أحدث الأخبار مع #المعهدالوطنيللبحث
منذ يوم واحد
- علوم
الذكاء الاصطناعي يكشف مستقبلا مناخيا أكثر قسوة في الشرق الأوسط
الذكاء الاصطناعي يكشف مستقبلا مناخيا أكثر قسوة في الشرق الأوسط في عالم يزداد احترارا، تبدو منطقة الشرق الأوسط أكثر عرضة من غيرها لتداعيات المناخ. من الجفاف الطويل إلى الفيضانات المفاجئة، ومن التصحر الزاحف إلى تقلبات درجات الحرارة، تمثل التغيرات المناخية تحديا معقدا يهدد الموارد والاقتصادات وحتى الاستقرار السياسي. وسط هذا المشهد، يبرز نموذج جديد للتنبؤ المناخي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كأداة واعدة لإعادة فهم المستقبل المناخي في الإقليم. في دراسة نشرت يوم 8 مايو/أيار في مجلة 'إن بي جاي كلايمت آند أتموسفيريك ساينس'، طور فريق بحثي نموذجا يعرف باسم 'ستاكينج إي إم إل'، يمزج بين تقنيات تعلم آلي متعددة ويظهر قدرة غير مسبوقة على التنبؤ بدقة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار في الشرق الأوسط، حتى نهاية القرن الحالي. ما الجديد في هذا النموذج؟ يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة 'يونس خسروي'، الباحث في علم المعلومات الجغرافية في المعهد الوطني للبحث في كيبك، كندا، إن النموذج المقترح يعتمد على دمج 5 خوارزميات تعلم آلي مع 3 'نماذج ميتا' تقوم بتحليل مخرجات الخوارزميات وتجميعها للحصول على التنبؤ النهائي. ويضيف في تصريحات لـ'الجزيرة نت': 'هذه التقنية المعروفة باسم التعلم الجماعي تتيح تقليص نسبة الخطأ وزيادة الدقة'. ويضيف 'خسروي' أن الفريق صمم هذا النموذج كي يتعامل مع بيئة مناخية معقدة كبيئة الشرق الأوسط، حيث تمتزج التلال والسهول والصحارى والبحار، مما يصعّب دقة التنبؤ باستخدام نماذج تقليدية، لافتا إلى أنه باستخدام تقنيات التعلم الآلي، أصبحنا قادرين على رؤية أنماط مناخية لا تلتقطها النماذج الكلاسيكية. تعتمد النماذج المناخية التقليدية، مثل نماذج الغلاف الجوي العام، على معادلات فيزيائية تحاكي تفاعلات معقدة بين المحيط والغلاف الجوي، لكنها غالبا ما تعاني من ضعف الدقة في التنبؤ على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى شبكات مراقبة مناخية كثيفة. وعلى النقيض من ذلك، يستند نموذج 'ستاكينج إي إم إل' إلى تحليل البيانات المتاحة واستنباط الأنماط منها، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بقوانين الفيزياء، ويتميز بقدرته على التكيف مع البيانات غير المكتملة أو المناطق التي يصعب رصدها ميدانيًا، مثل المناطق الصحراوية أو الجبلية. 'لا نقلل من أهمية النماذج الفيزيائية، لكننا نكملها بأسلوب جديد يجعل التوقعات أكثر واقعية على أرض الواقع'، يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة، ويضيف: 'باختصار: الذكاء الاصطناعي لا يستبدل العلماء، بل يمنحهم رؤية أعمق'. نتائج دقيقة وتحذيرات ساخنة عند تطبيق النموذج الجديد على بيانات 'سي إم آي بي 6″، وهي قاعدة بيانات عالمية شاملة للتنبؤ المناخي، حقق دقة تنبؤية غير مسبوقة في توقع درجات الحرارة القصوى وفي توقع هطول الأمطار، وفقا للمؤلفين. وتحت سيناريو الانبعاثات المرتفعة، كشف النموذج عن صورة مثيرة للقلق، فموجات الحر تتجاوز 45 درجة مئوية في جنوب الجزيرة العربية وجنوب إيران، كما كانت هناك زيادة غير متوقعة في كميات الأمطار شمالا، مما قد يؤدي إلى فيضانات. 'لم نعد نتحدث عن تحذيرات عامة، بل عن خرائط دقيقة توضح أي المناطق ستعاني أكثر، ومتى'، كما أوضح 'خسروي'. ويقول 'محمد توفيق'، أستاذ المناخ التطبيقي بجامعة سوهاج (لم يشارك في الدراسة) 'هذه الدراسة تمثل خطوة متقدمة في ربط الذكاء الاصطناعي بمشكلات واقعية في أكثر مناطق العالم هشاشة مناخيا. النموذج المقترح لا يكتفي بتحسين الدقة التنبؤية، بل يفتح الباب أمام استخدامات عملية مباشرة، مثل إدارة المياه وتخطيط المدن'. ويضيف 'توفيق' في تصريحات لـ'الجزيرة نت' أن ما يثير الاهتمام حقا هو أن النموذج يعمل بكفاءة حتى في المناطق التي تعاني