أحدث الأخبار مع #المعهدالوطنيللمواصفات
تورس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
انطلاق تنفيذ اتفاقية التعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
وتم، بالمناسبة، الاتفاق على اختيار مشطية جبنيانة من ولاية صفاقس ، كأول منتوج حرفي للحماية والتثمين بإسنادها علامة منشأ جماعية. وانتظمت، بالمناسبة، جلسة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع "النساء الحرفيات والملكية الفكرية" وبحث سبل تطوير وتنويع التعاون الثنائي بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية. وأكّد سفيان تقية، خلال الجلسة، حرص الوزارة على مزيد تطوير الملكية الفكرية وتعزير توعية الحرفيين والشباب المبتكرين ورواد الأعمال وخاصة النساء مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بحرفيين مبدعين وأصحاب مؤسسات ناشئة حريصون على الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية وتسويق منتجاتهم وإدراجها في سلاسل القيمة. من جهته، أشار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية داران تونغ، أن تونس بلد غني بإرثه الحضاري والثقافي ، وهو ما يُعزز جاذبية الوجهة التونسية مضيفا أن مشروع "مشطية جبناينة"، الذي ينفذ ضمن الاتفاقية المبرمة، سيشمل تكوين وتأطير 30 حرفية في هذا الاختصاص المتوارث لدى عائلات المنطقة. وعبر تونغ، الذي ادى امس الاثنين زيارة عمل لتونس ، عن تطلّعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في مجال حماية الملكية الفكرية. ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ليلى المسلاتي أن مشروع "مشطية جبنيانة" يرتكز على تكوين وتأطير الحرفيات حول نجاعة الملكية الفكرية، وكيفية اعتمادها في تثمين منتوجهم الحرفي، عبر تشجيعهم على اعتماد علامة خصوصية جماعية سيتم تسجيلها في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وتسجيلها دوليا لاحقا بموجب اتفاقية لشبونة المتعلقة بحماية تسميات المنشأ. وأدى وزير السياحة رفقة المدير العام للمنظمة، بالمناسبة، زيارة لورشة حيّة لمشروع "مشطية جبناينة"، التي تضمّ مجموعة من الحرفيات من ولاية صفاقس ، وذلك في إطار، متابعة تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المرأة الحرفية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية، مع الحفاظ على أصالة المنتوج التقليدي وجودته.
تورس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
تونس تطلق مشروع حماية وتثمين المنتوجات الحرفية بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وقد تم اختيار "مشطية جبنيانة" من ولاية صفاقس كأول منتوج حرفي يُدرج ضمن هذه الاتفاقية، عبر إسناده علامة منشأ جماعية. وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل بإشراف وزير السياحة لمتابعة تنفيذ مشروع "النساء الحرفيات والملكية الفكرية"، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الديوان والمنظمة، بحضور المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من إطاراته. وأكد وزير السياحة خلال الجلسة على التزام الوزارة بتعزيز وعي الحرفيين، والمبتكرين من الشباب ورواد الأعمال، خاصة النساء، بأهمية أدوات الملكية الفكرية في تطوير مشاريعهم. كما شدد على ضرورة تعميم هذه المبادرات على مختلف الجهات الداخلية لدفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه، أشاد المدير العام للمنظمة بالإرث الثقافي والحضاري الغني لتونس ، واعتبر أن حماية الملكية الفكرية تمثل ركيزة محورية للتنمية الشاملة، لما تتيحه من فرص لخلق مواطن شغل ومشاريع مبتكرة. كما أوضح أن مشروع "مشطية جبنيانة"، الذي يندرج ضمن هذه الاتفاقية، سيشمل تكوين وتأطير 30 حرفية في هذا الاختصاص التقليدي المتوارث، معبّراً عن تطلّعه لتوسيع التعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في هذا المجال. بدورها، أوضحت المديرة العامة للديوان أن اختيار "مشطية جبنيانة" كأول منتوج يُحظى بالحماية ضمن هذه المبادرة يندرج في إطار برنامج متكامل يشمل التكوين والتأطير والتسويق، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل علامة خصوصية جماعية للمنتوج لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ثم تسجيلها دوليًا في إطار اتفاقية لشبونة لحماية تسميات المنشأ. واختُتمت الفعاليات بزيارة ورشة حيّة ضمن مشروع "مشطية جبنيانة" بولاية صفاقس ، حيث اطّلع الوفد على سير تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى دعم المرأة الحرفية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، مع الحفاظ على أصالة وجودة المنتوج التقليدي.
