أحدث الأخبار مع #المعهدالفرنسيللشرقالأدنى
الخبر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
محاكمة مفكر فرنسي تفضح حقيقة حرية التعبير في فرنسا
يَمثُل المفكر والباحث الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، غدا الخميس، أمام محكمة "إيكس أون بروفانس"، جنوبي فرنسا، مواجها تهمة "الإشادة بالإرهاب"، في واحدة من "أغرب المحاكمات ذات الخلفية السياسية، التي داست على مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان في هذا البلد الأوروبي، منذ حرب استقلال الجزائر"، بتعبير الإكاديمي الشهير. هذه التهمة جاءت بناء على عدة مواقف وكتابات أكاديمية، عرّضت المفكر والباحث تلقائيا للمتابعة القضائية، في بلد يقدس حرية التعبير، لدرجة يُطالب دولا أخرى بالإفراج عن كاتب متابع من قبل قضاء بلاده. ويُعد بورغا من أبرز المتخصصين في شؤون العالم العربي، وله مؤلفات مرجعية تناولت الإسلام السياسي وسياقات الصراع في المنطقة، وكان باحثا رئيسيا في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومؤسسات بحثية أخرى. وقال بورغا، في حوار لموقع "العربي الجديد"، اليوم، إن المتابعة تحركت عندما "قمت بإعادة نشر بيان النفي الصادر عن حركة حماس بشأن الاتهامات التي وُجهت لها بارتكاب أعمال عنف جنسي بعد السابع من أكتوبر 2023"، مضيفا أن هذه "الادعاءات، التي روّجت لها وسائل إعلام كصحيفة نيويورك تايمز، أُثبت لاحقا، حتى من مصادر إسرائيلية، أنها لا تستند إلى أدلة موثوقة". ومن ضمن الخلفيات التي تقف وراء التهمة أيضا، أفاد المفكر لقد "رددت على إحدى المعلقات بعبارة قلت فيها: "أود أن أعلمكم أن لدي احتراما كبيرا، بل احترام لا يُقارن، لقادة حركة حماس أكثر بكثير مما أكنّه لقادة دولة إسرائيل". أما الجريمة الثانية، فقد جاءت، يتابع الباحث "حين نشرت مقتطفا من الفصل السادس من كتابي المعنون "فهم الإسلام السياسي"، الصادر باللغة العربية في العام 2016". في هذا الفصل، "أوضحت كيف أن حركة "حماس"، بعد التزامها بقواعد الشرعية الدولية وخوضها انتخابات تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، قوبلت، فور فوزها، بخيانة من الأوروبيين والإسرائيليين، وحتى من السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اللافت اليوم أنني أُتهم على خلفية نص أكاديمي، عمره أكثر من تسع سنوات، متاح بأربع لغات، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، إذ تُوجَّه للمرة الأولى تُهمة من هذا النوع لباحث بسبب ما كتبه في إطار بحث علمي". وواصل المفكر، معددا الجرائم المنسوبة إليه من القضاء الفرنسي، "أما الجريمة الثالثة التي وُجهت إليّ، والتي أُضيفت أيضاً إلى أسباب احتجازي في جويلية الماضي، فهي موقفي الذي اتخذته لانتقاد الحكم الصادر بحق (الداعية الإسلامي) عبد الحكيم صفريوي في ما يُعرف بـ"قضية صامويل باتي" (المدرس الذي قتل ذبحاً في 2020)". وباختصار، قلتُ: "إذا كان من لم تكن له أي علاقة بالجريمة يُعتبر مجرماً فقط لأنه انتقد الضحية، فإننا جميعاً إرهابيون". ويرى بورغا أن موقفه الذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على الخطورة في معاقبة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقاداتهم، "جرى استغلاله من قِبل النيابة العامة، واعتُبر تمجيداً للإرهاب، وهو ما استُند إليه في احتجازي"، يضيف المتحدث. وفي رده على سؤال حول تقييمه لحرية التعبير في فرنسا، قال إنه لا يطالب السلطات بأن تتفق مع ما أطرحه من آراء، وإنما "كل ما أطالب به هو أن يُتاح للمراقبين والمحللين والباحثين أن يواصلوا التعبير عن وجهات نظرهم بحرية، حتى وإن كانت متعارضة مع الرواية الرسمية للسلطات". ولأول مرة تقريبا، في نظر الباحث، باستثناء بعض اللحظات خلال حرب استقلال الجزائر، "تتجاوز فرنسا خطا أحمر خطيرا، إذ بات من الممكن تجريم نشر كتاب أكاديمي، كما حدث في حالتي، وهو أمر غير مسبوق وينذر بتدهور خطير في مناخ الحريات". أما التهديدات التي تطال حرية التعبير، فهي، يتابع الكاتب، في غاية الخطورة، لأنها "تتسع بشكل متسارع تحت تأثير الترويج المنهجي والمستمر للرواية الإسرائيلية، وهي الرواية الوحيدة التي تحظى بالبث المتكرر في أوقات الذروة على كبرى وسائل الإعلام السمعية والبصرية".