من نقص البيانات، وهذه ميزة إستراتيجية لدول مثل اليمن أو السودان. لكن يبقى التحدي في مدى استعداد صناع القرار للاستفادة الفعلية من هذه الأداة، وتحويل التنبؤات إلى سياسات قابلة للتنفيذ. التغير المناخي ليس مجرد طقس تنبؤات المناخ ليست فقط مسألة علمية، بل لها تبعات مباشرة على الاقتصاد، حسب أستاذ المناخ التطبيقي الذي يلفت إلى أن الزراعة، التي تمثل شريان الحياة في بلدان مثل العراق وسوريا والسودان، مضيفا أن 'تغير توقيت الأمطار يعني اضطراب مواسم الزراعة، والجفاف المتكرر يهدد الأمن الغذائي'. ويوضح توفيق 'في الخليج، ترتفع كلفة التبريد والطاقة نتيجة درجات الحرارة القياسية، مما يزيد الضغوط على الميزانيات العامة. كما تؤثر الفيضانات المرتبطة بالأمطار غير المنتظمة على البنية التحتية الهشة في بلدان مثل اليمن ولبنان'. من جانبه، يحذر 'خسروي' من أنه في بعض الحالات، ستكون التغيرات المناخية مكلفة أكثر من أي أزمة اقتصادية تقليدية، ولهذا السبب يشدد على الحاجة إلى إدماج النماذج المناخية في كل خطة اقتصادية أو إستراتيجية تنموية. ما الذي يجب فعله الآن؟ يوصي الباحثون بالاعتماد على النموذج الجديد كأداة إستراتيجية لدعم اتخاذ القرار في مجالات متعددة، أبرزها تخطيط استخدام الأراضي وتوزيع الزراعات الموسمية وفقا لتوقعات المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية بين القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية، إضافة إلى تصميم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة بما يتناسب مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة. كما يؤكدون على أهمية ربط النموذج بأنظمة الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر الفيضانات أو موجات الجفاف قبل وقوعها. ويشدد الفريق البحثي على ضرورة إتاحة النموذج كمورد مفتوح المصدر، قابل للتكييف والتدريب محليًا بما يتوافق مع ظروف واحتياجات كل دولة أو منطقة. ويوضح خسروي 'نريد لهذا النموذج أن يخرج من المختبرات إلى الوزارات والمزارع والمجالس البلدية' ويضيف: 'كلما كان القرار مبنيًا على العلم، كانت المجتمعات أكثر قدرة على الصمود'.
أكادير 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- أكادير 24
معهد الصيد البحري يتصدى لاستنزاف الثروة السمكية بالمملكة
agadir24 – أكادير24 يتم بين الفينة والأخرى تسجيل مخالفات في حق مهنيين في قطاع الصيد البحري إثر استخدامهم شباك صيد غير قانونية، وهو ما يمس باستدامة المنتجات البحرية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالأسماك السطحية التي تعاني من الندرة وضغط التغيرات المناخية بمختلف المصايد الوطنية. ومن أجل مواجهة هذا الوضع، شرعت فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في القيام بدراسة ميدانية على مستوى موانئ مختلفة بالمملكة، من أجل تحديد طبيعة الشباك المستعملة من قبل المهنيين في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين. وفي هذا السياق، أبلغت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب بالبحوث الميدانية التي يقوم بها المعهد، وذلك بغرض 'تسهيل المأمورية أمام فرقه، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز التدبير المستدام للأسماك السطحية'. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن 'الحديث عن مصايد الأسماك يعني بشكل أو بآخر الحديث عن شباك الصيد التي تعتبر من وسائل العمل، إذ يتم استعمال نوع خاص منها بصيد السردين والشّرن على سبيل المثال'. وأوضح الصديقي أن 'فريقا من الصيادين يستعمل الشباك الدائرية، في حين يستخدم آخر تقنية الجر، وهو الأمر الذي يسعى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى التحقق منه من خلال هذه الدراسة التي يجريها'. واعتبر المهني ذاته أنه 'لابد من توطيد النقاش والتباحث مع المهنيين من قباطنة وربابنة، على أساس أن تكون هذه الدراسة شاملة لمعطيات علمية ومهنية أيضا، بما يمكن من دعم استدامة الثروة