أحدث الأخبار مع #منظمةالسلامالأخضر
الجزيرة
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025
تظهر بيانات موقع "كلايمت أكشن تراكر" -وهو مجموعة بحثية مستقلة- أن مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم خلال عام 2022 بلغ 50 مليار طن متري، بينها 14 ألفا و400 طن متري مصدرها الصين. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بانبعاثات تصل إلى 6390 طنا متريا، ثم الهند بمقدار 3520 طنا، فالاتحاد الأوروبي بنحو 3430 طنا، ويظهر ذلك أهمية الصين في سياسات المناخ العالمية. وكان عام 2024 مهما لتطورات الطاقة والمناخ في الصين، فقد تراوح نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (سي أو 2) حول مستويات عام 2023 طوال العام، مما يزيد احتمالية بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين ذروتها قبل عام 2030. ودفع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الصين الفحم إلى حصة منخفضة قياسية في توليد الكهرباء، في حين تم اتخاذ خطوات لتوسيع عدد الصناعات التي تغطيها سوق الكربون الوطنية. تعهدات وتحديات وعلى الصعيد العالمي لعبت الصين دورا مهما في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 29" في باكو عاصمة أذربيجان. لكن التحالف الأميركي الصيني -الذي عزز سابقا طموحات إيجابية بشأن سياسة المناخ العالمية- أصبح مهددا بسبب التوترات المتزايدة بشأن التجارة وعودة الرئيس دونالد ترامب. ومع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وتوقع تراجع نفوذها في مفاوضات المناخ في ظل إدارة ترامب فإن تصريحات الصين بشأن طموحاتها المناخية -مثل التعهد الدولي بالمناخ الذي من المقرر أن تنشره في عام 2025- سوف تشكل عاملا حاسما مهما في تحديد وتيرة إزالة الكربون، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بداية من العام الجاري. وترى تشي ياوتشي ياو مستشارة السياسة العالمية في منظمة السلام الأخضر بشرق آسيا أن عام 2025 سيمثل علامة فارقة بصفته العام الأخير من الخطة الخمسية الصينية رقم 14، إذ سيتضح ما إذا كانت الصين قادرة على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الحالية المتعلقة بالطاقة وكثافة الكربون. وأضافت في تقرير لموقع "كربون بريف" أن الاختبار الأصعب سيكون في مدى قدرة الضرورات المناخية على الصمود في وجه التحديات الجيوسياسية، إذ سيتعين سيتعين على الصين التعامل مع سياسات الرئيس ترامب، ومنافسة متزايدة من الاتحاد الأوروبي في الصناعات النظيفة، لذا سيتعين أن تتخذ العلاقة بين الصين وشركائها التقليديين في مجال المناخ شكلا جديدا. من جهته، يقول الدكتور مويي يانغ الخبير والمحلل الأول لسياسة الكهرباء في الصين إن بكين ستحتاج في عام 2025 إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النمو الاقتصادي ودفع أجندتها نحو إزالة الكربون، وهوما يتطلب توازنا أكثر من مجرد توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، كما أن طاقة الفحم التي لطالما كانت محورية في أمن الطاقة والنشاط الاقتصادي في الصين تتطلب أيضا تحولا جذريا. وبحسب يانغ، لا يقتصر الأمر على إغلاق عدد قليل من محطات الطاقة العاملة بالفحم، بل يشمل أيضا إدارة التوترات والصراعات الأوسع نطاقا الناجمة عن تراجع منظومة توليد الكهرباء من الفحم. وستمتد هذه التأثيرات -بحسبه- إلى مولدات الطاقة وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التعدين ومصنّعي المعدات وصناعة الفحم الكيميائية، بالإضافة إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به. التخلص من الفحم وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، واستحوذت في عام 2023 على 95% من محطات الفحم الجديدة حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، كما