الكشف عن مصير مفاجئ لمشاريع عملاقة في المغرب؟

على عكس الخطاب الإيجابي الذي تحاول أن تروجه الحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب كبديل عن الطاقات الأحفورية ومنقذا من الأزمة الطاقية التي يعيشها المغرب، انتقد تقرير حديث لمنظمة السلام الأخضر الدولية 'Green Peace' توجه نسبة كبيرة من الاستثمارات المغربية في قطاع الهيدروجين الأخضر نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية.
وأوضح تقرير فرع منظمة 'السلام الأخضر' في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعنوان 'إنهاء النموذج الاستخراجي.. ضرورة ملحة'، أن الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب تسبب أضراراً'، مشيرا إلى أنه 'على الرغم من الحاجة الملحة إلى انتقال طاقي أخضر في المغرب، بقيت مبادرات الهيدروجين الأخضر في البلاد موجهة بشكل كبير نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية'.
وأورد المصدر ذاته أن 'هذه الاستثمارات تهدف إلى وضع المغرب كمركز يخدم الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي'، مشيراً إلى أن 'هذا النهج يقوض من الجهود الرامية إلى استعمال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكهرباء في المغرب وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد'.
وتابع التقرير ذاته أن 'إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير في المغرب يستحوذ على موارد رئيسية أخرى التي كان من المفروض توجيهها للزراعة والصناعات الأخرى'، مبرزاً أنه 'على سبيل المثال، تم تخصيص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر'.
وفي تفصيل حديثه عن توابع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب، أفاد المرجع نفسه أنه 'يُقدر أن يستهلك إنتاج الهيدروجين الأخضر المغربي 96 مليون متر مكعب من الماء'، لافتاً إلى أن 'هذا ما أثار انتقادات حادة خاصة أن المغرب صنف في المرتبة 67 في قائمة الدول التي تواجه ضغطا مائيا حسب تصنيف المعهد العالمي للموارد'.
إقرأ ايضاً
وعلى الرغم من تهدئة هذه الانتقادات من خلال الإعلان عن خطط لبناء محطات تحلية مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يضيف التقرير ذاته أن 'هذا التوجه أثار مخاوف إضافية بشأن تأثير التحلية على الموارد المائية والبيئة في البلدان الصحراوية وشبه الصحراوية مثل المغرب وتونس خاصة أن تقنيات التحلية مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة'.
علاوة على ذلك، سجل تقرير المنظمة الدولية المهتمة بالشأن البيئي أن 'عمليات التحلية يمكن أن تسبب أضرارًا بيئية جسيمة، خاصة للنظم البيئية البحرية والساحلية بسبب تصريف المياه المالحة المركزة'، مبينةً أن 'نطاق الضرر البيئي يتفاقم عندما يتم تشغيل محطات التحلية بالوقود الأحفوري، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة'.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير خلاصات التقرير إلى أن 'استخدام مياه التحلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يأخذ في الاعتبار المياه الصالحة للشرب المستخدمة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر'، مؤكدةً أن 'تحويل موارد المياه للاستخدام الصناعي يهدد بتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغط مائي وصعوبة ولوج الموارد المائية'.
وانتهت الدراسة إلى أن 'المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر تعكس سعي أوروبا لتصدير التداعيات المناخية الناتجة عن استهلاكها للطاقة إلى الخارج'، مبينةً أنه 'بدلاً من ترشيد الدول الأوروبية لاستهلاكها للطاقة، تقوم هذه الأخيرة بنقل العبء البيئي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل ملموس في التنمية المستدامة للبلاد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 4 ساعات

• المغرب اليوم

محمد ولد الرشيد يؤكد أن المبادرة الأطلسية المغربية رافعة لتنمية إفريقيا ومواجهة الإرهاب والانفصال والجريمة

قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد ، إن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب تهدف إلى دعم قدرات الدول الإفريقية على تنويع اقتصاداتها وتعزيز القيمة المضافة المحلية بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، مشددا على أن تحقيق التنمية في هذه البلدان يقضي على المنظمات الإرهابية والانفصالية و الإجرامية. وأضاف ولد الرشيد، ضمن الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. وأورد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. ومن هذا المنطلق، يشدد المتحدث ذاته أن المملكة، تحت القيادة الملكية، تواصل العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وفي هذا السياق، تابع المسؤول السياسي ذاته أنه لا بد من التذكير بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكداً أن المملكة المغربية، في إطار هذه المبادرة الرائدة، ستضع بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وسجل ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة. ومن شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة المغربية، حسب المتحدث عينه، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وأوضح ولد الرشيد أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. وأشار المسؤول السياسي ذاته إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الملكية، وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تواصل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المتحدث ذاته أن هذا الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يمثل رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وفي مستوى آخر، سجل المصدر ذاته إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. وأضاف ولد الرشيد أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يظلان ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وإننا، كبرلمانات تمثل صوت شعوب المنطقة، يضيف ولد الرشيد، مدعوون للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، نبه المسؤول السياسي ذاته إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم يتمثل في إرساء حكامة فعالة للذكاء الاصطناعي، لما لهذا الموضوع من أثر بالغ على مستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أن كسب هذا التحدي يقتضي اعتماد مقاربة جماعية قائمة على التعلم المتبادل، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتوفرة في مختلف الأنظمة القانونية والتشريعية عبر العالم. وخاطب ولد الرشيد الحاضرين إلى هذه التظاهرة الدولية بالقول 'إننا برلمانات في منطقتينا الأورومتوسطية والخليجية، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في هذا الورش العالمي، من خلال المساهمة في إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية المستدامة ويصون كرامة الإنسان'. وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. ومن هذا المنطلق، سجل ولد الرشيد أن نقاشاتنا الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة. وشدد المتحدث ذاته على أننا لَنؤمن، إيمانا راسخا، بأن البناء على المشترك الحضاري العميق الذي ظل يوحد شعوبنا عبر القرون، هو السبيل الأمثل لترسيخ أسس التعاون المستقبلي المنشود، وأنه من خلال استحضار الإرث العلمي والثقافي العريق الذي تزخر به الحواضر التاريخية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، نستطيع أن نُعيد مد جسور التفاعل الثقافي والمعرفي، وأن نجعل منها رافعة قوية لتنمية مشتركة، وتفاهم إقليمي يرتكز على القيم الإنسانية والحضارية والروابط التاريخية التي تجمعنا.

مراكش الآن

منذ 9 ساعات

• مراكش الآن

منتدى مراكش البرلماني.. ولد الرشيد يؤكد إيمان المغرب بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، ت عزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص السيد ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

بلبريس

منذ 15 ساعات

• بلبريس

ولد الرشيد: أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي منصة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية

بلبريس - ليلى صبحي أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب، في تنسيق وثيق مع نيجيريا، يواصل العمل على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يشكل خطوة محورية نحو تثمين الموارد الطاقية بالقارة الإفريقية وتعزيز ولوج بلدان غرب إفريقيا إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وجاءت تصريحات ولد الرشيد خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية. واعتبر أن المشروع يشكل منصة استراتيجية مستقبلية، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضًا في نقل الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي عالمي، ويجعل من هذا الأنبوب أطول بنية تحتية لوجستية للطاقة في العالم عند اكتماله. كما شدد رئيس الغرفة الثانية على أن المنتدى البرلماني يشكل فرصة لترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي، وتبادل التجارب في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي العادل والشامل يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز آليات التمويل المشترك، وربط الأسواق المالية، إلى جانب إنشاء بنوك وصناديق استثمارية إقليمية قادرة على دعم المشاريع الكبرى. ودعا ولد الرشيد البرلمانات إلى لعب دور أكثر فاعلية في الدفع نحو هذا التكامل، من خلال الترافع وإعداد تشريعات ملائمة تواكب التحولات وتُيسر انبثاق نماذج تعاون ناجعة. ولم يغفل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها ضرورة إرساء حكامة رشيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى تأثيره العميق على المجتمعات واقتصادات المستقبل. وأبرز في هذا الصدد أن العالم يواجه تحولات مناخية وتكنولوجية تتطلب تفكيرًا استباقيًا ونماذج تدبير جديدة تتسم بالابتكار والانفتاح. واختتم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تشكل لحظة مفصلية لإعادة صياغة نموذج اقتصادي عالمي أكثر عدالة، قائم على شراكات متكافئة، معربًا عن أمله في أن تثمر مخرجات المنتدى توصيات طموحة تعزز الدينامية التنموية بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.