النهار
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ندوة عن إعادة الإعمار في لبنان... التجارب والدروس
عقد استديو أشغال عامة، بالشراكة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى - IFPO، ندوة بعنوان "إعادة الإعمار في لبنان: التجارب والدروس" في الحمرا - بيروت. استضافت الندوة الباحثين/ات والناشطين/ات في مجال التخطيط الحضري منى خشن وهناء علم الدين وإسماعيل الشيخ حسن ورنا حسن. أتت هذه الندوة في إطار النسخة الرابعة من سلسلة ندوات "حوار - مدينة - ناس" التي أطلقها استديو أشغال عامة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في العام 2022. وتحمل النسخة الرابعة هذا العام عنوان "إعادة إعمار بلاد الشام". ناقشت الندوة أربع تجارب تمثّل كل منها تخلّي الدولة عن مسؤوليتها وانسحابها من الصورة: إعادة إعمار وسط بيروت وتلزيمه لشركة خاصة، إدارة إعادة إعمار الضاحية الجنوبية بعد عدوان 2006 من قبل حزب سياسي، هيمنة الجهات الممولة الخارجية على عملية إعادة إعمار القرى الجنوبية (2006)، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ضمن إطار محلي بالشراكة مع وكالة الأونروا. وعلى الرغم من غياب الدولة في كل من هذه التجارب، تعكس كل تجربة التوجّه الاقتصادي والسياسي للدولة. فلكلّ نموذج سياقه الخاص وحقبته وتوجّهاته الأيديولوجية والسياسية. وفي ضوء ما تقدّم، أمل استديو أشغال عامة أن "تساهم هذه الندوة وندوات لاحقة بنقاش شكل الإعمار الذي يحتاج إليه لبنان اليوم. فلبنان أمام استحقاق يعكف الجميع على الهروب منه، وهو الحاجة إلى إعادة إعمار شاملة تكون معالجة دمار الحرب جزءاً منها، وتشمل شكل الدولة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. ففي النهاية، لن تكون عملية الإعمار إلا تعبير عن الخيارات السياسية والاقتصادية لهذه المرحلة التي لا يعرف أحد شكلها بعد". نتيجةً لنقاش التجارب، أتت أسئلة الندوة الرئيسية: أي دور للدولة نحتاج في هذه المرحلة؟ هل نحتاج إلى إطار تشريعي شامل ولكنه يتفاعل مع الواقع، فيأخذ في الاعتبار حجم الدمار وأنواعه المختلفة وما ينتج عنها من تحديات متنوّعة حسب الجغرافيا وخصائص المكان وطبيعة الملكية وشرعية البناء؟ وهل تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى إطار جامع لمؤسسات الدولة بدل المشاريع المتفرّقة التي تكرّر الجهود وتقسّم العمل ضمن حدود بلديات تُناقض الامتداد الطبيعي والجغرافي والاجتماعي للمدن والقرى؟ ركزّت التجارب الأربع على أهمية مسح الأضرار بطرق شفافة، نتيجةً لأهمية المسح وقدرته على توجيه القرارات إما باستكمال عملية الهدم وإما بالحفاظ على النسيج العمراني والاجتماعي. تحدّثت الباحثة منى خشن عن كيف أن الأضرار في وسط بيروت بعد الحرب الأهلية لم تكن بحجم ما تم هدمه وبأن الوسط لم يكن فارغاً من السكان كما أُشيع، ممّا جعل عملية إعادة الإعمار أداة استكمال لتهجير الناس والقضاء على العلاقات الاقتصادية في وسط بيروت. وتحدث الباحث إسماعيل الشيخ حسن عن تحديد قيمة تعويض المباني التي مسحت للهدم وربط احتساب الوحدة السكنية بمساحة ثابتة خلال إعادة إعمار القرى الجنوبية، كخطوة شجّعت المساحين والناس على إدراج مباني أكثر في خانة الهدم. من جهتها، ركّزت الباحثة هناء علم الدين على تجربة "وعد" وقضية العودة السريعة في إعادة الإعمار والتحدّيات التي نتجت في عدم إمكانية تحسين الحيّز المشترك ضمن الإطار الذي وضعه الحزب المشرف على العملية. بدورها، فنّدت الباحثة رنا الحسن تجربة إعادة إعمار مخيم نهر البارد من منطلق التشاركية في التخطيط واستشارة أكبر عدد ممكن من مستخدمي المكان لتعبّر عملية إعادة الإعمار عن نشاطاتهم وحاجاتهم، التي عادةً ما تُطمَس ليحلّ مكانها مصالح الأقوى. فحين سُئل الأولاد مثلاً عن استخدامهم للمكان خلال النقاشات التشاركية، تبيّن كيف أن مساحات اللعب لم تكن في حسابات من يتمّ سؤالهم عادة، وهم الرجال الذين غالباً ما يوجّهون النقاش حول إيجاد مكان لركن السيارات فقط. كما فتحت رنا النقاش عن أداة التخطيط المديني كأداة للتفاوض بين مصالح السكّان المختلفة. وفي هذا السياق، أثار إسماعيل الشيخ حسن مسألة البعد المعنوي في عملية التخطيط ما بعد الحرب، فشارك قصة بيت في عيتا الشعب أراد صاحبه أن يرمّم البيت ويحوّل غرفة فيه إلى