أحدث الأخبار مع #المعطي
صوت العدالة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
المعطي..ضرب الكرمة خطا الجنان
الأستاذ محمد البوحي إستمعت إلى حوار مع 'المعطي منجب'. أستاذ التاريخ يطلق على نفسه مؤرخ ، و لأول مرة أستمع لحوار مع هذه الشخصية التي أسمع كل مرة عن تظلمها من الدولة المغربية. و بكثير من الصراحة و دون التموقع مع أو ضد المعطي ، و باختصار شديد، أود إعطاء رأيي المتواضع في الحلقة و في شخصية المعطي من خلالها. المعطي يحسب نفسه على التيار اليساري بالجامعة و قال بأنه ذهب إلى فرنسا هروبا من بطش الدولة بسبب مواقفه مع الطلبة القاعديين ، ثم اشتغل بالسنغال لكونها دولة كانت تعرف البناء الديموقراطي قبل أن يعود إلى المغرب بعد وفاة الحسن الثاني، و سمعت قبل ذلك بمتابعته و إغلاق الحدود في وجهه بسبب تحويلات مالية مشبوهة و بسبب حسب ما اعتبره كتابات بالإنجليزية ضد النظام. و هنا أود لفت نظر القارئ إلى معرفتي الشخصية بمجموعة من المناضلين اليسراويين، الذين يستفيدون من دخلات و خرجات إلى الخارج و تحويلات و تمويل جمعيات يسيرونها تحت غطاء حقوق الإنسان ، من دول أجنبية غربية هي أول من يتستر و يمول و يشارك في إنتهاك حقوق الإنسان في العراق و سوريا و فلسطين و دارفور….. و في حق دول و جماعات و أقليات، و منهم من يستقبل معارضين لدولهم و يمنحهم اللجوء السياسي و يوفر لهم منصة لطعن بلدانهم، بل منهم من عاد من المنفى رئيسا أو مسؤولا كبيرا. وهذا يشترك فيه الإسلامويون و اليسراويون و المستمزغون و المستهودون و المتشيعون و المتدعوشون…. و المعطي المؤرخ لا بد أنه سمع بتجربة الخميني و قادة العراق بعد إسقاط صدام و ليبيين و فلسطينين و سوريين و توانسة و مصريين كانوا في المنفى و تبعوا هذه 'الوصفة الشهيرة' للإستفادة من الدعم السخي من الغرب المنافق، مقابل تفتيت أوطانهم عبر الهجوم المنهجي على الأنظمة الحاكمة بمختلف ألوانها و أشكالها و مللها و نحلها…. و لا يمكنني أن أجزم أو أنفي تورط المعطي في هذه التهم ، غير أنني أعرف مناضلين أكثر شراسة و تعرضا للنظام المغربي لم يتهموا بتهم مماثلة. نقطة ثانية مهمة ، لاحظت أن المعطي لم يخرج من شرنقة 'التحليل البيريمي' للطلبة القاعديين أيام الدراسة ، و لا زال يحلم بإقامة دولة ديمقراطية على أنقاض الفاشية أو الديكتاتورية أو التوتاليتارية و كل و مسمياته، و يبدو جليا أنه لا يمتلك آليات تحليل المجتمع المغربي السياسية و تداخلتها مع القوى الأجنبية و تعقد المصالح و الرهانات و الإكراهات الداخلية و الخارجية، و فهم الضغوطات و حتى الإبتزاز الذي تتعرض له الدولة من طرف الأحزاب السياسية و الطبقات الإجتماعية بمختلف أشكالها و تموقعاتها و أصول نشأتها، و تفاعل النظام مع هذه التجاذبات و التقاطبات و الإستقطابات و التنافرات الفسيفسائية و كيفية إدارة الدولة للتوازنات و التناقضات….. بدى لي المعطي يختصر المسألة و يبسطها في إسقاط نظام من طرف تحالف 'الخوانجية' و 'الكلاكلية'، و إقامة الديموقراطية على أنقاض هذا النظام، الذي انجرف المعطي في مهاجمته دون أخذ المسافة كأكاديمي و مؤرخ، عليه أن لا يضع نفسه و شخصه و متابعاته في صلب التاريخ الذي يتحدث عنه ، و أذكر لعل الذكرى تنفع المعطي و رفاقه أن 'المؤرخ' لا يمتلك آليات السياسي لفهم الواقع و تناوله من منظار فهم تاريخ الدولة و المجتمع، عن طريق تاريخ تشكل وتطور الصراع الطبقي في سياق تاريخي و اجتماعي و ثقافي محدد ، و هذا أضعف الإيمان في مؤرخ يدعي انتمائه للمرجعية الماركسية اللينينية أو أحد روافدها على الأقل. المعطي غرق في الذاتية و إستل سيف مهاجمة النظام دون إعطاء أية بدائل أو حلول أو وصفات يمكنها