تعتمد عليه بنسبة 60% في توليد الكهرباء لتلبية احتياجات 1.4 مليار نسمة. ووصل إنتاج الفحم إلى مستوى قياسي في 2023 عند 4.7 مليارات طن، وفق تقديرات شركة الأبحاث "غلوبال إنرجي مونيتور" (جي إي إم)، وهو ما يمثل نصف الإنتاج العالمي تقريبا. وفي هذا السياق، يرى عميد معهد الصين لدراسات سياسة الطاقة البروفيسور بو تشيانغ لين أن نجاح الصين في إدارة التخفيضات الكبرى في استهلاك الفحم خلال الخطة الخمسية المقبلة ابتداء من عام 2026 مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية سيكون مفتاح نجاحها في العام الجاري وما بعده. والتزمت الصين بهدف "الكربون المزدوج" والمتمثل في الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وينظر إلى خفض انبعاثات الكربون في الصين باعتباره علامة فارقة في التحول العالمي وبقدر عالٍ من الاهتمام البيئي على المستوى الدولي بالنظر إلى تعدادها السكاني، وكونها من أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري في العالم. ويؤكد البروفيسور بو تشيانغ لين أن نشر الطاقات الجديدة سيتسارع في الصين عام 2025 وما بعده، خصوصا في طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والانتقال إلى الطاقة النووية بشكل مطرد، كما ستتعزز جهود الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مع استمرار أنظمة طاقة الفحم الأنظف. واستثمرت الصين أيضا ما يقارب 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024 وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. ويشير ذلك إلى توجه متدرج ومتزايد إلى الطاقة النظيفة، في محاولة للمواءمة بين التحديات الاقتصادية والالتزامات البيئية والمناخية. * اعتمد التقرير على معطيات ومقابلات وردت في موقع "كربون بريف" بتصرف.
الجزيرة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
"غرينبيس" تستأنف حكما بغرامة ضخمة لشركة نفط أميركية
أدانت محكمة محلية في ولاية داكوتا الشمالية، في شمال الولايات المتحدة، منظمة "غرينبيس الدولية" (السلام الأخضر) بالتشهير وتهم أخرى وجهت ضدها من قبل شركة "إنرجي ترانسفير" الأميركية التي بنت وتدير خط أنابيب داكوتا أكسس، في حين اعتبرت المنظمة المدافعة عن البيئة والمناخ أن الحرب ضد شركات النفط لم تنته. وبحسب حكم هيئة المحلفين، الذي صدر بعد جلسة استماع استمرت 3 أسابيع، أمرت المحكمة المنظمة في جلسة أمس الأربعاء بدفع أكثر من 665 مليون دولار (610 ملايين يورو) كتعويضات، وهو ما يهدد بقاءها في الولايات المتحدة. وكانت شركة "إنرجي ترانسفير" التي تتهم منظمة "السلام الأخضر" بلعب دور محوري في الاحتجاجات واسعة النطاق ضد خط الأنابيب، تقاضي 3 من هياكل المنظمة غير الحكومية. ورأت المحكمة أن منظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن التعدي على الممتلكات وإتلافها، والإزعاج، والتشهير، والتدخل غير المشروع في العلاقات التجارية -ووُجهت التهمتان الأخيرتان أيضا إلى منظمة السلام الأخضر الدولية ومقرها أمستردام بهولندا وإلى صندوق السلام الأخضر الملحق بها- فضلا عن مساعدتها وتحريضها آخرين في بعض هذه الأفعال. إعلان وأمرت المحكمة الكيان الأول بدفع 404 ملايين دولار، والكيانين الآخرين بدفع 132 مليون دولار لكل منهما، وأعلنت منظمة السلام الأخضر وصندوق السلام الأخضر عن تقديمهما طلب استئناف. ووفق قاعدة بيانات خطوط نقل النفط العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمتد الخط بين ولايات أميركية عدّة، وبدأ تشغيله عام 2017 رغم احتجاجات واسعة لم تنجح في هدفها، إذ بدأ الخط نقل الخام بما يعادل 5% من إنتاج النفط الأميركي يوميا عام 2017. وامتدت الاحتجاجات ضد خط داكوتا أكسس على مدار عامَي 2016 و2017، لمنع بنائه وتشغيله، وانضم سكان محليون إلى المحتجين