دار مفتوحة كونه المساحة التي استشهد فيه شابان مقاومان من القرية عند قصفه من قبل الاحتلال، إلا أن البيت جُرف في الصباح التالي دون علمه. وأشار إلى أن قضية إعادة الإعمار ليست مسألة إسكان فقط كما يحدث بعد زلزال مثلاً، بل هناك قوى توسعية كولونيالية تريد احتلال الأرض وفصل الناس عنها. في حين عاد سكان الضاحية والجنوب بعد إعادة الإعمار على رغم إشكالياتها، لم يعد سكان وعمّال وسط بيروت إلى البلد، كما لم يعد حتى الآن 20% من سكان مخيم نهر البارد. وقد أثارت منى خشن موضوع العودة كقضية مركزية تنتج من هذه الحرب. فسألت كيف يسكن الناس إلى حين انتهاء إعادة الإعمار؟ وهل أصبحت الحاجة إلى إنتاج سياسة سكنية شاملة ملحّة أكثر من أي وقت مضى وضرورة وطنية وفعل مقاوم؟ فـ80% من العائدين اليوم غير قادرين على تحمّل كلفة الإيجار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق في المناطق المتضررة ومحيطها.
الدستور
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
بدء تنفيذ مشروع ترميم درج معبد زيوس بجرش الاثرية منتصف الشهر المقبل
جرش - هداية حافظ استقبلت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب ، السفير الفرنسي في الأردن ألكسيس لو كور غراند ميزون، وفريق المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (إفبو)، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المسؤولة عن مشروع ترميم درج معبد زيوس في منطقة جرش الأثرية. واستمعت عناب وفريقا وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، إلى عرض تفصيلي قدمه فريق المشروع، تضمن نبذة تاريخية عن التعاون الفرنسي -الأردني الممتد لأكثر من 40 عامًا في جرش. وكانت وقعت وزارة السياحة والآثار، مع السفارة الفرنسية، اتفاقية لإعادة البناء الجزئي لدرج معبد (زيوس) في مدينة جرش الأثرية. وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين الأردن وفرنسا في مجال علم الآثار، والذي تنفذه دائرة الآثار العامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى منذ عام 1982، في مجالات التنقيب والترميم والتطوير، كما تأتي كنتيجة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة عام 2022، والتي شملت زيارة مدينة جرش. وتهدف الاتفاقية إلى إعادة بناء درج حجري أثري في الثلث الشمالي من السطح الأصلي لدرج المعبد، وربط المصطبة العليا بالسفلى من المعبد، وإحياء المسارات داخل حرم المعبد والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تدريب 20 مهندسا معماريا أردنيا لتمكينهم من اكتساب مهارات ترميم وصيانة الآثار. وجرى استعراض، الجدول الزمني للمشروع الذي بدأ في كانون الأول 2024 بمرحلة الدراسات والأرشفة، على أن يبدأ التنفيذ الميداني في منتصف آذار 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول 2027، حيث يتضمن المشروع مراحل رئيسية تتضمن أعمال الأرشفة والتوثيق وأعمال التنقيب الأثري ومن ثم البدء بأعمال الترميم المقترحة. وأكدت عناب، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل أولوية للوزارة، مشيدة بالجهود الفرنسية في التعاون مع الوزارة في حفظ التراث الأردني، مشددة على ضرورة استغلال هذا التعاون لدعم جهود دائرة الآثار في الأرشفة الفعلية والإلكترونية، باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة الموظفة في المشروع. واقترحت أيضا، أن يصبح المشروع جزءًا من برامج التبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات التعليمية الدولية، إضافة إلى برنامج تدريب للجامعات والطلاب الأردنيين، مع جعل «المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش» نقطة إقامة كافة التدريبات والبحوث لتعزيز دوره ودمجه في كافة البرامج. وأكدت عناب، أهمية تطوير مناهج تدريبية من خلال التعاون الأكاديمي الفرنسي لتأهيل الأردنيين في مجال «تنسيق المتاحف»، وهو مجال يعاني من نقص الخبرة محليًا وإقليميًا. من جانبه، أشار السفير غراند ميزون إلى أهمية هذه اللقاءات كمنصة لتوليد أفكار تعمق التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنها نواة لمبادرات مستقبلية واعدة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني للجنة في شهر حزيران 2025 في «المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش»، بعد انتهاء المرحلة الأولى من العمل، حيث ستتناول اللجنة مناقشة النتائج والمكتشفات المتوقعة التي قد تثري فهم الموقع. ويندرج مشروع ترميم معبد زيوس في جرش ضمن سلسلة جهود مستمرة لتعزيز مكانة المدينة الأثرية، حيث يسعى إلى إعادة الربط بين المصطبة العلوية والسفلى للمعبد من خلال ترميم جزئي لدرجه التاريخي، بدعم مالي فرنسي بقيمة 884,584 يورو، إلى جانب مساهمة أردنية بقيمة 300 ألف دينار تشمل توفير الحجارة المشذبة الجاهزة واستخدام رافعة ومعدات خاصة بأعمال التنقيب والترميم وعمال فنيين مهرة، بهدف تحسين التجربة السياحية للزوار وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات الحفاظ على التراث الثقافي لضمان استدامته.
عمون
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
إطلاق المرحلة الاولى من مشروع ترميم درج معبد زيوس في جرش
عمون - استقبلت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، السفير الفرنسي في الأردن ألكسيس لو كور غراند ميزون، وفريق المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (إفبو)، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المسؤولة عن مشروع ترميم درج معبد زيوس في منطقة جرش الأثرية. واستمعت عناب وفريقا وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، إلى عرض تفصيلي قدمه فريق المشروع، تضمن نبذة تاريخية عن التعاون الفرنسي -الأردني الممتد لأكثر من 40 عامًا في جرش، والذي يحظى باهتمام خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار الموقع في كانون الأول 2022. وجرى استعراض، الجدول الزمني للمشروع الذي بدأ في كانون الأول 2024 بمرحلة الدراسات والأرشفة، على أن يبدأ التنفيذ الميداني في منتصف آذار 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول 2027، حيث يتضمن المشروع مراحل رئيسية تتضمن أعمال الأرشفة والتوثيق وأعمال التنقيب الأثري ومن ثم البدء بأعمال الترميم المقترحة. وأكدت عناب، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل أولوية للوزارة، مشيدة بالجهود الفرنسية في التعاون مع الوزارة في حفظ التراث الأردني، مشددة على ضرورة استغلال هذا التعاون لدعم جهود دائرة الآثار في الأرشفة الفعلية والإلكترونية، باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة الموظفة في المشروع. واقترحت أيضا، أن يصبح المشروع جزءًا من برامج التبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات التعليمية الدولية، إضافة إلى برنامج تدريب للجامعات والطلاب الأردنيين، مع جعل "المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش" نقطة إقامة كافة التدريبات والبحوث لتعزيز دوره ودمجه في كافة البرامج. وأكدت عناب، أهمية تطوير مناهج تدريبية من خلال التعاون الأكاديمي الفرنسي لتأهيل الأردنيين في مجال "تنسيق المتاحف"، وهو مجال يعاني من نقص الخبرة محليًا وإقليميًا. من جانبه، أشار السفير غراند ميزون إلى أهمية هذه اللقاءات كمنصة لتوليد أفكار تعمق التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنها نواة لمبادرات مستقبلية واعدة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني للجنة في شهر حزيران 2025 في "المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش"، بعد انتهاء المرحلة الأولى من العمل، حيث ستتناول اللجنة مناقشة النتائج والمكتشفات المتوقعة التي قد تثري فهم الموقع. ويندرج مشروع ترميم معبد زيوس في جرش ضمن سلسلة جهود مستمرة لتعزيز مكانة المدينة الأثرية، حيث يسعى إلى إعادة الربط بين المصطبة العلوية والسفلى للمعبد من خلال ترميم جزئي لدرجه التاريخي، بدعم مالي فرنسي بقيمة 884,584 يورو، إلى جانب مساهمة أردنية بقيمة 300 ألف دينار تشمل توفير الحجارة المشذبة الجاهزة واستخدام رافعة ومعدات خاصة بأعمال التنقيب والترميم وعمال فنيين مهرة، بهدف تحسين التجربة السياحية للزوار وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات الحفاظ على التراث الثقافي لضمان استدامته. وسيتم متابعة أعمال المشروع من خلال لجنة فنية مشتركة من وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي وعدد من الخبراء الدوليين للتأكد من مطابقة جميع الأعمال لأعلى المعايير الدولية في مجال الصيانة والترميم.