السمكية والتحفيز على الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد'. ومن جهته، أفاد عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، بأن مهنيي القطاع سبق وتطرقوا في لقاءات سابقة مع فرق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى 'إشكالية المعايير التقنية'، بما في ذلك شباك الصيد. وأضاف التويربي أن 'فرض معايير بعينها بخصوص الشباك لا يتناسب مع الأسماك المراد صيدها، ما يفتح الباب أمام المناورات من قبل بعض النشطين في القطاع من خلال مضاعفة الشباك المستعملة في الصيد، على أن تكون المقاييس مختلفة لضمان المردودية'. وأكد الفاعل النقابي نفسه أنه 'لا تجب دراسة الشباك المستخدمة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمعزل عن كل ما يتعلق بالراحة البيولوجية وأسعار الغازوال المهني، إذ من اللازم أن تكون النظرة شمولية في هذا الجانب'، داعيا إلى 'إعمال المقاربة التشاركية من أجل التوافق بشأن مجموعة من الأمور، على رأسها التعويض عن الراحة البيولوجية وتمديدها وتخفيض أسعار الغازوال أيضا'. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج تحقيق ميداني لمؤسسة العدالة البيئية كشفت عن استمرار بعض سفن الصيد البحري في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية، والممنوعة بموجب عدد من اللوائح الدولية والإقليمية والوطنية، وهو ما ينتج أساسا عن الطلب الخارجي على أسماك بعينها يتطلب اصطيادها استعمال أنواع من الشباك، رغم عدم قانونية هذه العملية.
بلبريس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
هل تنجح مقاربة 'الانفتاح والتشارك' في إنهاء أزمة الصيد التقليدي بالجنوب؟
بلبريس - ليلى صبحي شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا هامًا ترأسته كاتبة الدولة زكية الدريوش، بحضور مسؤولي القطاع وممثلي تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة، خُصص لمناقشة أبرز الإشكالات التي تؤرق الفاعلين المهنيين بالمنطقة. وحسب جريدة "الصباح" قد أكد مصدر مطلع أن اللقاء اتسم بطابع إيجابي، واعتُبر فرصة للمصارحة وتقديم المطالب المستعجلة، في ظل ما تعانيه قرى الصيد من ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة. كما أبرز أن مسؤولي كتابة الدولة تعهدوا بإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات في أجل أقصاه 30 يومًا. وتصدرت المطالب المطروحة خلال اللقاء، مسألة مراجعة الأميال البحرية المخصصة للصيد التقليدي، بشكل يراعي خصوصيات المنطقة وواقع البحارة، بالإضافة إلى تعديل الضوابط المنظمة لصيد نوعي 'الكوربين' و'البوري'، نظراً لأهميتهما الاقتصادية في السوق المحلية، نقلا عن ذات المصدر. وفيما يخص قرار منع صيد 'الحبار' جنوب سيدي الغازي، اقترحت التنسيقية اعتماد نظام الحصص اليومية، في انتظار صدور نتائج الأبحاث العلمية التي يُجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي وعد مسؤولوه بنشر تقاريرهم في غضون شهر، مع طلب المهنيين تقليص الأجل إلى 15 أو 20 يومًا بسبب الظروف الميدانية. وتطرقت التنسيقية كذلك إلى إشكالية الغرامات المرتفعة، وطالبت بتفعيل مبدأ 'ميناء الربط' لتقنين عمليات التفريغ ومحاربة التهريب وضمان عدالة توزيع المداخيل. كما جددت مطالبتها بإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، وهو ما قوبل بتفهم من طرف كاتبة الدولة التي عبّرت عن استعداد الوزارة لإطلاق مشاورات موسعة تشمل مختلف أساطيل الصيد البحري، بهدف تحيين المخطط وفق مقاربة ميدانية تشاركية. وفي ختام اللقاء، دعت التنسيقية البحارة إلى استئناف نشاطهم كإشارة إيجابية على حسن النية وتهدئة الأجواء، خاصة بعد موجة الاحتقان التي شهدتها قرى الصيد مؤخراً. وأكدت التنسيقية انخراطها الكامل في أي مبادرة إصلاحية تشاورية تُعنى بتطوير القطاع وضمان توازنه البيئي والاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية تحول نحو معالجة هيكلية لإكراهات الصيد التقليدي بالمغرب.
هبة بريس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- هبة بريس
الحسيمة.. جنوح سلحفاة جلدية الظهر بشاطئ مسطاسة
فكري ولد علي – هبة بريس رصدت عناصر الدرك الملكي البحري لبني بوفراح صباح يوم الأحد، جثة سلحفاة بحرية من صنف جلدية الظهر Dermochelys coriacea لفظتها أمواج البحر على شاطىء مسطاسة بني جميل، إقليم الحسيمة. وأفاد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقرير له حول الحادث أن جثة السلحفاة بدأت في التحلل، وظهرت عليها مجموعة من التمزقات السطحية بالإضافة إلى أورام دموية تقع في الجزء البطني. وحسب تقرير المعاينة لمحطة الحسيمة- الناظور التابعة لنفس المعهد، والذي أشرفت عليه الدكتور إيمان الطائي، وبناء على المعلومات والصور المقدمة من طرف عناصر الدرك الملكي البحري في إطار إجراءات التدخل عن بعد فإن أسباب وفاة السلحفاة تظل غير واضحة وللإشارة فقد سبق لفرقة الدرك الملكي البيئي بالحسيمة أن رصدت مساء يوم الخميس الماضي، 03 أبريل 2025، جثة غير متحللة لسلحفاة من نفس النوع بطول 1.50 متر على شاطئ 'اصفيحة' بجماعة أجدير، إقليم الحسيمة. وحسب تقارير معاينة الحادثين، التي جرت بحضور السلطة المحلية وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية، فقد تم طمر الجثتين بالقرب من مواقع جنوحهما بكل من شاطئ 'مسطاسة' و'الصفيحة' وجدير بالذكر أن السلاحف جلدية الظهر تعتبر هي الأكبر بين الأنواع السبعة الحالية للسلاحف البحرية، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 2 متر، وهي من الأنواع المهاجرة حيث يمكنها عبور أحواض المحيطات. وحسب الخبراء في هذا المجال فهذه الأنواع من السلاحف البحرية تعيش في البحر المفتوح وتأتي إلى شواطئ معينة لوضع البيض خلال موسم التكاثر، ولم يتم بعد تحديد موقع تعشيشها في المغرب
هبة بريس
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الداخلة ..قرار منع صيد الحبار يثير جدلاً بين مهنيي الصيد التقليدي
هبة بريس- عبد اللطيف بركة أثار قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي يقضي بمنع صيد الحبار خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، موجة من الاستياء بين المهنيين العاملين في قطاع الصيد التقليدي بمنطقة الداخلة وادي الذهب. وقد طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية في بيان رسمي بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى دراسات علمية دقيقة في اتخاذ مثل هذه التدابير. وأعربت هذه الهيئات عن قلقها من القرارات المتلاحقة التي تحد من نشاط الصيد التقليدي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على حماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا اقتصادية وتجارية قد تضر بالمهنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا النشاط لتأمين لقمة عيشهم. في المقابل، يرى آخرون أن الحبار قد تعرض لاستغلال مفرط في السنوات الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام المتوفرة عن سوق السمك، بالإضافة إلى الأرقام غير المعلنة في السوق السوداء. وقد كان ذلك ينذر بحدوث كارثة بيئية. وقد أشاد بعض الفاعلين بقرار منع شباك التريماي في وقت سابق، معتبرين إياه بمثابة إنذار مبكر لأهمية الحفاظ على المصيدة. ومع القرار الجديد الذي يقضي بمنع استهداف الحبار، الذي وصفه البعض بالصارم، يرى هؤلاء أن كتابة الدولة اتخذت خطوة ذكية بتبني سياسة المنع بدلاً من حظر المعدات، مما قد يخفف من الجدل الذي صاحب القرار السابق. من جهة أخرى، فقد أشار مؤيدو القرار الجديد إلى أن الإدارة لم تمنع أسطول الصيد التقليدي بشكل كامل من مواصلة نشاطه، بل تركت له المجال لاستهداف أنواع أخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط والحبار، خلال فترة الراحة البيولوجية. وأكدوا أن هذا القرار يمنح مهنيي الصيد الفرصة لتكييف نشاطاتهم وتوجيهها نحو أنواع أخرى من المصيد، خاصة في الأشهر التي تسبق تجديد المصيدة. يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أوضحت في بلاغ صحفي أن حظر صيد الحبار في منطقة جنوب سيدي الغازي، خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط في ربيع 2025، يأتي ضمن التوجهات التي يدعو إليها مخطط 'أليوتيس' للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على استشارة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم رصد ارتفاع غير مبرر في كميات الحبار المصطادة، مما يعرض المصيدة لخطر التدهور. وفقًا للبيانات، فقد ارتفعت الكميات المصطادة من الحبار بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، ثم انخفضت بشكل حاد بنسبة 50% بين 2023 و2024، ما يدل على التأثير الكبير للصيد المفرط على استدامة هذه الثروة البحرية. ن
