أحدث الأخبار مع #المعموري
البطولة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- البطولة
الرجاء يستعيد خدمات المعموري قبل مواجهة اتحاد تواركة
عاد أيوب المعموري، لاعب الرجاء الرياضي، إلى التداريب الجماعية للفريق الأخضر خلال الحصة التدريبية ليومه الإثنين، بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها. ومن المنتظر أن يكون المعموري حاضرا في المباراة القادمة أمام اتحاد تواركة، المقررة يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الاحترافية "إنوي".
وكالة أنباء براثا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
"تلاعب في شهادات الوفاة وتشويه للجثث".. ارهابيون مسجلون بمؤسسة الشهداء
كشف رئيس لجنة الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب خطير في آلية تسجيل بعض الإرهابيين ضمن مؤسسة الشهداء، عبر إصدار شهادات وفاة مزورة. وقال المعموري في حديث صحفي، إن "من ضمن الآليات التي تم اتباعها في تسجيل الإرهابيين بمؤسسة الشهداء، وجود أطباء تعاملوا مع الإرهابيين من خلال استلام جثثهم والعمل على تشويهها، أو عبر استغلال حوادث تفجير لإصدار شهادات وفاة بهدف احتسابهم كشهداء". وأضاف، أن "بعض الجثث كانت تُشوه عمداً لعدم التعرف على هوية أصحابها، من أجل إبقائهم تحت اسم شخص إرهابي تُصدر له شهادة وفاة، وبالتالي يحصل على امتيازات مؤسسة الشهداء"، مشيراً إلى أن "هذه الطريقة سمحت بوصول أعداد من الإرهابيين إلى المؤسسة عن طريق التزوير، في خرق واضح وغير أخلاقي وغير إنساني من قبل الطبيب الذي تم إلقاء القبض عليه". وبيّن المعموري أن "بعض الأسماء المسجلة لم تكن متوفية أصلاً، وما تزال على قيد الحياة، لكنها كانت تتقاضى راتباً تقاعدياً منذ أكثر من عشر سنوات، وبعضها منذ 12 سنة، نتيجة التأخر في إجراءات التدقيق الأمني". وتابع، أن "هناك تدقيقاً أمنياً حالياً يجري على شهادات الوفاة التي وقعها هذا الطبيب ضمن ما يُعرف بعملية (الأبطال)، وقد تبين أن هذه الظاهرة منتشرة في عموم العراق، حيث تُصدر بعض المستشفيات شهادات وفاة من دون إحالة الجثث إلى الطب العدلي". ولفت المعموري إلى أن "أعداد هؤلاء كبيرة وتختلف من حالة إلى أخرى، والتحقيقات الأمنية مستمرة لكشف المتبقين والمتورطين في هذا الملف"، مؤكداً أن "هناك شبكة إرهابية وتقصيراً واضحاً من عدة جهات، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات التدقيق وإصدار شهادات الوفاة بهذه الطريقة". وأشار إلى أن "آلية احتساب الشهداء يشوبها الكثير من شبهات الفساد، وهناك تقصير من أطراف متعددة، حيث أن عوائل الإرهابيين هم المستفيدون من هذه التلاعبات"، مبيناً أن "أكثر من تريليون وثمانين مليار دينار صُرفت على معاملات مزورة، إضافة إلى تلاعب من قبل هيئة التقاعد الوطنية". وأكد أن "الجهات الرقابية، ومنها ديوان الرقابة المالية والجهات الأمنية، تمكنت من كشف الأسماء والطرق التي كانت تُستخدم، وقد تم إرسال الأسماء إلى الجهات المعنية". وفي سياق متصل، أوضح المعموري أن "لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة تعمل حالياً على تدقيق آلية حصول بعض الأشخاص على قطع أراضٍ سكنية"، لافتا الى ان "عدد منها ذهبت إلى أشخاص إرهابيين".
وكالة أنباء براثا
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
نائب يكشف تفاصيل تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة
كشف النائب امير المعموري، الاثنين، تفاصيل تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة، مؤكدا رصد تدني كبير في ايرادات عقارات الدولة. وقال المعموري خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، "لأول مرة يشكل في مجلس النواب العراقي لجنة نيابية خاصة بالحفاظ على عقارات واملاك الدولة تتضمن 11 عضوا". وأضاف أن "ملف الأصول العقارية هو ملف ضخم جدا عملنا عليه قرابة سنة ونصف للتدقيق في ملف العقارات"، مشيرا الى أن "هناك توصيات نهائية". ولفت الى أن "التقرير الاول تضمن تشريع قوانين ادارة وحفظ عقارات الدولة"، مشيرا الى أن "اللجنة رصدت تدنيا كبيرا في ايرادات عقارات الدولة المسجلة بلغت اجمالي الإيرادات للاعوام الأربعة 135 مليار دينار فقط لعام 2020-2024".