الشاهين
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
السياحة: إطلاق المرحلة الاولى من مشروع ترميم درج معبد زيوس في جرش من خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول
الشاهين الإخباري استقبلت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، اليوم الخميس، السفير الفرنسي في الأردن ألكسيس لو كور غراند ميزون، وفريق المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (إفبو)، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المسؤولة عن مشروع ترميم درج معبد زيوس في منطقة جرش الأثرية. واستمعت عناب وفريقا وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، إلى عرض تفصيلي قدمه فريق المشروع، تضمن نبذة تاريخية عن التعاون الفرنسي -الأردني الممتد لأكثر من 40 عامًا في جرش، والذي يحظى باهتمام خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار الموقع في كانون الأول 2022. وجرى استعراض، الجدول الزمني للمشروع الذي بدأ في كانون الأول 2024 بمرحلة الدراسات والأرشفة، على أن يبدأ التنفيذ الميداني في منتصف آذار 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول 2027، حيث يتضمن المشروع مراحل رئيسية تتضمن أعمال الأرشفة والتوثيق وأعمال التنقيب الأثري ومن ثم البدء بأعمال الترميم المقترحة. وأكدت عناب، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل أولوية للوزارة، مشيدة بالجهود الفرنسية في التعاون مع الوزارة في حفظ التراث الأردني، مشددة على ضرورة استغلال هذا التعاون لدعم جهود دائرة الآثار في الأرشفة الفعلية والإلكترونية، باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة الموظفة في المشروع. واقترحت أيضا، أن يصبح المشروع جزءًا من برامج التبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات التعليمية الدولية، إضافة إلى برنامج تدريب للجامعات والطلاب الأردنيين، مع جعل 'المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش' نقطة إقامة كافة التدريبات والبحوث لتعزيز دوره ودمجه في كافة البرامج. وأكدت عناب، أهمية تطوير مناهج تدريبية من خلال التعاون الأكاديمي الفرنسي لتأهيل الأردنيين في مجال 'تنسيق المتاحف'، وهو مجال يعاني من نقص الخبرة محليًا وإقليميًا. من جانبه، أشار السفير غراند ميزون إلى أهمية هذه اللقاءات كمنصة لتوليد أفكار تعمق التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنها نواة لمبادرات مستقبلية واعدة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني للجنة في شهر حزيران 2025 في 'المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش'، بعد انتهاء المرحلة الأولى من العمل، حيث ستتناول اللجنة مناقشة النتائج والمكتشفات المتوقعة التي قد تثري فهم الموقع. ويندرج مشروع ترميم معبد زيوس في جرش ضمن سلسلة جهود مستمرة لتعزيز مكانة المدينة الأثرية، حيث يسعى إلى إعادة الربط بين المصطبة العلوية والسفلى للمعبد من خلال ترميم جزئي لدرجه التاريخي، بدعم مالي فرنسي بقيمة 884,584 يورو، إلى جانب مساهمة أردنية بقيمة 300 ألف دينار تشمل توفير الحجارة المشذبة الجاهزة واستخدام رافعة ومعدات خاصة بأعمال التنقيب والترميم وعمال فنيين مهرة، بهدف تحسين التجربة السياحية للزوار وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات الحفاظ على التراث الثقافي لضمان استدامته. وسيتم متابعة أعمال المشروع من خلال لجنة فنية مشتركة من وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي وعدد من الخبراء الدوليين للتأكد من مطابقة جميع الأعمال لأعلى المعايير الدولية في مجال الصيانة والترميم.
