"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'.
الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات
وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات
في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها
من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس.
مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها:
من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي:
تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي:
استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي:
هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم:
أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها.
هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية:
في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية:
فتح تحقيقات شاملة:
يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات.
– تعزيز السيادة الرقمية:
يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية.
تحديث الأنظمة بشكل مستمر:
ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني:
يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية.
إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات:
تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية:
يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني.
– الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي:
من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة.
فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 16 ساعات

• هبة بريس

وجدة .. الإحتفاء بالذكرى ا20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صور)

هبة بريس – أحمد المساعد احتفلت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي الجاري، بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. ترأس هذا اللقاء خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكاتب العام للشؤون الجهوية، رئيس المجلس العلمي الجهوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. في كلمته الافتتاحية، أكد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت نقلة نوعية في معالجة قضايا التنمية، من خلال تبني مقاربة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة ساهمت، طيلة عشرين سنة، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق عبر مشاريع متنوعة شملت مجالات حيوية، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تُترجم من خلال تقدم المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل سنة 2025 المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر بلغ 0.710، مما يضعه رسمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهي نتيجة تعكس ثمار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وفي السياق ذاته، أبرز الوالي أن عمالة وجدة أنجاد شهدت، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، إنجاز أزيد من 1000 مشروع تنموي بكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ560 مليون درهم. وقد همّت هذه المشاريع قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، مما ساهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. وشدد الوالي على أهمية مواصلة تقييم هذه المشاريع لتجاوز الإكراهات، وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية، مؤكداً أن هذا التقييم يشكل أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة. كما دعا إلى تعبئة كافة الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، لضمان نجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وقد تخلل اللقاء عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة المبادرة بمراحلها الثلاث، حيث تم خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018) تنفيذ 499 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة بـ414 مليون درهم منها. أما المرحلة الثالثة (2019-2025)، فقد عرفت إنجاز 529 مشروعاً بكلفة ناهزت 189 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ146.58 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. وقد شملت هذه المشاريع إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية (دور الطالبة والطالب، ودور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة)، دعم التعليم عبر توفير النقل المدرسي وتطوير البنيات التحتية، تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذا إنجاز مشاريع رياضية وثقافية كدور الشباب، القاعات الرياضية، وملاعب القرب، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الطرقية والأسواق النموذجية. وتضمن برنامج اللقاء عرض شريط وثائقي، واختتم بتسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائهم، في إطار دعم التمدرس وتيسير تنقل الفئات الهشة. وفي ختام هذا اللقاء، دعا الوالي إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية، وتعزيز روح التعاون والتضامن، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري كمدخل أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

شتوكة بريس

منذ 16 ساعات

• شتوكة بريس

سيدي بيبي.. مصرع شخصين في إصطدام بيكوب بعمود كهربائي

اشتوكة بريس - عزيز عميق لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخرون في حادث اصطدام سيارة من نوع بيكوب اليوم الإثنين 19 ماي الجاري بعمود كهربائي بدوار تدارت التابع لجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها. ووفق مصادر خاصة لموقع اشتوكة بريس، فإن سائق البيكوب، فقد السيطرة على سيارته واصطدم بعمود كهربائي، قرب محطة التلفيف 'بوصباط' مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي بيوكرى. نفس المصادر أكدت أن مصالح الدرك الملكي بسيدي بيبي، انتقلت إلى عين المكان، حيث جرى فتح تحقيق في النازلة، إنتهى بنقل الضحايا نحو المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثامين الضحايا نحو مستودع الأموات بذات المستشفى.

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

أكادير: النقيب السابق "خليل " يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء "ماستر"

هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة