"تلاعب في شهادات الوفاة وتشويه للجثث".. ارهابيون مسجلون بمؤسسة الشهداء
كشف رئيس لجنة الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب خطير في آلية تسجيل بعض الإرهابيين ضمن مؤسسة الشهداء، عبر إصدار شهادات وفاة مزورة.
وقال المعموري في حديث صحفي، إن "من ضمن الآليات التي تم اتباعها في تسجيل الإرهابيين بمؤسسة الشهداء، وجود أطباء تعاملوا مع الإرهابيين من خلال استلام جثثهم والعمل على تشويهها، أو عبر استغلال حوادث تفجير لإصدار شهادات وفاة بهدف احتسابهم كشهداء".
وأضاف، أن "بعض الجثث كانت تُشوه عمداً لعدم التعرف على هوية أصحابها، من أجل إبقائهم تحت اسم شخص إرهابي تُصدر له شهادة وفاة، وبالتالي يحصل على امتيازات مؤسسة الشهداء"،
مشيراً إلى أن "هذه الطريقة سمحت بوصول أعداد من الإرهابيين إلى المؤسسة عن طريق التزوير، في خرق واضح وغير أخلاقي وغير إنساني من قبل الطبيب الذي تم إلقاء القبض عليه".
وبيّن المعموري أن "بعض الأسماء المسجلة لم تكن متوفية أصلاً، وما تزال على قيد الحياة، لكنها كانت تتقاضى راتباً تقاعدياً منذ أكثر من عشر سنوات، وبعضها منذ 12 سنة، نتيجة التأخر في إجراءات التدقيق الأمني".
وتابع، أن "هناك تدقيقاً أمنياً حالياً يجري على شهادات الوفاة التي وقعها هذا الطبيب ضمن ما يُعرف بعملية (الأبطال)، وقد تبين أن هذه الظاهرة منتشرة في عموم العراق، حيث تُصدر بعض المستشفيات شهادات وفاة من دون إحالة الجثث إلى الطب العدلي".
ولفت المعموري إلى أن "أعداد هؤلاء كبيرة وتختلف من حالة إلى أخرى، والتحقيقات الأمنية مستمرة لكشف المتبقين والمتورطين في هذا الملف"، مؤكداً أن "هناك شبكة إرهابية وتقصيراً واضحاً من عدة جهات، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات التدقيق وإصدار شهادات الوفاة بهذه الطريقة".
وأشار إلى أن "آلية احتساب الشهداء يشوبها الكثير من شبهات الفساد، وهناك تقصير من أطراف متعددة، حيث أن عوائل الإرهابيين هم المستفيدون من هذه التلاعبات"، مبيناً أن "أكثر من تريليون وثمانين مليار دينار صُرفت على معاملات مزورة، إضافة إلى تلاعب من قبل هيئة التقاعد الوطنية".
وأكد أن "الجهات الرقابية، ومنها ديوان الرقابة المالية والجهات الأمنية، تمكنت من كشف الأسماء والطرق التي كانت تُستخدم، وقد تم إرسال الأسماء إلى الجهات المعنية".
وفي سياق متصل، أوضح المعموري أن "لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة تعمل حالياً على تدقيق آلية حصول بعض الأشخاص على قطع أراضٍ سكنية"، لافتا الى ان "عدد منها ذهبت إلى أشخاص إرهابيين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء براثا
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء براثا
السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟
طالب خبير قانوني لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بفتح تحقيق شفاف لدراسة تصريحات مدرب نادي دهوك مسعود ميرال التي أوضح فيها تلقيه مبلغاً مالياً مقابل الخسارة أمام أحد الأندية، مؤكداً أنَّ الإشارة إلى الاستخدام غير المشروع للأموال من قبل بعض الأندية خرق واضح للأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها. ووجد ميرال نفسه عرضة لهجوم كبير من قبل الجماهير العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهره وهو ينتقد ويتهجم على الشعب العراقي، حيث قال إن "هذه الفئة قذرة وكاذبة"، وإنه هو الضحية اليوم وسيأتي الدور على غيره غدًا، مؤكدًا أنه لن يستمر في دوري نجوم العراق. وقال الخبير القانوني المتخصص في الشأن الرياضي، أسامة عدنان: إنَّ "التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب السابق لنادي دهوك، مسعود ميرال، والتي وجّه فيها اتهامات صريحة لأحد الأندية، تُعد خرقًا واضحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقع ضمن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استنادًا إلى المادة (62) من النظام الأساسي، التي تُخوّل اللجنة صلاحية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تأديبية". وأضاف أنَّ "تجاهل اتحاد اللعبة وعدم اتباعه للإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قد يفتح المجال أمام الأندية المتضررة لتقديم شكوى رسمية أمام اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالاستناد إلى المادة (20) من لائحة الانضباط والأخلاق الدولية، والتي تنص بوضوح على حماية حقوق الأندية من أي إساءة أو مساس بسمعتها". ولفت إلى أنَّ "النظام الأساسي لاتحاد الكرة العراقي ينص على وجود ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة التدقيق وأخيراً الامتثال التي تعد من أهم وأقوى اللجان"، محذراً في الوقت نفسه من أنَّ "عدم تشكيل اللجنة الأخيرةـ الامتثال- مخالفة تنظيمية صريحة، لاسيما أنَّ دورها محوري في تدقيق الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقاريرها إلى الجمعية العمومية وفقاً للأصول". وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء عن استغرابها من صمت اتحاد الكرة تجاه "اتهامات خطيرة تمس نزاهة الدوري"، مطالبة بـ"تحقيق عاجل يضمن العدالة والشفافية". وعدّ البيان أنَّ "هناك تباينًا في العقوبات ومحاباة تحكيمية، أضرت بالنادي مقابل تساهل مع مخالفات أندية أخرى"، منددة بما "وصفته بـاستخدام غير مشروع للأموال للتأثير في المنافسة"، محذرة من "تقويض الثقة في البطولة"، وداعية "لتدخل فوري يعيد الانضباط للمشهد الكروي". إلى ذلك، قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة "تعديل قرار للجنة الانضباط يخص رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالعدد (117) في (4 / 5 / 2025) ومعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي حسام علي حمزة بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضيّ، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مطالبة "اللجنة الأولمبية بإعفاء الرئيس الحالي حمزة لحصوله على العقوبة الأخيرة". ونجح ميرال في قيادة النادي إلى التتويج بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية العراقية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، على الرغم من قصر مدة قيادته للفريق.
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
"تجاوز خطير".. الأولمبية العراقية "توبخ" استئناف الاتحاد بشأن الزوراء
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي. وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025. كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".
