#أحدث الأخبار مع #المعهدالعالميللمواردأريفينو.نت٢٥-٠٢-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالكشف عن مصير مفاجئ لمشاريع عملاقة في المغرب؟على عكس الخطاب الإيجابي الذي تحاول أن تروجه الحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب كبديل عن الطاقات الأحفورية ومنقذا من الأزمة الطاقية التي يعيشها المغرب، انتقد تقرير حديث لمنظمة السلام الأخضر الدولية 'Green Peace' توجه نسبة كبيرة من الاستثمارات المغربية في قطاع الهيدروجين الأخضر نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية. وأوضح تقرير فرع منظمة 'السلام الأخضر' في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعنوان 'إنهاء النموذج الاستخراجي.. ضرورة ملحة'، أن الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب تسبب أضراراً'، مشيرا إلى أنه 'على الرغم من الحاجة الملحة إلى انتقال طاقي أخضر في المغرب، بقيت مبادرات الهيدروجين الأخضر في البلاد موجهة بشكل كبير نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية'. وأورد المصدر ذاته أن 'هذه الاستثمارات تهدف إلى وضع المغرب كمركز يخدم الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي'، مشيراً إلى أن 'هذا النهج يقوض من الجهود الرامية إلى استعمال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكهرباء في المغرب وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد'. وتابع التقرير ذاته أن 'إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير في المغرب يستحوذ على موارد رئيسية أخرى التي كان من المفروض توجيهها للزراعة والصناعات الأخرى'، مبرزاً أنه 'على سبيل المثال، تم تخصيص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر'. وفي تفصيل حديثه عن توابع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب، أفاد المرجع نفسه أنه 'يُقدر أن يستهلك إنتاج الهيدروجين الأخضر المغربي 96 مليون متر مكعب من الماء'، لافتاً إلى أن 'هذا ما أثار انتقادات حادة خاصة أن المغرب صنف في المرتبة 67 في قائمة الدول التي تواجه ضغطا مائيا حسب تصنيف المعهد العالمي للموارد'. إقرأ ايضاً وعلى الرغم من تهدئة هذه الانتقادات من خلال الإعلان عن خطط لبناء محطات تحلية مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يضيف التقرير ذاته أن 'هذا التوجه أثار مخاوف إضافية بشأن تأثير التحلية على الموارد المائية والبيئة في البلدان الصحراوية وشبه الصحراوية مثل المغرب وتونس خاصة أن تقنيات التحلية مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة'. علاوة على ذلك، سجل تقرير المنظمة الدولية المهتمة بالشأن البيئي أن 'عمليات التحلية يمكن أن تسبب أضرارًا بيئية جسيمة، خاصة للنظم البيئية البحرية والساحلية بسبب تصريف المياه المالحة المركزة'، مبينةً أن 'نطاق الضرر البيئي يتفاقم عندما يتم تشغيل محطات التحلية بالوقود الأحفوري، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة'. وبالإضافة إلى ذلك، تشير خلاصات التقرير إلى أن 'استخدام مياه التحلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يأخذ في الاعتبار المياه الصالحة للشرب المستخدمة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر'، مؤكدةً أن 'تحويل موارد المياه للاستخدام الصناعي يهدد بتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغط مائي وصعوبة ولوج الموارد المائية'. وانتهت الدراسة إلى أن 'المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر تعكس سعي أوروبا لتصدير التداعيات المناخية الناتجة عن استهلاكها للطاقة إلى الخارج'، مبينةً أنه 'بدلاً من ترشيد الدول الأوروبية لاستهلاكها للطاقة، تقوم هذه الأخيرة بنقل العبء البيئي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل ملموس في التنمية المستدامة للبلاد'.
أريفينو.نت٢٥-٠٢-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالكشف عن مصير مفاجئ لمشاريع عملاقة في المغرب؟على عكس الخطاب الإيجابي الذي تحاول أن تروجه الحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب كبديل عن الطاقات الأحفورية ومنقذا من الأزمة الطاقية التي يعيشها المغرب، انتقد تقرير حديث لمنظمة السلام الأخضر الدولية 'Green Peace' توجه نسبة كبيرة من الاستثمارات المغربية في قطاع الهيدروجين الأخضر نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية. وأوضح تقرير فرع منظمة 'السلام الأخضر' في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعنوان 'إنهاء النموذج الاستخراجي.. ضرورة ملحة'، أن الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب تسبب أضراراً'، مشيرا إلى أنه 'على الرغم من الحاجة الملحة إلى انتقال طاقي أخضر في المغرب، بقيت مبادرات الهيدروجين الأخضر في البلاد موجهة بشكل كبير نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية'. وأورد المصدر ذاته أن 'هذه الاستثمارات تهدف إلى وضع المغرب كمركز يخدم الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي'، مشيراً إلى أن 'هذا النهج يقوض من الجهود الرامية إلى استعمال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكهرباء في المغرب وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد'. وتابع التقرير ذاته أن 'إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير في المغرب يستحوذ على موارد رئيسية أخرى التي كان من المفروض توجيهها للزراعة والصناعات الأخرى'، مبرزاً أنه 'على سبيل المثال، تم تخصيص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر'. وفي تفصيل حديثه عن توابع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب، أفاد المرجع نفسه أنه 'يُقدر أن يستهلك إنتاج الهيدروجين الأخضر المغربي 96 مليون متر مكعب من الماء'، لافتاً إلى أن 'هذا ما أثار انتقادات حادة خاصة أن المغرب صنف في المرتبة 67 في قائمة الدول التي تواجه ضغطا مائيا حسب تصنيف المعهد العالمي للموارد'. إقرأ ايضاً وعلى الرغم من تهدئة هذه الانتقادات من خلال الإعلان عن خطط لبناء محطات تحلية مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يضيف التقرير ذاته أن 'هذا التوجه أثار مخاوف إضافية بشأن تأثير التحلية على الموارد المائية والبيئة في البلدان الصحراوية وشبه الصحراوية مثل المغرب وتونس خاصة أن تقنيات التحلية مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة'. علاوة على ذلك، سجل تقرير المنظمة الدولية المهتمة بالشأن البيئي أن 'عمليات التحلية يمكن أن تسبب أضرارًا بيئية جسيمة، خاصة للنظم البيئية البحرية والساحلية بسبب تصريف المياه المالحة المركزة'، مبينةً أن 'نطاق الضرر البيئي يتفاقم عندما يتم تشغيل محطات التحلية بالوقود الأحفوري، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة'. وبالإضافة إلى ذلك، تشير خلاصات التقرير إلى أن 'استخدام مياه التحلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يأخذ في الاعتبار المياه الصالحة للشرب المستخدمة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر'، مؤكدةً أن 'تحويل موارد المياه للاستخدام الصناعي يهدد بتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغط مائي وصعوبة ولوج الموارد المائية'. وانتهت الدراسة إلى أن 'المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر تعكس سعي أوروبا لتصدير التداعيات المناخية الناتجة عن استهلاكها للطاقة إلى الخارج'، مبينةً أنه 'بدلاً من ترشيد الدول الأوروبية لاستهلاكها للطاقة، تقوم هذه الأخيرة بنقل العبء البيئي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل ملموس في التنمية المستدامة للبلاد'.
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