الأنباء العراقية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة تفصل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة
بغداد – واع – وسام الملا كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن تفاصيل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال رئيس الللجنة النائب أمير المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه "لأول مرة يشكل مجلس النواب لجنة نيابية خاصة بحفظ أملاك الدولة ضمت في عضويتها (11) نائباً"، لافتا إلى ان "ملف الأصول العقارية ملف ضخم جدا، عملنا عليه قرابة العام ضمن إجراء الرقابة النيابية، للتدقيق في الأملاك العقارية للدولة". واضاف، ان "اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينا ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية". واشار إلى أن "اللجنة قدمت حزمة أصلاحية متكاملة لرئيس مجلس الوزراء تهدف إلى وضع بدايات تصحيحية لمعالجة الإخفاقات وإيقاف هدر المال العام وزيادة إيرادات الدولة، تضمنت: -تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة وفقا للمادة (26) من الدستور. -مشروع حفظ وأتمتة الأملاك العقارية أدارة وتوثيق. -تطوير عمل لجنة الأمر الديواني (23318) الحكومية، من حيث المهام والعضوية، والأشراف على حزمة الإصلاحات. وتابع، ان "اللجنة طالبت الحكومة بإعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المعنية بالملف العقاري في كل مؤسسات الدولة، من حيث الاختصاصات والمهام والسياسات والإجراءات والإدارات العليا"، مبيناً أن " اللجنة رصدت تدني كبير في إيرادات عقارات الدولة المسجلة في دائرة عقارات الدولة، حيث بلغت أجمالي الإيرادات للأعوام الأربعة (135) مليار دينار خلال الأعوام (2020 -2024، مقارنة بالإيرادات التقديرية (227) مليار، وهي لا تعادل إيرادات مشروع استثماري سكني واحد في بغداد". وأكد "عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لتوثيق وإدارة عقارات الدولة في كل مؤسسات الدولة المعنية، وان وجدت فهي غير متكاملة وبدائية يشوبها الكثير من الإشكاليات، كذلك عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات الخاصة بعقارات الدولة رغم تشخيص قصور التشريعات من قبل غالبية المعنيين بإدارة الأصول العقارية". وبين انه "ضمن ملف عقارات أركان النظام السابق وبموجب قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، مؤكدا انه "عدم تطبق القانون بشكل كامل ودقيق، مع عدم امتلاك دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لهذه العقارات". وأوضح المعموري انه تم "تأشير (387) عقارا بأسماء أركان النظام السابق أجريت عليها (9) تصرفات مختلفة، منها عدم اكتمال إجراءات التدقيق والمتابعة على 80 عقاراً، و (175) عقارا باسم عائلة المقبور صدام حسين، بضمنها (۳) عقارات باسمه الصريح"، مضيفا: انه "ثبت للجنة عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج، خلافاً لواجباتها القانونية، مع عدم متابعة بقية الوزارات والجهات الحكومية لأملاكها خارج البلد". وأشار غلى ان "هناك ضعفاً كبيراً في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة آلاف العقارات) التابعة فقط الى دائرة عقارات الدولة ومنها ( في بغداد 320، في الأنبار 3099 ، في ميسان 132 ، في ديالى 82، في المثنى 30". وتابع، أنه "تم اعتماد أجرة المثل بصورة شكلية لعقارات الدولة المتجاوز عليها، دون وجود ما يثبت جباية هذه الأموال. مما يدل على العجز في إزالة التجاوزات"، مؤكدا "استمرار اعتماد الأساليب البدائية الورقية في اجراءات الحفظ والأرشفة مما أدى الى زيادة نسب حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات العقارية للدولة والمواطن، نتيجة للأحداث الإرهابية، الحرائق، الإهمال، التلاعب ... الخ)، وتفاقم حالات الفساد وضياع الحقوق." وبين المعموري في التقرير، أنه "وجود التداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات الاتحادية ودوائرها في المحافظات ودواوين المحافظات، نتيجة للتطبيق الخاطئ للتشريعات، وكذلك ثبوت تقصير المسؤولين في إدارة الملف العقاري عن تقديم رؤية لتجاوز مشاكل الملف العقاري بضمنها عجزهم عن تقديم الرؤية التشريعية، مما يدل على محدودية قدرات الإدارات العليا المسؤولة عن هذا الملف." وبخصوص ملف عقارات وزارة الدفاع بين ان "نقل ملكية جميع عقارات وزارة الدفاع البالغ عددها (14526) الى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 إلى وزارة المالية، ولم تنفذ وزارة المالية (القسم السابع /(2) من أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 ، والذي ينص على نقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الجديدة