تونسكوب
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
تونس تطلق مشروع حماية وتثمين المنتوجات الحرفية بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أشرف وزير السياحة سفيان تقية، بمعية المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، داران تونغ (Daren Tang)، خلال زيارة عمل إلى تونس يوم الاثنين 21 أفريل 2025، على انطلاق تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة، والرامية إلى تأهيل الحرفيات وتثمين المنتوجات التقليدية التونسية عبر آليات الحماية الفكرية. وقد تم اختيار "مشطية جبنيانة" من ولاية صفاقس كأول منتوج حرفي يُدرج ضمن هذه الاتفاقية، عبر إسناده علامة منشأ جماعية. وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل بإشراف وزير السياحة لمتابعة تنفيذ مشروع "النساء الحرفيات والملكية الفكرية"، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الديوان والمنظمة، بحضور المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من إطاراته. وأكد وزير السياحة خلال الجلسة على التزام الوزارة بتعزيز وعي الحرفيين، والمبتكرين من الشباب ورواد الأعمال، خاصة النساء، بأهمية أدوات الملكية الفكرية في تطوير مشاريعهم. كما شدد على ضرورة تعميم هذه المبادرات على مختلف الجهات الداخلية لدفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه، أشاد المدير العام للمنظمة بالإرث الثقافي والحضاري الغني لتونس، واعتبر أن حماية الملكية الفكرية تمثل ركيزة محورية للتنمية الشاملة، لما تتيحه من فرص لخلق مواطن شغل ومشاريع مبتكرة. كما أوضح أن مشروع "مشطية جبنيانة"، الذي يندرج ضمن هذه الاتفاقية، سيشمل تكوين وتأطير 30 حرفية في هذا الاختصاص التقليدي المتوارث، معبّراً عن تطلّعه لتوسيع التعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في هذا المجال. بدورها، أوضحت المديرة العامة للديوان أن اختيار "مشطية جبنيانة" كأول منتوج يُحظى بالحماية ضمن هذه المبادرة يندرج في إطار برنامج متكامل يشمل التكوين والتأطير والتسويق، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل علامة خصوصية جماعية للمنتوج لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ثم تسجيلها دوليًا في إطار اتفاقية لشبونة لحماية تسميات المنشأ. واختُتمت الفعاليات بزيارة ورشة حيّة ضمن مشروع "مشطية جبنيانة" بولاية صفاقس، حيث اطّلع الوفد على سير تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى دعم المرأة الحرفية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، مع الحفاظ على أصالة وجودة المنتوج التقليدي.
تورس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
توقيع اتفاقية شراكة لإرساء نظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من مديرعام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة "ANME" فتحي الحنشي ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "INNORPI"نافع بوتيتي ومدير عام المجلس الوطني للاعتماد "TUNAC"ياسين والي بحضور ثلة من إطارات هذه المؤسسات. وتسعى المؤسسات من خلال امضاءها على هذه الاتفاقية إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. ولتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لضمان التنسيق الفعّال بينها ومن أبرز مهامه وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء القدرات لتمكين الإطارات المحلية من إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. كما سيتم إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. وسيتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في هذا السياق مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية، فيما سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على اعتماد هذا النظام وضمان امتثاله للمواصفات العالمية. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الإمتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية، حيث تعزز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، وتساعد المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ديوان
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
توقيع اتفاقية شراكة لإرساء نظام التحقق من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
وتسعى المؤسسات من خلال إمضاءها على هذه الاتفاقية إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيسهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. ولتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لضمان التنسيق الفعّال بينها ومن أبرز مهامه وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء القدرات لتمكين الإطارات المحلية من إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. كما سيتم إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. وسيتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية، فيما سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على اعتماد هذا النظام وضمان امتثاله للمواصفات العالمية. كما سيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الإمتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية، حيث تعزز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، وتساعد المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
