خبير بريطاني: أوروبا بحاجة إلى دور اقتصادي جديد

السوسنة- مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تستدعي إعادة النظر في دورها الدولي. وتسعى القارة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال توسيع التعاون الاقتصادي وتحديث سياساتها المالية والتجارية، لضمان بقائها لاعبًا رئيسيًا في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري. وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب توقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 4ر0 نقطة مئوية إلى 7ر1%، في حين انخفض مؤشر 'ستاندارد آند بورز 500' بنسبة 7% عن ذروته في فبراير/شباط الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائما لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاما.
ويرى أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائما، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
ويضيف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على 'المصلحة الوطنية الضيقة' الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
هذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك جزئيا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها. لكن أيضا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدا وجوديا للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويجب أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من الخلافات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. لكنه قد يكون قادرا أيضا على استخدام الأزمة التي أثارها ترامب لتحفيز ما كان ينظر إليه سابقا على أنه تغيير لا يمكن تصوره.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض. ثانيا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. ثالثا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع. وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 5ر0 نقطة مئوية في عام 2026.
كل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية. ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى.
أولا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
ثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو.
ثالثا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (والتي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات. الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية. والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، غلى سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
عن:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران

خبرني - خبرني - قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'تيك توك' تدخل عصر الكفاءة

تتخذ شركة تيك توك خطوات جديدة لتحقيق عائد مالي، بعد إنفاق مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين لإطلاق أعمالها في التجارة الإلكترونية. ومنذ فبراير، بدأ متجر تيك توك (TikTok Shop) بتسريح موظفين بناءً على الأداء، ووضع قواعد أكثر صرامة للعودة إلى المكتب، ونفذ جولتين من عمليات التسريح، بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة لضبط التكاليف، وفقًا لما ذكره سبعة موظفين لموقع بيزنس إنسايدر. وطبقت 'تيك توك' إجراءات تقشفية على مستوى الشركة ككل، بما في ذلك وضع حدود جديدة لميزانية السفر، بسحب تقرير للموقع، اطلعت عليه 'العربية Business'. ويوم الأربعاء الماضي، بدأت الشركة أحدث جولات التسريح، مستهدفةً موظفي عمليات التجارة الإلكترونية وبعض الموظفين الذين يعملون مع علامات تجارية عالمية. وفي رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع إلى الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، قالت الشركة إنها تعمل على تقليل التعقيد 'لإنشاء نموذج تشغيل أكثر كفاءة لنمو الفريق على المدى الطويل'. وألمح شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق سعيًا لتحقيق الكفاءة في فبراير. وأخبر تشيو الموظفين بأنه يريد مراجعة كل فريق من فرق الشركة وإزالة الطبقات غير ضرورية. وقت حرج تُماثل توجيهات 'تشيو' جهودًا مماثلة بذلها المسؤولون التنفيذيون في 'ميتا' و'مايكروسوفت' و'غوغل'، الذين قاموا مؤخرًا بإلغاء بعض الامتيازات المقدمة للموظفين، وتقليص عددهم، وتغيير معايير الأداء سعيًا لتوفير التكاليف. تأتي تخفيضات تكاليف 'تيك توك' في وقتٍ حرج بالنسبة للشركة، التي قد تواجه حظرًا في الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن بيع علمياتها في الولايات المتحدة بموجب قانون لعام 2024. وقد أجرت الشركة تغييرات واسعة النطاق على فريقها في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تعزيز سلطة قيادتها الصينية، وفقًا لما ذكره موظفون سابقًا لـ'بيزنس إنسايدر'. وبينما لا تزال فيديوهات 'تيك توك' تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن أعمال 'متجر تيك توك' لم ترق إلى مستوى التوقعات. كيف تُخفّض تيك توك التكاليف؟ بالإضافة إلى خفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين، أعادت بعض الفرق ترتيب أهداف الأداء لهذا الربع لتركز على مؤشرات تتعلق بالتكاليف والأرباح والإيرادات، مثل القيمة الإجمالية للبضائع، وفقًا لما نقله التقرير عن اثنين من الموظفين. وتخطط الشركة أيضًا لوقف دعم الشحن المجاني لبائعي 'متجر تيك توك' في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن خفضت هذا الدعم سابقًا. وقال أحد الموظفين إن هذه الخطوة ستجعل دعم 'تيك' توك للشحن المجاني أقرب لمستوى المنافسين مثل أمازون، ولكنها قد تُثير استياء بعض شركاء البائعين. وكانت هناك أيضًا مؤشرات على خفض التكاليف على نطاق أوسع. ففي الأسبوع الماضي، أبلغت 'تيك توك' موظفيها في جميع أنحاء الشركة أنها ستُطبّق عملية موافقة أكثر صرامة على سفر العمل. وتطلب الشركة مزيدًا من المعلومات حول ترتيبات السفر لفهم تأثير ذلك على الميزانية بشكل أفضل، ووضع حدود للإنفاق على الفنادق وتذاكر الطيران. متجر تيك توك كان قسم التجارة الإلكترونية في 'تيك توك 'هدفًا سهلًا لخفض التكاليف. فقد أنفقت الشركة مئات الملايين من الدولارات لإطلاق هذا النشاط. ومنصة التسوق هي محور تركيز كبير لشركة بايت دانس الصينية، مالكة 'تيك توك'، والتي تحاول تكرار نجاح تطبيقها الصيني الشقيق، 'دوين'، في مجال التجارة الإلكترونية. وأصيبت إدارة 'بايت دانس' بخيبة أمل إزاء تقدم أعمالها في الولايات المتحدة، والتي فشلت في تحقيق العديد من أهدافها لعام 2024. وتأثرت مبيعات المنصة في الولايات المتحدة هذا العام، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التعريفات الجمركية العالمية. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم الطلبات الأسبوعية في الولايات المتحدة على 'متجر تيك توك' بنحو 20% في منتصف مايو مقارنة بمنتصف أبريل بعد دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، وفقًا لبيانات داخلية اطلع عليها موقع بيزنس إنسايدر. وفي محاولة لتغيير الوضع، أجرت الشركة تغييرات جذرية في قيادة قسم التجارة الإلكترونية. ومنحت هذه التغييرات صلاحيات أكبر للمديرين التنفيذيين الذين يمتلكون خبرة في العمل على تطبيق دوين. بعد عدة جولات من تسريح العمال، وسلسلة من التخفيضات المتعلقة بالأداء وإعادة تنظيم الفرق، يبدو 'متجر تيك توك' في الولايات المتحدة أقل حجمًا.

الوكيل

منذ 4 ساعات

• الوكيل

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن...

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا. وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. اضافة اعلان وأوضحت أن خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.