ضد الخط، لما قد يسبّبه من مخاطر على إمدادات المياه وأضرار للبيئة والأراضي، ونصب المتظاهرون خياما لأشهر طويلة في نقطة التقاء الخط بنهر ميسوري. وكان نشطاء البيئة والمناخ وجمعيات حقوقية قد انتقدوا المحاكمة، مشيرين إلى أن الدعوى القضائية كانت ترمي بالأساس إلى إسكات الاحتجاجات وتهدف إلى إفلاس المعارضين. ورأى نشطاء أن الحكم يمثل سابقة خصوصا مع الإجراءات الكثيرة التي بدأتها إدارة ترامب ضد سياسات البيئة والمناخ وتشجيع الوقود الأحفوري. كما انتقدت منظمة غرينبيس من جهتها المحاكمة وقرار هيئة المحلفين، مؤكدة أن تغريمها وإلزامها بدفع مبالغ ضخمة للشركة المشغلة للخط يعرّضها للإفلاس. وجدّدت كبيرة المستشارين القانونيين في غرينبيس "ديبا بادمانابها" التزام المنظمة باستمرار عملها، معلنة الاستئناف ضد قرار التغريم. من جهتها، قالت مستشارة المنظمة الدولية "كريستين كاسبر" إن الحرب ضد شركات النفط الكبرى لم تنتهِ بعد، كاشفة أن محكمة هولندية ستنظر في دعوى ضد شركة "إنرجي ترانسفير" في يوليو/تموز المقبل. ومقابل ذلك، رحّبت شركة "إنرجي ترانسفير" بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار للأميركيين" ضد تدريب "غرينبيس" للمتظاهرين بهدف إثارة القلق، بحسب ما نقله موقع فوكس نيوز عن بيان للشركة.
بوابة الأهرام
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
مفاوضات دولية جديدة في جنيف للتوصل لمعاهدة الحد من التلوث البلاستيكي العالمي
أ ش أ ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري أنه سيتم عقد جولة إضافية من المفاوضات الدولية للتوصل إلى معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي العالمي في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس المقبل في مدينة جنيف السويسرية حيث تطالب منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) سويسرا بالالتزام الصارم باتفاقية طموحة. موضوعات مقترحة وأضاف الراديو ، اليوم الثلاثاء، أن جلسة المفاوضات السابقة المكلفة بتطوير "صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية"، انتهت في مطلع ديسمبر الماضي في "بوسان" بكوريا الجنوبية، دون التوصل إلى اتفاق. وأوضح الراديو أنه تم الإعلان عن استئناف المناقشات حول التلوث البلاستيكي في أعقاب الاتفاق على تمويل الحفاظ على الطبيعة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 16" بشأن التنوع البيولوجي الخميس الماضي في روما. من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) على موقعه الإلكتروني أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي (إي إن سي - 2ر5) سيعقد في قصر الأمم بجنيف. وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه يريد "العودة إلى البلاستيك" وتعهد أيضا بتعزيز استغلال الهيدروكربونات. وبالنسبة لمنظمة السلام الأخضر (جرين بيس)، فإن مهمة الدول الأعضاء وخاصة سويسرا، واضحة وهي كسر نفوذ صناعة الوقود الأحفوري للوصول إلى اتفاق فعال مع أهداف ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك. بدورها، أكدت "جويل هيرين"، الخبيرة في منظمة حماية البيئة أنه "يتعين علينا الالتزام بالقضاء على المواد الكيميائية الخطرة وحظر البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة وتحديد أهداف إعادة الاستخدام وتحديد خطة تمويل عادلة" ويجب إجراء مفاوضات مع المجتمعات الأكثر تضررا من التلوث البلاستيكي. وكانت الجولة الخامسة من المحادثات في "بوسان" بين ممثلي أكثر من 170 دولة قد توقفت في ديسمبر الماضي وأن كتلة من الدول المنتجة للنفط بشكل رئيسي (المملكة العربية السعودية وروسيا وإيران وغيرها) تعارض أي تقييد لإنتاج البوليمر العالمي لمكافحة التلوث الذي يغزو المحيطات والممرات المائية وحتى جسم الإنسان.