بعد تشكيلها وحسب الحاجة". وتابع: "قبول وزارة الدفاع بـ (تخصيص العقارات بدلا عن (إعادة التمليك)، وعدم حسم ملف عقاراتها باللجوء الى القضاء الا بعد قرابة الـ (20) عاما"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طالبت بتخصيص (2455) عقارا ، لم ينجز منها سوى (1429) عقارا". واكد ان "تأخر وزارة المالية في إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2009 لتسهيل تنفيذ قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 لأربعة أعوام بعد تشريع القانون". واوضح انه "صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا (241 / اتحادية / 2024) في 2024/10/29 المتضمن: الحكم بعدم دستورية عبارة تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة) ، وكذلك، الحكم بعدم دستورية عبارة (حسب الحاجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (67) لسنة 2004". وحول دائرة التسجيل العقاري اكد ان التقرير تضمن: - استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن. - ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام ، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن. واشار الى ان "توصيات اللجنة التي صوت عليها المجلس بصيغة قرار نيابي كالاتي: أ. توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب). ب. دعوة مجلس الوزراء لإطلاق جهد حكومي للنهوض بواقع ملف إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطن ومن خلال ما يأتي: - إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية) -إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات). -إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة). -إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع. -الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها: مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة. تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات). ج. وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.
الزمان
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
ديالى تبشر بموسم مثمر بعد موجة الأمطار
ديالى تبشر بموسم مثمر بعد موجة الأمطار ديالى ــ سلام الشمري أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري ، عن تأمين مياه الشرب والسقي للصيف المقبل بشكل كامل بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة. وقال المعموري لـ (الزمان) أمس، إن (موجة الأمطار خلال الساعات الماضية كانت بواقع 48 ملم في سائر مناطق محافظة ديالى وتعتبر رية كاملة للخطة الزراعية الحالية التي تتجاوز 300 ألف دونم للمحاصيل وأهمها الحنطة). وأضاف المعموري ،أن (الأراضي الزراعية تحتاج الى رية أخيرة فقط، يكون موعدها بين 25 آذار/مارس و25 نيسان/ أبريل، مشيرا الى ان غزارة الأمطار ساعدتنا بتخفيض التصاريف والإطلاقات من السدود الخزنية وعززت خزيننا المائي فيها، وأبرزها بحيرة حمرين التي بلغ خزينها أكثر من 60 بالمئة من طاقتها الاستيعابية البالغة أكثر من مليارين متر مكعب). طرق حديثة وأكد المعموري، أن (الخزين المائي حاليا في ديالى يؤمن احتياجات الصيف المقبل بالكامل من حيث مياه الشرب وسقي البساتين). داعيا المزارعين الى (عدم الاسراف بالمياه وترشيدها والاعتماد على طرق الري الحديثة والاستفادة من مميزاتها). يُذكر أن ديالى شهدت خلال الساعات الماضية موجة أمطار غزيرة، تركزت في المناطق الشرقية والشمالية والغربية، ما أدى إلى تدفق سيول كبيرة نحو بحيرة حمرين. على صعيد آخر قالت النائب عن محافظة ديالى نورس العيسى، أنها وجهت سؤالاً برلمانياً إلى محافظ ديالى عدنان الشمري لبيان السند القانوني لتأخير حسم أكثر من 7000 درجة عقد في دوائر المحافظة. واضافت العيسى لـ (الزمان)، إن (التأخير الذي امتد لنحو 500 يوم أثار العديد من علامات الاستفهام). مؤكدةً (أهمية بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت إلى تأخير حسم هذه العقود التي ينتظرها الآلاف من الخريجين من مختلف الاختصاصات). وأكدت، أن (كتاباً رسمياً تم توجيهه بهذا الشأن، على أن ترد الإجابة خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، مشيرة إلى أنه لابد من حسم هذه العقود التي تأخرت مقارنة ببقية المحافظات، مشددة على أن تأخيرها يستدعي تقديم إجابات قانونية واضحة). وتعد هذه القضية جزءاً من المشهد الأوسع في العراق حيث يواجه المواطـــــــــــنون، خاصة الخريجون، صعوبات كبـــــــــــــيرة في الحصول على فرص عمل حكومية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة في القطاع الإداري والوظيفي في البلاد.