أن تشكل خيارات أخرى من غير يوم 'الحساب' الذي ينتظره هو و أصحاب حلمة 2006، مع إضمحلال فرص قومتهم و خلاص المجتمع على أيدي حركتهم المباركة. و لم تسعف نظارات المؤرخ المعطي في قراءة تاريخ مآل تحالفات هجينة بين مكونات سياسية مختلفة مع الإسلامويون، في إيران و مصر و فلسطين و الجزائر و تونس و ليبيا و سوريا و السودان و لبنان و اليمن و تركيا و …. و كيف أن أصحاب ولاية الفقيه هم كافرون أصلا بوثن الديموقراطية الغربية و لا يعتبرونها سوى مطية للقفز على السلطة ثم الإنقلاب و تصفية حلفاء الأمس بعد أن 'يقضوا وطرهم' منهم سياسيا و عسكريا…. أين هي آليات التحليل التاريخي يا أستاذ المعطي ، على الأقل أين هو البيرشماركينغ أو استلهام تجارب دول و تحالفات مشابهة، و كأنك في وصفتك المخلصة تعيد أنت و رفاقك إختراع العجلة السياسية لتاريخ و زمن سياسي معين ؟؟!!! ثم هل قرأت مظاهرات فلسطين الأخيرة سياسيا و عدديا، و الحضور البشري حسب التصنيفات السياسية في ثورتك الديموقراطية ؟؟!! أم أن عمى إسقاط النظام القائم بكل عيوبه المفترضة حجب عنك حقيقية وهن اليسار و تراجعه الجماهيري الرهيب أمام جحافل المؤمنين بخطاب القومة، و زبناء رئيس الحكومة صاحب إستقالة كلينكس الفريدة و الهكتارات التي سقطت سهوا ؟؟؟!!! ألا يهمك أيها المؤرخ الفحل الجهبذ السياسي الذي يكتب بالإنجليزية من سيحكم غدا و تحت أي لواء، و بأية مرجعية و أية سياسة اقتصادية و مع أية طبقة اجتماعية سيتحالف، و ما هي مواقفه من قضايا الوطن الكبرى التي يجمع عليها المغاربة بغض النظر عن طبيعة و سياسة النظام ؟؟!!! لقد إختزلت تاريخ مملكة عريقة جذورها في حضارات متعاقبة لم تحد قط عن النظام الملكي بمختلف أشكاله في وصفة سحرية، و أردت للمغاربة ديمقراطية هجينة لا تنبثق من مشروع مجتمعي و لا ايديولوجية منسجمة و لا من نظرية ثورية ، تجمع أنت و رهط من رفاقك و إخوان متربصون بكم و بنا (في الدورة) على أنها الخلاص لنا جميعاً…. ؟؟!!!! في الأخير أقول لك أيها الرفيق المؤرخ…. الله يهديك اعلينا. إبق في التاريخ و كن مؤرخا كما تشاء، و لكن لا تكن كاتبا لتاريخ تعتبر نفسك جزءا فيه و طرفا ، تخلط فيه ما تفترضه تاريخا مع ما تفترضه سياسة، حتى لا تفسد التاريخ و السياسة معا.
الجمهورية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الجمهورية
صدقة الفريضة..هل يجوز إعطائها للسائل المشكوك فى إحتياجه
وأوضحوا أنه يجوز إعطاء صدقة التطوع للسائل وإن ظن المُتصدق عدم حاجته وعللوا ذلك أن صدقة التطوع يجوز دفعها للغنى فيما أكدوا أن ذلك الحكم لا ينطبق و لا يجوز فى شأن صدقة الفريضة" الزكاة" قال العُلماء " لا تدفع _ الزكاة _ مع الشك في كون الآخذ من أهلها، بل لا بد من العلم، أو غلبة الظن أنهم من أهلها" وفى حكم إعطاء المُتسولين قالت_ دار الافتاء_ أن إعطاء المتسولين ليس على إطلاقه، بل هو منوط بغلبة الظن بحاجة السائل وصدقه، فإذا رأى المعطي أن يتحرى عن حاله فله ذلك خاصة في أموال الزكاة التي أوجب الله صرفها لمستحقيها وكان لإمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله قولاً فى هذا الشأن وهو " أعطي السائل حتي ولو كذاب لانك لان تخطئ في العطاء خير من ان تصيب في المنع" وفى لافتة اخرى نصح إمام الدعاة عند التشكك فى احتياج السائل ين أن نعطى أقل ما يُمكن عطاءه وفى هذا الموضع نشير إلى قوله تعالى فى شأن الفقراء الذين يستحقون الصدقة ويتعففون عن سؤالها " يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا "سورة البقرة: 273
برلمان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- برلمان
المعطي منجب يُشهر مجددا فزاعة "الإضراب الموسمي عن الطعام"!
