أحدث الأخبار مع #المعهدالملكيللشؤونالدولية
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
أرنولد توينبي.. مؤرخ الحضارات وصاحب "دراسة التاريخ" (بروفايل)
في مثل هذا اليوم وتحديدا 14 أبريل من عام 1889، وُلد المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي، صاحب واحدة من أضخم المحاولات الفكرية لفهم التاريخ الإنساني، من خلال عمله الموسوعي "دراسة التاريخ"، الذي قدّم فيه رؤية شاملة لصعود وانهيار الحضارات. ولد أرنولد توينبي في لندن، وتلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، حيث تخصص في الكلاسيكيات والتاريخ، وعمل في بداياته أستاذًا للتاريخ القديم، ثم التحق بوزارة الخارجية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في الشؤون الدولية. لاحقًا، تولى منصب مدير الدراسات في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس)، وكرّس حياته لتحليل مسارات التاريخ الإنساني من منظور شامل. دراسة التاريخ تميّز أرنولد توينبي عن غيره من المؤرخين بأنه لم يكتف بتسجيل الوقائع، بل سعى إلى اكتشاف النمط الكامن وراء حركة الحضارات، من خلال نظريته الأشهر: "التحدي والاستجابة". ووفقًا لهذه النظرية، فإن الحضارات تنشأ وتتطور عندما تنجح في الاستجابة للتحديات الطبيعية أو الاجتماعية أو السياسية، وتنهار عندما تعجز عن ذلك. في موسوعته "دراسة التاريخ"، التي بدأ إصدارها في ثلاثينيات القرن الماضي واكتملت في 12 مجلدًا، حلل أرنولد توينبي مصائر أكثر من 26 حضارة، من بينها الحضارة الإسلامية، التي رأى فيها مثالًا لحضارة قاومت التحديات بشجاعة، لكنها تراجعت لاحقًا بسبب ضعف التجديد الداخلي. لم يكن أرنولد توينبي محصورًا في الإطار الأوروبي، بل دعا إلى حوار حضاري عالمي، محذرًا من الاستعلاء الغربي على باقي الثقافات، ومطالبًا بفهم عميق للشرق، بعيدًا عن الصور النمطية. وقد لاقت آراؤه صدى واسعًا في العالم العربي والإسلامي، حيث اعتُبر من الأصوات القليلة في الغرب التي قدمت قراءة منصفة لتاريخ المنطقة. أرنولد توينبي والحضارة الإسلامية رغم أنه لم يكن مستشرقًا تقليديًا، فإن توينبي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحضارة الإسلامية، واعتبرها واحدة من الحضارات التي استطاعت أن تواجه تحديات تاريخية كبرى. وقد زار العالم العربي في أكثر من مناسبة، وأجرى حوارات مع مفكرين ومسؤولين في المنطقة، انعكست لاحقًا في كتاباته عن علاقة الغرب بالشرق. رحل توينبي في 22 أكتوبر عام 1975، تاركًا وراءه تراثًا فكريًا ضخمًا، وقد ألهمت أفكاره مؤرخين وفلاسفة ومستقبليين، وبينما يرى البعض أن تحليلاته قد شابها التعميم، يراه آخرون رائدًا في محاولة قراءة التاريخ الإنساني ككل، لا كأجزاء منفصلة.
السوسنة
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
خبير بريطاني: أوروبا بحاجة إلى دور اقتصادي جديد
السوسنة- مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تستدعي إعادة النظر في دورها الدولي. وتسعى القارة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال توسيع التعاون الاقتصادي وتحديث سياساتها المالية والتجارية، لضمان بقائها لاعبًا رئيسيًا في النظام الاقتصادي العالمي. وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري. وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر. وأضاف بتلر أنه بدلا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد. وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب توقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 4ر0 نقطة مئوية إلى 7ر1%، في حين انخفض مؤشر 'ستاندارد آند بورز 500' بنسبة 7% عن ذروته في فبراير/شباط الماضي. ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائما لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاما. ويرى أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائما، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي. ويضيف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على 'المصلحة الوطنية الضيقة' الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني. هذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك جزئيا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها. لكن أيضا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة. ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدا وجوديا للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور. ويجب أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من الخلافات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. لكنه قد يكون قادرا أيضا على استخدام الأزمة التي أثارها ترامب لتحفيز ما كان ينظر إليه سابقا على أنه تغيير لا يمكن تصوره. ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض. ثانيا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. ثالثا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع. وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 5ر0 نقطة مئوية في عام 2026. كل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية. ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى. أولا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه. ثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. ثالثا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد. ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله. وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (والتي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة. ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات. الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية. والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، غلى سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية. ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها. اقرأ المزيد عن:
