أحدث الأخبار مع #المعطيمنجب
عبّر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
فضيحة 'نضالية' تهز الرأي العام.. المعطي منجب في مقهى الشيشة يوم إعلانه الإضراب
فيديو مثير يفضح ازدواجية خطاب المعطي منجب: من 'الإضراب' إلى جلسات الشيشة! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق لحظة تواجد المعطي منجب، الناشط المثير للجدل، داخل أحد مقاهي الشيشة بمدينة سلا. اللافت في الفيديو أن منجيب كان في انتظار فتاة غامضة، ما أثار الكثير من التساؤلات: هل هي من مناضلاته؟ خليلة؟ أم مجرد مرافقة لليلة؟ الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ صادف إعلانه الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على منعه من مغادرة التراب الوطني، بسبب متابعته في قضية غسل أموال. 'نضال الشيشة'.. سخرية لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي ردود الفعل على الفيديو لم تتأخر. عدد كبير من النشطاء وصفوا ما جرى بـ'مسرحية النضال الكاذب'، مشيرين إلى أن المعطي منجب، الذي لطالما قدم نفسه كمناضل حقوقي، لم يجد حرجاً في كسر صيامه النضالي بـ'نفس شيشة' ورفقة مريبة. رواد التواصل يتداولون فيديو للمسمى #المعطي_منجب في مقهى الشيشة رفقة فتاة يوم إعلانه الدجخول في الاضراب المفتوح احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني!! اسراحة محتج! — (@maroc_aabbircom) April 7, 2025 تعليقات عديدة تساءلت عن مصداقية مثل هذه الإضرابات، التي سرعان ما تُغلف بلغة المظلومية السياسية، بينما تتكشف خلفها مشاهد تثير الجدل وتطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا أصحابها. بلاغ رسمي من النيابة العامة يفند مزاعم منجيب رداً على ما وصفه البعض بـ'حملة منجيب الدعائية'، خرج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ واضح، كذب فيه كل الادعاءات التي تربط القضية بنشاطه السياسي أو الأكاديمي. النيابة العامة أكدت أن القضية مرتبطة بشبهات جدية تتعلق بجريمة غسل الأموال، إذ كشفت الأبحاث عن توصل المعطي منجب بتحويلات مالية ضخمة من الخارج، وامتلاكه لعقارات مشبوهة تم التصريح بها طبقاً للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. منع السفر قانوني ويستند إلى المادة 142 من المسطرة الجنائية المعطي منجب حاول تصوير منعه من مغادرة البلاد كاستهداف سياسي، لكن الحقيقة القانونية واضحة: قاضي التحقيق أصدر قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز سفره استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، وهي مادة تسمح بهذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم خلال مرحلة التحقيق. عكس ما يتم الترويج له، لا يشترط القانون مدة زمنية محددة لهذا القرار، ويبقى للمعني بالأمر كامل الحق في اللجوء إلى الطعن القضائي بدل إثارة الزوابع الإعلامية. قضية غسل الأموال لا علاقة لها بالعفو الملكي من الأمور التي سعى منجيب وأنصاره إلى استغلالها، الإيحاء بأن العفو الملكي السابق يشمله في القضية الحالية، وهو أمر مغلوط. النيابة العامة أكدت أن العفو لا يشمل المتابعة الجارية أمام قاضي التحقيق بتهمة غسل الأموال، وهي جريمة مستقلة قانوناً عن أي قضية سابقة. التحقيقات لا تزال جارية وتشمل إنابات قضائية دولية، ما يستدعي حضور منجيب شخصياً لمواجهته بنتائجها، وهو ما يفسر الحاجة الملحة لمنعه من السفر. بين الحقيقة والمظلومية المصطنعة ما بين فيديو مقهى الشيشة وبلاغات التنديد، تزداد الشكوك حول مصداقية خطاب المعطي منجب. فأن تتحول 'النضالية' إلى فرصة لمشاهد فاضحة، وتُستخدم الحقوق كأوراق ضغط على العدالة، فهذا ما لم يعد يمر مرور الكرام عند الرأي العام. العدالة ستأخذ مجراها، والفصل سيكون للقانون، لا للشيشة ولا للشعارات.
عبّر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
النيابة العامة تكشف أسباب منع المعطي منجب من السفر
بعد أن أعلن الأستاذ الجامعي والمؤرخ، المعطي منجب ، احتجاجه أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضا لقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. – ما هي الدوافع وراء منع المعطي منجب من السفر؟ -كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا. ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05. واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي. وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن 'لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث'، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة. – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة. كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء. وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
