لها سترفع تدفقات الغاز الإسرائيلي للبلاد إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب المحلي. إلا أن تصريحات لوزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، حول زيادة واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال، ورغبة إسرائيل في رفع أسعار الغاز إلى مصر 25%، قللت من احتمالات ذلك التوجه. وقال مصدر حكومي في مصر الأسبوع الماضي إن وزارة البترول تلقت الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. ووفقا لبيانات من ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. وعانت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وعادت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، وهو ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