الخط : A- A+ إستمع للمقال يأبى المعطي منجب، في مواقيت محددة من كل سنة، إلا أن يضرب موعدا فايسبوكيا مع 'الإضراب الموسمي عن الطعام'، يُهدّد فيه بالدخول في صوم طوعي عن الأكل بغرض إذعان القضاء والتأثير على استقلاله من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني! فعلى امتداد السنوات الماضية، كان المعطي منجب يحشد 'كوماندوس شهود الزور' لاصطحابه لمطار الرباط سلا، في شهر أكتوبر من كل سنة، بغرض التأثير على القضاء ودفعه لتعليق قرار منعه من مغادرة التراب الوطني في قضية غسيل الأموال التي تلاحقه أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط. لكن هذه السنة، وعلى خلاف السنوات القليلة الماضية، استبق المعطي منجب موعد إضرابه الموسمي بعدة أشهر! وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن السبب أو الخلفية التي تتحكم في اختيار المعطي منجب لموعد سنوي جديد لإضراباته الموسمية المزعومة عن الطعام؟ ظاهريا، حاول المعطي منجب الجواب عن هذا التساؤل بشكل مسبق ومبطن، لسد الباب أمام التأويلات والتفسيرات الفاضحة لسعيه، إذ ادعى بأنه قرر السفر في هذا التوقيت بالذات استجابة لدعوة توصل بها من جامعة فرنسية، وأنه تعمد الدخول في إضراب عن الطعام في فصل الربيع، وليس في فصل الخريف كعادته، كردة فعل آنية على قرار منعه من السفر! لكن ما يُخفيه المعطي منجب وشهود الزور الذين يرافقونه باستمرار في غزواته لمطار الرباط سلا، هو أنه اختار التلويح بالإضراب الموسمي عن الطعام في السياق الحالي بشكل متعمد وعن سبق إصرار وترصد! فهو يحاول استغلال النقاش العمومي الدائر حاليا في فرنسا حول اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بالجزائر، لتسليط الضوء على قضيته الجنائية التي دخلت مرحلة النسيان! فالمعطي منجب يحاول أن يذّكر أصدقاءه وأصهاره الفرنسيين بأن قضيته تشبه إلى حد ما قضية صنصال، خصوصا في كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية، في محاولة مفضوحة لاستدرار تعاطف النخبة الفرنسية ولو على سبيل التدليس والتلويح بالجوع المزعوم عن الطعام. ولعل ما يكشف خبث المعطي منجب ويفضح مناورته الجديدة، هو أن العديد من حوارييه مَهّدوا بشكل تدريجي الطريق لهذه الوسيلة الاحتيالية، عندما نشروا مقالات متطابقة في المعنى والمبنى يتساءلون فيها عن 'سبب دفاع الفرنسيين عن بوعلام صلصال وتقاعسهم عن الدفاع عن المعطي منجب، رغم كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية'؟ بل إن هناك من تمادى كثيراً في التقعيد الوهمي لهذه المقارنة العقيمة، خصوصا فؤاد عبد المومني ومن معه، عندما اعتبروا بأن المعطي منجب هو أكثر قيمة علمية وأدبية وأكاديمية من بوعلام صنصال! مع أن الأول لا يملك أي جائزة أدبية دولية، ولا مؤلفات معروفة، باستثناء اختلاسات مالية مفضوحة، بينما الثاني تزخر مكتبته بالمؤلفات والجوائز الأدبية المرموقة. ولم يكتف المعطي منجب بهذه المناورة المفضوحة، التي يتظاهر فيها بالإضراب الموسمي عن الطعام، بل كشف مرة أخرى عن جهله القانوني، وعن خبثه وتضليله للرأي العام! فالعفو الملكي الذي يتحدث عنه المعطي منجب لم يصدر نهائيا بشأن قضية غسيل الأموال التي تطوق عنقه حاليا، وإنما صدر بشأن قضية جنحية أخرى مستقلة، واستفاد منه بمعية عدة متهمين آخرين! وبالتالي فإن تعمده الخلط بين استمرار منعه من السفر في قضية غسيل الأموال وبين استفادته من العفو الملكي في قضية أخرى، إنما هو تضليل صارخ وتدليس ممنهج على الرأي العام لدفعه لاستنباط خلاصات خاطئة ومخدومة. وفي جميع الحالات، فإن العفو الملكي لا يعتبر تصحيحا لحكم القضاء كما زعم المعطي منجب بكثير من الافتراء، لأنه ليس آلية من آليات الطعن الاستثنائية التي تستهدف تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام القضائية! فالعفو الملكي هو آلية للصفح وتصحيح أخطاء المجرم وليس لتصويب أخطاء القاضي كما يدعي المعطي منجب. ولم يقتصر جهل المعطي منجب على الإطار القانوني المنظم للعفو، بل تمادى في جهله حتى عندما تناول الجانب القانوني المنظم لقرار سحب جواز السفر والمنع القضائي من مغادرة التراب الوطني. ومن فرط 'كلاخ الرجل'، أنه استشهد بالمقتضيات القانونية للمراقبة القضائية في باب الجنايات، رغم أنه متابع في قضية جنحية وليس جنائية! فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. وهذا هو حال المعطي منجب هذه الأيام.