أريفينو.نت
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الكشف عن مصير مفاجئ لمشاريع عملاقة في المغرب؟
على عكس الخطاب الإيجابي الذي تحاول أن تروجه الحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب كبديل عن الطاقات الأحفورية ومنقذا من الأزمة الطاقية التي يعيشها المغرب، انتقد تقرير حديث لمنظمة السلام الأخضر الدولية 'Green Peace' توجه نسبة كبيرة من الاستثمارات المغربية في قطاع الهيدروجين الأخضر نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية. وأوضح تقرير فرع منظمة 'السلام الأخضر' في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعنوان 'إنهاء النموذج الاستخراجي.. ضرورة ملحة'، أن الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب تسبب أضراراً'، مشيرا إلى أنه 'على الرغم من الحاجة الملحة إلى انتقال طاقي أخضر في المغرب، بقيت مبادرات الهيدروجين الأخضر في البلاد موجهة بشكل كبير نحو التصدير لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من حاجيات الطاقة المحلية'. وأورد المصدر ذاته أن 'هذه الاستثمارات تهدف إلى وضع المغرب كمركز يخدم الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي'، مشيراً إلى أن 'هذا النهج يقوض من الجهود الرامية إلى استعمال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكهرباء في المغرب وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد'. وتابع التقرير ذاته أن 'إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير في المغرب يستحوذ على موارد رئيسية أخرى التي كان من المفروض توجيهها للزراعة والصناعات الأخرى'، مبرزاً أنه 'على سبيل المثال، تم تخصيص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر'. وفي تفصيل حديثه عن توابع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب، أفاد المرجع نفسه أنه 'يُقدر أن يستهلك إنتاج الهيدروجين الأخضر المغربي 96 مليون متر مكعب من الماء'، لافتاً إلى أن 'هذا ما أثار انتقادات حادة خاصة أن المغرب صنف في المرتبة 67 في قائمة الدول التي تواجه ضغطا مائيا حسب تصنيف المعهد العالمي للموارد'. إقرأ ايضاً وعلى الرغم من تهدئة هذه الانتقادات من خلال الإعلان عن خطط لبناء محطات تحلية مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يضيف التقرير ذاته أن 'هذا التوجه أثار مخاوف إضافية بشأن تأثير التحلية على الموارد المائية والبيئة في البلدان الصحراوية وشبه الصحراوية مثل المغرب وتونس خاصة أن تقنيات التحلية مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة'. علاوة على ذلك، سجل تقرير المنظمة الدولية المهتمة بالشأن البيئي أن 'عمليات التحلية يمكن أن تسبب أضرارًا بيئية جسيمة، خاصة للنظم البيئية البحرية والساحلية بسبب تصريف المياه المالحة المركزة'، مبينةً أن 'نطاق الضرر البيئي يتفاقم عندما يتم تشغيل محطات التحلية بالوقود الأحفوري، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة'. وبالإضافة إلى ذلك، تشير خلاصات التقرير إلى أن 'استخدام مياه التحلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يأخذ في الاعتبار المياه الصالحة للشرب المستخدمة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر'، مؤكدةً أن 'تحويل موارد المياه للاستخدام الصناعي يهدد بتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغط مائي وصعوبة ولوج الموارد المائية'. وانتهت الدراسة إلى أن 'المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر تعكس سعي أوروبا لتصدير التداعيات المناخية الناتجة عن استهلاكها للطاقة إلى الخارج'، مبينةً أنه 'بدلاً من ترشيد الدول الأوروبية لاستهلاكها للطاقة، تقوم هذه الأخيرة بنقل العبء البيئي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل ملموس في التنمية المستدامة للبلاد'.
نافذة على العالم
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : صندوق الثروة النرويجي يجذب 82 طلبا لمنصب الرئيس التنفيذي
الأربعاء 19 فبراير 2025 12:49 مساءً نافذة على العالم - مباشر - قال البنك المركزي النرويجي، إنه تلقى 82 طلبا لشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الضخم في البلاد. وتضمنت القائمة الرئيس التنفيذي الحالي نيكولاي تانجن الذي قال العام الماضي إنه سيسعى للحصول على فترة ولاية جديدة لأنه شعر بأن المهمة لم تنته بعد. أصبح تانجن، 58 عامًا، الرئيس التنفيذي للصندوق في سبتمبر 2020، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ومن بين المتقدمين أيضًا نائب وزير المالية السابق إيرلند جريمستاد، فضلاً عن زعيم منظمة السلام الأخضر في النرويج فرودي بليم. وكان من بين الأسماء المدرجة على القائمة أيضًا ممثل كوميدي وعدد من المراهقين وبعض المرشحين الذين ليس لديهم عمل حالي. يستثمر صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، عائدات إيرادات الدولة النرويجية من النفط والغاز في السندات الأجنبية والأسهم والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي
