النيابة العامة تكشف أسباب منع المعطي منجب من السفر

بعد أن أعلن الأستاذ الجامعي والمؤرخ، المعطي منجب ، احتجاجه أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضا لقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.
– ما هي الدوافع وراء منع المعطي منجب من السفر؟
-كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.
ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.
– استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟
إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن 'لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث'، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.
– هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟
أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.
كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.
وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'. الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس. مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها: من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي: تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي: استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي: هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم: أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها. هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية: في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية: فتح تحقيقات شاملة: يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات. – تعزيز السيادة الرقمية: يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية. تحديث الأنظمة بشكل مستمر: ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني: يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية. إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات: تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية: يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني. – الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي: من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة. فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

الأيام

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

بعد 'البوليساريو'.. حزب انفصالي ريفي يحتج على ترشيح المغرب لجائزة أممية

يواصل خصوم المغرب حملتهم العدائية ضد ترشيح الرباط في شخص رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، للفوز بجائزة نيلسون مانديلا الأممية لحقوق الإنسان لعام 2025. فبعد جبهة 'البوليساريو' الانفصالية التي راسلت أصحاب الجائزة محتجة على ترشيح المغرب لها، أعرب 'الحزب الوطني الريفي' من فرنسا، عن معارضته الشديدة لترشيح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الجائزة الممنوحة من طرف الأمم المتحدة. وزعم الحزب الانفصالي في بيان له أن 'هذا الترشيح يشكل إهانة خطيرة لذكرى وإرث نيلسون مانديلا، الرمز العالمي للنضال ضد الظلم والتعذيب والقمع، في وقت يستمر فيه المغرب، دون عقاب، في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في منطقة الريف وفي الأراضي الصحراوية المحتلة'. على حد تعبيره. وفي تحريض سافر على ترشيح المغرب لهذه الجائزة، دعا الحزب الريفي الانفصالي لجنة جائزة نيلسون مانديلا إلى 'رفض هذا الترشيح والحفاظ على النزاهة الأخلاقية لهذه الجائزة المرموقة'.

ألتبريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

زيارة ناصر الزفزافي لوالده بالحسيمة وسط استنفار أمني

أحيطت زيارة ناصر الزفزافي قائد الحراك الشعبي بالريف، لوالده أحمد الذي يرقد بمصحة بمدينة الحسيمة بعد إصابته بمرض عضال، بسرية تامة. وكان ناصر حل بمدينة الحسيمة قادما من سجن طنجة 2 صباح أمس ( الجمعة ) 9 ماي الجاري، بعد حصوله على إذن ب ' الإفراج المؤقت ' من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلا أن الكشف عن زيارته لم يتم الإعلان عنها سوى حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، بعد عودته إلى السجن، من قبل شقيقه طارق عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك'. واستنفرت الزيارة مختلف السلطات المحلية بالحسيمة، التي انتشرت في المحيط القريب من منزل عائلته قبل صلاة الجمعة وكذا محيط المصحة. وحول هذه الزيارة قال طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' : ' في بادرة مشكورة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تمت الاستجابة لطلب الأخ العزيز ناصر الزفزافي بالسماح له صباح هذا اليوم بزيارة الوالد عيزي أحمد الذي يرقد بالمصحة بالحسيمة.' وتابع ' إن العائلة استحسنت وثمنت هذه الخطوة التي أدخلت الفرحة على الوالد وحفزته بجرعات نفسية لمواجهة المرض.' وجدد طارق الزفزافي في تدوينته نداءه للسلطات المغربية من أجل إطلاق سراح أخيه العزيز ناصر الزفزافي وجميع رفاقه. ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بيان أوبلاغ لجمعيات أومنظمات حقوقية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الزيارة. وسبق لناصر الزفزافي أن قام بزيارة مماثلة إلى مدينته، في 19 يناير 2024، وذلك بعدما سمحت له إدارة السجن بزيارة جدته التي كانت ترقد بإحدى المصحات الخاصة، بسبب حالتها الصحية المتدهورة. يذكر أن العديد من المواطنين بمختلف ربوع المملكة كانوا أطلقوا نداء يطالبون من خلاله الدولة المغربية والسلطات بالطي النهائي لملف معتقلي حراك الريف والإفراج عنهم، ليعود ناصر الزفزافي في هذه الظروف العصيبة إلى عائلته ووالده الذي هو في حاجة إلى دافع نفسي إيجابي ليكون حافزا للتفاعل مع العلاج. متابعة